مشاهدة النسخة كاملة : النواب يستفسرون الحكومة عن أسباب ارتفاع مديونية "صوملك" من 2.3 مليار 2005 الي 23 مليا


ام خديجة
05-25-2010, 07:37 PM
النواب يستفسرون الحكومة عن أسباب ارتفاع مديونية "صوملك" من 2.3 مليار 2005 الي 23 مليار


http://www.mushahed.net/vb/imgcache/2909.imgcache.jpg


استفسر نواب من الجمعية الوطنية وزير الطاقة والبترول عن اسباب ارتفاع مديونية الشركة الوطنية للكهرباء، من مليارين وثلاثمائة مليون اوقية سنة 2005 الي 23 مليار سنة 2010, مستغربين ذلك في حين لم تشهد فيه خدمات الشركة اية تحسينات، رغم الأموال الطائلة التي قدمت لها خلال هذه الفترة والتي من ضمنها اربعة مليارات اوقية من الخزينة العامة حسب قولهم.

وقد أوضح وزير الطاقة والبترول السيد وان ابراهيما لامين، الذي مثل الحكومة في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيسها النائب سيد احمد ولد محمد ولد احمد، في تقديمه امام اللجنة لأسباب عرض مشروع الاتفاقية، أن هذا القرض سيمكن من رفع قدرة توليد الكهرباء في محطة نواكشوط المركزية عن طريق اقتناء وحدات توليد جديدة بقدرة إجمالية تصل 36 ميغاوات، مما سيساهم في حل مشاكل الكهرباء في العاصمة.
وفي هذا الإطار انصبت مداخلات النواب حول مشروع الاتفاقية علي وضعية الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" مطالبين الحكومة بالعمل علي تصحيح وضعيتها بصورة جدية بوصفها مرفقا حيويا خدماته لا بديل لها مطلقا في الحياة المدنية وبدونها لا تمكن الحياة.
من جهة اخري ناقشت اللجنة في اجتماع مماثل قبل ذلك، مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بالمصادقة علي اتفاقية قرض موقع بين موريتانيا وبنك الإيراد والتصدير الهندي في نيودلهي بتاريخ 09 فبراير2010.
ويتعلق القرض، الذي تبلغ قيمته 5.680 مليار أوقية، بتمويل مشاريع في مجالات المياه والزراعة، تشمل إنشاء وحدة لتصنيع أنابيب المياه (لم يحدد بعد مكان إقامتها) واقتناء ثلاث حفارات وبعض معدات المياه وإقامة وحدة لإنتاج الحليب الطويل المدة ومسلخة متطورة في مدينة النعمة.
كما يشمل القرض إقامة وحدة لإنتاج علف الحيوان في كيهيدي ومدبغة في ألاك ووحدتين لصناعة الأسلاك الشائكة والشباك في مكطع لحجار.
وفي عرضه لأسباب مشروع الاتفاقية قال وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، الذي مثل الحكومة في اجتماع اللجنة إن القرض سيتم تسديده علي مدي 20 سنة منها حمس سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة 1.75 % سنويا من مبلغ القرض المسحوب.
وقال الوزير إن المنشئات التي ستقام في إطار هذا القرض، تعتبر أساسية بالنسبة للاقتصاد الريفي الموريتاني وان اختيار أماكن إقامتها تم علي معايير موضوعية تخدم المستفيدين وتدخل في إطار اهتمام الحكومة بتوازن التنمية في البلاد وتثبيت السكان في مناطقهم.
وقد حث النواب خلال مناقشة الاتفاقية، الحكومة علي الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية من الاتفاقيات التي توقعها مع المانحين وطالبوها كذلك بالسهر علي شفافية تنفيذ المشاريع والحرص علي صرف مبالغها في ما يخدم أهدافها المعلنة.

وجاء هذا الاستفسار خلال مناقشة لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية لمشروع قانون للمصادقة علي اتفاقية قرض قيمته 9.158 مليار أوقية، مخصص للتمويل التكميلي للمشروع الاستعجالي لتوسعة محطة توليد الكهرباء في نواكشوط، موقع في الكويت بتاريخ 16 دجمبر 2009 بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

نقلا عن نواكشوط للأنباء