مشاهدة النسخة كاملة : سياسات جديدة لترشيد الثروة السمكية


أبو فاطمة
05-09-2010, 01:34 AM
سياسات جديدة لترشيد الثروة السمكية
عرف قطاع الصيد الموريتاني تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ،وذالك بعد أن كانت هذه الثروة عرضة لعمليات استنزاف مستمرة خلال السنوات الماضية من قبل أساطيل أجنبية لا تعير أي اهتمام للإضرار البيولوجية والأركلوجية التي يمكن أن يخلفها عملها خارج الرقابة على البيئة البحرية الموريتانية.

في هذا الإطار فرضت الدولة الموريتانية ولأول مرة في تاريخ البلد سياسة جديدة على السفن العاملة في المياه الاقلمية الموريتانة تفريغ حمولتها في الموانئ المحلية،وهي تسعى الآن لولوج السوق العربية من خلال دعوة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لاكتشاف فرص الاستثمار في المجال وخصوصا مجال زراعة السمك في الداخل الموريتاني ،الذي من شأنه أن يعزز ويرشد هذه الثروة .

التوقيف البيولوجي الذي بدأ قبل أيام لحماية الثروة البحرية الموريتانية والمحافظة على تنوعها النادر ،وقد اتخذ ت السلطات المعنية كافة الإجراءات الرقابية الصارمة من اجل لإنجاح الراحة لبيولوجية تمثل ذالك في متابعة السفن الأجنبية ،والتأكد من مغادرتها المياه الاقلمية الموريتانية ،فضلا عن مراقبة السفن المتواجدة في ميناء نواذيبو و تسير مندوبية الرقابة البحرية لدوريات مكثفة للمراقبة مستخدمة الأقمار الصناعية وغيرها من تقنيات الرقابة.

وتشمل الراحة لبيولوجية جميع السفن التي تصطاد أسماك الرأس قدميات ،والصيد الشاطئ للرأس قدميات ،وجميع عمليات الصيد الصناعي في الأعماق باستثناء الجرافات والبواخر المستخدمة لصنارات الصيد النازلي الأسود المستخدمة لأجهزة الجرف .
وفي خطوة لا تقل أهمية عن ذالك لترشيد هذا المورد الوطني الهام استطاع ممثلو وزارة الصيد الموريتانية خلال اجتماع اللجنة المشتركة الموريتانية الأوروبية للصيد التي احتضنتها نواكشوط نهاية مارس 2010 ولأول مرة إقناع الشركاء الأوربيين بتقليص النسبة المسموح لسفن الاتحاد بصيدها داخل المياه الاقلمية الموريتانية بنسبة41% من الكمية المسموح بها في اتفاقية 2006 والتي يستمر العمل بها إلي غاية 2012 ،كما تضمنت الاتفاقية الجديدة جملة من البنود المتعلقة باحترام البيئة والعمل على إقامة بنية تحتية لتنمية القطاع.

وتبلغ تكلفة الاستراتجية الحالية للصيد 135 مليار أوقية يساهم فيها الاتحاد الأوروبي ب 22 مليار أي نسبة 16% وستحظى البنى التحتية في مجال الصيد بحوالي 8 مليار أوقية،بينما يخصص 0.2 مليار لحماية الوسط الطبيعي والمحافظة على البيئة
كما شرع في بعض الإصلاحات المهمة القطاع منها على سبيل المثال مصادرة جميع الرخص البحرية المزورة وتكوين 500 بحارة في المدرسة البحرية بنواذيبو سيحصلون على رخص بحرية .
ومهما يكون من أمر فان القطاع عرف العديد من التحسينات الملحوظة لابد أن تنعكس ايجابيا على الثروة الوطنية غير أن استمرار الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا وشراكائها الأوروبيين سنة 2006 إلي 2012 قد يؤخر من انعكاس تلك الاصلاحات على الواقع.
احمد ولد عبدو


نقلا عن وكالة نواكشوط للأنباء