مشاهدة النسخة كاملة : الشغـور لغة واصـطلاحا وواقعـا (محمد سيدي ولد عبد الرحمن)


أبو فاطمة
11-13-2012, 09:13 AM
الشغـور لغة واصـطلاحا وواقعـا (محمد سيدي ولد عبد الرحمن)

إن رئيس الجمهورية في النظام الموريتاني هو قطب رحى الدولة فـ"هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي" (المادة 24 من الدستور) ويمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء (المادة 25 من الدستور).
وبعد أن طالت فترة غياب السيد محمد ولد عبد العزيز أربعة أسابيع، لم ينعقد خلالها اجتماع الحكومة الأسبوعي لإجازة مشروع قانون أو المصادقة على مرسوم ولم يتخذ خلالها أي إجراء خصوصي، يكون من الملح تدارس السبل الشرعية لتحقيق مصالح الدولة على ضوء المادتين 40 و41 من الدستور لذلك وتعميقا لاستشارتي السابقة أتناول في هذه المعالجة الشغور لغة واصطلاحا وواقعا، لأن مفهوم الشغور من المنظور الدستوري يعتبر في هذا الظرف مركزيا لخلاص الدولة الموريتانية المعطـلـة والتي لا بد أن تستعيد حيويتها.
1. الشغـــور لغــة:
ورد في لسان العرب:"شَغَرَتِ الأَرضُ والبلد أَي خلت من الناس ولم يبق بها أَحد يحميها ويضبطها".
وفي القاموس المحيط: شغرت الأرضُ: لم يَبْقَ بها أحَدٌ يَحْمِيها ويَضْبِطُها، فَهْيَ شاغِرَةٌ. وشَغَرْتُ بني فلان من موضع كذا، أي أخرجْتُهم، ومنه قول الشيباني:
وكَلْباً بِوَقْعٍ مُرْهِبٍ مُتَقـارِبِ *** ونحن شَغَرْنا ابْنَيْ نِزارٍ كِلَيْهِما.
2. الشغور اصطلاحا:
أما المعنى الاصطلاحي للشغور فمن الأنسب البحث عنه خارج المنطق العربي فأهلنا لا يزالون حديثي العهد بالنوازل الدستورية، وقد عرف القاموس السياسي الفرنسي (Toupictionnaire) الشغور تعريفا أنقله بنصه ولغته:
La vacance est la période pendant laquelle un poste, une charge, une fonction ou un bien reste vacant, c'est-à-dire se trouve momentanément dépourvu de titulaire, inoccupé ou vide.
C'est aussi l'état ou le caractère de ce qui est vacant, disponible. …
La vacance peut être consécutive à un décès, à une démission, à un changement de fonction, à une incapacité physique ou intellectuelle... La vacance du pouvoir est le temps pendant lequel une autorité légitime n'est plus exercée. La vacance doit d'abord être constatée. Elle est souvent réglementée ou prévue dans la Constitution, avec éventuellement l'organisation d'un intérim.
وترجمتي الحرة للتعريف أعلاه هي كالتالي: "الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغـرة؛ بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب، غير مشغولة أو خاوية. وهو أيضا وضع الشاغر والمتاح. ويمكن أن ينتج الشغور عن الوفاة أو الاستقالة أو تغيير الوظيفة أو جراء العجز البدني أو الذهني. وشغور السلطة هي الفترة التي لا تمارس خلالها سلطة شرعية ما صلاحياتها. وتتعين ملاحظتها أولا. وكثيرا ما نظمتها الدساتير وقررت النيابة المترتبة عليها".
3. الشغـــور واقعـــــا:
وبإسقاط التعريفين أعلاه على واقعنا نستنتج وجود حالة شغـور رئاسي في موريتانيا بدأت من إصابة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في يوم 13 أكتوبر 2012 واستمرت إلى حين كتابة هذه المعالجة يوم 10 نوفمبر 2012 إذ من الثابت والجلي أن الرئيس لم يدخل خلال هذه الفترة مكتبه ولم يجتمع بوزرائه ومستشاريه على الأقل في الظرف المكاني المعهود لذلك، بل وأكثر من ذلك بقي خارج إقليم الدولة التي كان يمارس فيها سلطته خاضعا لسيادة وسلطة قوم آخرين.
وبينما كان الموريتانيون يتوقعون أن يرفع رئيس الجمعية الوطنية طلب ملاحظة الشغور (constat de vacance) للمجلس الدستوري باعتبار استقلاليته وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية فاجأنا بإعلان سماعه صوتا خافتا تحصلت لديه القناعة بأنه صوت رئيس الجمهورية مضيفا أن الرئيس لا يزال متمتعا بقواه العقلية وأنه أخبره أنه يتماثل للشفاء.. كما ذكر جيل بيرو في كتاب شهير أن لفيفا من المحامين أثار أمام إحدى محاكم دولة صديقة عدم تمتع متهم بقواه العقلية حينها بادر رئيس المحكمة إلى استفسار المتهم: هل تتمتع بقواك العقلية فرد المتهم بالإيجاب، فما كان من القاضي إلا أن خاطب هيئة الدفاع قائلا أسمعتم لقد أقر بأنه يتمتع بكامل قواه العقلية!.
الملاحظ أن السيد مسعود ولد بلخير لما سئل عن مسألة الشغور لم يقدم جوابا شافيا.. وأنهى مؤتمره الصحفي دون أن ينير المواطنين حول سبب عدم طرح المسألة على المجلس الدستوري.. صرح فقط بأنه أجاب مواطنا مجهولا وكان ينبغي أن يقدم ردا واضحا يشفي غليل كافة المواطنين لأن توجيه طلب ملاحظة الشغور منوط دستوريا برئيس الجمعية الوطنية بصفته الوظيفية وليس بالسيد مسعود شخصيا ويجب عليه إنارة المواطنين حول قيامه بهذا الواجب.. ولربما التبس الشغور والمانع النهائي على رئيس الجمعية الوطنية الذي يبدو أن لا نية لديه في الكتابة للمجلس الدستوري ما لم ييأس (لا قدر الله) من شفاء رئيس الجمهورية، فهل يتحمل الرجل يا ترى نصيبه من المسؤولية الجسيمة عن الخسارة المتصاعدة جراء تعطيل مصالح الجمهورية؟.
مهما يكن فإن من الوارد الآن أن تهتز قناعة رئيس الجمعية الوطنية حول الهاتف الذي كلمه بعد أن نشرت بعض المواقع الإلكترونية صورة الرئيس برفقة ضابط فرنسي وساد الاعتقاد بأن الصورة مفبركة ومركبة من صور كاميرات شتى وسرعان ما تلاعب الفنيون بها فنشر أحدهم صورة زعيم المعارضة الديمقراطية إلى جنب الضابط الفرنسي، وألبس آخر رئيسنا بذلة الجيش الفرنسي وخلع لبسة المتفضل على الرجل الأبيض.
يتعين أن ينتبه رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية والوزير الأول وأعضاء المجلس الدستوري وغيرهم إلى أن الشغور المذكور في المادتين: 40 و41 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية متعلق بالكرسي الرئاسي (المكان) ولا تعلق له بشخص الرئيس.
إنه لا عار في أن يمرض الرئيس ولكن مكمن العيب في أن تقف أمة بكاملها عاجزة عن تجاوز أزمة وسنة من سنن الله الماضية في خلقه، أليس من الأجدر أن تستمر حياتنا بصورة اعتيادية حتى في غياب الرئيس وغيره وأن نحث قومنا على النظر للمستقبل بإيجابية الجماعة التي قال شاعرها ذات يوم:
إذا غاب منا سيد قام سيد *** قؤول لما قال الكرام فعول
أليس من التخلف أن نردد بدلا من ذلك عندما يعتل الرئيس قول المتنبي:
إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض *** ومن فوقها والبأس والكرم المحض
على رسلكم أيها الموريتانيون فأي مصلحة في أن نستمر في غض الطرف عن تعطل الدولة انتظارا لرجل مريض انتخب لخمسة أعوام وحكم أكثر من أربع سنوات (بحساب فترته منقلبا).. أين نحن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرص عليه" (حديث عن مسلم والنسائي وأبي داوود وأحمد).
وخلاصة القول أن من واجبنا أن نستيقظ وننتبه إلى أن الدولة الموريتانية تفقد في كل يوم مكاسب مادية معتبرة (يمكن أن يقدرها المختصون) وتتعرض لأضرار معنوية جسيمة ومخاطر جمة ناجمة عن غياب الشخص المخول التعامل والتصرف باسمها، وللحصول على فكرة عن فوات كسب الدولة من الإجراءات القانونية رجعت إلى أرشيف الوكالة الموريتانية للأنباء لأقدر "الإنتاج الضائع" لمجلس الوزراء عن طريق مقارنته مع الفترة المقابلة من السنة الماضية: لاحظت أن الحكومة عقدت خمسة اجتماعات في الفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر 2011 و10 نوفمبر 2011 (على التوالي 13، 20 و27 أكتوبر و3 و10 نوفمبر) صادقت خلالها على ثلاثة مشاريع قوانين وأصدرت أكثر من خمسة وخمسين مرسوما واتخذت عشرات الإجراءات الخصوصية ويمكن لمن يريد مطالعة ذلك الرجوع إلى أرشيف الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبالمناسبة أعرب عن استنكاري لطمس الوكالة الموريتانية للأنباء لأرشيف أخبار الجمهورية السابق على سنة 2009 فلأي سبب يا ترى تختزل الوكالة أرشيف الدولة التي جاوز عمرها نصف قرن في أربع سنوات هي فترة حكم محمد بن عبد العزيز أليس ذلك دليلا على قصور ما؟

نقلا عن الأخبار