مشاهدة النسخة كاملة : المعارضة "صفقات التراضي فساد بين" والمولاة "قانون مدونة الصفقات ثورة في منظومتنا القض


ابو نسيبة
06-16-2010, 01:28 AM
المعارضة "صفقات التراضي فساد بين" والمولاة "قانون مدونة الصفقات ثورة في منظومتنا القضائية"
http://www.mushahed.net/vb/imgcache/4588.imgcache.jpg (http://www.mushahed.net/vb)

شهدت قبة الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، نقاشا دام سبع ساعات لمشروع قانون مدونة الصفقات العمومية في موريتانيا، الذي قدمته الحكومة للبرلمان للمصادقة عليه واجمع النواب علي تثمين القانون وصادقوا عليه بتصويت الأغلبية عليه وامتناع المعارضة عن التصويت.


الا ان مناقشة القانون شكلت فرصة اسنغلها نواب المعارضة لمحاكمة الحكومة علي جملة من الأفعال المجرمة في نظرهم، منها عدم تطبيق القوانين التي يتم سنها ومنها الفساد وسوء التسيير من خلال ابرام صفقات التراضي والتفاهمات وطالب النواب المعارضون الحكومة باحترام القوانين وخاصة قانون الشفافية وتساءلوا عن مصير قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.
أما نواب الأغلبية فقد دافعوا عن الحكومة بكافة الحجج مبرزين ان البلاد تعرف منذ السادس اغسطس 2008، حكما رشيدا غير مسبوق. وفي هذا الاطار وصف النائب سيد احمد ولد احمد رئيس فريق الحزب الحاكم، الاتحاد من اجل الجمهورية، مشروع قانون مدونة الصفقات بأنه "ثورة في منظومتنا القضائية لانسجامه مع ارقى نظم الصفات العمومية في البلدان المتواجدة في شبه المنطقة"، داعيا المواطنين والمشرعين بصورة خاصة الي عدم غض الطرف عن هذه النوع من المواضيع لاهميته مشيرا الي حيوية مجال الصفقات العمومية لما يترتب عليها من صرف اموال عمومية لتنمية البلاد.
ووصف القانون الجديد بانه يضمن تساوي الفرص بين المنافسين علي الصفقات ويكفل لهم حق الطعن في حال الشعور بالظلم، كما يمتاز بالفاعلية والدقة في تنفيذ الصفقات العمومية، التي، قال انها كانت تسير بمراسيم استبدلت بهذا القانون الذي تم التفاوض عليه بين الدولة ورجال الأعمال وعرض علي ممثلي الشعب (البرلمان) للمصادقة عليه، بما يضمن شفافية ابرام الصفقات العمومية وطرق منحها ومراقبتها
وجزم النائب ولد احمد علي أن سن هذا القانون " برهان على صدق سياسة الحكم الرشيد" وطالب بعرض الصفقات ذات الطابع الأمني علي مجلس الوزراء وإبرامها بالتراضي وأنكر قول النائب محمد محمود ولد امات، ان النظام القائم ، "حطم الرقم القياسي في عدم تطبيق القوانين من بين جميع انظمة موريتانيا" بإجماع النواب، معارضة ومولاة.
واستفسر النائب عن حزب "تواصل"، المعارض الناصح غير الناطح، محمد جميل ولد منصور، الحكومة عن شراء الحكومة لسفينة عن طريق صفقة بالتراضي بملغ عشرة ملايين 180 ألف أورو، في حين اشترتها الجزائر بستة ملايين أورو ونصف وانتقد بشدة إنفاق المليارات من الاوقية في صفقات غير مستعجلة، أبرمت بالتفاهم المباشر أو عن طريق الاستشارات واستغرب تكريس القانون الجديد لهذا النوع من الصفقات، المريب، بل توسيع فضائه واستنكر غياب المعلومات بالعربية علي موقع اللجنة الوطنية للصفقات مع توفرها بالفرنسية، معتبرا ذلك خرقا للدستور.
رئيس كتلة اتحاد قوي التقدم المعارض، النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين، فقد نبه الي ضرورة ان تتوفر في مدونة الصفقات العمومية ضمانات لحماية مصالح المقاولين الوطنيين قبل الأجانب، لما يمثل ذلك من فوائد للاقتصاد الوطني من خلال اليد العامل الوطنية وغيرها من العائدات المالية المصروفة في نطاق تنفيذ الصفقات، وطالب في هذا الاطار بإلزام الشركات الأجنبية بإشراك المقاولين الوطنين، في كل الصفقات واكتتاب اليد العاملة الوطنية للاستفادة المادية والعلمية والفنية من عائدات وخبرات هذه الشركات، بدل ان تمنح لها صفقات وطنيه وتنفذها بعمال مستجلبين وباموال مودعة في بنوك خارجية وسكن في أكواخ عمرها عمر تنفيذ الصفقة.
وطالب ولد بدر الدين وبوقف القضاء لتنفيذ بعض الصفقات المطعون فيها حتى تصدر الأحكام النهائية بشأنها، كما شدد علي المطالبة بالصرامة في ردع المتلاعبين بالمال العام وتطبق قانون الشفافية.
النائب يعقوب ولد امين، عضو الفريق البرلماني لحزب تكتل القوي الديمقراطية، المعارض، ركز في مداخلته حول قانون مدونة الصفقات، علي أهمية العناية بالإجراءات المتبعة في منح الصفقات العمومية والتي تبلغ عشرات المليارات سنويا وطالب باعتماد جملة مبادئ واضحة ومبسطة، اثبتت نجاعتها في بلدان عديدة اعتمدتها وتشمل هذه المبادئ، حرية الوصول الي الصفقات العمومية، المساواة والعدالة بين المترشحين لها ومراقبة استخدام الأموال العامة.
وقدم جملة من البيانات تدل علي عدم شفافية وقانونية طرق منح بعض الصفقات العمومية في الفترات الماضية ومن ذلك منح اللجنة الوطنية للصفقات لما يزيد علي عشر صفقات بالتراضي في الفترة ما بين ديسمبر 2009 الي يونيو 2010، مؤكدا ان حيثيات المادة 44 من النظم التشريعية للصفقات التي تحدد طرق منحها بالتراضي، لا تنطبق علي جميع هذه الصفقات الممنوحة في هذه الفترة، كما ان منحها يشكك في صدقية وجدية سياسة النظام المعلنة لمكافحة الفساد وقدم النائب ولد امين تواريخ وارقام بعض هذه الصفقات التي شملت:
ـ صفقة في وزارة الصحة تتعلق بتجهيز مركزالانكلوجيا للسرطان بملغ يزيد علي 7.2 مليون دولار أي ما يزيد علي مليارين من الاوقية، منحت بالتراضي بموجب محضر لجنة الصفقات رقم 57/09 بتاريخ 28 ديسمبر 2009، بالموافقة علي رسالة وزير الصحة بطلب الموفقة ب 24 ساعة والتي برر فيها الصفقة، بخصوصية معدات العلاج الاشعاعي ومخاطرها اضافة الي ما ستوفره هذه الصفقة من ترشيد مالي ناجم عن التخلي عن رفع مرضي السرطان الي الخارج.
ـ صفقة في وزارة المياه ابرمت بالتراضي مع مجمع مكاتب دراسات للخدمات الهندسية بمبلغ 58.872 اورو وذلك بموجب محضر لجنة الصفقات رقم 04/10/ بتاريخ 27 يناير 2010.
ـ صفقة منحت بالراضي بين وزارة البيئة و"جردين اينفو" بموجب المحضر رقم 22/ 10 بتاريخ 19/05/ 2010، بقيمة 25 مليون و80 الف اوقية، لاستجلاب الأشجار لتزيين شارعي، جمال عبد الناصر وجون كندي، مع العلم بان هذه الأشجار مدمجة في اطار توسعة الشارعين التي تأخذ عدة أشهر، مما يطرح سؤالا كبيرا عليها.
وأوضح يعقوب ولد امين، ان جميع التبريرات التي تم علي أساسها منح هذه الصفقات واهية واستشهد بان إجراءات منح بعضها استغرقت 48 يوما في حين تتطلب إجراءات صفقة عمومية عادية بالطرق القانونية 30 يوما وهو ما يبعث علي الريبة.
وأعرب النائب ولد امين، عن تفهمه لمجموعة أخري من الصفقات منحت بالتراضي بين قطاعات من الدولة وبعض الشركات التابعة للدولة، ولو كان القانون الساري المفعول لا يقرها، خلافا للقانون المعروض أمام البرلمان، الذي يسمح بهذا النوع من الصفقات بموجب المواد تين 31 و 32 وطالب الحكومة بأخذ الحيطة اللازمة لمنع استغلال هذه القانون لفتح التفاهمات المباشرة مع شركات غير تابعة للدولة.

نقلا عن وكالة نواكشوط للأنباء