مشاهدة النسخة كاملة : ملتقى حول التحفظ تجاه اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة


ام خديجة
06-14-2010, 11:20 AM
ملتقى حول التحفظ تجاه اتفاقية إلغاء التمييز ضد المرأة
الأحد, 13 يونيو 2010



http://www.mushahed.net/vb/imgcache/4501.imgcache.jpg (http://www.mushahed.net/vb)

مولاتي بنت المختار وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة

نظم منتدى الفكر الإسلامي وحوار الثقافات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، زوال اليوم بمركز الترقية النسوية بنواكشوط ملتقى حول التحفظ العام تجاه اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت مولاتي بنت المختار وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في كلمتها الافتتاحية، أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الدولية لإلغاء أشكال كل التمييز ضد المرأة إلا أنها كبلد مسلم تتحفظ على كل ما يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

وأضافت أن التقرير الأولي لموريتانيا قد تمت مناقشته بعد المصادقة على الاتفاقية عام 2007، مذكرة أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بمتابعة التوصيات المنبثقة عن ذلك النقاش.

ونبهت إلى أن اللجنة المكلفة بالمتابعة قد اجتمعت عدة مرات وناقشت مسار التنفيذ.

وقالت "إن دراسة الاتفاقية في هذا الملتقى سوف تمكن من تبين الجوانب التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية قصد التحفظ التام عليها وإعلان الموافقة على النقاط التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية".

وأشارت إلى أن حكومة الوزير الأول تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لن تدخر جهدا في سبيل حماية الحقوق والانسجام الاجتماعي بما يحفظ للفئات المهمشة مشاركتها الفعالة في عملية التنمية.

وبدوره أبرز الأمين العام لرابطة علماء موريتانيا السيد حمدا ولد التاه أن هذا الملتقى يهدف إلى اتخاذ ما يلزم للتوفيق بين تعاليم العصر وروح الشريعة الإسلامية السمحة، مذكرا أن نقاش نص الاتفاقية من طرف مجموعة من الأئمة والعلماء سيمكن من المصادقة على كل ما لا يخل بالإجماع الديني بخصوصها ورفع جميع التقارير والتوصيات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ ما يلزم.

أما الامين العام لمنتدى الفكر الاسلامي وحوار الثقافات السيد الشيخ ولد الزين فقد أشاد في كلمته باللفتة التي يوليها رئيس الجمهورية للفقهاء والأئمة بصدد تمكينهم من إبداء آرائهم ومقترحاتهم إزاء كل قضايا المجتمع والدولة.

وأضاف أن مقاصد الشريعة الاسلامية تتمحور حول رفع الحرج والتيسير والبحث عن المصالح العامة للمسلمين.

وتدوم فعاليات هذه التظاهرة يومين يناقش خلالهما المشاركون المواد والنصوص الواردة في الاتفاقية قصد الخروج بتوصيات وتقارير حول ملاءمتها مع الشريعة الإسلامية.

وقد تمت مصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على هذه الاتفاقية في 18 من ديسمبر 1979 وفتح باب التوقيع عليها في أول مارس سنة 1980 وقد صادقت عليها منذ ذلك التاريخ لغاية 31 مايو 1987 ثلاث وتسعون دولة.

وحضر الافتتاح السيد عابدين ولد الخير وزير العدل والسيد احمدولد النيني، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والسيد محمد الأمين ولد الداده المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني .

نقلا عن البرق