مشاهدة النسخة كاملة : محكمة الحسابات في موريتانيا ترد على المدير السابق لـشركة "سوكوجيم"


ام خديجة
05-19-2010, 04:14 AM
محكمة الحسابات في موريتانيا ترد على المدير السابق لـشركة "سوكوجيم"


http://www.mushahed.net/vb/imgcache/2521.imgcache.jpg (http://www.mushahed.net/vb)

نفت اتهامات سيدي ولد سالم لها بـ"الخيانة والتزوير والكذب"

نفت محكمة الحسابات الاتهامات التي وردت في بيان أصدره وزير المالية السابق ومدير شركة سوكوجيم سابقا سيدي ولد سالم، وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أن المواد 166 وما بعدها من القانون الجنائي تنص بشكل واضح على ضرورة توجيه إعذار بالتسديد للأشخاص الذين يشتبه أنهم ارتكبوا تصرفات من شأنها أن تشكل "جنح اختلاس".

وقال رئيس المحكمة إن الترتيبات النظامية نصت على أنه يلزم كل مراقب مكلف بمعاينة الوقائع التي من شأنها أن تشكل اختلاسا للمال العام بتوجيه إعذار بالتسديد للأشخاص الذين تنسب إليهم تلك الوقائع وذلك قبل البدء في أية متابعة.

وأكدت المحكمة أن "الإعذار بالتسديد" هو إجراء قانوني وضعه المشرع لصالح المسير يمنحه فرصة تفادي اللجوء إلى القضاء إن أراد ذلك، وليس إدانة للشخص "إذ أن الإدانة أو التبرئة هما من اختصاص قاضي الأصل، علما أن المتابعة في المجال الجنائي لا تحول دون المتابعة أمام محكمة الحسابات في مجال معاقبة أخطاء التسيير". يقول بيان المحكمة.

واعتبرت محكمة الحسابات انه من حيث المضمون فإن ما ذكره ولد سالم من كونه تمت مطالبته بتسديد مبالغ تم صرفها من طرف البنك الموريتاني للتجارة الدولية لبعض المقاولين "هو أمر مخالف للحقيقة حيث أن المحكمة اعتبرت أن هذه المبالغ تم منحها من طرف البنك المذكور للمقاولين دون موافقة أو تصديق من المسير وبالتالي فإنها اعتبرت المسير غير مسؤول عنها وعليه لم تطالبه بتسديدها".

وبخصوص المبالغ التي كانت موضوع إعذار بالتسديد من طرف مراقب المحكمة والبالغة: 417.222.015 أوقية فإنها تتعلق بتصرفات اعتبرتها المحكمة غير مبررة وغير شرعية.

وبخصوص المبالغ التي كانت موضوع إعذار بالتسديد من طرف مراقب المحكمة والبالغة: 417.222.015 أوقية فإنها تتعلق بتصرفات اعتبرتها المحكمة غير مبررة وغير شرعية.

وقالت المحكمة:"من حيث المسطرة الشكلية: تم اتباع الإجراءات الحضورية وذلك طبقا للمقتضيات المحددة بالقانون رقم:19/93 الصادر بتاريخ: 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم: 041/96 المحدد لطرق تطبيقه، حيث تمت إحالة التقرير الرقابي المؤقت الذي يتضمن جميع الملاحظات المتعلقة بالتسيير إلى المعني بغية الحصول على ردوده حولها وكانت لديه مهلة شهر كامل لتقديم ردوده، وبعد تلقي المحكمة لردود المعني تمت دراستها من طرف الغرفة المعنية التي قامت ببرمجة الملف للمداولة في إحدى جلساتها بهدف إصدار تقريرها النهائي وتم تذكير المعني بإمكانية حضوره أمام الغرفة لتفصيل أجوبته غير أنه اعتذر عن الحضور".
ونفت المحكمة في ما ورد على لسان المعني من اتهامات للمدقق وأعضاء غرفة المؤسسات العمومية بالتزوير والخيانة والكذب وغيرها من "الأوصاف غير اللائقة يعتبر إخلالا بالاحترام الواجب بحكم القانون للمحكمة وأعضائها ويقع تحت طائلة الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانوني".

ومن حيث المسطرة الشكلية قالت انه تم اتباع الإجراءات الحضورية وذلك طبقا للمقتضيات المحددة بالقانون رقم:19/93 الصادر بتاريخ: 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم رقم: 041/96 المحدد لطرق تطبيقه، حيث تمت إحالة التقرير الرقابي المؤقت الذي يتضمن جميع الملاحظات المتعلقة بالتسيير إلى المعني بغية الحصول على ردوده حولها وكانت لديه مهلة شهر كامل لتقديم ردوده، "وبعد تلقي المحكمة لردود المعني تمت دراستها من طرف الغرفة المعنية التي قامت ببرمجة الملف للمداولة في إحدى جلساتها بهدف إصدار تقريرها النهائي وتم تذكير المعني بإمكانية حضوره أمام الغرفة لتفصيل أجوبته غير أنه اعتذر عن الحضور" حسب تعبير البيان.


نقلا عن صحراء ميديا