مشاهدة النسخة كاملة : ارتباك حكومي بشأن تمرير أحد قوانين الحوار


رشا
01-06-2013, 12:34 PM
ارتباك حكومي بشأن تمرير أحد قوانين الحوار

http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=300w__sdc10933_1.jp g

قررت الحكومة سحب أحد القوانين المتفق عليها مع لجنة الحوار بفعل الضغوط القوية التي مارسها عدد من مساعدى الرئيس والنافذين في هرم السلطة الموريتانية.
وقالت مصادر برلمانية لوكالة الأخبار إن القانون المتعلق بحالات التعارض البرلمانية تم عرضها على مجلس الشيوخ وسحبه منه لعدة مرات بفعل الضغوط، كما أدخلت عليه عدة تعديلات لم توفق في إنهاء الجدل القائم بشأنه.
وتقول مصادر الأخبار إن الصيغة الجديدة نصت على تعارض الانتداب البرلماني مع الوظائف التي يمارسها الموظفون والوكلاء العموميون الذين ينص القانون على عدم أهليتهم للانتداب البرلماني وخصوصا الموظفين والوكلاء أدناه :
1- أعضاء هيئات التدقيق والرقابة
2- رئيس وأعضاء السلطة العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات (لجنة الانتخابات)
3- رئيس وأعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
4- وسيط الجمهورية
5- رئيس وأعضاء الهيئات المكلفة بتنظيم الخدمات
6- الأمين العام للخزينة
7- مدير الضرائب
8- مدير الجمارك
9- مدير العقارات
10- مدير و مصالح الدولة الجهوية والمؤسسات العمومية التي يزاولون وظائفهم في دائرتها أو زاولوا تلك الوظائف منذ أقل من ستة أشهر
11- الوكلاء أجراء البلدية
كما نص القانون على منع الوكلاء المذكورين من أي نشاط سياسي أو المشاركة في الحملات الانتخابية والاجتماعات السياسية،إلا خلال الفتات الانتخابية وداخل الدائرة التي يزاولون فيها وظائفهم.
كما نص القانون أيضا علي تعارض الوظيفة البرلمانية مع :
1- وظائف رئيس وعضو مجلس الإدارة أو ممارسة أي مهنة مأجورة من الشركات الوطنية أو المؤسسات العمومية
2- كما يتعارض مع الانتداب البرلماني ممارسة مهنة المحاماة أو تقديم الاستشارة القانونية ضد الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية والشركات الخاضعة لرقابة الدولة،كما يمنع أى منفذ عدلي أو خبير لدى المحاكم عندما يتقلد مأمورية نائب أو شيخ من القيام في إطار وظائفه المهنية من اتخاذ أي مل أو إجراء ضد الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية والشركات الخاضعة لرقابة الدولة.

نقلا عن الأخبار