مشاهدة النسخة كاملة : استياء في القضاء بعد تعيين رئس المحكمة العليا والمدعي العام


ابو نسيبة
07-03-2010, 03:01 AM
استياء في القضاء بعد تعيين رئس المحكمة العليا والمدعي العام



قالت مصادر قضائية مطلعة لوكالة الأخبار إن نواب رئيس المحكمة العليا يشعرون باستياء كبير بعد تعيين القاضي السيد ولد الغيلاني رئيسا للمحكمة مساء الثلاثاء، 29 يونيو 2010، بعد أن كان يشغل منصب المدعي العام لدى المحكمة العليا.

وقالت المصادر القضائية إن نواب رئيس المحكمة العليا شعروا بالاستياء من تعيين ولد الغيلاني، لأنهم أعلى رتبة منه في السلم القضائي، مؤكدين أن تعينه عليهم مخالف لكل الأعراف القضائية المتعارف عليها، ولمراعاة رتب القضاة في التعيين، وخصوصا رئاسة المحكمة العليا.

وأكدت المصادر القضائية أن بعض نواب رئيس المحكمة العليا أبلغ وزير العدل في وقت متأخر من مساء الخميس عدم استعداداه للعمل تحت رئاسة السيد ولد الغيلاني، معتبرا تعيينه مخالفا لكل الأعراف القضائية السارية، ومن بين القضاة الذين نفذوا ذلك - تقول المصادر- رئيس الغرفة المدنية القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي والذي سلم ملفاته لكتاب الضبط وأبلغ وزير العدل عدم استعداداه للعمل مع ولد الغيلاني.

كما أكدت مصادر قضائية استياء نواب المدعي العام من تعيين القاضي امبارك ولد لكويري مدعيا عاما مبررين الاستياء بأن ولد الكويري "لم يحرر حكما قط"، حيث التحق بالقضاء من خلال المسابقة التي أتيحت للمحامين المشاركة فيها، قبل أن يعين مستشارا لدى المحكمة العليا، ليعين بعد ذلك مفتشا للقضاء، فمدعيا عاما لدى المحكمة العليا.

وكان المجال القضائي قد شهد حراكا خلال الأيام الماضية حيث انتخب القضاة ممثلين لهم في المجلس الأعلى للقضاء، والذي انتخب لعضويته ثلاثة قضاة هم:
- القاضي محمد ولد عمار،
- القاضي محمد ولد الشيخ،
- القاضي محمد عبد الله ولد الطيب.

كما عين مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الخميس القاضي امبارك ولد الكويري مدعيا عاما لدى المحكمة العليا خلفا للقاضي السيد ولد الغيلاني الذي عين رئيسا للمحكمة العليا.


وكان ولد الغيلاني قد شغل منصب المدعي العام لدى المحكمة العليا أثناء حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع، كما عين مفتشا للقضاء أثناء الفترة الانتقالية (2005-2007) قبل أن يقال في حكم الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ليعود لمنصب المدعي العام خلال حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

نقلا غن الأخبار

ام خديجة
07-03-2010, 08:08 AM
شكرا على النقل وتعليقا عليه ينبغى لمن يتحدث عن إصلاح القضاء أن يفهم أن القضاء أحق بأيام تشاورية من كل القطاعات حتى تكون هناك مسطرة يرجع إليها من يتولي رئاسة القضاء بحكم مادة قانونية لاتشترط الخبرة في المجال على سبيل المثال رءيس الحمهورية والوزير .
فهذه الخلافات تنم عن عدم مراعات الأعراف فإذا تحولت هذه الأعراف إلى قانون يجب على كل المسؤلين قراءته قبل أي تصرف يكون ذلك أقرب للمصداقية فى اتخاذ القرارات
والله المفق .