مشاهدة النسخة كاملة : القرار الرجولي.. وأسئلة لمن يولولون على القضاء (خالد إبراهيم)


أبوسمية
07-09-2012, 07:21 PM
القرار الرجولي.. وأسئلة لمن يولولون على القضاء (خالد إبراهيم)

"قرار رجولي" هو وصف سعادة المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة ضمن قائمة تيار الاستقلال لقرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وأنا بدوري أوجه بعض الأسئلة لمن يولولون على احترام القضاء:
- ألم تذكر نائبة المحكمة الدستورية في "الأهرام المسائي" 8 يوليو 2012م ما نصه أن "تحصين النظام الانتخابي في إحدى مواد الإعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا‏"؟!
- لماذا لم ينفِ الدكتور كمال الجنزوري أو الفريق سامي عنان أو المحكمة الدستورية ما ذكره الدكتور سعد الكتاتني منسوبًا لرئيس الوزراء بأن حكم حل المجلس في الدرج أم أنهم بصمتهم يؤكدون صحة كلامه؟!
- لماذا أتت المحكمة الدستورية بقضية حل مجلس الشعب من آخر جدول القضايا قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة وفصلت فيها بسرعة؟! هل انتهت من كل القضايا الموجودة في أدراجها منذ سنوات أم أن هناك غرضًا ما في نفوس قضاتها؟! لماذا لم تقم بالفصل في قانون إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية؟!
- ما سر السرعة الرهيبة التي حكمت بها المحكمة الدستورية خلال أسبايع قليل بحل المجلس، رغم أنها من قبل حكمت بحل مجلسين سابقين وكل مرة استغرقت 3 سنوات تقريبًا؟!
- لماذا تحدثت المحكمة الدستورية في منطوق الحكم عن ثلث المجلس الفردي فقط، ثم في الملحق الذي به الأسباب أو التفسير تطوعت وتحدثت عن بطلان الثلثين أيضًا، وهو ما لم يطلب منها إبداء الرأي فيه؟!
- بحكم مبدأ الفصل بين السلطات هل يجوز للرئيس أو لمجلس الشعب حل المحكمة الدستورية؟! فلماذا تعطون للمحكمة الدستورية حق حل المجلس، رغم أن قانونها يطالبها فقط بالحكم بدستورية القانون أو عدم دستوريته؟!
- في الإعلان الدستوري الذي استُفتي عليه الشعب ما هي المادة التي تجيز للمجلس العسكري حل البرلمان؟!
- لماذا لم يقم المجلس العسكري باستفتاء الشعب قبل حل مجلسه كما فعل المخلوع مبارك مرتين من قبل؟!
- أليس قرار الرئيس الذي اختاره الشعب هو مجرد سحب لقرار المجلس العسكري الذي اختاره مبارك؟! فلماذا تعترضون على الثاني بينما سكتم عن الثاني؟! وألم يحترم الرئيس قرار المحكمة فدعا لانتخاب مجلس شعب جديد عقب إقرار الدستور بشهرين؟!
- احترامًا لهيبة القضاء لماذا لم تقاضِ بعد نائبة رئيس المحكمة الدستورية صحيفة "نيويورك تايمز" وتطالبها بتعويضات بملايين الدولارات بعدما نشرت لها تصريحات صادمة ذكرت فيها أنها "نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور"، أم أن السيدة النائبة ليست واثقة من قانونية موقفها؟! ثم من الذي عين هذه النائبة من الأساس قاضية في المحكمة الدستورية؟!
- لماذا لم ترفع المحكمة الدستورية أو المستشار الزند أو المجلس العسكري دعوى قضائية تطالب بوقف عكاشة وقناته بعدما وجه الإهانات للقضاء المصري؟!
- لماذا لم نسمع للمحكمة الدستورية أو دعاة الدفاع عن القضاء المصري صوتًا حينما تم الاعتداء على هيبة القضاء وتهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي؟!
- لماذا لم تقل المحمكة الدستورية إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري غير دستوري لأنه صدر ممن لم يعد يملك الصلاحيات لإصداره؟! ولماذا أصر بعض قضاتها على الظهور في الفضائيات والرئيس الجديد يقسم أمامهم؟! أهذا دستوري أيضًا؟!
- اعتراض البعض ممن يدعون إلى مدنية الدولة على عودة مجلس الشعب الذي انتخبه 30 مليون مصري، ألا يعني بالضرورة موافقة هؤلاء على بقاء حكم العسكر؟! أليس هذا تناقضًا في المبادئ والمواقف؟!
- هل تعلمون أن من طالب بوضع قانون مجلس الشعب الذي حكم بعدم دستوريته هي الفئة التي تولول الآن على احترام القانون؟! وهل تعلمون أن من وضع القانون المعيب ثم هو المستفيد من بطلانه الآن هو المجلس العسكري؟! ولا عزاء للشعب المسكين الذي دفع من أمواله المليارات لإجراء أنزه انتخابات في تاريخه ثم يدعي البعض أن المجلس باطل.
* يا من تولولون على القضاء وهيبته واحترام أحكامه في الفضائيات.. إن كنتم لا تجدون إجابات للأسئلة السابقة غير التي يعرفها كل المصريين الشرفاء، فإنني أذكركم أن الرئيس الدكتور محمد مرسي ومئات من إخوانه قضوا شهورًا طويلةً خلف قضبان المخلوع مبارك ثمنًا لدفاعهم عن كرامة القضاء بالأفعال لا الأقوال.

نقلا عن إخوان أون لاين