مشاهدة النسخة كاملة : موريتانيا: تحت الرقم11 عربيا فى حرية تداول المعلومات


أبو فاطمة
05-02-2010, 01:37 PM
موريتانيا: تحت الرقم11 عربيا فى حرية تداول المعلومات

http://www.mushahed.net/vb/imgcache/1511.imgcache.jpg


احتلت موريتانيا الرتبة الحادية عشر عربيا فى حرية تداول المعلومات متأخرة عن عشر دول عربية هي الأردن، واليمن والبحرين وفلسطين والجزائر، والسودان والعراق والمغرب ولبنان، والكويت، وذلك وفق تقرير نشره مركز عمان لدراسة حقوق الإنسان ونشر اليوم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة.




وبحسب التقرير السنوي الذي اصدره المركز وخصصه حول حرية تداول المعلومات في الدول العربية بمناسبة احتفالات العالم باليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث من مايو الحالي فقد سجل الاردن نسبة 87 بالمئة في حرية تداول المعلومات بين الدول العربية محتلا الترتيب الأول ، فيما جاء اليمن ثانيا وبنسبة 82 بالمئة فالبحرين بنسبة 78 بالمئة في حين حلت فلسطين في المرتبة الرابعة وبنسبة 73 بالمئة والجزائر خامسا بنسبة 71 بالمئة.

ووفقا لمؤشرات التقرير –اطلعت عليها "الوطن " - فقد جاءت العراق والسودان السادس والسابع تباعا متساويا في النسبة 69 بالمئة، يليهما المغرب67 بالمئة، ثم لبنان 66 في المائة.

وقد تلاحقت الدول بعد ذلك ( الكويت – موريتانيا – قطر – الامارات- مصر – تونس – عمان – السعودية – سوريا- ليبيا ) وبنسب ( 60- 60- 59- 58- 51- 46- 41- 26-23-23 ) بالمائة على التوالي .

وعزا التقرير أسباب تقدم الأردن في هذا المجال لوجود قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات خاصة وانه الدولة العربية الوحيدة التي لديها مثل هذا القانون.

ووفق التقرير ، فان اليمن والبحرين يشهدان حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال. في حين تساوى العراق والسودان في النسبة يليهما المغرب ثم لبنان.

وأشار الى ان اليمن ستكون ثاني دولة عربية تقر قانونا لحق الحصول على المعلومات بعد الاردن من خلال مشروع قانون معروض امام البرلمان يتوافق الى حد كبير مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

وقال المركز في بيان من العاصمة الأردنية إنه "ثبت أن من يحجب المعلومات يريد التغطية على أخطائه".

وأضاف المركز أنه من دون معلومات لا يمكن إعمال حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، كما لا يمكن إعمال حق الانتخاب والمشاركة في الشئون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات.

وبيّن أن المعلومات مهمة لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد وترهل أجهزة الحكومة، وهي ضرورية لتسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.

وقررت الهيئة العامة للأمم المتحدة في أول اجتماع لها في ديسمبر/ كانون الأول 1946 أن "حرية المعلومات هي حق أساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الأمم المتحدة." (القرار 59 د-1).

وأشار المركز إلى أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم. كما يعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية الصحافة التي لا تقوم إلا عليها.

وأصبح حق الوصول إلى المعلومات حقا دستوريا في العديد من دول العالم وتمت ترجمة هذا الحق إلى قوانين تضمن حق الصحافي والمواطن في الوصول إلى المعلومات.

وذكر المركز أن هناك تزايدا ملحوظا في عدد الدول التي تبنت إقرار تشريعات تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وهناك الآن نحو 90 دولة في العالم عندها مثل هذه القوانين المعروفة اختصاراً بقوانين الـ (FOIA)، وهي الأحرف الاولى من Freedom of Information Act

وعلى صعيد العمل الصحافي، قال المركز "لا يغيب عن بال أحد دور المعلومات في عمل الصحافة فالصحافي عندما يكتب خبرا أو يستنتج حكما أو يكوَن رأيا إنما يستند بالأساس إلى المعلومات, فإذا غابت عنه هذه المعلومات أو جاءت منقوصة أو غير صحيحة انعكس ذلك سلبا على منتج ذلك الصحافي فكل صحافي بحاجة إلى وثائق وحسابات وأرقام وإحصاءات أو أخبار من مصادرها الأصلية". كما أضاف أنه "يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام أن تكون، بل أنها ستكون بالفعل، بمثابة أداة قوية لمكافحة الفساد، شريطة تعميم الوصول إلى المعلومات والاتصال على نحو ميسور، وحماية حرية التعبير كحق أساسي".

وقام بإعداد التقرير السنوي الخامس فريق من الباحثين بإشراف يحيى شقير، وهم: أنور الخطيب، سالم قبيلات، محمد يعقوب، مجدي حلمي، ناجي الخشناوي.

نقلا عن السراج الإخباري