مشاهدة النسخة كاملة : كلمة حق وشيء من الإنصاف ف حول قضية العبودية فى موريتانيا


ام خديجة
05-11-2010, 07:54 AM
حول قضية "العبودية في موريتانيا" ...كلمة حق وشيء من الإنصاف


http://www.mushahed.net/vb/imgcache/2028.imgcache



بقلم محمد يحيى بن محمد بن احريمو/ كاتب وباحث موريتاني


كثر في هذه الأيام الحديث عن "مسألة العبودية " في موريتانيا وما تحمله من هموم وتعقيدات اجتماعية وسياسية واقتصادية...

ولا مراء في أهمية إثارة هذه المسألة التي تعتبر في الحقيقة مسألة أمة وهما عاما يجب تسليط الأضواء عليه خصوصا من طرف رجال الإعلام والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان التي يجب أن تكون مهمتها إشاعة كلمة الحق والدفاع عن المظلومين والمحرومين مع التزام الصدق والتحلي بالإنصاف حتى تحقق بذلك دور وعمل الناصح الأمين.

غير أن القارئ والمتابع للتصريحات الصادرة أخيرا من لدن بعض المعنيين بهذا الموضوع يلاحظ أن هذه المسألة قد تعرضت لكثير من الغلو والمغالطة سواء في تصوير المشكلة وتشخيصها أو في تحديد المسؤولية التاريخية والأدبية عنها , أو في طريقة معالجتها ورسم طرق حلها والقضاء عليها ففي كثير مما قيل عن ذلك كله ما يحتاج _ على الأقل _ إلى المراجعة والتمحيص حتى لا نقول إن فيه تحاملا وتحريفا للحقائق.

لقد كان في بلادنا أرقاء كثر مثلها في ذالك مثل جميع دول العالم وقد تعاملت الحكومات المتعاقبة على البلاد مع هذه الظاهرة من لدن فترة حكم الريس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة الذي أصدر قانونا بتحرير الأرقاء إلى نظام الرئيس ولد الطابع الذي سعى إلى إدخال شريحة الحراطين إلى الساحة السياسية فعين منها وزراء وموظفين ساميين ... إلى نظام الريس الشيخ سيدي محمد بن الشيخ عبد الله الذي سعى إلى معالجة النواحي القانونية هذه الظاهرة كما رفع من تمثيل شريحة الحراطين ومنح ممثليهم وحملة قضيتهم سلطانا ونفوذا كبيرا من شانه أن يمكنهم من حل تعقيدات القضية والقضاء على آثارها لو أحسنوا استغلاله ... إلى نظام الرئيس الحالي السيد محمد بن عبد العزيز الذي انتهج سياسة تنموية وخطة اقتصادية تركز على متطلبات وهموم الضعفاء والمحرومين وتقربهم من خدمات الدولة والمنافع الصادرة منها فتعجل بالقضاء على الفقر والتخلف والحرمان هو ما يعتبر أهم إنجاز يمكن أن تحصل عليه هذه المجموعة.

بخصوص "المسؤولية التاريخية عن قضية العبودية وطاهرة الرق " فلا يسعني إلا أن أسجل رأيا قد يكون مخالفا لرأي الجمهور والأكثرية لكنه في _ نظري البسيط _ رأي موضوعي ومنصف وله أدلة وشواهد كثيرة _ قمت بمناقشتها وتوضيحها في بحث مستقل أرجو ان يتشر قريبا إن شاء الله تعلى _ فأقول إن أكثر من نسبة 90 % من الأرقاء السابقين في موريتانيا كانوا أحرارا _ كما ولدتهم أمهاتهم _ فاستعبدهم الناس ظلما وعدوانا بغير حق شرعي وبيعوا في أسواق النخاسة وأورثوا الرق لذريتهم من بعدهم وهم في ذلك مظلومين وهذا أمر تطمئن إليه نفسي وتكاد أن تستيقنه يقينا كاملا لا يشوبه شك وذلك بعد دراسة مجموعة كبيرة من الوثائق والشواهد التاريخية لمنطقة غرب إفريقيا التي كانت المصدر الوحيد للرقيق إلى موريتانيا.

إن الإسلام قد أغلق جميع أبواب الاسترقاق ما عدا" الجهاد الشرعي " المستجمع لشروطه وباختلال أي شروطه فإنه يكون عملا غير شرعي لا تترب عليه نتائج في شريعة الإسلام كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".

ومن الثابت أن منطقة غرب إفريقيا لم تعرف أي حرب جهادية منذ عهد المرابطين ما عدا حركة الحاج عمر الفوتي في القرن الثالث عشر الهجري - تلك الحركة التي كانت عملا جهاديا خالصا في الغالب لا مراء في شرعيته - وقد جلب إلى موريتانيا عدد الأرقاء من سبي الحاج عمر وذلك سنة 1278هـ وما بعدها وتضاعفت واردات الرقيق في تلك السنوات حوالي خمس مرات مقارنة بالأعداد التي كانت ترد إليها من قبل فرخصت بذلك أسواق النخاسة وشهدت نشاطا باهرا عير أن فترة الحاج عمر هذه كانت فترة وجيزة بالمقارنة مع الفترة الطويلة التي تنيف على 700 سنة بعد عهد المرابطين كانت البلاد تستورد فيها كل سنة مئات من الأرقاء من مالي والنيجر وبركينا أفاسو وغيرها.

إن غياب الجهاد عن هذه المنطقة حقيقة لا مراء فيها وهي مدونة بشهادة أحد أكابر مؤرخي مدبنة تنبكتُ وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي يقول في كتابه "تاريخ السودان " في سياق حديثه عن غزوة للسلطان أسكيا الحاج محمد إلى كفار " موش " بعد ما ذكر أنه دعاهم قبل الغزوة إلى الإسلام إعمالا لأحكام الجهاد " ولم يكن في هذه البلاد جهاد قبل هذه الغزوة ".

لقد تحدث العلماء الذين تعرضوا لهذه القضية مثل الشيخ أحمد باب التنبكتي والشيخ محمد البناني شارح مختصر خليل فذكروا أن كثيرا ممن كان يباع في أسواق النخاسة في المغرب وموريتانيا هم من الأحرار المسلمين الذين راحوا ضحية حروب ونزاعات قبلية.

وقد اكتفى هؤلاء الفقهاء في تحرجهم من هذه القضية بتحديد القبائل المسلمة وتلك الكافرة وحثوا على ضرورة التحقق من هويات الأرقاء والتخلص من من ظهر إسلامه منهم والاحتفاظ بغير المسلم.

وهذه الفتوى جاءت ناء على مقولة مقررة لدى بعض الفقهاء مقتضاها أنه يجوز شراء ولد الكافر الحربي غير أن هذا كان خطئا كبيرا في تطبيق هذه المقولة ذلك أن هذه القبائل الإفريقية كانت في منزلة أخرى غير منزلتي الحرب والسلم إذ لم تكن تتعامل مع سلطة إسلامية في منزلة المعاهد أو المحارب إلا في حالات نادرة وهو ما يجعلها على فترة من النذارة بسبب غياب الحكم الإسلامي ووجود علاقات تطبعها في الغالب حالة من العصبية العمياء وكان معظم سلاطين البلاد الإسلامية المجاورة لهذه المجموعات يخوضون حروبا من أجل الحصول على الأرقاء لما كان للنخاسة من أهمية في الاقتصاد لدى الأفارقة كما كان كل من يملك سلاحا أو يقدر على الاختطاف يقوم بما يمكنه من الحصول على أي رقيق ليبيعه للتجار الموريتانيين والمغاربة مقابل أي ثمن كما كانت الحروب والنزاعات القبلية التي تحدث دائما في المجتمعات القبلية مصدرا هاما لصادرات الرقيق فكل أسير يعبد ووراء كل حرب استرقاق واستعباد وكما قال الشاعر:

اقتلوني ومالكا * واقتلوا مالكا معي

هذا أمر تقوم عليه شواهد عديدة لا مجال هنا لسردها.

هذه وجهة نظر تاريخية نستند إلى الاستقراء شبه الأغلبي وما يوفره من معطيات وليس بالطبع حكما قضائيا ولا فتوى فقهية فللحكم القضائي ملابسات أخرى ونظر آخر يحفظ لكل ذي اجتهاد اجتهاده ويعذر بالجهل والخطأ ’ ويعمل قضية الفوات والتقادم ويراعي حمل عقود المسلمين على الصحة ويعذر كل ذي اجتهاد في اجتهاده وما أدى إليه فهمه ونظره.

هذه إذا قضية واضحة كلهم مظلومون كل مستعبدون بغير حق وائسفا.

لكن بقي أن نتساءل من يتحمل المسؤولية التاريخية والأدبية عن هذا الظلم وهذا العدوان ؟ من الذي باء بهذا الإثم الكبير فصرف هذا الإنسان البريء عن مهمته التي خلق من أجلها وهي عبادة ربه سبحانه والاستخلاف في الأرض حتى يعيش بسلام وأمن ؟.

لا أكتم شهادة الله ولا أُجمجم ولا أنكص عن قول الحق اسمعوا أيها القراء الكرام اسمعوا وعوا امنحوني أفئدتكم ومسامعكم لحظة لأقول كلمة حق وكملة الحق مرة "وما ترك الحق لعمر صديقا " كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أقولها صريحة وواضحة " إن تقاليد وعادات الشعوب الإفريقية ومعتقداتها البدائية المنبثقة عن الوثنية وتصورها البدائي لنظام الحكم والمشيخة الذي يصور الحاكم وكأنه مالك للشعب له أن يصطفي منه من شاء ويبيع من شاء واعتبارها أن الأسر في الحروب ينتج ملك رقبة الأسير وبدون خيار آخر " إن هذه الأمور كلها تجعل الزنوج الأفارقة - مسلميهم وعيرهم – يتحملون معظم المسؤوليات التاريخية والأخلاقية لهذه الظاهرة.

أما الموريتانيون البيضان فكانوا في الغالب تجارا يشترون الأرقاء من أسواق النخاسة في تنبكت وسيكو وزار وغيرها من مدن ومراكز بلاد السودان ’ وكانوا يبذلون كرائم أموالهم و نتيجة عرقهم وجهدهم في الحصول على هذه التجارة فكانوا يحملون الملح على الإبل من " تيرس " في موريتانيا و" تاودني " في شمال مالي ويسافرون به مسافة شهرين أو أزيد في الصحراء القاحلة سفرا يشقون به ويتحملون المصاعب ثم يبيعونه في أسواق إفريقيا فيستبدلونه بالأرقاء والذهب وغيرها من السلع.

لا أنفي أن هناك وهناك محاربون من البيضان كانوا يحصلون على بعض الرقيق من الحروب وأعمال الاختطاف عير أنها كانت نادرة جدا ولا تمثل إلا أقل القليل ولهذا لم تكن لدى المحاربين البيضان أي أسواق للنخاسة على حين كانت الواردات الأهم من الرقيق ترد إلى البلاد من أسواق إفريقيا وقد كانت واردات إحدى القرى التاريخية في القرن الثالث عشر تبلغ كل سنة 500 رأس من الرقيق مجلوبة من أسواق مالي كما تثبنه إحدى الوثائق.

كما أن هناك بالطبع تجار متمالؤن مع تجار الرقيق في المناطق الإفريقية لكن هذا كله لا يعكس إلا حالات نادرة جدا.

صحيح أن البيضان مثل غيرهم من شعوب العالم القديم مارسوا الاستعباد وصحيح أيضا أن هناك تجاوزات وتضييع لحقوق الأرقاء – التي رسمها الشرع الإسلامي – وهذا طبيعي في كل المجتمعات الإسلامية خصوصا نلك البدوية منها التي لا تخضع لسلطة مركزية كما هو حال بلادنا.

ولكن هناك حالات وصورا مشرقة في هذا المجال يجب ألا ننساها وألا نغض الطرف عنها فنحن نعلم جميعا أن روح التفاهم والأخوة ظلت قائمة بين معظم أفراد المجتمع الموريتاني القديم وبين مواليهم وهو ما نجده واضحا وعفويا في شعور معظم البسطاء من" الحراطين " السابقين , نجد في نفوسهم ولاء وحبا غامرا لساداتهم وشعورا بالانتماء القبلي والأسري للأسر التي ينتمي إليها أولئك ونجد الحال نفسه لدى السادة فهم يشعرون بتلاحم واتحاد مع الأرقاء السابقين ويدرجونهم ضمن الأطر الاجتماعية التي ينتمون إليها بما يحفظ لهم الاستفادة من الأملاك العامة للقبيلة وما يترتب على ذلك من مشاركتها في تحمل النوائب ومسؤولية حماية الأفراد والدفاع عنهم فهو في كل هذا لا يتميز عن غيره من أفراد العشيرة.

وهكذا فكلما كانت الأسرة في المجتمع الموريتاني أكثر نبلا وشرفا كانت صلتها بمواليها أقوى ’ وهذا ما جعل الحراطين يندمجون نهائيا في المجتمع البيضاني ويعتبرون أنفسهم جزء لا يتجزأ من نسيجه لغة وأخلاقا وزيا وثقافة وهو موضوع يجب التركيز عليه في معالجة هذه القضية وعدم إغفاله.

ولقد ظلت المؤسسة الدينية في المجتمع الموريتاني ممثلة في العلماء والقضاة والمشايخ قيمة على حقوق الأرقاء وحمايتهم من الظلم معتمدة على الشرعية والسلطة الدينية التي أعطاها إياها المجتمع ولهذا نجد كثيرا من العلماء قد حاربوا ظاهرة استرقاق الأحرار وبذلوا أموالهم في فدائها ومن هؤلاء العالم الكبير سيدي محمد بن الحاج عبد الله بن أبي ردة العلوشي ت 1170هـ يقول البرتلي في فتح الشكور في ترجمته " وكان رحمه الله تعلى كلما رأى حرا من أحرار المسلمين في الرق يفديه من ماله ويرد إلى أهله وقد فدى في العام الذي توفي فيه كثيرا من أحرار المسلمين جعل الله تعلى ذلك في ميزان حسناته " وكذلك أصدر فقهاء آخرون أحكاما كثيرة بتسريح بعض الأرقاء عند ما ثبتت حريتهم ولدينا نماذج عديدة من ذلك لقضاة ولاتة وتشيت وغيرهم.

كما أن حركة " شرببة الجهادية " التي قادها الإمام العادل ناصر الدين أبي بكر بن أبهم الديماني سنة 1084هـ في جنوب غرب موريتانيا قد جعلت أولى مهامها فتح المناطق السودانية في موريتانيا وسينغال وتحريرها من سلطة الأمراء الخونة الذين كانوا يتعاملون مع الفرنسيين ويبيعون لهم الأرقاء المسلمين وعملت هذه الحركة على إيقاف تصدير الرقيق من السينغال حتى قال أحد الإداريين الفرنسيين " إن هذه الحركة منذ وصلت إلى الحكم في شمامة وسينغال لم يصل إلى أيدينا عبد واحد ".

ليست في موريتانيا عبودية بالمعنى التقليدي نهائيا ومعظم الحالات التي يتحدث عنها البعض هي في الحقيقة ناشئة عن سوء فهم للعلاقة بين بعض الأسر البيضانية وإخوتها من الزنوج وهي علاقة تجعل بعض الأسر الزنجية تترك بعض أبنائها لدى إخوتها البيضان للعمل لديهم أو لتلقي التعليم عندهم أو تتركهم مستأجرين أجرة دائمة لديها ثم يظن البعض أن هؤلاء كانوا أرقاء لهذه الأسر يعملون لديها بدون مقابل أو يحصل تمالئ من الأجير مع بعض المغرضين فيصرح بذلك ؟.

إن جوهر المشكلة هو أن لدينا طبقة ما تزال تعاني من الآثار السيئة للعبودية من فقر وجهل وبالتالي فالعلاج يكمن في معرفة هذه الحقيقة ثم تحمل المسؤولية في معالجتها بتثقيف هذه المجموعة وحثها على التعلم ومكافحة التسرب من المدرسة في أبنائها وتشجيعها على العمل وخلق وظائف خاصة لأفرادها وهذا ما يجب على الدولة أن تعمل من أجله ويمكن في هذا السياق إنشاء هيئة عليا تضع التصورات والخطط الخادمة لهذا الهدف.

نسمع حديثا صاخبا وأصواتا متعالية من بعض الناشطين الحقوقيين عن اضطهاد " الحراطين " والتميز ضدهم وليس ذلك كله إلا مبالغة وتحريفا للواقع فهل سمعتم أن شيئا مما حدث في جنوب إفريقيا حدث في بلادنا هل سمعتم بعملية تعذيب أو قتل على الهوية هل رأيتم أي شعور بالاضطهاد لدى " الحراطين " هل سمعتم بطالب طرد من المدرسة أو شخصا منع من خدمة عامة من خدمات الدولة بسبب لونه او عرقه هل سمعتم بشيء من ذلك الجواب كلا طبعا والحمد لله رب العالمين.

إن الفقراء عموما ومنهم معظم " الحراطين " هم المستفيدون من معظم خدمات الدولة في التعليم والطب في المساعدات الزراعية والتنموية التي تقدمها وزارة التنمية الريفية مفوضية الأمن الغذائي وهم الأكثر حظا في استغلال نتاج الأرضين والزراعة والتنمية الحيوانية , بينما يعتمد كثير من البيضان على خدمات القطاع الخاص في التعليم والطب وهذا غيض من فيض طبعا.

وأرى أن أشد الناس عداوة للفقراء عموما و" الحراطين " خصوصا من يغريهم بالتخلي عن المهن البسيطة التي لا تحتاج إلى خبرة فنية ولا رأس مال مثل الحراسة وحمل الأمتعة وغيرها ولا شك أنكم معشر الضعفاء لن تسامحوا من يسعى إلى قطع رزقكم وحملكم على ما لا يليق.

نسأل الله تعلى لجميع المسلمين الخير والعافية والتوفيق لما فيه رضاه .

نقلا عن الأخبار