EN  |   الرئيسية  |   برامج مجانية  |   دروس مشاهدنت  |   شروح برامج  |   تطوير  |   فوتوشوب  |   تعريفات  |   أخبار  |   الدليل  |   HP Printer  |   Canon  |   Printers  |   Notebooks  |   Driver Backup
mauritanie
مشاهد نت
EPSON  |   KYOCERA  |   LEXMARK  |   MINOLTA  |   TOSHIBA  |   HP Compaq  |   ACER  |   DELL  |   SAMSUNG  |   LENOVO  |   ASUS  |   FUJITSU  |   SAGER  |   SONY

العودة   |: MUSHAHED NET FORUM :| > منتدى الموارد التعليمية > الكتب والدورات

الملاحظات

الكتب والدورات | لغات البرمجة | كتب تعليم برامج | كتب تقنية | علمية | اسلامية | طبية | كمبيوتر Computer Books | Mathematics | VB.NET | MySQL |Java | PHP | Computer Science | Programming | مذكرات | قصة قصيرة | ترجمات | { لايسمح بإضافة أي مواد أوكتب غير مجانية }



إنشاء موضوع جديد إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-19-2010, 02:50 PM
همام همام غير متواجد حالياً
المتميزون
 




همام مرحب به
افتراضي (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العربية

بسلمة

سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة


سياسات التخطيط العمراني
ودورها في التنمية المستدامة والشاملة
للمجتمعات العربية

إعداد: المهندس فائق جمعه المنديل
مملكة البحرين


بحث مقدم
للمؤتمر الإقليمي المبادرات والإبداع التنموي في المدينة العربية
المملكة الأردنية الهاشمية – عمان
14- 17 يناير 2008


ملخص البحث

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع دور السياسات التخطيطية الشاملة بمختلف مستوياتها الإقليمية والوطنية والمحلية وعلاقتها بمفهوم التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية بصفة عامة، والمجتمعات العربية بصفة خاصة. وذلك على النحو التالي:
أولا: استعراض مختصر لعملية التخطيط التقليدية: من مستوى المخططات الإستراتيجية، وتخطيط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، التجديد الحضري وتنمية المناطق القروية القائمة، ومنظومة تطوير وموائمة التشريعات العمرانية لمتطلبات التنمية العمرانية.
ثانيا: التركيز على كل من مفهوم، التنمية والمجتمعات المستدامة كمدخل جديد ومعاصر، وتأثيره على العملية التخطيطية التقليدية. ومفهوم النظام التخطيطي باعتباره أحدث المفاهيم في مجال تطبيقات التخطيط العمراني على المستوى الوطني في الدول المتقدمة.
ثالثا: استعراض عدد من التجارب والممارسات العالمية
رابعا: بعض التوصيات والمقترحات

المقترحات والتوصيات

• أهمية الأخذ بمفهوم النظام التخطيطي الشامل بمفاهيمه الفرعية وتطبيقاته العملية، كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط العمراني على مستوى كل دولة.
• العمل على دمج مفهوم التنمية المستدامة، والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية العمرانية الشاملة،
• أهمية إنشاء مراكز إقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أكاديمية المجتمعات المستدامة بالمملكة المتحدة،
• إنشاء مركز وطني بكل دولة يشرف عليها المركز الإقليمي،
• ضرورة دمج تشريعات وقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم الاستدامة
• أهمية إعداد دلائل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمل على إصدار كود عربي في هذا المجال


سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة
ملف وورد
للمزيد من مواضيعي

 

 

 

Free Download

 

rim1net 2 Home 2 Quran 2 Culture 2 TV 2 Business 2 Sport 2 Contact us 2 FRANÇAIS
رد مع اقتباس
Follow Us on Twitter!
قديم 11-01-2010, 09:43 AM   رقم المشاركة : 2
الفتى المدلل
مشرف الموارد التعليمية






الفتى المدلل غير متواجد حالياً

الفتى المدلل مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

كتاب جميل ..

همام
شكرا لك أخي الكريم وتقبل مروري ..

تحياتي






التوقيع

[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج. إضغط هنا للتسجيل]

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
:: ::
::
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2011, 06:37 PM   رقم المشاركة : 3
twitter
المتميزون
 
الصورة الرمزية twitter





twitter غير متواجد حالياً

twitter مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

شكرا على الموضوع المفيد


مودتي







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 09:47 AM   رقم المشاركة : 4
yossi
مشاهد جديد





yossi غير متواجد حالياً

yossi مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

الشكر يا اخي الفضل جزاك الله خيرا وادا احتجت لشيئ فالرجاء الطلب المساعدة مني وساكون بادن الله موجودة تحياتي والشكر الجزيل لمنتادانا







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 09:52 AM   رقم المشاركة : 5
yossi
مشاهد جديد





yossi غير متواجد حالياً

yossi مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

________________________________________
لمن يهمه الامر حول البنك المركزي الجزلئري (بنك المركزي الجزائري)
1 * تعريف البنك المركزي:
نظرا للتطورات التي عرفها الجهاز أصبح من الصعب إعطاء تعريف ثابت و لكن حاول البعض إعطاء تعريف له.
يرى سميثsmith من خلال تركيزه على وظيفة الإصدار النقدي بأن المصرفية المركزية هي نظام مصرفي يتولى فيه بنك واحد إصدار الأوراق النقدية .
و يرى ألكنelkin أن الوظيفة الأساسية هي تحقيق النظام النقدي.
البنك المركزي هو المؤسسة التي تشغل مكانا رئيسيا في سوق النقد و هو الذي يقف على قيمة النظام المصرفي.
2 *خصائص البنك المركزي :
• مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول الحقيقية آلي أصول نقدية.
• يحتل صدارة الجهاز المصرفي و هو يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية

• مبدأ الوحدة أي وجود بنك مركزي واحد كما هو الحال لفرنسا و إنجلترا و الجزائر, و هذا لا يمنع من وجود تعدد البنوك المركزية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية .


البنك المركزي هو غالبا مؤسسة عامة في معظم اقتصاديات العالم يهدف آلي خدمة المصلحة العامة و تنظيم النقود و الائتمان, و مرتبط بحاجة المعاملات و السياسات النقدي

3 * مهام البنك المركزي :
البنوك المركزية في العصر الحديث تقوم بكل أو بعض الوظائف التالية:

• إصدار أوراق النقد القانوني تحت قيود معينة تتفق مع حاجة المعاملات
• القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة
• تأدية الخدمات المصرفية وتقديم المساعدة للبنوك التجارية, و من ثم يطلق على البنك المركزي تأكيدا لهذه الوظيفة (بنك البنوك)
• مراقبة الائتمان كما و نوعا و توجيه وجهة تتفق و تقيد سياسة نقدية مرغوب فيها
• إدارة احتياجات البلد من المعاملات الأجنبية و مراقبة أحوال التجارة الخارجية بغرض المساهمة في تحقيق استقرار أسعار الصرف الأجنبي

نشأة البنك المركزي الجزائري:
تأسس هذا البنك بالقانون رقم 62 / 144 بتاريخ 13 /12 / 1962 و هو على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية, رأس مال البنك هو ملك للدولة يتم تعيين كل من المحافظة و المدير العام, و كذا مجلس الإدارة مرسوم من رئيس الجمهورية وباقتراح من وزير الاقتصاد, و البنك لا يتعامل مع الأفراد و لا مع المنشآت بل المصارف و مع الدولة الممثلة بالخزينة العامة .


البنوك التجارية التي يتولى البنك المركزي مراقبتها
* تعريف البنوك التجارية و مهامها:
يقصد بالبنك التجاري المؤسسة التي تمارس عملية الائتمان(للإقراض و الاقتراض) , إذ يحصل البنك التجاري على أموال العملاء فيفتح لهم ودائعهم و يتعهد بتسديد مبالغها عند الطلب أو الأجل , كما يقدم لهم القروض, و تعتبر عملية خلق الودائع أهم وظيفة تقوم بها البنوك التجارية في الوقت الحاضر .
تؤدي البنوك التجارية ثلاث مهام :
• مهمة البنوك التجارية العمومية
• مهمة مراقبة التبادلات
• مهمة أساسية تتمثل في عملية الائتمان

يوجد في الجزائر خمسة بنوك تجارية و هي:

• البنك الوطني الجزائري B.N.A
• القرض الشعبي الجزائري C.P.A
• البنك الخارجي الجزائري B.E.A
• بنك الفلاحة و التنمية الريفية B.A.D.R

* نشأة و مهام البنك الوطني الجزائري
تأسس بالمرسوم الصادر في 13 / 06 / 1999 و يمكن حصر أهم وظائفه فيما يلي:
• تنفيذ خطة الدولة فيما يخص القرض القصير و المتوسط الأجل و ضمان القروض كتسهيلات الصندوق و السحب على المكشوف و التسليف على البضائع و الاعتمادات المستندية .
• منح القروض الزراعية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا, مع المساهمة في الرقابة على وحدات الإنتاج الزراعي حتى عام 1982, حيث أسس البنك الفلاحي للتنمية
• يقوم بتمويل التجارة الخارجية بالإضافة آلي مساهمته في رأس مال عدد من البنوك التجارية .

3 * نشأة و مهام القرض الشعبي الجزائري C.P.A
أنشئ بموجب مرسوم صادر في 11/05/1967 و يقوم بالوظائف التالية :
• تقديم للحرفين و الفنادق, و قطاع السياحة و الصيد و التعاونيات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و كذلك تقديم قروض لأصحاب المهن الحرة و قطاع الري و المياه.
• يقدم قروضا و سلفيات لقاء سندات عامة إلي الإدارات المحلية, و تمويل مشتريات الدولة و الولاية و البلدية و الشركات الوطنية.
• يقوم بعملية البناء و التسيير من خلال قروض متوسطة و طويلة الأجل

4 * نشأة و مهام البنك الجزائري الخارجي B.E.A

أنشىء بموجب المرسوم رقم 67 – 204 بتاريخ 11/10/1967 على شكل مؤسسة وطنية حيث أنه يعمل وفقا للقانون التجاري, ففي الإطار الداخلي يقوم بما يلي :
• تمويل المؤسسات خاصة الشركات الكبرى في ميدان المحروقات
• تمويل المؤسسات بالقروض اللازمة للتجهيز سواء كانت مباشرة مثل السحب على المكشوف و التسبيقات المباشرة أو غير المباشرة و تشمل القروض بالتوقيع و الاعتمادات المستندية و الكفالات

• يمنع القروض الاستثمارية متوسطة الأجل
أما في الإطار الخارجي فيقوم بما يلي :
• ترقية علاقات الجزائر الخارجية من خلال الاستيراد و التصدير
• تمويل التجارة الخارجية و توفير كل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الخارجية







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 09:54 AM   رقم المشاركة : 6
yossi
مشاهد جديد





yossi غير متواجد حالياً

yossi مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

لمن يهمه المر حول الخزينة العمومية


مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية

المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:







مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على
إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من
إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ
المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا
الصندوق اسم الخزينة العمومية.

لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين
عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية
حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل
المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:

كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:

نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1

التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ
اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "

التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي
تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد

الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "

التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن
نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ،
البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل
وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل
مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.

ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :

هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة

هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية

تقوم بالتشخيص المالي للدولة(1)

/1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31



تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي

هي شخص إداري
تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات
خاصة بالعمليات التي تقوم بها (1)



المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:

لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1

الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب
مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا
وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة
نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء
البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.

مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت
هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور
هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد
عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد
قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.(2)

/1 سامية ربيعة ، عائشة فلفي،المرجع سبق دكره,ص31.
2/بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86




وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه
( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)

مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987:
تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع

تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي
انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية
ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ
الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية،
إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت
الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.

جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية

لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها
بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة "
وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج
متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات(1)

1/ بخراز يعدل فريدة، المرجع سبق دكره,ص87.


.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:

للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة
1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية

أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم
على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:

1) تسير الأموال الحكومية .

2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات
المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية

ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم
السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:

1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية
التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات
الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة
يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:

حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة

مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق
المحلية(1)

1/ المرجع سبق دكره,86/87.


المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة

منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع
الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :

الخزينة بصفتها صراف للدولة

الخزينة بصفتها ممول للدولة-(1)


المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:

مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:

- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات

- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي

- مداخيل الأملاك التابعة لدولة

- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات

- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة
وكذا الفوائد المترتبة

- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها(2)

1/ المرجع سبق دكره,ص87
2/ لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003 ص 22




- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا

- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق
شرط المحددة في التشريع المعمول به

- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير
ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP

- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة

- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات
مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة
1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي
10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي
CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار
دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP

ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء
قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في
السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من
مصدرين:

- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي
الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات(1)

1/ لطرش الطاهر, المرجع سبق دكره ص22/23.



- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك
المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.

المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية
السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر
منها ما يلي :

- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة

- مخصصات السلطات العمومية

- النفقات الخاصة بوسائل المصارف

- تدخلات حكومية

- التمويل الإداري

- الجماعات المحلية 90%

- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد

تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة

- الدولة - نقود معدنية(1)
1/ المرجع سبق دكره ص23/24.


- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية


قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة

مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين

قروض في السوق المالي

علاقة مع المؤسسات المالية

- البنوك والشركات المالية

- البنك المركزي

- مؤسسات أخرى (1)

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:

التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها
كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف
الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى
النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان
لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة
إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي(2)

1/ المرجع سبق دكره ص24.
2/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005


والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من
الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة

مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند
في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة

مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة

كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة
النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي

2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق
:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا

- إصدار قرض للدولة

- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق
الادخار.

نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين
المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى
للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى
الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت
طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى
الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.(1)

1/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005 ص36



المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية
مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة
العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام
التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا
الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب
المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من
الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة
التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.

يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة
تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة
المسجلة للسنة الماضية.

القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:

1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق
النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه
تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ
معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.

2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها
الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك(1)

1/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ,المرجع سبق دكره ص 36/37.

لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية(1)


المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:

تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات
المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى
رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.

تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة
البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد
وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من
سيولة البنك.

نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل
البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة
العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي
.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:

في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في
التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي
الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر
مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة (2)
,1/المرجع سبق دكره ص37.
2/1- بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003ص 90.

العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.

وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال
الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في
قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به
العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل
رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد
المدين.

وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات
النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا
الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة
بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ،
قطاع الجهاز الصرفي )

وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد
الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب
بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة

تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات
الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج
أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح
لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو
من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.

أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة (1)

1/- بخراز يعدل فريدة,المرجع السايق دكره ,ص90/91

في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي
من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة
على خلق النقود.

ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي
تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة
من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في
عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.(1)

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها
لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود
القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي
تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على
أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة
العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين
عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه
أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك
المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من
السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية
المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات
الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها
تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي
تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على (2)
1/ المرجع السايق دكره ص91.
2/ سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2006/2007 ص 58
سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور
الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء
الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ،
هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة
المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل
وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة
النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.

الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم
الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب
العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا
وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس
المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت
الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ
ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية
الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود
الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل
تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال
حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي
لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة
بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو
تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة
لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.(1)

1/ سامية ربيعة ، عائشة فلفي, المرجع السايق دكره ص 58/59.

الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ
الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو
واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع
لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد
فوائده، إطفائه )

أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان
القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.

أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها
أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار
النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن
الاقتصادي العام.

والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير
السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في
الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 09:58 AM   رقم المشاركة : 7
yossi
مشاهد جديد





yossi غير متواجد حالياً

yossi مرحب به


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

لمن يهمه المر حول الخزينة العمومية


مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية

المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:







مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على
إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من
إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ
المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا
الصندوق اسم الخزينة العمومية.

لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين
عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية
حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل
المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:

كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟















المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:

نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1

التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ
اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "

التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي
تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد
الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "

التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن
نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ،
البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل
وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل
مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.

ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :

هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة

هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية

تقوم بالتشخيص المالي للدولة(1)

/1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31



تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي

هي شخص إداري
تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات
خاصة بالعمليات التي تقوم بها (1)



المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:

لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1

الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب
مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا
وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة
نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء
البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.

مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت
هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور
هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد
عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد
قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.(2)

/1 سامية ربيعة ، عائشة فلفي،المرجع سبق دكره,ص31.
2/بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86




وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه
( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)

مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987:
تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع

تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي
انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية
ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ
الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية،
إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت
الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.

جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية

لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها
بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة "
وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج
متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات(1)

1/ بخراز يعدل فريدة، المرجع سبق دكره,ص87.


.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:

للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة
1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية

أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم
على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:

1) تسير الأموال الحكومية .

2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات
المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية

ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم
السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:

1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية
التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات
الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة
يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:

حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة

مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق
المحلية(1)

1/ المرجع سبق دكره,86/87.


المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة

منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع
الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :

الخزينة بصفتها صراف للدولة

الخزينة بصفتها ممول للدولة-(1)


المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:

مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:

- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات

- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي

- مداخيل الأملاك التابعة لدولة

- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات

- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة
وكذا الفوائد المترتبة

- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها(2)

1/ المرجع سبق دكره,ص87
2/ لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003 ص 22




- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا

- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق
شرط المحددة في التشريع المعمول به

- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير
ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP

- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة

- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات
مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة
1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي
10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي
CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار
دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP

ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء
قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في
السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من
مصدرين:

- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي
الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات(1)

1/ لطرش الطاهر, المرجع سبق دكره ص22/23.



- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك
المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.

المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية
السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر
منها ما يلي :

- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة

- مخصصات السلطات العمومية

- النفقات الخاصة بوسائل المصارف

- تدخلات حكومية

- التمويل الإداري

- الجماعات المحلية 90%

- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد

تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة

- الدولة - نقود معدنية(1)
1/ المرجع سبق دكره ص23/24.


- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية


قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة

مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين

قروض في السوق المالي

علاقة مع المؤسسات المالية

- البنوك والشركات المالية

- البنك المركزي

- مؤسسات أخرى (1)

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:

التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها
كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف
الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى
النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان
لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة
إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي(2)

1/ المرجع سبق دكره ص24.
2/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005


والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من
الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة

مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند
في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة

مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة

كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة
النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي

2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق
:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا

- إصدار قرض للدولة

- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق
الادخار.

نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين
المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى
للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى
الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت
طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى
الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.(1)

1/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005 ص36



المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية
مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة
العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام
التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا
الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب
المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من
الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة
التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.

يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة
تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة
المسجلة للسنة الماضية.

القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:

1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق
النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه
تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ
معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.

2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها
الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك(1)

1/ ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ,المرجع سبق دكره ص 36/37.

لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية(1)


المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:

تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات
المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى
رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.

تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة
البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد
وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من
سيولة البنك.


نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل
البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة
العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي
.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:

في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في
التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي
الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر
مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة (2)
,1/المرجع سبق دكره ص37.
2/1- بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003ص 90.

العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.

وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال
الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في
قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به
العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل
رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد
المدين.

وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات
النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا
الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة
بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ،
قطاع الجهاز الصرفي )

وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد
الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب
بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة

تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات
الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج
أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح
لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو
من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.

أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة (1)

1/- بخراز يعدل فريدة,المرجع السايق دكره ,ص90/91

في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي
من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة
على خلق النقود.

ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي
تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة
من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في
عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.(1)

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها
لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود
القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي
تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على
أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة
العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين
عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه
أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك
المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من
السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية
المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات
الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها
تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي
تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على (2)
1/ المرجع السايق دكره ص91.
2/ سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2006/2007 ص 58
سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور
الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء
الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ،
هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة
المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل
وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة
النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.

الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم
الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب
العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا
وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس
المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت
الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ
ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية
الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود
الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل
تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال
حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي
لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة
بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو
تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة
لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.(1)

1/ سامية ربيعة ، عائشة فلفي, المرجع السايق دكره ص 58/59.

الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ
الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو
واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع
لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد
فوائده، إطفائه )

أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان
القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.

أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها
أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار
النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن
الاقتصادي العام.

والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير
السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في
الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها







رد مع اقتباس
قديم 01-06-2012, 08:21 PM   رقم المشاركة : 8
mushahed
المراقب العام
 
الصورة الرمزية mushahed






mushahed غير متواجد حالياً

mushahed متميز


افتراضي رد: (بحث) سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العر

الأخت yossi شكرا على الجهد ونرجوا وضع عنوان مناسب ونشر الموضوع كمبحث مستقل

لا تدعم هذه الطريقة نشر المعلومة حيث يبقى الموضوع الكبير كرد في ثنايا موضوع آخر دون عنوان مناسب

سيتم نقل المشاركات في حال زودتمونا بعنوان يناسبها


تحياتي






التوقيع


رب اغفر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب

==========

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجتمعات العربية, التنمية المستدامة, التخطيط العمراني, فائق جمعه المنديل

جديد منتدى الكتب والدورات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

مواضيع ذات صلة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
طلب بحث حول موضوع ادماج البيئة في التخطيط العمراني ( التنمية المستدامة ) yossi الاستفسارات وطلبات الدعم 3 12-08-2011 06:33 PM
العلمانية.. ودورها المشبوه (رشاد محمد البيومي) أبو فاطمة مقـالات وتحليلات 0 04-04-2011 02:34 PM
شبكة 'الجزيرة' ودورها التاريخي ام خديجة الأخـبـار الـدولـيـة 0 01-31-2011 07:57 AM
ولد عبد العزيز يلتقي رؤساء أبرز صناديق التنمية العربية ام خديجة الأخبـار الـوطـنيـة 0 11-24-2010 06:06 PM
وزير التنمية يتهم الهيئة العربية للزراعة بالمغالطة والفشل في المجال الزراعي ابو نسيبة الأخبـار الـوطـنيـة 0 06-08-2010 01:59 PM

الساعة الآن 07:04 AM بتوقيت نواكشوط

بوابة المواقع الموريتانية  |  برامج دوت كوم  |  MoreFree Net  |  Arab Support


شبكة مشاهد نت التطويرية® جميع الحقوق محفوظة 2009 - 2014 ©

RSS 2.0 RSS XML MAP HTML Sitemap

"إنَ اللَه يُحِبُّ إذَا عَمِلَ أَحَدُكُم عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَه"