مشاهدة النسخة كاملة : النائب يعقوب ولد امين: نسبة البطالة في موريتانيا وصلت 32 % 2009 بدل 9.7 % 1977


ابو نسيبة
06-14-2010, 02:19 AM
النائب يعقوب ولد امين: نسبة البطالة في موريتانيا وصلت 32 % 2009 بدل 9.7 % 1977
http://www.mushahed.net/vb/imgcache/4473.imgcache.jpg (http://www.mushahed.net/vb)
النائب بعقوب ولد امين


قال النائب عن تكتل القوي الديمقراطية، يعقوب ولد امين إن البطالة بين القوي العاملة في موريتانيا وصلت عام 2009 نسبة 32 % بدل 9,7 % سنة 1977، موضحا ان هذه النسبة تقلصت 2010، حسب تقارير الحكومة المقدمة لاجتماع ابركسل، إلي 31.2% وهو ما يعني ان عدد الباحثين عن العمل يبلغ اليوم 414.648 ممن لا عمل لهم ويعانون من البطالة المزمنة والمتفاقمة كل سنة بعد أخري.


وأوضح ولد امين في مداخلة اليوم الأحد خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مخصصة لمساءلة وزير التشغيل والتكوين المهني، عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، ان القطاع غير المصنف يسيطر علي نسبة 85 % من مجموع العاملين المفترضين من بين القوي الحية المقدر عددهم 914.352 أي نسبة 68.2 %، مبرزا أن من بين هذا العدد 777.199 من العاملين في القطاع غير المصنف لا يتوفرون علي عقود عمل، مما جعلهم لا يتمتعون بأية حقوق (رعاية اجتماعية، الصحة، التقاعد) وذلك راجع حسب قوله الي غياب اطار قانوني لحماية العمال واستدل علي ذلك بحالة "الحمالة"وهو ما يجعل العاملين في القطاع غير المصنف يعانون من بطالة قانونية .
وبين يعقوب ولد امين ان القطاع المصنف يستوعب ما مجموعه 137.153 عاملا منهم حوالي 35 الف في الوظيفة العمومية و12 الفا من العمال غير الدائمين في الدوائر الحكومية وحوالي 45 الف يمثلون عمال المؤسسات الرسمية والمختلطة والمسجلين لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماع ويتمتعون بحقوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال ان جميع الدراسات اظهرت ان القطاع الخاص غائب او مغيب عن الإسهام في مكافحة البطالة مؤكدا ان هذا القطاع هو وحده القادر علي خلق فرص عمل عديدة خاصة منه قطاع البناء والاشغال العامة، غير ان هيمنة القطاع غير المصنف وغياب تفعيل قوانين الشغل وغياب الرقابة علي سوق العمل والتشغيل عوامل يقول النائب يعقوب إنها جعلت الشريكات الخاصة والأجنبية أحيانا، تشيد مباني رسمية بعمالة غير قانونية مما يجعلها تتهرب من دفع الضرائب للدولة وتامين عمالها لدي الضمان الاجتماعي وغير ملزمة بحقوق العمال.
ووصف عدم الرقابة علي هذه الشرايك وعلي القطاع الخصوصي بشكل عام بأنه راجع الي امتناع مفتشي الشغل عن فرض القانون والقيام بعملهم وهو نوع من الفساد الصامت حسب تعريف البنك الدولي وهو ما سبب بشكل اساسي في تضخيم العمالة في القطاع غير المصنف وادي الي حرمان العامل الموريتاني من النسيج التضامني الاجتماعي وحول سوق العمل الي مجال نخاسة واسع.
واوضح والد أمين إلي إن ارتفاع نسبة النمو الطبيعي للسكان وارتفاع نسبة فئة الشباب العمرية وضعف الحماية الاجتماعية وهشاشة العلاقة بين النمو والتشغيل وانتشار البطالة وسيطرة التشغيل غير المصنف وغياب استراتيجية فعالة لمكافحة البطالة، كلها عوامل ستحول بدون شك دون تحقيق بلوغ هدف الألفية في التشغيل في غضون 2015 خاصة اذا لم نبادر لرسم سياسة ناجعة وعاجلة في ميدان التشغيل.
وصنف عدة مجالات غير مصنفة في موريتانيا، بأنها قادرة علي امتصاص البطالة منها قطاعات البناء والأشغال والنقل الحضري والسياحة والصحة والتجارة وغيرها، داعيا إلي تفعيل مدونة الشغل وتشديد الرقابة علي سوق العمل وتنظيمه.

نقلا عن وكالة نواكشوط للأنباء