مشاهدة النسخة كاملة : المندوب اتهم سفن الصيد البرتغالية بتدمير الثروة السمكية الموريتانية


ام عمار
07-06-2010, 12:26 PM
نواذيبو: مندوبية الرقابة تتساءل عن سبب إطلاق محكمة الولاية لمتهمين بتهريب المهاجرين
الثلاثاء, 06 يوليو 2010 11:36

المندوب اتهم سفن الصيد البرتغالية بتدمير الثروة السمكية الموريتانية

تساءلت المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري في موريتانيا عن الأسباب التي أدت بقضاة محكمة نواذيبو إلى إطلاق سراح اثنين ممن وصفتهم بالمحرضين على الهجرة غير الشرعية، "تم إحباط محاولاتهما من قبل مصالح المندوبية يوم 18 إبريل الماضي".

وقالت مندوبية الرقابة، التي تعتبر المنسق في مجال محاربة الهجرة السرية على طول السواحل الموريتانية، "إن الموقوفين موسى ولد يالي صاحب الزورق رقم : Pa ndb 2488، وجعفر ولد الكيحل قبطان الزورق الذي افرج عنه منذ أيام، ضبطا متلبسين بتهريب أجانب".
وأشارت المندوبية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن من وصفتهما بالمهربين المحترفين "لم يكن ليتم توقيفهما لولا اشهر من المتابعة واستدراجهما من قبل عناصر من المندوبية ووجود أدلة مادية ملموسة كافية لإدانتهما".

وعبرت مندوبية الرقابة البحرية عن رغبتها في استمرار "التعاون مع الجهاز القضائي الذي يتمتع باستقلاليته، ونأمل تطبيقا رادعا وصارما للقانون رقم 21-2010 المتعلق بالتهريب غير المشروع للمهاجرين"، متسائلة "هل جاء إطلاق سراح هؤلاء المهربين من قبيل الصدفة أم تزامنا مع تغييرات داخل وزارة العدل"؛ بحسب تعبيرها.

وشددت المندوبية على أنها "حققت نتائج جد مشجعة لا أحد يمكن أن ينكرها"، قائلة إن سنة 2010 شهدت وصول زورق واحد انطلق من نواذيبو إلى جزر الكناري وعلى متنه أربعة أشخاص، "رغم انه خرج في مهمة صيد"، بحسب البيان.

يذكر أن الحكومة الاسبانية وقعت مع حكومة موريتانيا الانتقالية سنة 2006 على اتفاقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم بموجبها إنشاء مركز لإيواء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في نواذيبو، عهد بتطبيقها إلى الأمن والدرك والمندوبية المكلفة بالرقابة البحرية.

وفي موضوع منفصل، قال العقيد الشيخ ولد أحمد؛ المندوب المكلف برقابة الصيد والتفتيش البحري، إن الصيادين البرتغاليين دمروا الثروة السمكية الموريتانية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأكد المندوب أن الصيادين البرتغاليين "كانوا يعملون تحت يافطات وطنية بغية تجنب شراء رخص الصيد بالأسعار الخاصة بالأجانب ومن أجل الحماية"، مشيرا إلى أنهم "كانوا متواطئين في تحايلهم مع الإدارة الوصية خاصة لجنة الصفقات والعمليات التجارية التي يرأسها الأمين العام لوزارة الصيد والإقتصاد البحري آنئذ".

وأضاف العقيد أن أسطول الصيد البرتغالي البالغ 58 سفينة، وبسبب التمالؤ، لم يغرم إلا بما يناهز 30 مليون أوقية طيلة الفترة ما بين 1988 و1996 أي بمعدل 5000 أوقية كل شهر وعن كل سفينة، "وبالتالي فمن الطبيعي أن يرتاح هذا الأسطول في متابعته لعمليات النهب حتى حد التدمير التام لاحتياطي اللانغوست الوردي".

وقال ولد أحمد إن الظروف تغيرت "فالأقوياء لم يعودوا فوق القانون والعقوبات أصبحت أكثر صرامة"، مشيرا إلى أن مندوبية الرقابة البحرية تعمل الآن على تنظيف البحر من الملوثات والآثار التي خلفتها السفن البرتغالية.. كما اتهم السفن البرتغالية بممارسة تهريب المخدرات.

نقلا عن الأخبار