مشاهدة النسخة كاملة : رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية من دركي متقاعد


ام خديجة
07-06-2010, 05:42 PM
رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية من دركي متقاعد


بسم الله الرحمن الرحيم

السيد: سيد محمد ولد خيار دركي متقاعد
إلى السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس المجلس الأعلى للقضاء

الموضوع: رسالة مفتوحة: (اختراق القانون الصريح بموجب الوساطة والعلاقات الاجتماعية)

سيدي فخامة الرئيس
إنه لشرف عظيم لي أن أحيطكم علما بالتفاصيل التالية من أجل أن أحظى بالاطمئنان في هذه اللحظة الحرجة، كما عودتم دائما المواطنين الموريتانيين على مبدأ العدل والمساواة.

الأحداث الشاهدة على المحاولة الانقلابية بتاريخ 08/06/03 وما تمخض عنها من تضحيات حاسمة قمت بها من أجل إحباط تلك المحاولة الانقلابية، وعلى نفس الخطى الحثيثة قمتم بالحركتين التصحيحيتين 03/08/2005 و 06/08/2008 في الوقت المناسب لا لشيء إلا من أجل الوطنية والإخلاص والشجاعة التي أملت عليكم الواجب الشجاع.

صاحب الفخامة سيدي الرئيس
في سنة 1994م دخلت في نزاع عقاري مع ولاية نواكشوط الممثلة في تلك الفترة بالوالي السيد كاب ولد اعليو الذي يمثل أيضا أقاربه الذين يحلون الموقع محل النزاع، ذلك النزاع المذكور قد حسم من المحكمة العليا الغرفة الإدارية بالقرار 20/95 بعد سنة من التحقيقات والمداولات، ورغم ذلك لم أتمكن من الحصول على ممتلكاتي العقارية نظرا للتآمر وتعاطف الولاة المتعاقبين آنذاك، فقررت التوجه إلى المحاكم المدنية التي هي أيضا حكمت نهائيا وفي آخر المطاف بالقرار رقم: 38/99 من المحكمة العليا الغرفة المدنية.

وفي نهاية مراحل التقاضي هذه تصادفت للأسف الشديد مع قدوم السيد محمد عبد الرحمن ولد عبدي إلى الدعوة العامة التي وجدنا مستكملين لشروط التنفيذ من المحكمة العليا وعلى وجه الخصوص مد يد القوة وفترة الإنذار القانوني، وعند نهاية هذه الأخيرة –أي فترة الإنذار القانوني- قام السيد المدعي العام عبد الرحمن ولد عبدي بتعليق التنفيذ.

وبعد التردد اللامتناهي قمت كتابيا بإشعار وزارة العدل على سبيل الذكر السيد: محمد سالم ولد مرزوك سنة 2000 والسيد لمرابط سيد محمود ولد الشيخ أحمد سنة 2001 وفي النهاية لم يتعاطى ولد عبدي مع تعليمات وزارته المكتوبة حبرا على ورق.

قبل الذهاب بعيدا في هذه القطع موضوع القرارات التي توجد ابنة عم زوجة المدعي العام محمد عبد الرحمن ولد عبدي وابن خالة زوجته السيد: أحمد ولد الطائع الشيء الذي يدعم تورط المدعي العام آنذاك ولد عبدي ورفضه الاستجابة لتعليمات وزارته المتوالية والمكتوبة.

وبناء على ما سبق ذكره، قام الخلاف بيننا وهذا الأخير، وبمناسبة العهد الجديد الذي نحن نعيش فيه اليوم والظروف المشجعة، منذ سنتين قامت العدالة بتنفيذ قراراتها مرفوقة بولاية نواكشوط وقاموا بتسليمنا ممتلكاتنا العقارية التي نحن الآن نقطنها.

وبعد فترة سنتين شكلت وقتا كافيا للتنسيق والمؤامرة بين المحتلين وعلاقتهم التي مكنتهم من تشكيل جهود من الغش والتحايل وانطلاقا من هذا تمكنوا من الحصول على مجموعة من الجهود، وبذلك استطاعوا الحصول على الطعن لصالح القانون ضد الملف الحاصل على قوة الشيء المحكوم به سنة 1995.

هذا الطعن يستهدف قرارين للمحكمة العليا:
1- القرار الإداري.
2- القرار المدني.
الأمر بالطعن لصرف تحت قوة ضغط خارقة للعادة وذلك رغبة لتدخل السيد: أحمد ولد الشريف أحمد والشيخ أحمد التجاني من الأسرة الروحية التي ساعدت في الأمر بالطعن لها موريدا الأستاذ بال أمدو التجاني الذي يحمل اسم تلك الأسرة في آخر فترة وزارة العدل في يوليو 2009 بعد أن أبلغ بتعيينه إلى المحكمة العليا.

لكن الطعن لصالح القانون هو إجراء استثنائي خارق للعاة وللقوانين ولا يطلب إلا في الحالات الاستثنائية وفي القضايا الإجرامية واختراقات صريحة للقانون، هذا الطعن أحيل إلى الدعوى العامة يوم 09/01/30.

بعد تولي بال أحمد التجاني مهامه في المحكمة العليا قام بالتعاون مع الطرف المستفيد من الطعن بتهيئة المسار لمرور الملف، الشيء الذي جعل ذلك الملف يسقط في قبضة السيد شغالي ولد محمد صالح نائب مقرر في الدعوى العامة.

ولو افترضنا جدلا أن الملف وصل عفويا إلى أيدي هذا الأخير فيجب انطلاقا من الإجراءات العادية أن يوجه كل قرار إلى غرفته المختصة من أجل أن تقوم كل غرفة بإعادة البت فيه.

الشيء الذي لم يحصل، كلا القرارين الإداري والمدني وجها إلى رئيس الغرفة المدنية ولد عبدي.

وفي هذا الإطار نشيد بالقرابة الدموية من الأمومة لنائب المقرر التي نحن على دراية منها بأحد أطراف القضية وتكاد تكون علاقة بالملف.

وفيما يخص محمد عبد الرحمن ولد عبدي فدوره هو مقاضاة ذلك الملف حسب رغبة وإملاءات تلك الجماعة نظرا لخلافنا المذكور سابقا، وفي هذه الحالة نذكر أن رسالة الإحالة التي وجهها السيد بال أحمد التجاني للقرارين تباعا كما يلي:
- القرار الإداري رقم: 20/95.
- القرار المدني رقم: 38/99.
وكما قلت أعلاه أن توجيه القرار الإداري تم بشكل خاطئ أو عمدا، وهنا نؤكد أن رئيس الغرفة الإدارية خارج من اللعبة، ولهذه الأسباب ضل القرار الإداري طريقه، كما أن توجيهه إلى الغرفة المدنية له هدف خاص وذلك من أجل أن يكون في قبضة محمد عبد الرحمن ولد عبدي الذي ذكرنا خلافتنا معه وأسبابها سلفا.

وفي هذا الإطار ننبه أن القضاء الإداري له خصوصيته من حيث المواد والنصوص الإدارية.

- الأستاذ بال أحمد التجاني: كان ينبغي له أن يوجه القرار الإداري إلى الغرفة الإدارية الشيء الذي تم عكسه عن طريق الأمر رقم: 10/07 بتاريخ 10/02/17 يعين رئيس الغرفة المدنية ليحاكم القرار الإداري 20/95.
وفي هذا الاتجاه تلاحظ رغبة واستعجال محمد عبد الرحمن ولد عبدي بالقيام بمحاكمة القرار الإداري، الشيء الذي أثار انتباه محيطه من القضاة.
هذا الأخير "ومستشاره سيدي ولد الحاج" قاموا بذكر جملة من الأوراق غير موجودة في الملف، وكانوا في عجز عن ذكر التواريخ وذكر أرقامها وتجاهلوا وثائقنا الموجودة في الملف والمؤرخة والمرقمة وذلك من أجل التخلص من القرار الإداري رقم: 20/95 الذي نطالب بفحصه من قبل خبراء مستقلين عن العدالة.

بعد أن قام بفعلته السيد ولد عبدي المذكور قدم الاعتذار لمحامينا في هذه القضية، وهو قاضي "متقاعد" كما يلي: "إني لست مختصا في النصوص الإدارية وقد اتخذت قراري على أساس آراء مستشاري".

كما لاحظنا سابقا أن دوره هو إقصاء القرارين الإداري والمدني تلبية لرغبة خصومنا قام محمد عبد الرحمن ولد عبدي يوم: 21/04/10 بإقصاء القرار المدني رقم: 88/99 أيضا.

فخامة الرئيس،
إذا كانت سلطة ذلك القاضي لها رخصة لهضم حقوق الآخرين المكتسبة شرعا وتؤخذ من أصحابها وتعطى هدية للتدخل أو لأغراض من أجل العلاقات الاجتماعية، فأين إذن هي دولة القانون في هذه الحالة؟.

هذه المؤامرة الوقحة والظالمة تؤدي إلى التطرف وإثارة الفتن القبلية في قضية حسمت قضائيا، ونفذت منذ سنتين، والمسؤولون عن كلما نجم عنها هم المسؤولون المذكورين من جهة أخرى.

صاحب الفخامة،
سيدي الرئيس نلفت انتباهكم أن القرار الإداري رقم: 20/95 الذي حسم النزاع أصلا بيننا مع الولاية قد نفذ من طرف ولاية نواكشوط، فلا وزارة الداخلية ممثلة عن الوالي ولا وزارة العدل في تلك الفترة طلبتا طعنا لصالح القانون، بل عكس ذلك طالبوا مرارا وتكرارا بتنفيذ تلك القرارات وذلك بشكل تعليمات مكتوبة في المرفقات.

الشيء الذي يؤكد أن الطعن المذكور التزاما أخذه الأستاذ بال أحمد التجاني لوسيط الخصماء، وبمشاركة القضاة المذكورين الذين لهم علاقة بالملف كما أوضحت بما فيه الكفاية التعليمات الوزارية المرفقة تمنحني دليلا على الموقف محمد عبد الرحمن ولد عبدي ضدنا سلفا كذلك دليلا على أن الطعن هو قضية شخصية للأستاذ بال أحمد التجاني التي أخذها على عاتقه.

فخامة رئيس الجمهورية،
الحاجة والاستجابة تستدعي التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة لأن محاربة الظلم ليست رداء من الحرير بل إن محاربتها أمرا أساسيا لا يقل أهمية من ما اتخذتموه من إجراءات إيجابية بما يخص هذين الأخيرين.

فخامة الرئيس،
لهذه الأسباب نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة نطلب تدخلكم العاجل.

وفي انتظار ردكم الإيجابي تقبلوا فخامة الرئيس أحر التهاني وأسمى التقدير والاعتبار.

نقلا عن الأخبار