مشاهدة النسخة كاملة : حلول الرجاء المساعدة وبسرعة تحويل ملف pdf الى ورد وبسرعة


Abu Yusuf
12-24-2011, 08:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الرجاء المساعدة وبسرعة
تحويل ملف pdf الى ورد وبسرعة
.,.,.
لتحميل
الملف
اضغط هنا ([شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج])..
.
وجزاكم الله خيرا نرجوا الرد اليوم

.

mushahed
12-24-2011, 09:04 PM
أصلح الأخطاء القليلة في النص

�� ����������������
�� )�������������������������������� א���������������������������������� �� א�������� (��
�� ���������������������������������� �� א����
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
ملخص البحث
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله
وصحبه أجمعين، وبعد: فإنَّ القاعدة الفقهية: (( من استعجل شيئًا قبل َأوَانه عُوقِبَ بحرمانه ))؛ من أهمِّ
قواعد الشريعة الإسلامية المتعلِّقة بالسياسة الشرعية في سدِّ الذرائع، وَقمْعِ الفساد، وإبطال الحيل، ومراعاة
مقاصد الشريعة، ومع أهميَّة هذه القاعدة، واتِّصالها بطائفة من قواعد الفقه، ومقاصد الشريعة، واستدلال
الفقهاء – رحمهم الله تعالى – ﺑﻬا كثيرًا، وتعليلهم كثيرًا من الأحكام ﺑﻬا، إلاَّ أنَّهم لم يُبرزوها كغيرها من
قواعد الفقه التي لا تقلُّ أهميًَّة عنها؛ فلم ينصُّوا على أدلَّتها، مع كثرﺗﻬا، ولم يُركِّزوا على مسائلها وفروعها
المتعدِّدة.
وهذا البحث يشتمل على دراسةٍ تأصيليَّة وتطبيقيَّة شاملة لهذه القاعدة؛ تُبِّين معناها، وألفاظها،
ومصادرها، وتأصيلها الشرعيِّ بالأدلَّة الصحيحة من الكتاب والسنة والأثر، وصلتها بقواعد الفقه
ومقاصد الشريعة، وبيان أشهر تطبيقاﺗﻬا وفروعها.
٢٩٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
وقد سرت في بحثها وفق منهج علمي، أوضحته في المقدمة، ورجعت إلى كتب القواعد الفقهية المعتمدة،
مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية، والرجوع إلى دواوين الفقه والسنة النبويَّة،
والاستفادة من توجيه أهل العلم لأدلة القاعدة، وتوصلت إلى بعض النتائج التي أثبتُّها في الخاتمة.
أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعني وإخواني المسلمين ﺑﻬذا
العمل، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.
* * *
@ zò߆Խa
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ محمد
بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا،
وزدنا علمًا وهدىً يا ربَّ العالمين، واهدنا لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك ﺗﻬدي
من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم ثبِّتنا على الصِّراط المستقيم حتَّى نلقاك، وتوفَّنا
وأنت راضٍ عنَّا يا رحمن يا رحيم، أمَّا بعد:
فإنَّ القاعدة الفقهية: (( من استعجل شيئًا قبل َأوَانه عُوقِبَ بحرمانه ))؛ من
أهمِّ قواعد الشريعة الإسلامية المتعلِّقة بالسياسة الشرعية في سدِّ الذرائع، وَقمْعِ
الفساد، ومراعاة مقاصد الشريعة، كما سيأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى - في مبحث
يُوضِّحُ أهميِّتها.
والفقهاء – رحمهم الله تعالى – يستدلُّون ﺑﻬذه القاعدة كثيرًا، سيَّما في مجال
السياسة الشرعية، وسدِّ الذرائع والحِيَلِ الموصلة إلى الحرام، والَقمْعِ والعَِقاب، إلاَّ أنَّهم
لم يُبرزوها كغيرها من قواعد الفقه؛ فلم ينصُّوا على أدلَّتها، ولم يُركِّزوا على مسائلها،
كما ركَّزوا على أدلَّة ومسائل بعض القواعد الفقهية التي هي مثلها في الأهميَّة، أو أقلُّ،
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٢٩٥
وأكثر من ذكر هذه القاعدة، إنَّما يُمثِّل لها بمثالين أو ثلاثة – في الغالب – دون بيان
معناها، أو تأصيلها الشرعيِّ والأدلَّة التي تدلُّ عليها، ومع أنَّ هذه القاعدة من أكثر
قواعد الفقه أدلًَّة – كما سيأتي في بحث الأدلَّة – إلاَّ أني لم أجد - من خلال بحثي
فيها - أحدًا ممن كتب في القواعد الفقهية دَلَّ َ ل لهذه القاعدة ولو بدليلٍ واحدٍ، ولا
أدري ما سبب هذا، في حين إنِّهم يُدلِّلون لكثيرٍ من القواعد التي قد لا تزيد أهميًَّة على
هذه القاعدة، فلو لم يكن من هذا البحث إلاَّ التأصيل الشرعيُّ لهذه القاعدة؛ ببيان
أدلَّتها من الكتاب والسنة والأثر وقضاء الصحابة، والتي من خلالها يتَّضح كثيرٌ من
الفروع والمسائل التي تندرج تحتها لكفى ذلك، هذا من جانب.
وجانب ثانٍ: هو أنَّ هذه القاعدة تتَّصل بطائفة من قواعد الفقه الكبرى المهمة؛
كقاعدة: النيَّات ( الأمور بمقاصدها )، وقاعدة: سدِّ الذرائع، ويندرج تحتها عدد من
القواعد الأخرى، التي قد تتشابه معها في اللَّفظ، وقد تفيد المعنى نفسه الذي أفادته
هذه القاعدة،، ولأجل هذا الاتِّصال بالقواعد الأخرى – والله أعلم – اختلفت أنظار
الفقهاء في المسائل التي تدخل تحت القاعدة، والمسائل التي تخرج عنها.
وجانبٌ ثالثٌ يدلُّ على أهميَّة بحث هذه القاعدة: أنَّه لا يوجد جمعٌ للمسائل
المندرجة تحت هذه القاعدة – مع كثرﺗﻬا، ودخولها في أبواب العبادات والمعاملات
وغيرها من أبواب الفقه المختلفة -، بل إنَّ بعض أهل العلم يرى أنَّه لا يدخل فيها إلاَّ
مثال واحدٌ؛ هو حرمان الوارث القاتل من الإرث ( ١)، فهذا البحث يردُّ على من أنكر
هذه القاعدة، أو قلَّل من أهميَّتها، أو حصر فروعها ومسائلها، من خلال بيان المسائل
الكثيرة التي تدخل تحت هذه القاعدة بألفاظها المختلفة، ومن خلال بيان الأدلَّة
الشرعيَّة التي تدلُّ على معنى القاعدة، وأهميَّتها.
٢٩٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
لهذه الأسباب وغيرها رغبت في بحث هذه القاعدة الفقهية، وبيان أدلَّتها،
وتأصيلها الشرعيِّ، والفروع والمسائل التي تدخل تحتها، وصَِلتِهَا بالقواعد الفقهية
الأخرى، مستمدًَّا من الله سبحانه وتعالى العَوْ َ ن، سائ ً لا إيَّاه التوفيق والسداد لخيري
الدنيا والآخرة، وسرت في بحث هذه القاعدة – بعد هذه المقدِّمة المشتملة على سبب
البحث وأهميَّته، وخطَّته، ومنهجه - على الخطَّة التالية:
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
المبحث الأول: بيان معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح.
المبحث الثاني: عزو القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها عند الفقهاء.
المبحث الثالث: بيان أهميَّة القاعدة وصلتها بقواعد الشريعة ومقاصدها.
المبحث الرابع: أدلَّة القاعدة من الكتاب والسنة والأثر.
المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة وفروعها ومسائلها الفقهية، وفيه سبعة
مطالب.
المطلب الأول: تطبيقات القاعدة ومسائلها في العبادات.
المطلب الثاني: تطبيقات القاعدة ومسائلها في البيع والمعاملات.
المطلب الثالث: تطبيقات القاعدة ومسائلها في النكاح والطلاق وتوابعهما.
المطلب الرابع: تطبيقات القاعدة ومسائلها في الفرائض والوصايا والرِّقِّ.
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٢٩٧
المطلب الخامس: تطبيقات القاعدة ومسائلها في الحدود والقصاص
وتوابعهما.
المطلب السادس: تطبيقات القاعدة ومسائلها في اللباس والأشربة والصيد.
المطلب السابع: تطبيقات أخرى للقاعدة.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
سرتُ في هذا البحث وفق المنهج التالي:
١_ اتَّبعت في بحث هذه القاعدة المنهج التحليلي؛ الذي يقوم على بيان معنى
القاعدة، وأهميَّتها، وتأصيلها الشرعيِّ، وتحليل عناصرها وألفاظها، وبيان المقصود
.( الشرعيِّ منها، والقواعد الفقهيَّة المتَّصلة ﺑﻬا، وتطبيقاﺗﻬا ومسائلها وفروعها الفقهيَّة ( ٢
٢_ قمت بجمع الأدلة التي تدلُّ على معنى القاعدة من الكتاب والسنَّة،
مستشهدًا ومُستأنسًا بأقوال ونصوص أهل العلم، التي تدلُّ على استدلالهم ﺑﻬذه
القاعدة، أو توجيه أحد الأدلة المذكورة بكونه يفيد معنى القاعدة ويدلُّ عليها.
٣_ شرحت معنى القاعدة في اللغة والاصطلاح، وجمعت أهمَّ القواعد المتَّصلة
ﺑﻬا، وبيَّنت – باختصارٍ – معاني هذه القواعد، والصِّلة بينها وبين القاعدة موضع
البحث.
٤_ عزوت القاعدة، وبيَّنت مصادرها من كتب قواعد الفقه المعتمدة، مع
بيان ألفاظها المختلفة، والمسائل الفرعية، والتطبيقات الفقهية الداخلة تحت معنى
٢٩٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
القاعدة، ولم ُأدلِّل للفروع والتطبيقات؛ باعتبار أنَّ ما أذكره من فروع هذه القاعدة
وتطبيقاﺗﻬا سبقت الأدلَّة الدالة عليها في مبحث الأدلَّة، إلاَّ ما كان في ذكره فائدة
ظاهرة، أو لم يسبق دليل صريحٌ يدلُّ عليه؛ فإنِّي أورد عليه دلي ً لا يوضِّحه، مع عدم
التوسع في الكلام على الفرع والتطبيق.
٥_ التزمت في بيان مسائل القاعدة وتطبيقاﺗﻬا الفرعية الفقهية طريقة المؤلفين
في القواعد؛ من حيث ذكر الفرع الفقهيِّ المبني على القاعدة، مع عدم التفصيل في
مسائل الخلاف؛ لأنَّ ذلك يطول من غير كبير فائدةٍ، علمًا بأنِّي لم اذكر فرعًا أو تطبيقًا
للقاعدة إلاَّ وأنا مقتنع بدخوله تحتها، ومُرَجِّحا لذلك ومختارًا له، وقد أشرت إلى ذلك
.( في بداية التطبيقات ( ٣
٦_ خرجت الأحاديث النبويَّة من مصادرها المعتمدة، وبيَّنت درجتها، ملتزمًا
في ذلك بطريقة الاستدلال الصحيحة من كتب الحديث والأثر، ولم استدلَّ في هذا
البحث إلاَّ بدليلٍ صحيحٍ، معرضًا عن كثيرٍ من الأدلَّة الضعيفة؛ لأنَّ في الصحيح –
والحمد لله - غُنْيًَة عنها.
٧_ ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه، ثمَّ بيَّنت المصادر والمراجع.
هذا وأسأل الله تعالى القبول والتوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل
وإحياءً لها، ودعوة ،j هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وخدمًة لسنَّة النبيِّ الكريم
إلى شرع الله ومنهجه.
ما كان فيه من صواب فمن الله وحده، له الفضل والحمد والمِنَّة، وما كان فيه
من خطأ وتقصير فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله منه، وأسأله التجاوز عنه،
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٢٩٩
والتوفيق لتداركه وتصحيحه، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى
آله وصحبه أجمعين.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
:( التعبير عن هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء لا يخرج عن لفظين ( ٤
.( الأول: (( من استعجل شيئًا قبل أوانه، عُوقب بحرمانه )) ( ٥
.( الثاني: (( اُلمعارضَةُ ( أو اُلمعاقبة، أو اُلمعاملة ) بنقيض المقصود )) ( ٦
وهذان اللفظان هما أشهر ألفاظ القاعدة التي يذكرها الفقهاء، وبقية الألفاظ
التي ترد تعبيرًا عن هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء تضيف لفظًا، أو تُسقط آخر، أو
تُغيِّر كلمة من كلمات القاعدة؛ ولذلك سنهتمُّ ببيان معنى هذين اللفظين في اللغة
والاصطلاح، وعند بيان ألفاظ القاعدة عند الفقهاء سنبيِّن – إن شاء الله تعالى – ما
يجدُّ من ألفاظٍ، إن كانت تحتاج إلى بيان.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
مَنْ: اسم موصول؛ معناه: أيُّ شخصٍ، وهي تستخدم للإشارة إلى المذكَّر
والمؤنَّت والمفرد والمثنَّى والجمع، على حدٍّ سواء، وأكثر ما تستخدم في لغة العرب في
التعبير عن العاقل ( ٧)، ولهذا فيمكن قصر معناها هنا على الشخص المكلَّف؛ وهو
العاقل البالغ؛ لأنَّ غير المكلَّف لا يؤاخذ بتصرُّفاته.
.( اسْتَعْجَ َ ل الشَّيْءَ، وتَعَجََّلهُ: سارع إليه قبل حصوله؛ ليأخذه بسرعة ( ٨
٣٠٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
والاسْتِعْجَا ُ ل والإعْجَالًُ والتَّعَجُّلُ: واحد؛ بمعنى: الاسْتِحَْثا ُ ث، و َ طَلبِ العَجََلةِ،
.( والإسْراع إلى تحصيل الشيء ( ٩
َأوَا ُ ن الشَّيءِ: الأَوَا ُ ن: الحِيْنُ، بفتح الهمزة وكسرها، والجمع: آوِنَةٌ، والآَنُ:
الحِيْنُ والزَّما ُ ن، وهو ظرف للوقت الحاضر الذي أنت فيه. وَأوَا ُ ن الشيءِ: وقت
حصوله الطبيعي المعتاد، وسببه العام؛ كموت المورِّث: سبب طبيعيٌّ لانتقال الإرث
.( للوارث ( ١٠
عُوْقِبُ: العَِقابُ: الجزاءُ، والنَّ َ كا ُ ل، والأَخْذُ بالثَّأر؛ يُقا ُ ل: عاقبت اللِّصَّ معاقبًة
.( وعَِقابًَا، والاسم: العُُقوبَُة ( ١١
قال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ( ت: ٣٩٥ ه ): (( ( عقب )
العين والقاف والباء: أصلان صحيحان؛ أحدهما يدلُّ على تأخير الشيء وإتيانه بعد
غيره، والأصل الآخر يدلُّ على ارتفاعٍ وشدَّةٍ وصعوبةٍ. فالأول: كلُّ شيءٍ يَعْقُبُ شيئًا
فهو عَقِيْبُهُ... ومن الباب: عَاَقبْتُ الرج َ ل مُعَاَقبًَة وعُُقوبًَة وعِقَابًَا... وإِنَّما سُمِّيَتْ
.( عُُقوبَةً؛ لأنَّها تكون آخرًا وثاني الذَّنْبِ )) ( ١٢
بِحِرْمَانِهِ: الحِرْمَا ُ ن: اَلمنْعُ؛ يُقا ُ ل: َأحْرَمْتُهُ؛ بمعنى: حَرَمْتُهُ ومَنَعْتُهُ، والممنوع
يُسَمَّى: حرامًَا؛ تَسْمِيًَة بالمصْدَرِ. وحَرَمْتُ زيدًا كذا، أحْرِمُهُ؛ من باب ضَرَبَ، يتعدَّى
إلى مفعولين، حَرِمًَا – بفتح الحاء وكسرها -، وحِرْمَانًَا، وحِرْمًَة؛ فهو محرومٌ، وَأحْرَمْتُهُ:
.( لغَةٌ فيه ( ١٣
.( والكلمة أصل واحد؛ يدلُّ على اَلمنْعِ والتشديد، والحرام ضدُّ الحلال ( ١٤
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٠١
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
.( المُعَارَضةُ: اُلمَقابََلُة؛ يُقَا ُ ل: عَارَضَ الشيءَ بالشيءِ مُعَارَضًَة: قَابََلهُ ( ١٥
اُلمعَاَقبَةُ: من العَِقابِ، وقد سبق بيا ُ ن معناه، في مفردات القاعدة الأولى.
اُلمعَامََلةُ: التصرُّف مع الغير في البيع ونحوه من سائر التصرُّفات، وهي مصْدَرٌ
من قولِكَ: عَامَْلتُهُ، وَأنَا ُأعَامُِلهُ، مُعَامََلًة؛ أيْ: تصَرَّفْتُ مَعَهُ، وهي هنا مُفَاعََلةٌ بمعنى:
.( اُلمعَاَقبَةِ؛ يُقا ُ ل: عامَلهُ مُعَامََلًة: سَامَهُ بعملٍ ( ١٦
بِنَقِيْضِ: النَّقْضُ في اللغة: ا َ لهدْمُ، والإِبْ َ طا ُ ل، والإْفسَادُ؛ يُقا ُ ل: تَنَاَقضَ الكَلاَمَانِ:
تَدَاَفعَا؛ كأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما نََقضَ الآخرَ، وفي كلامه تَنَاقُضٌ: إذا كان بعضُهُ يَ ْ قتَضِي
.( إبْ َ طا َ ل بَعْضٍ ( ١٧
ويَُقا ُ ل: نََقضَ الشيءَ نَقْضًَا: َأْفسَدَهُ بعد إحْ َ كامِهِ، ونََقضَ البناءَ: هدَمَهُ، ونََقضَ
.( ما َأبْرَمَهُ فُلاَنٌ: أبْ َ طَلهُ، والنَّقْضُ الضِّدُّ ( ١٨
ونَاَقضْتُهُ في الشيءِ مُنَاَقضًَة وَنِقَاضًَا: خَاَلفْتُهُ. والكلمُة أصلٌ يدلُّ على نَكْتِ
.( الشَّيْءِ وإِبْ َ طالِهِ ( ١٩
اَلم ْ قصُودُ: اَلم ْ طُلوبُ، والَقصْدُ: إِتْيَا ُ ن الشَّيءِ، والرَّ ْ غبَُة إَِليْهِ وَفِيْهِ؛ تقو ُ ل: َقصَدْتُهُ
وََقصَدْتُ إَِليْهِ وََلهُ َقصْدًَا: بِمَعْنَىً وَاحِدٍ؛ من باب ضَرَبَ: َ طَلبْتُهُ بِعَيْنِهِ، وَإَِليْهِ َقصْدِي
.( وَمَ ْ قصَدِي ( ٢٠
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
هذان اللفظان للقاعدة، وما سيأتي من ألفاظٍ مختلفة لها، في تعبيرات الفقهاء،
ُ كلُّهَا بمعنىً واحدٍ في اصطلاح الشرع؛ وهو: أنَّ من تعجَّ َ ل حقًَّا من حقوقه، أو تعجَّ َ ل
٣٠٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
أمرًا قبل وقته الطبيعي الذي رتَّب عليه الشارع حصوله، أو سعى إلى فعلٍ يريد به
التخلُّص من شيءٍ لا يوافق مقصوده، لكنَّه أراد أن يبطل شيئًا يقصده الشارع ويريد
تحقيقه، وتوسَّل لذلك بوسيلة محرَّمةٍ، فإنَّه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرَّمة، وسعيه مردودٌ
.( عليه، ويُحْرَمُ من الحقِّ تعزيرًا له؛ ومعاملًة له بنقيض مقصوده ( ٢١
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
اتَّفقت المذاهب الفقهيَّة في الجملة على معنى هذه القاعدة، إلاَّ أنَّها اختلفت في
التعبير عنها بألفاظٍ متعدِّدة، حتَّى في المذهب الواحد، وكلُّ هذه التعبيرات – كما سبق
بيانه – بمعنىً واحدٍ.
ومن خلال التتبُّع لكتب القواعد والمصادر الفقهيَّة المختلفة نجد ألفاظًا عديدًة
لهذه القاعدة، لا تخرج عن الألفاظ التالية:
١_ أشار القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد البغداديُّ المالكيُّ
(ت: ٤٢٢ ه) – رحمه الله – إلى معنى هذه القاعدة: من قصد إلى ما فيه إبطال َقصْدِ
.( الشارع، عُوقِبَ بنقيض قصده ( ٢٢
٢_ وذكرها العلاَّمة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسيُّ
الحنبليُّ (ت: ٦٢٠ ه) – رحمه الله – بثلاثة ألفاظٍ:
الأول: (( المُعَارَضةُ بنقيض المقصود ))؛ حيث قال وهو يتكلَّم عن طلاق
المريض مرض الموت، وأنَّ زوجته ترث منه: (( ولأنَّ هذا قصد قصْدًا فاسدًا في
الميراث، فعُورِضَ بنقيض قصده؛ كالقاتل القاصد استعجال الميراث، يُعاقبُ
.( بحرمانه )) ( ٢٣
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٠٣
وﺑﻬذا اللَّفظ ذكرها محمد بن عمر بن الوكيل الشافعيُّ (ت: ٧١٦ ه) –
رحمه الله – ( ٢٤ ). وبدر الدين محمد بن ﺑﻬادر الزركشيُّ الشافعيُّ (ت: ٧٩٤ ه) –
.( رحمه الله - ( ٢٥
الثاني: (( من استعجل ما لم يكن له استعجاله بطل حقَّهُ ))؛ حيث قال وهو
يتكلَّم عن أحكام القصاص في الأطراف: (( ولو اقتصَّ اﻟﻤﺠني عليه قبل انْدِمَالِ جرحه،
ثم سَرَى، هُدِرَتْ سِرَايَُة الجناية؛ لأنَّه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فبطل حقُّه؛
.( كقاتل مورِّثه )) ( ٢٦
الثالث: (( من استعجل الحقَّ قبل وقته، حُرِمَهُ في وقته ))؛ حيث ذكر أنَّ من
تزوَّجت في العدِّة ُفرِّق بينها وبين من تزوجَّها للأبد: (( لقول عمرَ: لا ينَكِحُها أبدًا؛
.( ولأنَّه استعجل الحقَّ قبل وقته، فحُرِمَهُ في وقته )) ( ٢٧
٣_ وأوردها الحاف ُ ظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن َقيِّم الجوزيَّة الحنبليُّ
(ت: ٧٥١ ه) – رحمه الله – في مواضع متفرِّقة من كتبه، وعلى الأخصِّ: إعلام
الموقعين عن ربِّ العالمين ( ٢٨ )، وإغاثة اللَّهفان من مصائد الشيطان ( ٢٩ )، بلفظ:
(( اُلمعَاَقبَةُ بنقيض المقصود )).
وﺑﻬذا اللفظ ذكرها الحافظ الفقيه أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن مُنير
الدمشقيُّ الشافعيُّ (ت: ٧٧٤ ه) – رحمه الله – في مواضع عدَّة من تفسيره الجليل،
.( في معرض استدلاله على كثيرٍ من الأحكام الفقهيَّة المأخوذة من كتاب الله ( ٣٠
٤_ وعبَّر عنها العلاَّمة تاج الدين عبد الوهاب بن عليٍّ ابن السبكيِّ الشافعيُّ
(ت: ٧٧١ ه) – رحمه الله – بقوله: (( ما ربط به الشارع حكمًا، فعمد المكلَّف إلى
٣٠٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
استعجاله، لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه، معاملة له بنقيض مقصوده، أو لا؛
.( لوجود الأمر الذي علَّق الشارع الحكم عليه )) ( ٣١
٥_ وذكرها العلاَّمُة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيُّ المالكيُّ (ت:
.( ٧٩٠ ه) – رحمه الله – بقوله: (( اُلمعَامََلةُ بنقيض المقصود )) ( ٣٢
وهذا من الأصول اُلمتَّفق عليها عند المالكيَّة؛ وقد أشار إلى هذا أحمدُ بن يحيى
الونشريسي المالكيُّ (ت: ٩١٤ ه) – رحمه الله -؛ حيث قال: (( من الأصول
.( المُعامََلةُ بنقيض المقصود الفاسد )) ( ٣٣
كما ذكرها ﺑﻬذا اللَّفظ أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقيُّ الدين الحِصَنيُّ
.( الشَّافعيُّ (ت: ٨٢٩ ه) – رحمه الله - ( ٣٤
٦_ وذكرها الزَّرْ َ كشِيُّ – أيضًا – بلفظٍ آخر؛ حيث قال: (( من تعجَّل
.( الشيءَ قبل أوانه عُوقِبَ بحرمانه )) ( ٣٥
وبه ذكرها جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبليُّ (ت: ٩٠٩ ه) –
رحمه الله -؛ إذ قال: (( السابعة والتسعون: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقِبَ
.( بحرمانه )) ( ٣٦
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطيُّ الشافعيُّ (ت: ٩١١ ه) – رحمه الله –
إلاَّ أنَّه ذكرها ﺑﻬذا اللَّفظ، ونقل عن بعض الشافعيَّة أنَّه زاد فيها لفظًا آخر لِضبطها؛
فقال: (( من استعجل شيئًا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عُوقِبَ
.( بحرمانه )) ( ٣٧
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٠٥
والوَنْشَرِيسيُّ المالكيُّ؛ حيث قال: (( من استعجل الشيءَ قبل أوانه، فإنَّه
.( يُعَاَقبُ بحرمانه )) ( ٣٨
.( وزين الدين إبراهيم بن نُجَيْمِ الحنفيُّ (ت: ٩٧٠ ه) – رحمه الله - ( ٣٩
.( وهي ﺑﻬذا اللَّفظ في مجلَّة الأحكام العدلية ( ٤٠
٧_ وذكرها الحاف ُ ظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبليُّ (ت: ٧٩٥ ه)
– رحمه الله – بلفظين:
الأول: (( من أتى بسببٍ يفيد الملك، أو الحِلَّ، أو يسقط الواجبات على وجه
محرِّمٍ، وكان مما تدعو النفوس إليه، ُألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم
.( يترتَّب عليه أحكامه )) ( ٤١
الثاني: (( من تعجَّل حقَّه، أو ما ُأبيح له قبل وقته، على وجهٍ مُحرَّمٍ، عُوقِبَ
.( بحرمانه )) ( ٤٢
٨_ وعبَّر عنها علي حيدر أفندي بقوله: (( من استعجل ما أخرَّه الشرع،
.( يُجازى بردِّه )) ( ٤٣
وبنحوه محمد خالد بن محمد عبد الستَّار الأتاسي (ت: ١٣٢٦ ه)
.( – رحمه الله -؛ حيث قال: (( من استعجل ما أقرَّ الشرع، يُجازى بردِّه )) ( ٤٤
٩_ وقد أشار إليها العلاَّمُة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي (ت:
١٣٧٦ ه) – رحمه الله – نَظْمًَا بقوله:
( (( مُعَاجِلُ اَلمحْظُورِ َقبْ َ ل آَنِهِ َقدْ بَاءَ با ُ لخسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ )) ( ٤٥
٣٠٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
ومن خلال هذا العرض التأريخيِّ لهذه القاعدة الفقهيَّة تتَّضح ألفاظها ومعانيها
عند الفقهاء، وأنَّها من القواعد المهمة التي نصَّ عليها الفقهاء – رحمهم الله – كثيرًا،
وبيَّنوا طرفًا من مسائلها وفروعها، ولم أقصد الاستقصاء والحصر لمن ذكرها من
الفقهاء، بقدر ما قصدتُ عزوها وتوثيقها وإيضاح أهمِّ ألفاظها وتعبيراﺗﻬا على ألسنة
أهل العلم.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
هذه القاعدة الفقهيَّة من أهمِّ قواعد الفقه الإسلاميِّ، وتظهر أهمِّيتها من خلال
الأمور التالية:
الأمر الأول: أنَّ هذه القاعدة وثيقة الصِّلة بمقاصد الشريعة الإسلامية التي
حرص الشارع الحكيم على تطبيقها لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ ذلك أنَّ
في تطبيق هذه القاعدة الشرعيَّة تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرعت الأحكام
لتحقيق مصالح العباد، واعتبرت الأعمال بأحكامها؛ لأنَّ مقصود الشارع فيها؛ (( فإذا
كان الأمر في ظاهره وباطنه ( أي منفعته وحكمته ) على أصل المشروعيَّة فلا إشكال،
وإن كان الظاهر موافقًا، والمصلحة مخالفًة فالفعل غير صحيح، وغير مشروع؛ لأنَّ
الأعمال الشرعيَّة ( أي المقصود منها ا َ لجرْيُ على الشرع ) ليست مقصودة لأنفسها
(أي ﻟﻤﺠرَّد صورها وأشكالها )، وإنَّما قُصِدَ ﺑﻬا أمورٌ ُأخَرُ؛ هي معانيها، وهي المصالح التي
شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع
.( المشروعات )) ( ٤٦
وهذا كلُّه مقصوده: أنَّ الأعمال كلَّها منوطة بأسباب، والأسباب ما جُعلت
أسبابًا إلاَّ لاشتمالها على الحِ َ كمِ والمصالح التي ضبطها الشرعُ ﺑﻬا، وجعلها علامًة عليها،
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٠٧
ومُعَرِّفًا ﺑﻬا، فإذا كان العمل مسلوبًا من الحكمة التي رُوعِيَتْ في سببه، كان فعله خاليًا
.( عن الحِكْمَةِ التي لأجلها جُعِ َ ل مُسَبَّبًَا على سببه ( ٤٧
ومن خلال هذا - أيضًا – تتَّضح العلاقة بين هذه القاعدة، وقاعدة النيَّات؛
(الأُمورُ بمقاصدها )؛ حيث ذكر أهل العلم أنَّ هذه القاعدة تُعتَبرُ إستثناءً من قاعدة
النيَّات؛ حيث إنَّ الفاعل هنا يُعام ُ ل ويُعارضُ بنقيض قصده؛ لأنَّه خالف مقصود
.( الشارع الذي فيه تحقيق مصالح المكلَّفين ( ٤٨
وسنرى من خلال الأمثلة والتطبيقات – إن شاء الله تعالى – أنَّ مقصد الفاعل
من فعله قد يكون تَحَايُ ً لا على الشرع من جانبٍ، أو استعجا ً لا لأمر مُستحقٍّ له أو
مُباحٍ بأمرٍ مُحرَّمٍ ممنوعٍ من جانبٍ آخر، أو هما معًا؛ ولذلك أُهْمِ َ ل قصد الفاعل،
وعُومِ َ ل بنقيض ما قصد؛ عقُوبًة له، وزجرًا لغيره، إلى جانب استحقاقه العقوبة اُلمترتٍِّبة
على هذا الفعل؛ لأنَّ هذا التصرُّف منه يدلُّ على فساد نيَّته، وسوء قصده، مما جعله
يُخالفُ مقصود الشارع، ويتعجَّل الشيءَ قبل أوانه، بارتكاب بعض الحِيَلِ والوسائل
المحرَّمة.
ولعلَّ هذا – والله تعالى أعلم – هو السبب في أنَّ بعض الأفعال التي يفعلها
الإنسان استعجا ً لا لحقٍّ أخرَّه الشارع، أو تحايُ ً لا على حصوله، لا تدخل في حكم هذه
القاعدة عند بعض أهل العلم، وإنَّما هي جاريةٌ على حكم قاعدة الأمور بمقاصدها،
ولذا قد لا يصحُّ تعبيرُ بعض أهل العلم عن هذا الفعل بأنَّه مستثنى من القاعدة؛ لأنَّها
جاريةٌ على حكم قاعدة النيَّات ( الأمور بمقاصدها )، التي استُثْنِيَتْ منها فروع
ومسائل تدخل تحت قاعدة الاستعجال هذه.
٣٠٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
فهذه القاعدة تُوضِّح بجَ َ لاءٍ أثر اُلمنَاقضَة بين قصد الشارع وقصد اُلمكلَّف؛
حيث يَصِفُ الفعل المشروع أص ً لا، والذي قصد به اُلمكلَّف أمرًا غير مشروعٍ بالبُطلان
والنَّ ْ قضِ، وﺑﻬذا يتحدَّدُ مجا ُ ل تطبيق هذه القاعدة؛ وهو الأفعال المشروعة التي يعلم
.( اُلمكلَّف موافقتها للشرع، فيستعملها بُغْيََة تحقيق مقصدٍ غيرِ مشروع ( ٤٩
(( وفي جميع هذه الصور ( الداخلة في نطاق القاعدة ) يحكم على عمل
اُلمكلَّف بالبطلان في الدنيا والآخرة؛ أمَّا في الدنيا: فبعدم اعتباره مُجْزَِئًا ولا مُبْرَِئًا
للذِّمَّة، ولا مُسقِ َ طًا للقضاء، إن كان العمل عبادة، وبعدم حصول فوائده وآثاره
الشرعية؛ من حصول الأملاك، أو استباحة الفروج، أو الانتفاع بالمطلوب، إن كان
العمل من العادات ( أو اُلمعاملات ). وأمَّا بطلاﻧﻬا في الآخرة: فبعدم ترتُّب آثار العمل،
.( من الثواب والأجر، بل يلحق صاحبها الإثْمُ والوِزْرُ؛ لفساد باعثه ومقصده )) ( ٥٠
الأمر الثاني: الذي تتَّضح من خلاله أهميَّة هذه القاعدة؛ أنَّها وثيقة الصِّلة
بقاعدة سدِّ الذَّرائع ( ٥١ )؛ فإنَّ الشارع جلَّ وعلا قصد من المكلَّف أن يكون قصده في
العمل موافقًا لقصده في التشريع؛ لأنَّ الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق
والعموم، والمطلوب من المكلَّف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما
قصد الشارع، ولأنَّ الشارع قصد المحافظة على الضروريَّات، وما رجع إليها من
الحاجيات والتحسينيَّات ( ٥٢ )، وهذا عين ما ُ كلِّف به العبد، فلا بُدَّ أن يكون مطلوبًا
.( بالقصد إلى ذلك، وإلاَّ لم يكن عام ً لا على المحافظة؛ لأنَّ الأعمال بالنيَّات ( ٥٣
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٠٩
قال الإمام أبو إسحاق الشاطبيُّ – رحمه الله -: (( كلُّ من ابتغى في تكاليف
الشريعة غير ما شُرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكلُّ من ناَقضَها فعمله في اُلمنَاقضة
.( باطلٌ )) ( ٥٤
فالشارع يعامل العبد بنقيض قصده الفاسد، ويسدُّ عليه جميع الوسائل والطُّرق
التي يتوصَّل ﺑﻬا إلى الباطل، وفي هذا من تحقيق مصالح العباد، وسدِّ وسائل الشرِّ
والفساد والاعتداء على الناس في أموالهم وأنفسهم ما لا يخفى، حتَّى يرتدع أصحاب
الأهواء، ويلتزموا شرع الله في أفعالهم وتصرُّفاﺗﻬم، ولا يستعجلوا الأمور، ويخالفوا ﺑﻬا
.( قصد الشارع الحكيم ( ٥٥
قال العلاَّمُة ابن قيِّم الجوزية – رحمه الله -: (( وقد استقرَّت سنَُّة الله في خلقه
.( شرعًا وقدَرًَا على معاقبة العبد بنقيض قصده )) ( ٥٦
الأمر الثالث: ومِمَّا يزيد من أهميَّة هذه القاعدة الجليلة تعلُُّقها بمسألة الحِيَل التي
يحتال ﺑﻬا الإنسان لتحقيق مقصوده، مُخالفًا بذلك مقصود الشارع، فأكثر ما تتحقَّق
هذه القاعدة، ويظهر منا ُ طها جليًَّا واضحًا في صور التَّحَايُل الممنوع.
إلاَّ أنَّ (( الأمر في هذه القاعدة على عكس الأمر في قاعدة إبطال الحيل؛ لأن
قاعدة إبطال الحيل إنَّما تتعلَّق بالوسائل الجائزة في ذاﺗﻬا، ولكن قصد ﺑﻬا أمور غير
مشروعة؛ كإسقاط حقٍّ، أو تحليل محرَّمٍ، فالخلل فيها من جهة القصد لا من جهة
.( الوسيلة، بخلاف الأمر في هذه القاعدة، والله أعلم )) ( ٥٧
وقد شنَّع أهل العلم على الحِيَل – خصوصًا المحرَّمة -، وردُّوا على اُلمجَوِّزين
لها، وهي مسألة طويلة، والكلام فيها مستو ً فى في كتب أهل العلم، وممن أطال النفس في
٣١٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
بحثها وبيان مفاسدها، والردِّ على أهلها: الإمام ابن قيِّم الجوزيَّة ( ٥٨ )، والإمام
الشاطبي ( ٥٩ ) – رحمهما الله تعالى – مِمَّا يغني عن مزيدٍ على هذه الإشارة.
ونظرًا لطول مسألة الحيل، وكثرة مباحثها وأمثلتها، وكثرة الأدلة الدالة على
تحريمها، فإنِّي سأجتهد – بإذن الله تعالى – على ألاَّ أذكر من الحيل إلاَّ ما اتَّصل ﺑﻬذه
القاعدة من أدلَّةٍ وأمثلةٍ؛ كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحثين الرابع والخامس
من هذا البحث.
الأمر الرابع: ومِمَّا يوضِّح أهميَّة هذه القاعدة: اتِّصالها بالسياسة الشرعية،
ومنع التعسُّف في استعمال الحقِّ ( ٦٠ )؛ فهي من قواعد السياسة الشرعية في الَقمْعِ
والتَّأديب، لمن يتوسَّلون بالحيل والذَّرائع الممنوعة للوصول إلى حقٍّ أو استعجاله، أو
.( تحقيق باطلٍ بحيلةٍ ممنوعة ( ٦١
ذلك أنَّ الشريعة الإسلاميَّة سَعَتْ سعيًا منقطع النظير في إصلاح حال الأمَّة في
سائر أحوالها، ولتحقيق ذلك شرعت العقوبات والزَّواجر والحدود، التي هي في الحقيقة
إصلاح لحال الناس؛ إذ قصدت الشريعة من خلال شرع العقوبات تأديب ا ُ لجنَاةِ
والمعتدين، واستصلاحهم، وإرضاء اَلمجْنِي عليهم، اُلمعْتَدى على حقوقهم، وزَجْرِ
المُقْتَدِين با ُ لجناة واُلمعْتَدين، ورَدْعهم؛ وهذا كلُّه راجع إلى المقصد الأسمى من التشريع
الإسلامي؛ وهو إصلاح أفراد الأمَّة الذين منهم يتكوَّن مجموعها، وفي ذلك حفظ نظام
.( الأمَّة، من خلال سدِّ ُثلْمَاتِ ا َ لهرْجِ والفِتَنِ والاعتداء ( ٦٢
ولذا فإنَّ تطبيق هذه القاعدة الشرعية على من سَوََّلتْ له نفسه أن يحصل على
شيءٍ لم يَحِلَّ له بعد؛ بارتكاب حيلة أو وسيلة محرَّمة تُعجِّل له حصول ذلك الشيءِ،
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣١١
لهو من باب السياسة الشرعية العادلة التي تُصلح الأفراد والجماعات؛ لأنَّ السياسة:
هي القيام على الشيءِ بما يصلحه؛ (( إذ هي فعل شيءٍ من الحاكم لمصلحةٍ يراها، وإن
.( لم يرد في ذلك الفعل دليلٌ جزئيٌّ )) ( ٦٣
فهذه القاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، كثيرة الأهمية، واضحة الحكمة،
شُرِعَتْ سدًَّا للذَّرائع الموصلة إلى الحرام، ورَدْعًَا للمفسدين اُلمتحايلين، وصيانة لحقوق
الناس، ومَنْعًَا من التعسُّف في استعمال الحقوق، على وجه يُضِرُّ بالآخرين، أو يحرمهم
.( من حقوقهم الشرعية ( ٦٤
(( فإذا قصد الإنسان من استعمال حقِّه الإضرار بغيره، لا المصلحة المنشودة
من الحقِّ، كان استعماله تعسُّفًا مُحَرَّمًَا، ووجب مَنْعُه... ويترتَّب على التعسُّف في هذه
الحالة ثلاثة أمور: تأديب صاحب الحقِّ اُلمتعسِّف وتعزيره بما يراه القاضي رادعًا لأمثاله،
.( وبطلان التصرُّف، إذا كان قاب ً لا للإبطال، وتعويض الضرر من هذا التعسُّف )) ( ٦٥
والمستعجل للشيءِ قبل أوانه إنَّما يعاقب بحرمانه منه، وردِّ عمله عليه بقدر
الإمكان، فإن أمكن ردُّ العمل كلِّه فبها، وإلاَّ فبقدر ما يمكن؛ (( فلو وقعت الفُرَْقةُ بين
الزوجين من قِبَلِ المرأة، بحرمة المصاهرة؛ كإرضاعها ضَرَّتَهَا الصغيرة مث ً لا، فإنَّه لا يمكن
ردُّ عملها عليه بإرجاعها إلى زوجها والحالة هذه، ولكن ينظر، فإن جاءت الفُرَْقةُ من
قِبَلِها قبل الدخول، سقط المهر، وإن جاءت بعد الدخول تقرَّر المهر كلُّه على الزوج،
ولكن تسقط نفقة العدَّة عنه، ولا يمكن ردُّ عملها عليها بأكثر من هذا؛ لأنَّ سقوط
المهر حينئذٍ يجعل الدخول السابق بلا مهر ولا حدٍّ، وهو لا يكون لأنَّ الوطءَ في دار
.( الإسلام لا يخلو من عقوبة حدٍّ أو مهرٍ )) ( ٦٦
٣١٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
وسيأتي – إن شاء الله تعالى – مزيد إيضاح لهذا في التطبيقات والفروع لهذه
القاعدة.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
اتَّفق جمهور أهل العلم على صِحَّة هذه القاعدة، والعمل ﺑﻬا، وأنَّها تدخل في
الأحكام الدنيويَّة والأخرويَّة، خلافًا للظاهريَّة الذين ينفون القياس والتعليل، ويرون
.( ضرورة الوقوف عند موارد النصوص ( ٦٧
وهذه القاعدة – كما سبق – وثيقة الصِّلة بمسائل الحِيَلِ، وسدِّ الذَّرائع،
والمقاصد والنيَّات؛ ولذا فإنَّ كثيرًا من الأدلَّة التي تدلُّ على إبطال الحِيَلِ، ولزوم سدِّ
الذَّرائع الموصلة إلى الفساد وإبطال حقوق الناس وأكلها، تدلُّ على هذه القاعدة، وفي
هذا المبحث سنذكر الأدلَّة التي تدلُّ على هذه القاعدة بمعنييها: الاستعجال في حصول
الحقِّ والتَّحَيُّل في ذلك، واُلمعاملة بنقيض المقصود، فمن خلال التَّتبُّع لنصوص الكتاب
والسنَّة وآثار السَّلف، وجدت أنَّ أدلَّة هذه القاعدة كثيرة جدًَّا، فدونك بيان أهمِّها
على النحو التالي:
أ_ أدلَّة القاعدة من الكتاب الكريم:
 : ١_ قول الله سبحانه وتعالى
البقرة: ] 
.[٢٤٣
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣١٣
قال الحاف ُ ظ ابن كثيرٍ – رحمه الله -: (( ذكر غير واحدٍ من السَّلف: أنَّ
هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل، استوخموا ( ٦٨ ) أرضهم وأصاﺑﻬم ﺑﻬا
وباءٌ شديد، فخرجوا فرارًا من الموت إلى البَرِّيَّة، فترلوا واديًا أْفيَحٍ، فملأوا ما بين
عُدْوَتَيْهِ، فأرسل الله إليهم ملكين، أحدهما من أسفل الوادي، والآخر من أعلاه، فصاحا
ﺑﻬم صيحة واحدة، فماتوا عن آخرهم موْتََة رجل واحدٍ، فحيزوا إلى حظائر، وبُني
عليهم جدران وقبور، وفنوا وتمزَّقوا وتفرَّقوا، فلمَّا كان بعد دهر مرَّ ﺑﻬم نبيٌّ من أنبياء
بني إسرائيل، يُقال له: حَزْقِيْل، فسأل الله أن يُحْيَيَهم على يديه، فأجابه إلى ذلك...
فقاموا أحياءً ينظرون، قد أحياهم الله بعد رَْقدَتِهِم الطويلة، وهم يقولون: سبحانك
اللهم ربَّنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، ... وفي هذه القِصَّة عبرة ودليلٌ على أنَّه لن يغني
حذر من قدر، وأنَّه لا ملجأ من الله إلاَّ إليه، فإنَّ هؤلاء القوم فرُّوا من الوباء َ طَلبًَا
.( لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت سريعًا في آن واحدٍ )) ( ٦٩
وقيل في سبب نزولها: إنَّها نزلت في قوم من بني إسرائيل، كُتِبَ عليهم
القتال، فهربوا منه، وقصدوا الحياة خوفًا من الموت، فعُومِلوا بنقيض قصدهم، وأماﺗﻬم
.( الله تعالى في آن واحدٍ ( ٧٠
وعلى كِ َ لا السَّببين فالآية دليلٌ على المعاملة بنقيض المقصود؛ فإنَّ هؤلاء
قصدوا الحياة، والفِرَارَ من الموت، فعاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم، وأرسل إليهم
الموت سريعًا في آن واحدٍ.
: ٢_ قوله تعالى

.[ [النساء: ١١٥
٣١٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
فقد دلَّت الآية على أنَّ من توسَّل بالحِيَل اُلمحرَّمة، أو قصد مُناَقضََة
وخالف أمره، وهذا ما لا يجوز شرعًا. ،j الشَّارع، فقد شاقَّ الرسول
قال الشاطبيُّ – رحمه الله -: (( والأَخْذُ في خلاف مآَخِذِ الشارع من حيث
.( القصد إلى تحصيل المصلحة أو دَرْءِ المفسدة مُشَاقَّةٌ ظاهرة )) ( ٧١
: ٣_ قول الحقِّ سبحانه وتعالى
.[ الأعراف: ١٣ ] 
فإنَّ الله تعالى عاقب إبليس بسبب عصيانه لأمر الله تعالى، وتكبُّره وخروجه
عن طاعته، وامتناعه عن السجود لآدم، بإخراجه من الجنة، وجعله من الذليلين
.( الحقيرين؛ معاملة له بنقيض قصده، ومكافأة لمراده بضدِّه ( ٧٢
 : ٤_ قوله عزَّ وجلَّ
.[ الأعراف: ١٦٣ ] 
 : وهذه الآية بَسْطٌ لقوله تعالى
.[ البقرة: ٦٥ ] 
وهي تخبر عن واقع يهود قرية ( َأيَْلة ) الذين حرَّم الله تعالى عليهم الصيد يوم
السبت؛ ابتلاءً منه سبحانه وامتحانًا لهم، وكانت الأسماك إنَّما تظهر يوم السبت، وهو
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣١٥
اليوم الذي حُرِّم عليهم الصيد فيه، وتختفي بقية الأيام؛ ليختبرهم الله، فاحتالوا على
انتهاك محارم الله، وألقوا الشِّبَاكَ قبل يوم السبت؛ ليأخذوها يوم الأحد، وقد تجمَّعت
فيها الأسماك، فسمَّى الله تعالى هذا العمل اعتداءً، وجازاهم على صنيعهم ذلك،
واستعجالهم الحصول على الأسماك قبل موعد حِلِّهَا، بنقيض قصدهم، وعاقبهم بأن
.( مسَخَهُم قِرَدًَة خاسئين ( ٧٣
: ٥_ قول الحقِّ سبحانه وتعالى
- مريم: ٨١ ] 
.[٨٢
حيث يُخبر الله تبارك وتعالى عن الكفَّار والمشركين بربِّهم: أنَّهم اتَّخذوا من
دون الله آلهة؛ لتكون لهم عِزًَّا وأنصارًا، فعاقبهم الله سبحانه بنقيض قصدهم، وأبطل
زعمهم وطمعهم، وجعل هذه الآلهة ضِدًَّا عليهم، تتبرَّأ منهم ومن عبادﺗﻬم، وتخ ُ ذُلهم،
وتكون عليهم عونًا يوم القيامة، تُخَاصِمُهم وتكذِّﺑﻬم، وهذا ضِدُّ ما أمَّله المشرك من
.( اتِّخاذ الآلهة من النصر والمدح ( ٧٤
 : ٦_ قوله تبارك وتعالى
.[٢٧- القلم: ١٧ ] 
٣١٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
حيث عاقب الله تعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجَذَاذِ
بحرمانهم الثَّمرة كلَّها، معاملة لهم بنقيض قصدهم من جعلها كلِّها لهم دون
.( المساكين ( ٧٥
وقد ذكر الإمامُ الحاف ُ ظ ابن كثير – رحمه الله -: أنَّ أصحاب هذا البستان
المشتمل على أنواع الثِّمار والفواكه حلفوا فيما بينهم َليَجُذُّنَّ ثمرها لي ً لا؛ لئلاَّ يعلم ﺑﻬم
فقير ولا سائل، ليتوافر ثمرها عليهم، ولا يتصدَّقوا منه بشيءٍ، فحنََّثهم الله في أيماﻧﻬم،
وعاقبهم بنقيض قصدهم، فأرسل عليها آفًة سماويَّة بالليل، فأصبحت هشيمًا يابسًا، لا
.( يُنتفع منه بشيءٍ، وحرمهم الثمرة كلَّها ( ٧٦
ب _ أدلَّة القاعدة من السنَّة النبويَّة:
أدلَّة هذه القاعدة الفقهية من السنَّة النبويَّة كثيرةٌ؛ من أهمِّها ما يلي:
قَا َ ل: (( الْقَاتِلُ j ١_ ما رواه أبُو هُرَيْرََة – رضي الله عنه - َأنَّ رَسُو َ ل اللهِ
.( َ لا يَرِثُ )) ( ٧٧
والوجه منه: أنَّه يدلُّ على حرمان القاتل من الميراث؛ لأنَّه استعجله قبل حينه
بوسيلة ممنوعة، فيُعاَقبُ بنقيض قصده، ويُحرم من الإرث.
قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذيُّ (ت: ٢٧٩ ه) –
رحمه الله -: (( وَالْعَمَلُ عََلى هَ َ ذا عِنْدَ َأهْلِ الْعِلْمِ: َأنَّ اْلَقاتِ َ ل َ لا يَرِ ُ ث؛ كَا َ ن اْلَقتْ ُ ل عَمْدًا
.( َأوْ خَ َ طًأ، و قَا َ ل بَعْضُهُمْ: إِ َ ذا كَا َ ن اْلَقتْ ُ ل خَ َ طًأ َفإِنَّهُ يَرِ ُ ث؛ وَهُوَ َقوْلُ مَالِكٍ)) ( ٧٨
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣١٧
:j ٢_ ما رواه أبو هُرَيْرَة – رصي الله عنه – قال: قال رسول الله
.( ((يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا َلمْ يَعْجَ ْ ل؛ يَقُو ُ ل: دَعَوْتُ َفَلمْ يُسْتَجَبْ لِي )) ( ٧٩
والوجه من الحديث: أنَّه يُرشد إلى أدب عظيم من آداب الدعاء، ويدلُّ على
.( أنَّ من استعجل الإجابة، واستحْسَرَ عن الدعاء وانقطع، حُرِمَ الإجابة ( ٨٠
مَنْ )) :j ٣_ ما رواه أنس بن مالكٍ – رضي الله عنه – قال: قال النَّبِيُّ
.( َلبِسَ اْلحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا َلمْ يَْلبَسْهُ فِي الآخِرَةِ )) ( ٨١
٤_ ما رواه عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اْلعَاصِ – رضي الله عنهما - عَنْ رَسُولِ اللهِ
َأنَّهُ قَا َ ل: (( مَنْ َلبِسَ الذَّهَبَ مِنْ ُأمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَْلبَسُهُ، حَرَّمَ اللهُ عََليْهِ َ ذهَبَ 
اْلجَنَّةِ، وَمَنْ َلبِسَ اْلحَرِيرَ مِنْ ُأمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ، حَرَّمَ اللهُ عََليْهِ حَرِيرَ
.( الْجَنَّةِ )) ( ٨٢
 ٥_ ما رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - َأنَّ رَسُو َ ل اللهِ
.( قال: (( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ُثمَّ َلمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ )) ( ٨٣
فدلَّت هذه الأحاديث الثلاثة: على أنَّ من استعجل ُلبسَ الحرير أو الذَّهب أو
شُرْبَ الخمر في الدُّنيا من رجال المسلمين، حُرِمَها يوم القيامة؛ مُعاملًة له بنقيض قصده؛
.( لأنَّه استعجل ما أُمِرَ بتأخيره ووُعِدَ به، فحُرِمَهُ عند ميقاته ( ٨٤
٦_ ما رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قا َ ل: قال: رَسُو ُ ل اللهِ
مَنْ َلبِسَ َثوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا َألْبَسَهُ اللهُ َثوْبَ مَ َ ذلَّةٍ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ، ُثمَّ َألْهَبَ فِيهِ )) :
.( نَارًَا )) ( ٨٥
والوجه من الحديث: أنَّه يدلُّ على تحريم ُلبس ثوب الشُّهْرَة، والتشديد على
لابسه في الدُّنيا بإلباسه ثوب مذلَّةٍ واحْتِقَارٍ يوم القيامة، ثم إْلهَابه عليه في نار جهنَّم –
٣١٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
عياذًا بالله -؛ لأنَّه إنَّما لبسه في الدنيا لِيُعزَّ به، ويفتخرَ على غيره، فعاقبه الله تعالى
.( بنقيض قصده، والجزاءُ من جنس العمل ( ٨٦
َأ َ لا )) : ٧_ ما رواه عُقْبَةُ بن عَامِرٍ – رضي الله عنه - قال: قا َ ل رَسُو ُ ل اللهِ
أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ اْلمُسْتَعَارِ ؟ َقاُلوا: بََلى يَا رَسُو َ ل اللهِ ! قَا َ ل: هُوَ الْمُحَلِّلُ، َلعَنَ اللهُ
.( الْمُحَلِّ َ ل وَالْمُحَلَّ َ ل َلهُ )) ( ٨٧
والحديث دليلٌ على تحريم نكاح التحليل؛ لأنَّ اللعن لا يكون إلاَّ على فاعل
المحرَّم، وكلُّ محرَّمٍ منهيٌّ عنه، والنهي يقتضي فساد العقد، فهذا النكاح باطل في قول
عامَّة أهل العلم؛ سواء قال: زَوجْتُ َ كها إلى أن تَ َ طَأها، أو شرط أنَّه إذا أحلَّها فلا نكاح
.( بينهما، أو أنَّه إذا أحلَّها للأول طلََّقها ( ٨٨
قال الترمذيُّ – رحمه الله -: (( وَالْعَمَلُ عََلى هَ َ ذا اْلحَدِيثِ عِنْدَ َأهْلِ اْلعِْلمِ؛
مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ اْلخَطَّابِ، وَعُثْمَا ُ ن بْنُ عَفَّا َ ن، وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ ؛ مِنْ َأصْحَابِ النَّبِيِّ
عَمْرٍو، وَ َ غيْرُهُمْ، وَهُوَ َقوْلُ اْلُفَقهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُو ُ ل سُفْيَا ُ ن الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ
.( اْلمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وََأحْمَدُ، وَإِسْحَقُ )) ( ٨٩
فاُلمحَلِّل لمَّا قصد تحليل المرأة للمُحَلَّل له، واستعجال ذلك، عُوقِبَ بنقيض
ومثله ، قصده، وُأبطل نكاحُهُ، واستحقَّ اللَّعنة على لسان رسول الله
.( اُلمحَلَّل له ( ٩٠
قَا َ ل: (( مَنْ َأخَ َ ذ  ٨_ ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ
.( َأمْوَا َ ل النَّاسِ يُرِيدُ َأدَاءَهَا َأدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ َأخَ َ ذ يُرِيدُ إِتْ َ لاَفهَا َأتَْلَفهُ اللهُ )) ( ٩١
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣١٩
فالحديث يدلُّ على معاقبة من استدان أموال الناس لتكثير ماله، وهو لا يريد
أن يردَّها إليهم؛ بإتلافه وإتلاف ماله؛ عقوبًة له على فعله، ومعاملًة له بنقيض مقصوده
الفاسد.
قال: (( مَنْ عَمِ َ ل عَمَ ً لا  ٩_ ما روتْهُ عائشة – رضي الله عنها – أنَّ النبيَّ
.( َليْسَ عََليْهِ َأمْرُنَا َفهُو رَدٌّ )) ( ٩٢
قال الإمام أبو زكريَّا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ ه) – رحمه الله -:
.( (( والردُّ هنا بمعنى المردود؛ ومعناه: فهو باطلٌ غير معتدٍّ به )) ( ٩٣
فالحديث دليلٌ على أنَّ من توسَّل لحقِّه بوسيلة ممنوعةٍ، أو قصد مناقضة
. الشارع في أمرٍ، فإنَّ عمله عليه مردود؛ لأنَّه مخالفٌ لأمر الله تعالى، وأمر رسوله
قَا َ ل:  ١٠ _ ما رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ
.( ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِهِ )) ( ٩٤
.( وفي لفظٍ لمسلمٍ: (( لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )) ( ٩٥
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: (( قال اِبنُ اُلمنِير: َ كَأنَّهُ عُومِ َ ل بِنَقِيضِ
َقصْده؛ لأَنَّ عَادَة اللِّوَاء َأ ْ ن يَ ُ كون عََلى الرَّْأس، َفنُصِبَ عِند السُّ ْ فل؛ زِيَادًَة في َفضِيحَته؛
لأَنَّ الأَعْيُن غَالِبًَا تَمْتَدُّ إلى الأَلْوِيَة، َفيَكُون ذلك سببًا لامْتِدَادِهَا إلى التي بَدَتْ َلهُ ذلك
.( اليوم، فيزدادُ ﺑﻬا فَضِيحَتُهُ )) ( ٩٦
١١ _ ما رواه عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - َأنَّ َأبَاهُ حَدََّثهُ، َأنَّ رَسُو َ ل
قا َ ل: (( بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِ ْ ذ خُسِفَ بِهِ، َفهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الأَرْضِ إَِلى يَوْمِ  اللهِ
.( الْقِيَامَةِ )) ( ٩٧
٣٢٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
والوجه منه: أنَّ هذا الرجل أراد العلُوَّ في الأرض، فمشى فيها مُتَ َ كبِّرًا مُتَبَخْتِرًَا
على عباد الله، مُعْجَبًَا بنفسه وبما لديه، فعاقبه الله تعالى بنقيض قصده، ووضَعَه وأذلَّه،
.( وخسف به الأرض ( ٩٨
قَا َ ل:  ١٢ _ ما رواه أبو سعيدٍ الخدريِّ – رضي الله عنه - َأنَّ رَسُو َ ل اللهِ
(( مَنْ تَوَاضَعَ للهِ دَرَجًَة رََفعَهُ اللهُ دَرَجًَة، حَتَّى يَجْعََلهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَمَنْ تَ َ كبَّرَ عََلى اللهِ
.( دَرَجًَة، وَضَعَهُ اللهُ دَرَجًَة، حَتَّى يَجْعََلهُ فِي َأسَْفلِ السَّافِلِينَ )) ( ٩٩
وهو من أصرح الأدَّلة على المعاملة بنقيض القصد؛ فإنَّ من قصد التواضع
لله تعالى، جازاه الله سبحانه بِضِدِّ ذلك، فرفعه، ومن قصد التكبُّر على الله تعالى، عاقبه
سبحانه بِضِدِّ ذلك، َفوَضَعَهُ حتَّى يجعله في أسفل السافلين.
قَا َ ل:  ١٣ _ ما رواه عبد الله بن مسعودٍ – رضي الله عنه - َأنَّ النَّبِيَّ
.( (( الرِّبَا وَإِنْ َ كثُرَ َفإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إَِلى قُلٍّ )) ( ١٠٠
والوجه منه ظاهر: فهذا من باب المعاقبة بنقيض المقصود؛ لأنَّ اُلمرَابي قصد من
الرِّبا تكثير أمواله من غير تعب ولا مشقَّةٍ، عن طريق المعاملة الحرام، فعاقبه الله تعالى
.( بنقيض قصده، ومحق بركة ماله، وإن كثر في الظاهر ( ١٠١
١٤ _ ما رواه عمر بن الخطَّاب – رضي الله عنه – قال: سَمِعْتُ رَسُو َ ل اللهِ
يَقُو ُ ل: (( مَنْ احْتَ َ كرَ عََلى اْلمُسْلِمِينَ طَعَامًَا، ضَرَبَهُ اللهُ بِاْلجُ َ ذامِ 
.( وَالإِْفلاسِ )) ( ١٠٢
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٢١
فالحديث دليلٌ على المعاملة بنقيض المقصود؛ لأنَّ المحتكر إنَّما احتكر الطَّعام
لتزيد الأسعار، أو ليبيعه على المسلمين وقت ارتفاع الاسعار، فلمَّا قصد ذلك عاقبه الله
.( تعالى بنقيض قصده، فضربه بالإفلاس ( ١٠٣
: ١٥ _ ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رَسُو ُ ل اللهِ
(( مَنْ سَمِعَ رَجُ ً لا يَنْشُدُ ضَالًَّة فِي الْمَسْجِدِ َفْليَُق ْ ل: َ لا رَدَّهَا اللهُ عََليْكَ؛ َفإِنَّ الْمَسَاجِدَ
.( َلمْ تُبْنَ لِهَ َ ذا )) ( ١٠٤
وفي لفظٍ للترمذيِّ، عنه، قال: (( إِ َ ذا رََأيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، َأوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ
فَقُوُلوا: َ لا َأرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِ َ ذا رََأيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالًَّة َفُقوُلوا: َ لا رَدَّ اللهُ
.( عََليْكَ )) ( ١٠٥
فقد دلَّ الحديث على المعاملة بنقيض المقصود؛ فمن قصد المساجد لينشد عن
ضَّالَّتِه، أو ليتكسَّب فيها بالبيع والشِّرَاء، دُعِي عليه بعدم وجود ضَّالَّته، وعدم إرباح
.( تجارته، معاقبة له بنقيض قصده؛ لأنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا، إنَّما بُنِيَت لعبادة الله ( ١٠٦
تَْأتِي )) : ١٦ _ ما رواه أبو هريرة – رضي الله عنه – قال: قال النَّبِيُّ
الإِبِلُ عََلى صَاحِبِهَا عََلى خَيْرِ مَا َ كانَتْ، إِ َ ذا هُوَ َلمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَ َ طؤُهُ بِأَخْفَافِهَا،
وَتَْأتِي الْغَنَمُ عََلى صَاحِبِهَا عََلى خَيْرِ مَا َ كانَتْ، إِ َ ذا َلمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَ َ طؤُهُ بَِأظْ َ لافِهَا،
.( وَتَنْ َ طحُهُ بُِقرُونِهَا )) ( ١٠٧
قال الحاف ُ ظ ابنُ حجر – رحمه الله -: (( وفي ا َ لحدِيث: ( إِنَّ الله يُحْيِي البَهَائِم؛
لِيُعَاقِب بِهَا مانِع الزَّكاة )؛ وفي ذلك مُعَامََلة َلهُ بِنَقِيضِ َقصْده؛ لأَنَّهُ َقصَدَ مَنْع حقِّ الله
منها؛ وهو الارْتَِفاق والانْتَِفاع بما يَمْنَعهُ منها ، فكان ما َقصَدَ الانْتَِفاع به َأضَرَّ الأَشياء
.( عليه )) ( ١٠٨
٣٢٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٧ _ ما رواه نَافِعٍ عَن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ - رضي اللهُ عنهم - َأنَّهُ َ طلَّقَ امْرََأتَهُ
عَنْ  َفسََأ َ ل عُمَرُ بْنُ اْلخَطَّابِ رَسُو َ ل اللهِ ،j وَهِيَ حَائِضٌ، عََلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
ُثمَّ ] قَا َ ل: (( مُرْهُ َفلْيُرَاجِعْهَا، ُثمَّ لِيُمْسِ ْ كهَا حَتَّى ،j َ ذلِكَ، [ َفتَغَيَّضَ عََليْهِ رَسُو ُ ل الله
تَ ْ طهُرَ، ُثمَّ تَحِيضَ، ُثمَّ تَ ْ طهُرَ، ُثمَّ إِ ْ ن شَاءَ َأمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ َ طلَّقَ َقبْ َ ل َأ ْ ن يَمَسَّ؛
.( َفتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي َأمَرَ اللهُ َأ ْ ن تُ َ طلَّقَ َلهَا النِّسَاءُ )) ( ١٠٩
والوجه منه: أنَّ المطلِّق في الحيض لمَّا ارتكب أمرًا محرمًَّا، يقصد به ا َ لخ َ لاصَ من
.( الزوجة، عُومِ َ ل بنقيض قصده، فأُمِرَ برجعتها ( ١١٠
١٨ _ ما رواه سَهْلُ بنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ – رضي الله عنه - قَا َ ل: نَ َ ظرَ النَّبِيُّ
إَِلى رَجُلٍ يَُقاتِ ُ ل اْلمُشْرِكِينَ، وَكَا َ ن مِنْ َأعْ َ ظمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنْهُمْ، فَقَا َ ل: (( مَنْ 
َأحَبَّ َأ ْ ن يَنْظُرَ إَِلى رَجُلٍ مِنْ َأهْلِ النَّارِ َفْليَنْ ُ ظرْ إَِلى هَ َ ذا !! )). َفتَبِعَهُ رَجُلٌ َفَلمْ يَزَلْ عََلى
َ ذلِكَ حَتَّى جُرِحَ، َفاسْتَعْجَ َ ل اْلمَوْتَ، فَقَا َ ل بِ ُ ذبَابَةِ سَيْفِهِ َفوَضَعَهُ بَيْنَ َثدْيَيْهِ، فَتَحَامَ َ ل عََليْهِ
إِنَّ الْعَبْدَ َليَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - )) : حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ َ كتَِفيْهِ، فَقَا َ ل النَّبِيُّ
عَمَ َ ل َأهْلِ اْلجَنَّةِ، وَإِنَّهُ َلمِنْ َأهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ - فِيمَا يَرَى النَّاسُ - عَمَ َ ل َأهْلِ النَّارِ،
.( وَهُوَ مِنْ َأهْلِ اْلجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَا ُ ل بِخَوَاتِيمِهَا )) ( ١١١
والوجه منه ظاهر: فإنَّ هذا الرجل المقاتل في سبيل الله تعالى استعجل الشهادة
في سبيل الله قبل وقتها، فقتل نفسه، فعوقب بنقيض قصده، وحُرِمَ الشهادة في سبيل
الله ودخول الجنة.
ج _ أدلَّة القاعدة من الأثر:
يُستدلُّ على هذه القاعدة من آثار السلف وأقضيتهم بأدلَّةٍ؛ منها:
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٢٣
١_ ما ثبت من قضاء عمر بن الخطَّاب – رضي الله عنه -؛ فيما رواه عَمْرِو
بْنُ شُعَيْبٍ: َأنَّ َأبَا قَتَادََة - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - َقتَ َ ل ابْنَهُ، َفَأخَ َ ذ مِنْهُ عُمَرُ مِاَئًة مِنْ
الإِبِلِ؛ َث َ لاثِينَ حِقًَّة، وََث َ لاثِينَ جَ َ ذعًَة، وََأرْبَعِينَ خَلَِفًة، فَقَا َ ل ابْنُ َأخِي الْمَقْتُولِ: سَمِعْتُ
.( يَقُو ُ ل: (( َليْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ )) ( ١١٢  رَسُو َ ل اللهِ
والوجه منه: أنَّ عمر – رضي الله عنه – حرم القاتل من ميراث قريبه الذي
قتله؛ حيث أخذ منه الدية كاملًة، بسبب استعجاله للميراث بمباشرة وسيلة ممنوعة،
.( وهذا هو مضمون القاعدة ( ١١٣
٢_ قول عمر بن الخطَّاب – رضي الله عنه -: (( َ لا ُأوْتَى بِمُحَلِّلٍ وَ َ لا مُحَلََّلةٍ
.( إلاَّ رَجَمْتُهُمَا )) ( ١١٤
والوجه منه: أنَّ عمر أبطل نكاح اُلمحلِّ َ ل واُلمحَلََّلةِ، ووعد بإقامة حدِّ الرَّجم
عليهما؛ مُعامََلًة لهما بنقيض قصدهما.
٣_ ما ثبت عن عمر – رضي الله عنه – أنَّه َ كتَبَ إلى الأمْصَارِ: (( َأيُّمَا امْرََأةٍ
.( تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا، َأوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَ َ لا وَلِيٍّ، َفاضْرِبُوهَا، وََفرِّقُوا بَيْنَهُمَا )) ( ١١٥
والوجه منه: أنَّ عمر أبطل نكاح من تزوَّجت عبدها قبل عِتْقِهِ، أو تزوَّجت
بغير بيِّنة ولا وليٍّ، وأمرَ بضرﺑﻬا، والتفريق بينها وبين من تزوَّجت به على هذه الصَِّفة،
مُعَاَقبًَة لها بنقيض قصدها؛ لأنَّها استعجلت في الزواج من عبدها قبل عِتْقِهِ، وكذا في
الزواج قبل ثبوت البيِّنَة وشهود الوليِّ.
٤_ ما رواهُ سَعِيدُ بنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَا ُ ن بنُ يَسَارٍ – رحمهما الله - َأنَّ طَُليْحََة
الأَسَدِيََّة َ كانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثََّقفِيِّ، َف َ طلََّقهَا، َفنَ َ كحَتْ فِي عِدَّتِهَا َفضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ
اْلخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخَْفَقةِ ( ١١٦ ) ضَرَبَاتٍ، وََفرَّقَ بَيْنَهُمَا، ُثمَّ قَا َ ل عُمَرُ بْنُ
٣٢٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
اْلخَطَّابِ: (( َأيُّمَا امْرََأةٍ نَ َ كحَتْ فِي عِدَّتِهَا، َفإِنْ كَا َ ن زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا َلمْ يَدْخُ ْ ل
بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ُثمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيََّة عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، ُثمَّ كَا َ ن الآخَرُ خَاطِبًَا مِنْ
اْلخُطَّابِ، وَإِنْ َ كا َ ن دَخَ َ ل بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ُثمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيََّة عِدَّتِهَا مِنْ الأَوَّلِ، ُثمَّ
اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ُثمَّ َ لا يَجْتَمِعَانِ َأبَدًَا )).
.( قَا َ ل مَالِكٌ: وَقَا َ ل سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وََلهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ( ١١٧
والوجه منه: ظاهرٌ؛ حيث فرَّق بينهما عمر؛ لأنَّهُما تزوَّجا في العِدَّة، فاسْتَعْجَ َ لا
النكاح قبل حِلِّه، فعُومِ َ لا بنقيض قصدِهِما، وعُزِّرا على فعلهما، ورُوِي مثُلهُ عن عليٍّ
– رضي الله عنه -، وكان ذلك بمشهدٍ من الصحابة، وانتشر، ولم يُعَْلم لهما مخالفٌ،
.( فكان كالإجماع ( ١١٨
٥_ ما ثبت عن عثمان بن عفَّان – رضي الله عنه -: (( أنَّه وَرَّ َ ث تُمَاضِرَ
بِنْتَ الأَصْبَغِ ال َ كلْبِيََّة مِنْ زَوْجِهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَكَا َ ن َقدْ َ طلََّقهَا في مَرَضِهِ،
.( َفبَتَّهَا )) ( ١١٩
والوجه منه: أنَّ عثمان – رضي الله عنه – ورَّث امرأة عبد الرحمن بن عوف،
لمَّا طلَّقها في مرض موته قاصدًا حرمانها من الميراث، مُعاملًة له بنقيض قصده، وكان
ذلك بمحضر من الصحابة، وانتشر بينهم، فلم يُنْ َ كرْ، ولم يُخَاَلفْ؛ فكان
.( كالإجماع ( ١٢٠
فهذه تسعةٌ وعشرون دلي ً لا تدلُّ على صِحَّة هذه القاعدة، وحُجِّيَتَها، وكثرة
الاستدلال والتعليل ﺑﻬا في أحكام الشريعة ومسائلها، وقد صرفت النظر عن كثيرٍ من
الأدلَّةِ الضعيفة وغير الصريحة في الدلالة على مضمون هذه القاعدة، وحرصت على
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٢٥
الاستدلال بالأدلة الصحيحة الصريحة، وفيها – بإذن الله تعالى – كفاية على التأصيل
الشرعيِّ لهذه القاعدة، وبيان أهميَّتَها وحُجِّيتها ومكانتها في الفقه والاستدلال.
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
مسائل هذه القاعدة الفقهيَّة كثيرة، وفروعها عدَّة، وتطبيقاﺗﻬا تشمل أحكام
الدنيا والآخرة، ومع أنَّ المذاهب الفقهيَّة – كما سبق - متَّفقة على القول ﺑﻬذه
القاعدة، والتعليل ﺑﻬا، إلاَّ أنَّها اختلفت في مقدار المسائل والفروع الداخلة تحتها، ما
بين موسِّعٍ ومُضَيِّقٍ، وأضيق المذاهب في تطبيق هذه القاعدة على المسائل والفروع
الفقهيَّة المذهب الشافعي؛ فإنَّ الصور الخارجة عن حكم هذه القاعدة عند الشافعية
أكثر من الداخلة فيها؛ قال السيوطيُّ – رحمه الله – بعد أن أورد القاعدة الثلاثين:
(( من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقِبَ بجرمانه ))، ثمَّ ذكر فروعًا عِدًَّة لها، وبيَّن الصور
الخارجة عنها، ثمَّ قال: (( إذا تأمَّلت ما أوردناه علمت أنَّ الصور الخارجة عن القاعدة
أكثر من الداخلة فيها، بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل من
.( الإرث )) ( ١٢١
وبيَّن الحِصَنِيُّ الشافعيُّ – رحمه الله – سبب هذا التضييق في تطبيق القاعدة
لدى الشافعية بقوله: ((قاعدة: مراعاة الحكمة مع وجود الوصف؛ الأكثر على
اعتبارها، وقد لا تُعتبرُ الحكمة أص ً لا مع وجود الوصف، فلا يترتَّب عليها حكم، ولهذا
اضطربت مسائل اُلمعارضة بنقيض المقصود؛ ففي بعضها ما جُزم باقتضائه ذلك، وفي
.( بعضها ما جُزم بمقابله، وفي بعضها خلاف )) ( ١٢٢
وفي مُقابل الشافعية اُلمضَيقين لتطبيق هذه القاعدة، نجد أنَّ المالكيَّة والحنابلة من
أكثر المذاهب الفقهيَّة تطبيقًا لهذه القاعدة، وتفريعًا لها، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى
٣٢٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
- في التطبيقات. أمَّا الحنفيَّة فقد توسَّطوا بين المذهبين في تطبيق هذه القاعدة والتعليل
ﺑﻬا في عددٍ من المسائل، وإن كانوا يميلون إلى توسيع مسائل القاعدة وفروعها.
ومن خلال تطبيق معاني القاعدة بألفاظها المختلفة، وما ذكره أهل العلم تحتها
من فروع ومسائل، وما أخرجه بعضهم عنها، ظهر لي أنَّ من ضيَّق تطبيق القاعدة،
شرط في الفرع الفقهيَّ الذي يدخل تحت هذه القاعدة شرطين:
أحدهما: المناقضة الصريحة لمقصود الشارع، أو استعجال الشيء قبل أوانه.
وثانيهما: أن يتمَّ ذلك بوسيلة محرَّمةٍ، أو بواسطة الحِيل التي يُتَوصَّل ﺑﻬا إلى
الحرام، والمقصود الفاسد.
وما عدا ذلك من فروع ومسائل يتحقَّق فيها معنى القاعدة فقد يأخذ حكم
القاعدة ﻟﻤﺠرَّد المعاملة بنقيض المقصود، ولكنه ليس من فروعها عندهم على التحقيق.
بينما لم يشترط أكثرُ أهل العلم لمسائل القاعدة وفروعها سوى شرط الاستعجال، أو
المعاملة بنقيض المقصود. فمن ينظر إلى مجرَّد المعاملة بنقيض القصد وحدها يدخل ذلك
الفرع في معنى القاعدة، وهي تحتمله على العموم، ومن اشترط مع المناقضة – أو
الاستعجال – الوسيلة المحرَّمة الممنوعة، لم يدخل ذلك الفرع في معنى القاعدة ﻟﻤﺠرَّد
.( اُلمنَاَقضة، والله تعالى أعلم ( ١٢٣
ولعلَّ الذي يظهر – والله تعالى أعلم – أنَّ تحقُّق الاستعجال، أو اُلمعاملة بنقيض
المقصود، يكفى لتطبيق القاعدة، دون نظرٍ إلى الوسيلة؛ لأنَّ كثيرًا من الأدلَّة السابقة
التي دلَّت على القاعدة لم تكن الوسيلة فيها محرَّمة، بل نصَّت على الاستعجال، أو
اُلمنَاَقضَة فقط، ومع ذلك فهي تدلُّ على القاعدة كما سبق؛ ولأنَّ كثيرًا من الفروع
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٢٧
التي تدخل تحت معنى القاعدة قطعًا لم يظهر فيها إلاَّ الاستعجال أو المُناَقضَة، بينما
الوسيلة فيها مُباحة، وهي من الأفعال الجائزة في ذاﺗﻬا، إلاَّ أنَّ الخلل تطرَّق إليها من
جهة قصد اُلمكلَّف ﺑﻬا؛ كما في توريث المبتوتة، والطلاق قبل الدخول فرارًا من المهر،
وغير ذلك، وهذا ما يُعبِّر عنه بعض الفقهاء: بمسألة التعسُّف في استعمال الحقِّ – كما
سبق بياﻧﻬا -.
وفي هذا المبحث نذكر – بإذن الله – التطبيقات والفروع الفقهية التي علَّل
الفقهاء لها ﺑﻬذه القاعدة بألفاظها المختلفة، بصرف النظر عن كون هذه الفروع محلَّ
،( اتِّفاق بين المذاهب أو محلَّ اختلاف، جَرْيًَا على عادة العلماء المؤلفين في القواعد ( ١٢٤
وأغلب هذه الفروع والتطبيقات سبقت الأدلة عليها في مبحث الأدلة، فهي تطبيقات
داخلة في معنى القاعدة، وإن خالف في دخولها من خالف من أهل العلم، بناءً على ما
سبق إيضاحه قبل أسطر.
وبيان ذلك في سبعة مطالب، على النحو التالي:
@
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ من اتَّخذ مع الله سبحانه وتعالى إلاهًا آخر: فإنَّه يعام ُ ل بنقيض قصده
الذي َأمََّلهُ من ذلك الإله من النصر والإعزاز، ويجعله الله تعالى عليه ضِدًَّا، يُخاصمه،
.( ويخذله، ويُذَلُّ به يوم القيامة ( ١٢٥
٢_ من أدَّى الصلاة أو غيرها من العبادات رَِئاءً، أو قاصدًا نَيْ َ ل حظٍّ من
حظوظ الدنيا؛ من دفع ضُرٍّ أو جَلْبِ نَفْعٍ: فإنَّ الله تعالى يُعاقِبُهُ بنقيض قصده الفاسد،
٣٢٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
 : ويُحْبِطُ عمله في الآخرة ( ١٢٦ )؛ وقد قال الله سبحانه وتعالى
.[ الفرقان: ٢٣ ] 
٣_ من استعجل الإجابة في الدعاء، فحمله ذلك على ترك الدعاء والتهاون
به: حُرِمَ الإجابة؛ لأنَّه استعجل الإجابة قبل وقتها، فعُوقب بحرماﻧﻬا؛ كما ذكر غيرُ
.( واحدٍ من أهل العلم ( ١٢٧
٤_ إذا رمى الإنسا ُ ن نفسَهُ من شاهقٍ ليُصَلِّي قاعدًا، أو لتسقط عنه الصلاة،
َفجُنَّ، أو ُأْقعِدَ؛ َلزِمَهُ قضاء ما فاته من الصلوات مُدَّة زوال عقله، مُعاقبة له بنقيض
.( قصده ( ١٢٨
٥_ لو شربت المرأة دواءً لتحيض، أو لتُْلقِي جنينها، فحاضت أو نَفِسَتْ،
قاصدًة سقوط الصلاة عنها: لم تسقط، بل يلزمها القضاء، مُعاملًة لها بنقيض
.( قصدها ( ١٢٩
٦_ من تعمَّد السَّفر في نهار رمضان لأجل الفطر أو فعل ما يحرم على
الصائم: فإنَّه لا يُ ْ فطر، ويُعامل بنقيض قصده، ولا يجوز له أن يترخَّص برخص السفر؛
.( لأنَّ سفره حينئذٍ لا يكون مباحًا إذا لم يكن له غرض إلاَّ الإفطار ( ١٣٠
٧_ من أخرَّ الصلاة للسفر، بقصد القصر: فإنَّه يُعامل بنقيض قصده، ويلزمه
.( الإتمام ( ١٣١
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٢٩
٨_ الفارُّ من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النِّصاب، أو إخراجه عن ملكه
.( ﺑﻬبة ونحوها: لا تسقط عنه الزكاة، بل تجب عليه مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٣٢
وقد حدَّث أنسُ بن مالكٍ – رضي الله عنه - َأنَّ َأبَا بَكْرٍ الصِّدِّيق – رضي
وَفِيْهَا: ، الله عنه - بَعََثهُ مُصَّدَِّقًا، وَ َ كتَبَ َلهُ َفرِيْضََة الصَّدَقَةِ الَّتِي َفرَضَ رَسُو ُ ل اللهِ
.( (( وَ َ لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتََفرِّقٍ، وَ َ لا يَُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيََة الصَّدََقةِ )) ( ١٣٣
وهذا نصٌّ في تحريم القصد والحيلة اُلمفضية إلى إسقاط الزكاة، أو تنقيصها
بسبب ا َ لجمْعِ والتَّ ْ فرِيْق؛ فإذا باع بعض النِّصاب قبل تمام الحول، تَحَيُّ ً لا على إسقاط
الزكاة، فقد فرَّق بين اُلمجْتَمِعِ، فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها، بل يُعاَقبُ بنقيض
.( مقصوده الفاسد، وتؤخذ منه الزكاة، ويَبُوْءُ بالإثم وا ُ لخسران، عياذًا بالله تعالى ( ١٣٤
٩_ من منع زكاة ماله المستحقِّين من الفقراء والمساكين ونحوهم من أهل
الزكاة، بقصد تكثير ماله وزيادته، وقصر الارتفاق والانتفاع به على نفسه: فإنَّ الله
تعالى يُعامله بنقيص قصده، فيمحق بركة ماله، ويُهْلِكُهُ عليه، ويُعذِّبه يوم القيامة بماله
.( الذي كتره في الدنيا ومنع حقَّ الله منه ( ١٣٥
١٠ _ من أخرَّ قبض دينه فرارًا من الزكاة، فإنَّها لا تسقط عنه، بل يُعامل
.( بنقيض قصده، وتجب عليه ( ١٣٦
١١ _ من تصدَّق بماله كلِّه، أو وَهَبَهُ حتَّى يكون غير مستطيع للحجِّ: فإنَّه
.( يُعامل بنقيض قصده، ولا يسقط عنه الحجُّ ( ١٣٧
١٢ _ من جُرِحَ في سبيل الله تعالى، فاستعجل الموت، فقتل نفسه استعجا ً لا
.(١٣٨) للشهادة في سبيل الله ودخول الجنة، حُرِمَ ذلك، كما ثبت عنه
٣٣٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٣ _ الغَالُّ؛ الذي يسرق من الغنيمة المأخوذة من أموال الكفار قهرًا و َ غَلبًَة
قبل القسمة، يُحْرَمُ سَهْمُهُ منها؛ لأنَّه استعجل حقَّه منها قبل أوانه، فعوقب بحرمانه
.(١٣٩)
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ أنَّ من احتال على تحليل الحرام، أو تحريم الحلال، ببيع أو شراءٍ أو نحوهما:
.( فإنَّ الله تعالى يُعامله بنقيض قصده، عقوبًة له وزجرًا ( ١٤٠
قال: (( َ لا تَرْتَكِبُوا مَا  وقد روى أبو هريرة – رضي الله عنه – أنَّ النبيَّ
.( اِرْتَ َ كبَ اْليَهُود َفتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم الله بَِأدْنَى اْلحِيَل )) ( ١٤١
٢_ إذا َأسَْلمَ البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن: سقط حقُّه في حَبْسِ
.( المبيع حتَّى استيفاء ثمنه من المشتري؛ لأنَّه استعجل تسليم المبيع قبل وقته ( ١٤٢
٣_ من شرى سلعًة مما يحتاجها الناس، فادَّخَرَهَا واحتكرها؛ من أجل أن يبيعها
وقت الغلاء وحاجة الناس إليها؛ فإنَّ الله تعالى يُعامله بنقيض قصده، ويضربه بالإفلاس
.( عقوبًة له ( ١٤٣
٤_ من تعامل بالرِّبا، أو اتَّخذ عقود البيع وسيلة إلى الرِّبا؛ من أجل تحقيق
الكسب والرِّبح: فإنَّ الله تعالى يُعاقبه بنقيض قصده، ويمحق بركة بيعه، ولو كثر المال
.( في يديه، وتعامله حرامٌ عليه ( ١٤٤
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٣١
٥_ من تعامل بالعينة؛ بأن باع سلعًة بثمن مؤجَّلٍ، ثمَّ اشتراها من المشتري لها
.( بثمنٍ فوريٍّ أقلِّ من الثَّمن الأول: عُوقب بنقيض قصده، وبطل عقده ( ١٤٥
٦_ من غصب شيئًا فغيَّرَهُ من أجل أن يضمن قيمته ويتملَّكه: فإنَّه يُعامل
.( بنقيض قصده، ويُحرم من تملُّكه ( ١٤٦
٧_ إذا باع الشريك نصيبه لغير شريكه من غير أن يعرض البيع على شريكه
أوَّ ً لا، قاصدًا الإضرار بشريكه: فإنَّ الشرع يُعامله بنقيض قصده، ويصرف البيع إلى
.( شريكه ( ١٤٧
٨_ لو قتل الدائنُ مدينَهُ، وله عليه دينٌ مؤجَّلٌ، بقصد أن يَحِلَّ الدين لم يَحِلَّ؛
.( مُعاَقبًَة له بنقيض قصده الفاسد؛ ولأنَّه استعجل دينه قبل وقته ( ١٤٨
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ من نوى بعقد النكاح تحليل اُلمطلَّقة ثلاثًا لزوجها: فإنَّه يُعامل بنقيض
قصده، ونكاحه حرامٌ باطلٌُ، لا تترتَّب عليه أحكامه، ولا تُحِلَّ الزوجَة لزوجها
.( الأول ( ١٤٩
وقد يُعبِّر بعض الفقهاء عن هذا العقد: بأنَّه عقد َقصِدَ منه المُحَلِّلُ استعمال
حقِّه – في زواج امرأةٍ ما – في تحقيق غرضٍ غير مشروعٍ، لا يتَّفق مع المصلحة
المقصودة من الحقِّ، وإنَّما يستترُ وراء استعمال الحقِّ المشروع؛ وهذا يُعَدُّ من صور
.( التعسُّف في استعمال الحقِّ ( ١٥٠
قال الإمام ابن قيِّم الجوزيَّة – رحمه الله – في معرض بيانه لأدلة الشريعة على
تحريم الحيل: (( الوجه الحادي والتسعون: أنَّه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به
الزوجان؛ سدًَّا لذريعة الزِّنا؛ فمنها: النكاح بلا وَلِيٍّ... ومن هذا تحريم نكاح التحليل
٣٣٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
الذي لا رَ ْ غبَة للنفس فيه في إمساك المرأة، واتِّخاذها زوجًة، بل له وَ َ طرٌ فيما يقضيه
.( بمترلة الزاني في الحقيقة، وإن اختلفت الصورة )) ( ١٥١
وذكر العلاَّمة ابن ُقدامة المقدسيُّ – رحمه الله – شروط تحليل اُلمطلَّقة ثلاثًا
لزوجها الأوَّل؛ وهي ثلاثةٌ؛ أحدها: أن تنكح زوجًا غيره، والثاني: أن يكون النكاح
صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يُحِلَّها الوطءُ فيه، الثالث: أن يَ َ طَأها في الفرج، فلو وَطَِئهَا
دونه أو في الدُّبر لم يُحِلَّها، ثمَّ قال: (( ولنا: قول الله تعالى:
البقرة: ٢٣٠ ]، وإطلاق النكاح يقتضي ]  
الصحيح، ولذلك لو حلف لا يتزوَّج، فتزوَّج تزويجًا فاسدًا، لم يَحْنَ ْ ث، ولو حلف
ليتزوجنَّ، لم يَبَرَّ بالتزوُّج الفاسد، ولأن أكثر أحكام الزوج غير ثابتة فيه؛ من
الإحصان، واللِّعان، والظِّهار، والإيلاء، والنفقة، وأشباه ذلك. وأمَّا تسميته مُحَلِّ ً لا؛
فلقصده التحليل فيما لا يَحِلُّ، ولو َأحَلَّ حقيقًة لما ُلعِنَ، ولا لُعِنَ المُحَلَّلُ له... ولأنَّه
.( وطءٌ في غير نكاحٍ صحيح، َأشْبَهَ وطءَ الشُّبْهَةِ )) ( ١٥٢
٢_ من تزوَّج امرأة في عدَّﺗﻬا من غيره، وهو يعلم: ُفرِّق بينهما، وحرُمَتْ عليه
على التأبيد؛ عقوبة له؛ لأنَّه استعجل حقه في نكاحها قبل وقته، على المشهور عند
.( المالكية، وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة ( ١٥٣
٣_ من تزوَّجت عبدها قبل عِتْقِهِ، أو تزوَّجت بغير بيِّنة، أو بغير وليٍّ: فإنَّ
نكاحها باطل، ويُفرَّق بينهما، وتحرم على التأبيد؛ عقوبًة لها بنقيض قصدها؛ لأنَّها
.( استعجلت حقَّها قبل حينه ( ١٥٤
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٣٣
٤_ لو علَّق الرجل طلاق امرأته على شيءٍ في مقدورها، ففعلته بقصد أن
تَ ْ طُلقَ، لم تَ ْ طُلقْ؛ كما لو قال الرجل لزوجته: إن كلمت زيدًا، أو خرجت من داري
بغير إذني – ونحو ذلك مما يكون من فعلها - فأنت طالق، فكلَّمت زيدًا، أو خرجت
من بيته بغير إذنه، تقصد أن يقع عليها الطلاق، لم تطُلقْ؛ مُعاَقبََة لها بنقيض
.( قصدها ( ١٥٥
٥_ ومن فروع القاعدة: من زنت – عياذًا بالله تعالى – قاصدًة رفع الإجبار
عنها في النكاح؛ لأنَّها صارت َثيِّبًَا: فإنَّها تعامل بنقيض قصدها، وتُجْبَرُ على النكاح
.( مِمَّن يُرْضى دينه وخُلُقه، إذا رفضت الزواج منه ( ١٥٦
٦_ إذا ارتدت المرأة عن الإسلام – عياذًا بالله تعالى - بقصد فِرَاقِ زوجها
لكراهتها فيه: لم يكن لها ذلك، بل تُعاقب بنقيض قصدها، وتُعَزَّرُ، وتُرَدُّ إليه، أحَبَّتْ
ذلك أو َ كرِهَتْ. أمَّا لو ارتدت كراهية في الإسلام، وحُبًَّا في الدين الذي دخلت فيه،
فإنَّها تُفارُقهُ وتملك نفسها، فإن اسْتُتِيْبَتْ فرجعت إلى الإسلام، فحينئذٍ يكون زوجها
.( خاطبًا من ا ُ لخطَّابِ ( ١٥٧
٧_ من طلَّق امرأته زمن حيضها، قاصدًا فراقها، فإنَّ طلاقه يقع عُُقوبة له،
ويأثم، ويُعامل بنقيض قصده، فيؤمر برَجْعَتِها، وإمساكها حتَّى ت ُ طهرَ، ثم تحيض، ثم
.( تَ ْ طهُر، فإن شاء طلَّقها طلاقًا بائنًا، وإن شاء أمسكها ( ١٥٨
٨_ لو طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة الصحيحة؛ فِرارًا من المهر،
أو فارقها بسبب من جهته فإنَّ لها نصف المهر المسمَّى، أو نصف مهر مثلها إن لم يُسَمَّ
 : المهر؛ مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٥٩ )؛ وقد قال الله تعالى
٣٣٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
.[ البقرة: ٢٣٧ ] 
٩_ لو أنَّ الزوجة بعد العقد عليها تسبَّبت في الُفرَْقة بينها وبين زوجها بردَّةٍ
أو إرضاعِ من ينفسخ به نكاحها؛ قاصدًة الحصول على المهر: فإنَّها تعاقب بنقيض
.( قصدها، ويسقط مهرُها كلُّه ( ١٦٠
١٠ _ من خَبَّبَ امرأًة على زوجها، أو هرب ﺑﻬا، بقصد أن يتزوجها: فإنَّها
تحرم عليه على التأبيد؛ مُعَاملًة له بنقيض قصده.
قال صاحب عملِّيات فاس:
( وََأبَّدُوا التَّحْرِيْمَ في مُخَلِّقٍ وَهَارِبٍ سِيَّا َ ن في المُحَقَّقِ ( ١٦١
١١ _ لو أراد الأب إسقاط حقِّ الأمِّ في الحضانة، فسافر بولده إلى غير بلدها:
.( فإنَّ حقَّها في الحضانة لا يسقط، مُعاملة له بنقيض قصده، إلاَّ أن تتزوَّج الأمُّ ( ١٦٢
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ من قتل مورِّثه: فإنَّه يُحْرم من الإرث؛ عقوبًة له بنقيض قصده؛ لأنَّه
استعجل الميراث قبل وقته الطبيعيِّ، وهذا محلُّ اتِّفاقٍ بين أهل العلم في ا ُ لجمَْلة، إلاَّ أنَّهم
.( اختلفوا في القتل المانع من الميراث ( ١٦٣
قال ابنُ قدامة – رحمه الله -: (( أجمع أهل العلم على أنَّ قاتل العمد لا يرث
من المقتول شيئًا، إلاَّ ما حُكِي عن سعيد بن اُلمسَيِّب، وابن جُبَيْرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رأي
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٣٥
الخوارج؛ لأنَّ آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل ﺑﻬا فيه، ولا تَعْوِيْ َ ل على هذا
القول؛ لشذوذه؛ وقيام الدليل على خلافه؛ فإنَّ عمر – رضي الله عنه – أعطى دية ابن
قَتَادََة المُدْلِجِيِّ لأخيه دون أبيه، وكان حَ َ ذَفهُ بسيفه فقتله، واشتهرت هذه القصَُّة بين
الصحابة – رضي الله عنهم -، فلم تُنْ َ كرْ، فكانت إجماعًا... ولأنَّ توريث القاتل يُفضي
.( إلى تكثير القتل؛ لأنَّ الوارث رُبَّما استعجل موت مورِّثه؛ ليأخذ ماله )) ( ١٦٤
كما اتَّفق أهل العلم على أنَّ القاتل لا يرث من دية من قتله؛ إذ لا معنى
لتوريثه من مالٍ يجب عليه، كما اتَّفقوا على أنَّ المقتول يرث من قاتله، وصورة ذلك:
أن يجرح إنسانٌ مورَِّثهُ، ثم يموت الجارحُ، ثم يموت اﻟﻤﺠروحُ من تلك الجراحة
.( بعده ( ١٦٥
أمَّا تحديد نوع القتل المانع من الميراث فهو محلُّ خلاف بين الفقهاء:
فيرى الحنفيَُّة: أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجب للَقوَدِ أو الكفَّارة؛
فالأول العمد؛ وهو أن يقصد ضربه بمُحَدَّدٍ، أو ما يجري مُجْراه في تفريق الأجزاء،
والثاني: ثلاثة أقسامٍ؛ شِبْهَ العمد: وهو أن يتعمَّد قتله بما لا يقتل غالبًا كالسوط،
والخطأ؛ كأن يرمي صيدًا فيصيب إنسانًا، وما يجري مُجْرَى الخطأ بشرط المباشرة؛
.( كانْقلاب النائم على شخصٍ، أو سقوطه عليه ( ١٦٦
ويرى المالكيَُّة: أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط، دون
.( سائر أنواع القتل ( ١٦٧
ويرى الشافعيَُّة: أنَّ القتل عمومًا يمنع من الميراث؛ عمدًا كان أم غيره،
مضمونًا كان أم غير مضمونٍ، بمباشرةٍ كان أم لا، قصد به مصلحًة كتأديب الأب ابنه،
أو الزوج زوجه أم لا، مكرهًا كان أم غير مُكره، بحقٍّ كان – كالمُقتصِّ – أم بغير حقٍّ،
٣٣٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
وسواء حكم بقتله، أو شهد عليه بما يوجب قتله، أو زكَّى الشهود. فالقتل عندهم
مانع من الميراث بكلِّ حال؛ لعموم حديث منع القاتل من الميراث؛ ونفيًا لتهمة
.( الاستعجال؛ وسدًَّا للباب في باقي الأنواع ( ١٦٨
وأمَّا عند الحنابلة: فالقتل المانع من الميراث هو القتل بغير حقٍّ؛ وهو المضمون
بَقوَدٍ، أو دِيَةٍ، أو كفَّارةٍ؛ كالعمد، وشِبْهِ العمد، والخطأ، وما أُجْرِيَ مُجْرَى الخطأ؛
كالقتل بالتَّسَبُّب، وقتل الصبيِّ واﻟﻤﺠنون والنائم، وما ليس بمضمونٍ بشيءٍ مما ذُكِرَ
فليس مانعًا من الإرث؛ كالقتل قصاصًا، أو حدًَّا، أو دَفَاعًَا عن النفس، وكما لو قتل
العاد ُ ل البَاغِيَ في الحرب، أو من قصد مصلحة مُوَلِّيه بما له فعله؛ من سقي دواءٍ، أو بَطِّ
.( خُرَّاجٍ، فمات بسبب ذلك ( ١٦٩
٢_ ومثل ذلك: لو قتل اُلموْصَى له اُلموْصِيَ بعد الوصيَّة، بط َ ل حقُّه في الوصيَّة؛
.( مُعاملًة له بنقيض قصده؛ ولأنَّه تعجَّل حقَّه قبل حلول وقته، فيُعاقب بحرمانه ( ١٧٠
٣_ من طلَّق زوجته في مرضه المخوف، َفبَتَّها، بقصد حرماﻧﻬا من الميراث؛
.( فإنَّها ترث منه؛ مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٧١
إلاَّ أن تنتفي التُّهْمَةُ في حقِّه؛ كما لو سأَلتْهُ الزوجُة الطلاقَ، ونحو ذلك، أو
.( نَشَزَتْ عليه، أو تَبَرَّمَتْ من خِدْمَتِهِ ومرضه ( ١٧٢
ويُسمَّى هذا الطلاق عند بعض الفقهاء: طلاق الفارِّ؛ لأنَّ الزوج فرَّ بميراثه عن
زوجته، كما يُسمَّى: طلاق التعسُّف؛ لأنَّ الزوج تعسَّف في استعمال حقِّه في طلاق
زوجته، قاصدًا الإضرار ﺑﻬا. ويُشترط لإرثها منه – مُعاملًة له بنقيض قصده -: أن
تكون مستحقًِّة للإرث عند الطلاق حتَّى وفاة الزوج، فإن كانت غير مستحقِّةٍ للإرث
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٣٧
وقت الطلاق؛ كأن كانت كتابيًَّة، أو غير مُسْتَحِقَّةٍ للإرث وقت وفاة الزوج؛ كأن
.( كانت مسلمة، ثم َارْتَدَّتْ عند الوفاة، فلا ترث؛ لانْعِدَامِ شرط التوارث ( ١٧٣
٤_ لو ارْتَدَّ المرءُ في مرضه المخوف، قاصدًا الفرار بماله من الورثة لبُغْضِهم –
.( مث ً لا -؛ لم يحرموا من الميراث؛ مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٧٤
٥_ لو أسلمت الزوجة الكتابية في مرض زوجها المسلم، بقصد الإرث منه
فقط، حُرِمَتْ من الإرث؛ معاملًة لها بنقيض قصدها؛ ولوجود مانع الإرث؛ وهو
.( اختلاف الدين، ما لم يكن إسلامها حقيقًة وصدقًا ( ١٧٥
٦_ إذا قتل المُدَبَّرُ سيِّدَهُ؛ بقصد العِتْقِ، بط َ ل تدبيره؛ لأنَّه تعجَّل حقَّه في العِتْقِ
.( قبل حينه، فيُعاقب بحرمانه ( ١٧٦
٧_ المُكاتَبُ إذا كانت له قدرة على الوفاء بما كاتب عليه، فأخَّره ليدوم له
النظر إلى سيِّدَتِه، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنَّه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يُحرم عليه إذا أدَّاه،
.( فيُعامل بنقيض قصده الفاسد، وتبطل كتابته تعزيرًا له ( ١٧٧
٨_ ُأمُّ الوََلدِ إذا قتلت سيِّدَها؛ استعجا ً لا ُ لحرِّيتها؛ فإنَّها تعامل بنقيض قصدها،
.( وتُحرم منها تعزيرًا لها ( ١٧٨
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ سارق النصاب في مرَّاتٍ عِدَّةٍ، وهو يقدر على إخراجه من حِرْزِهِ دُفْعًَة
واحدة، فِرَارًا من تطبيق حدِّ السرقة عليه؛ يُعامل بنقيض قصده، ويُقامُ عليه حدُّ
.( السرقة، إذا توفرت الشروط الأخرى ( ١٧٩
٣٣٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
٢_ من ارتدَّ قاصدًا إزالة إحصانه، ثم أسلم، ثمَّ زنى – عياذًا بالله تعالى – فإنَّه
.( يُرْجم؛ مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٨٠
٣_ من حُكم عليه بالتغريب، فعاد لبلده الأصلي، أو ذهب لغيره، بقصد
.( إبطال التغريب: فإنَّه يُعامل بنقيض قصده، ويُجدَّدُ تغريبه ( ١٨١
٤_ لو تمالأ شخصان أو أكثر على قتل رجل واحدٍ، بقصد أن يضيع دمه
بينهم، فلا يجب الَقوَدُ على أحدٍ منهم: فإنَّهم يُقتلون به جميعًا مُعاقبة لهم بنقيض
.( قصدهم ( ١٨٢
٥_ لو نََقبَ أحدُهم سطح دارٍ، ثم لم يدخل، بل أدخل عبده أو شريكه،
فأخرج المتاع منها، بقصد أن يسقط عنهما حدُّ السرقة: فإنَّه لا يسقط بل يُقام الحدُّ
.( مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٨٣
٦_ لو شهد الشهود على شخص بالزِّنا، فصدَّقهم، ليكون إقرارًا لا يحتاج إلى
شهادة الشهودٍ، ثمَّ يرجع عن إقراره بعد ذلك؛ قاصدًا إسقاط حدِّ الزِّنا عنه: فإنَّه لا
.( يسقط، مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٨٤
٧_ لو جرح شخصٌ آخر، فخشي أن يموت من الجرح، فدفع إليه دواءً
مسمومًا فقتله: بقصد أن يسقط عنه القصاص: فإنَّ القصاص لا يسقط، بل يُقام عليه،
.( معاملة له بنقيض قصده ( ١٨٥
٨_ لو اقتصَّ اﻟﻤﺠني عليه من الجاني قبل انْدِمَال جُرْحِه، ثم سَرَى، هُدرَِتْ
.( سِرَايَُة الجناية؛ لأنَّه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فبطل حقُّه ( ١٨٦
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٣٩
٩_ من ارتحل من البلدة التي وجبت فيها الدِّيَةُ على الجاني قبل فرضها؛ فِرَارًا
.( منها: فإنَّه يلحقه حكمها حيث ما كان، مُعاملة له بنقيض قصده ( ١٨٧
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ من لبس الحرير من الرِّجال في الدُّنيا، حُرِمَهُ في الآخرة؛ لأنَّه استعجل
.( لُبْسَهُ قبل وقت حِلِّه له، فعوقب بحرمانه ( ١٨٨
٢_ من لبس الذهب من الرِّجال في الدُّنيا، حُرِمَهُ في الآخرة؛ لأنَّه استعجل
.( لُبْسَهُ قبل وقت حِلِّه له، فعوقب بحرمانه ( ١٨٩
٣_ من لبس ثوب شُهرة في الدُّنيا، بقصد التكبُّر والافتخار على الناس
والتميُّز عليهم: فإنَّ الله تعالى يُْلبسُه يوم القيامة ثوب مذلَّةٍ واحتقارٍ؛ معاملة له بنقيض
.( قصده ( ١٩٠
٤_ من شرب الخمر في الدُّنيا، حُرِمَها في الآخرة؛ لأنَّه استعجل شُرْبَهَا قبل
.( وقت حِلِّها له، فعوقب بحرماﻧﻬا في وقتها ( ١٩١
٥_ من خلَّل الخمر بطرح شيءٍ فيها، استعجا ً لا لطهارﺗﻬا، لم تطهر، وحرُمَتْ
.( عليه؛ مُعاملة له بنقيض قصده واستعجاله ( ١٩٢
٦_ السكران عمدًا يُجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله، مُعاملة له بنقيض
.( قصده ( ١٩٣
٧_ من اصطاد صيدًا وهو محرم قبل أن يَحِلَّ من إحرامه، لم يَحِلَّ له الصيد،
وإن تحلَّ َ ل حتَّى يُرْسَِلهُ ويُ ْ طلَِقهُ؛ معاملة له بنقيض قصده؛ لأنَّه استعجل الصيد قبل حِلِّه
.( له، فعوقب بحرمانه ( ١٩٤
٣٤٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ من قصد المساجد لينشد عن ضَّالَّتِه، دُعِي عليه بعدم وجود ضَّالَّته؛
.( معاقبة له بنقيض قصده؛ لأنَّ المساجد لم تُبْنَ لهذا، إنَّما بُنِيَت لعبادة الله ( ١٩٥
٢_ من غدر في الدُّنيا، فإنَّ الله تعالى يُعاقبه يوم القيامة ويُذِلَّهُ، ويجعل له لِوَاءً
عِنْدَ إسْتِهِ، يُعْرَفُ به، وإِنَّما جُعِ َ ل اللِّوَاءَ عند إسْتِهِ مُعاملة له بنقيض مقصوده؛ لأنَّ عادة
.( اللِّوَاءِ أن يكون عاليًا ( ١٩٦
٣_ من ثبتت عليه الرَّشْوَةُ لغرضٍ ما، حُرِمَ منه؛ عقوبًة له بنقيض مقصوده
.( واستعجاله ( ١٩٧
٤_ من تزيَّن بما ليس فيه، أو أظهر للناس أمرًا، وهو يبطن خلافه، شانه
.( الله تعالى، وعاقبه بنقيض مقصوده ( ١٩٨
٥_ من كاد كيدًا محرَّمًا لمسلمٍ، فإنَّ الله تعالى يكيده ويُعامله بنقيض قصده؛
كما كاد إخوة يوسف – عليه السلام – له، فكاد الله تعالى ﺑﻬم، وعاملهم بنقيض
قصدهم، وكما كادت امرأة العزيز بيوسف؛ ليزني ﺑﻬا، فعصمه الله تعالى، وكادها،
وفضحها، وعاملها بنقيض قصدها.
.( وكذلك مخادعة الله تعالى للمنافقين، ومكره بالماكرين ( ١٩٩
٦_ من تكبَّر على الله تعالى، أو على عباده وتجبَّر عليهم، فإنَّ الله تعالى يُعامله
بنقيض قصده، ويَضَعُهُ ويُهينه، وعلى العكس من ذلك: من تواضع لله تعالى ولعباده،
.( فإنَّ الله تعالى يرفعه ويُعلي مترلته، وهذا كلُّه من باب المعاملة بنقيض المقصود ( ٢٠٠
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٤١
٧_ من استعجل في التَّصَدُّر للعلم قبل أن يتعلَّم ويتفقَّه في دين الله تعالى،
لِيُرِيَ الناس أنَّه عاٌلم، فإنَّ الله تعالى يُعاقبه بنقيض قصده، ويحرمه من بركة العلم،
.( ويفضحه ويُبَيِّنُ جهله ( ٢٠١
وقد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعيُّ – رحمه الله -: (( إذا تَصَدَّرَ
.( ا َ لحدَ ُ ث؛ َفاتَهُ عِْلمٌ كثيرٌ )) ( ٢٠١
٨_ الحسود؛ فإنَّ الله تعالى يُعاقبه بنقيض قصده، فينقلب حسده عليه غمًَّا
وهمًَّا، ولا يسودُ ولا ينتفع بالأمر الذي حسد فيه، مع أنَّ الحسد يأكل الحسنات،
ويوجب السيئات، بل قد يُظهر الله تعالى بالحسد فضل المحسود، ويرفع مكانته، ويُ ْ ظهر
.( نقص الحاسد، ويحطُّ من مكانته ( ٢٠٣
ومن جميل القول هنا، ولطيف الفقه والعلم: ما قاله العلاَّمُة الشيخ عبدالرحمن
بن سعدي – رحمه الله رحمة واسعًة -: (( وكما أنَّ المُتَعَجِّ َ ل للمحظور يعاقب بالحرمان،
فمن ترك شيئًا لله، ﺗﻬواه نفسه، عوَّضَهُ الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة. فمن ترك
معاصي الله، ونفسه تشتهيها، عوَّضه الله إيمانًا في قلبه، وسَعًَة وانْشِرَاحًَا وبركًة في
رزقه، وصحًَّة في بدنه، مع ما له من ثواب الله الذي لا يُقْدَرُ على وصفه، والله
.( المستعان )) ( ٢٠٤
أنَّه قال: (( إِنَّكَ َلنْ تَدَعَ شَيَْئًا اتَِّقاءَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَاَلى  وقد صحَّ عن النبيِّ
.( إِلاَّ آتَاكَ اللهُ خَيْرًَا مِنْهُ )) ( ٢٠٥
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
وبعد بحث هذه القاعدة الفقهية؛ تأصي ً لا وتطبيقًا، توصَّلت إلى النتائج التالية:
٣٤٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١_ أنَّ هذه القاعدة من أهمِّ قواعد الشريعة الإسلاميَّة عمومًا، والفقه
خصوصًا، تتصل بقواعد الشريعة ومقاصدها المتعلِّقة بالسياسة الشرعية في سدِّ الذرائع،
وَقمْعِ الفسادِ، وإبطال الحِيَلِ، ومَنْعِ التعسُّف في استعمال الحقوق، والإضرار ﺑﻬا.
٢_ أدلَّة هذه القاعدة من الكتاب والسنة والأثر كثيرةٌ جدًَّا، والفقهاء –
رحمهم الله تعالى – يستعملوﻧﻬا كثيرًا في الاستدلال والتعليل ﺑﻬا، مِمَّا يدلُّ على أهميَّتها،
ومكانتها في الفقه الإسلامي.
٣_ مسائل هذه القاعدة وفروعها وتطبيقاﺗﻬا كثيرةٌ جدًَّا، وتتعلَّق بأغلب
أبواب الفقه، ويكفي لدخول المسألة تحت حكم هذه القاعدة، أن يكون فيها معاملة
للعبد بنقيض مقصوده؛ لدلالة كثيرٍ من الأدلة على هذا.
٤_ هذه القاعدة محلُّ اتِّفاقٍ بين جمهور أهل العلم، خلافًا للظاهريَّة الذين
ينفون القياس والتعليل، ويرون ضرورة الوقوف عند موارد النصوص.
٥_ تدخل هذه القاعدة في الأحكام المتعلِّقة بالدنيا والآخرة على حدٍّ سواء.
٦_ إنَّ كتب القواعد الفقهيَّة لم تكن لها عناية بتأصيل هذه القاعدة، وذكر
أدلَّتها الصحيحة من الكتاب والسنة والأثر، مع كثرﺗﻬا، ولم تُعْنَ – كذلك – بجمع
الفروع والمسائل التطبيقيَّة لهذه القاعدة.
٧_ يجب العناية بدراسة القواعد الفقهيَّة، وتتبُّع كتب الفقه الإسلامي،
واستخراج القواعد التي لم يولها أصحاب القواعد العناية الكافية، وتأصيل هذه
القواعد، وبيان تطبيقاﺗﻬا وفروعها ومسائلها المختلفة؛ لما في ذلك من خدمة الفقه،
وإثراء الدراسات الفقهية المتخصِّصة في مجال القواعد الفقهيَّة.
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٤٣
وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على ما أنعم به وأولى، وأستغفره عمَّا فيه
من خطأ وسهو وغفلة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله من العلم النافع الخالص لوجهه
سبحانه، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله،
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.
٣٤٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١) ومن هؤلاء: جلال الدين السيوطي – رحمه الله – في الأشباه والنظائر (ص ١٩٧ )، حيث قال: )
(( إذا تأمَّلت ما أوردناه علمت أنَّ الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها، بل في
الحقيقة، لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث )).
وهذا يُفسِّر نظرة المذهب الشافعي لهذه القاعدة؛ وأنَّها قليلة الفروع والمسائل عند الشافعية؛
ولذلك زاد بعضهم في القاعدة لفظًا لا يحتاج معه إلى الاستثناء؛ فقال: (( من استعجل شيئًا قبل
أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، عوقب بحرمانه )) . انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر
.(٣٧٩- ١٩٧ )؛ القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي (ص ٣٧٨ - (ص ١٩٦
.( ٢) انظر: مقدمة محمد عثمان شبِّير، لكتابه: القواعد الكلية والضوابط الفقهيَّة (ص ٦ )
٣) إلاَّ ما دعت الحاجة إلى بيانه، فإنِّي أشير إليه في الهامش – مختصرًا -، أمَّا التفصيل في الفروع )
المختلف فيها، واستيعاب الأقوال والأدلة وإجراء المناقشات والترجيح بينها، وبيان الصحيح
من الضعيف؛ فهذا يختصُّ به فقه الخلاف.
وانظر: د. عابد السفياني، قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مجلة جامعة أم القرى، مجلد
.(٤٩٣ ، ١٣ )، عدد ( ٢٢ )، (ص ٤٧٥ )
.(١٢- ٤) انظر ألفاظ القاعدة المختلفة في المطلب الثاني من هذا المبحث (ص ٨ )
.( ٥) السيوطي، الأشباه والنظائر (ص ١٩٥ )
؛(٣٥٠/ ٦) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص ١١٣ )؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ )
.(٣٧٥-٣٧٠ ،٣٦٠-٣٥٨/ ٢٦١ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ / الموافقات ( ١
وسيأتي – إن شاء الله – مزيد توثيق لألفاظ القاعدة المختلفة في المطلب الثاني وما بعده.
.(١٠٦-١٠٥/ ٧) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ١ )
٢٣٧ )؛ المصباح المنير (ص ٢٠٥ )، ( عجل ). / ٨) انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٤ )
٦٣ )، ( عجل ). / ٩) انظر: لسان العرب ( ٩ )
٢٧٣ )؛ المصباح المنير (ص ٢١ )، ( أون ). -٢٧٢/ ١٠ ) انظر: لسان العرب ( ١ )
٣٠٨ )؛ المصباح المنير (ص ٢١٨ )، ( عقب ). -٣٠٢/ ١١ ) انظر: لسان العرب ( ٩ )
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٤٥
٧٨ )، ( عقب ). -٧٧/ ١٢ ) معجم مقاييس اللغة ( ٤ )
١٣٧ وما بعدها)؛ المصباح المنير (ص ٧٢ )، ( حرم ). / ١٣ ) انظر: لسان العرب ( ٣ )
٤٥ )، ( حرم ). / ١٤ ) انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٢ )
١٣٨ )؛ المصباح المنير (ص ٢٠٩ )، ( عرض ). / ١٥ ) انظر: لسان العرب ( ٩ )
،(٦٢٨/ ٤٠١ )؛ المعجم الوسيط ( ٢ / ١٤٥ )؛ لسان العرب ( ٩ / ١٦ ) انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٤ )
جميعها ( عمل ).
١٧ ) انظر: المصباح المنير (ص ٣٢٠ )، ( نقض ). )
٩٤٧ )، ( نقض ). / ١٨ ) انظر: المعجم الوسيط ( ٢ )
٢٦٢ )، ( نقض ). / ٤٧٠ )؛ لسان العرب ( ١٤ / ١٩ ) انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٥ )
٢٦١ )، ( قصد ). - ١٧٩ )؛ المصباح المنير (ص ٢٦٠ / ٢٠ ) انظر: لسان العرب ( ١١ )
٢١ ) انظر: أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٧١ )؛ د. النَّدْوي، القواعد الفقهيَّة )
(ص ٣٨٢ )؛ د. شبِّير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٣٥٩ )؛ د. الروكي، قواعد
الفقه الإسلامي (ص ٢٧٥ )؛ روضة الفوائد شرح منظومة القواعد (ص ٥٨ )؛ موسوعة
.(١٥١/ القواعد الفقهية ( ٢
١٣٤ )؛ د. الروكي، قواعد الفقه الإسلامي / ٢٢ ) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف ( ٢ )
.(٢٧٥ ، (ص ١٦٦
.(١٩٥/ ٢٣ ) المغني ( ٩ )
.(٣٥٠/ ٢٤ ) انظر كتابه: الأشباه والنظائر ( ١ )
.(١٨٣/ ٢٥ ) انظر كتابه: المنثور في القواعد ( ٣ )
.(٥٦٥-٥٦٤/ ٢٦ ) المغني ( ١١ )
٢٣٩ ). وانظر تخريج قول عمر في هامش ( ١٢٤ ) من هذا البحث. / ٢٧ ) المغني ( ١١ )
(٢٨٨/ ٢٨ ) انظر مواضع منه: ( ٢ )
.(٣٧٥-٣٧٠ ،٣٦٠-٣٥٨/ ٢٩ ) انظر مواضع منه: ( ١ )
؛(٤٩٤-٤٩٢/٣) ؛(٣٩٣/٣) ؛(٦٦٥/١) ؛(٢٩١/ ٣٠ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
.(١٩٦-١٩٥/٨ ؛(٥٩٣/٦) ؛(٢٦٢-٢٦١/٥) ؛(٧٦/٤)
.(١٦٨/ ٣١ ) انظر كتابه: الأشباه والنظائر ( ١ )
٣٤٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
.(٢٦١/ ٣٢ ) الموافقات في أصول الشريعة ( ١ )
.( ٣٣ ) انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ص ١١٣ )
.(٢٤١/ ٣٤ ) انظر كتابه: القواعد ( ٣ )
.(٢٠٥/ ٣٥ ) المنثور في القواعد ( ٣ )
.( ٣٦ ) القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة (ص ١٠٨ )
.(١٩٧ ، ٣٧ ) انظر كتابه: الأشباه والنظائر (ص ١٩٥ )
.( ٣٨ ) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك (ص ١١٥ )
.( ٣٩ ) انظر كتابه: الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )
٤٠ ) المادة ( ٩٩ ) من اﻟﻤﺠلة. )
.(٤٠١/ ٤١ ) تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ )
.(٤٠٤/ ٤٢ ) المصدر السابق ( ٢ )
.(٨٧/ ٤٣ ) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ( ١ )
.(٢٦٨/ ٤٤ ) شرح اﻟﻤﺠلة ( ١ )
.( ٤٥ ) انظر: رسالته في القواعد الفقهيَّة (ص ٦٨ )
٣٨٥ )، وما بين الأقواس تفسير الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة / ٤٦ ) الموافقات ( ٢ )
.( الإسلامية (ص ٢٦٠
٤٧ ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص ٢٦١ )، بتصرُّف. )
١٥٩ )؛ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ١٦٠ )؛ القواعد / ٤٨ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٦٦ ، الفقهيَّة الكبرى وما تفرَّع عنها (ص ٥٢
.( ٤٩ ) انظر: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيِّ (ص ٤٣٥ )؛ مقاصد المكلَّفين (ص ٤١٣ )
.(٢٩٢-٢٩١/ ٥٠ ) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ٤٣٧ ). وانظر: الموافقات ( ١ )
٥١ ) السدُّ في اللغة: الغَلْقُ والرَّدمُ، والحاجز بين الشيئين. )
٢١٠ )، ( سد ). -٢٠٩/ ٦٦ )؛ لسان العرب ( ٦ / انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٣
واصطلاحًا: يُطلق السدُّ على الغَْلقِ؛ لأنَّ السدَّ إذا أضيف إلى الذرائع كان معناه: َ غلْقُ باب
الفساد، وحَسْمُ الوسائل المؤدية إليه، دَفْعًَا لها.
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٤٧
.(٥٦- انظر: قاعدة سد الذرائع (ص ٥٥
والذَّرَائعُ في اللغة: جمع ذريعة، وهي تستعمل في اللغة على معانٍ؛ منها: الوسيلة التي يُتوصَّل ﺑﻬا
إلى الشيء، والدَّرِيَْئُة؛ وهي الناقة التي يستتر ﺑﻬا الرامي للصيد، والسبب الموصل إلى شيءٍ ما،
والحلقة التي يتعلَّم عليها الرامي؛ لأنَّها وسيلة إلى تعلُّم الرمي. ثم جُعَِلت الذَّرِيْعة في لغة العرب
مث ً لا لكلِّ شيءٍ أدنى من شيءٍ وقرَّب منه.
٣٧ )، ( ذرع ). / ٣٥٠ )؛ لسان العرب ( ٥ / انظر: معجم مقاييس اللغة ( ٢
وأمَّا في الاصطلاح: فالذَّريعة هي ما كان وسيلة وطريقًا إلى شيءٍ. على أنَّ أكثر أهل العلم
يرى أنَّ الذَّريعة اصطلاحًا: إنَّما تقال لما كان وسيلًة إلى أمرٍ محظورٍ.
٢٦٥ )؛ شرح تنقيح الفصول (ص ٤٤٨ )؛ الموافقات / انظر: ابن العربي، أحكام القرآن ( ٢
٥٢٤ )؛ ابن تيمية، / ١٩٩ )؛ الحدود في الأصول (ص ٦٨ )؛ المقدِّمات الممهدات ( ٢ /٤)
.( ١٢٩ )؛ إرشاد الفحول (ص ٢١٧ / ١٨٩ )؛ إعلام الموقعين ( ٢ / الفتاوى الكبرى ( ٣
والمراد بسدِّ الذَّرائع اصطلاحًا: مَنْعُها، وا َ لحيُْلولة دون وقوعها.
٥٢ ) الأمر الضروري: هو الذي لا بد منه في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقد لم تجر مصالح )
الدنيا على استقامة، بل على فساد وﺗﻬارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم،
والرجوع بالخسران المبين. والأمر الحاجي: هو الذي يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على
المكلفين الحرج والمشقة. والأمر التحسيني: هو الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّب
الأحوال المدنِّسات التي تأنفها العقول الراجحات. انظر: الموافقات في أصول الشريعة
١١ )، بتصرُّفٍ. -٨/٢)
٣٣١ )، بتصرُّفٍ. / ٥٣ ) انظر: الموافقات في أصول الشريعة ( ٢ )
١٠٩ وما بعدها ). / ٣٣٣ ). وانظر: أعلام الموقعين ( ٢ / ٥٤ ) الموافقات في أصول الشريعة ( ٢ )
٥٥ ) انظر: د. الروكي، قواعد الفقه الإسلامي (ص ٢٧٦ )؛ القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب )
.( إعلام الموقعين (ص ٥٠٤
.(٢٢٨/ ٥٦ ) إعلام الموقعين ( ٢ )
.( ٥٧ ) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص ٥١٥ )
.(٣٩٤-١٥٤/ ٥٨ ) في كتابه القيِّم: إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين ( ٢ )
٣٤٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
٣٩١ )، كتاب المقاصد، المسألة -٣٧٨/ ٥٩ ) في كتابه الجليل: الموافقات في أصول الشريعة ( ٢ )
العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.
٦٠ ) التعسُّف في استعمال الحقِّ هو: استعمال الإنسان حقَّه على وجه يُضرُّ به أو بغيره. )
.(٢٩/ انظر: الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٤
١٠١٥ )؛ د. شبِّير، القواعد الكليَّة /٢) ؛(١٠٠-٩٩/ ٦١ ) انظر: المدخل الفقهيِّ العام ( ١ )
والضوابط الفقهية (ص ٣٥٩ )؛ تاريخ الفقه الإسلامي (ص ٥٥ )؛ معالم أصول الفقه عند أهل
.(٢٤٩- السنَّة والجماعة (ص ٢٤٧
٦٢ ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص ٦٨١ )، بتصرُّفٍ. )
؛(١٤ ،١٢ ، ١١ )؛ الطرق الحكمية (ص ٤ / ٦٣ ) انظر: البحر الرائق شرح كتر الدقائق ( ٥ )
.( عبد الرحمن تاج، السياسة الشرعية (ص ٧
.( ٦٤ ) انظر: د. النَّدْوي، القواعد الفقهية (ص ٣٨٣ )
.(٣٢/ ٦٥ ) الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ )
.( ٦٦ ) أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٧٣ )
١١٥ )؛ المنثور - ٦٧ ) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٤ )
٤٠٤ )؛ ابن سعدي، رسالة -٤٠٢/ ١٨٣ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ / في القواعد ( ٣
.(٩-٨/ في القواعد الفقهية (ص ٦٨ )؛ ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام ( ٦
علمًا أنَّ ابن حزم الظاهري يُسلِّم بأصل القاعدة؛ وهو عدم توريث القاتل العامد الظالم شيئًا،
وقد حكى عليه الإجماع في كتابه: مراتب الإجماع (ص ١٧٥ )، إلاَّ أنَّه لا يلحق غير هذا
.( الفرع الفقهي به. وانظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص ٥١١
٦٨ ) اسْتَوْخَمُوا الأرض: اسْتَْثَقُلوها، ولم يوافق هواؤها أبداﻧﻬم. )
٢٤٥ )، ( وخم ). / انظر: لسان العرب ( ١٥
.(٦٦٥/ ٦٩ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
٢٨٨ )؛ أضواء البيان / ٣٠٥ )؛ زاد المسير ( ١ -٣٠٤/ ٧٠ ) انظر: ابن العربي، أحكام القرآن ( ١ )
.(١٩٣/١)
.(٣٣٤/ ٧١ ) الموافقات في أصول الشريعة ( ٢ )
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٤٩
.(٣٩٣/ ٧٢ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٣ )
(٤٩٤-٤٩٣/٣) ؛(٢٩١/ ٣٠٦ )؛ تفسير القرآن العظيم ( ١ / ٧٣ ) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( ٧ )
.(١٥٨-١٥٧/ إعلام الموقعين ( ٢
٥٩٣ )؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان /٦) ؛(٢٦٢-٢٦١/ ٧٤ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٤ )
.(٣٧٦/١)
.(٣٧٦/ ٧٥ ) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١ )
.(١٩٦-١٩٥/ ٧٦ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٨ )
٧٧ ) رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، ح ( ٢٦٤٥ )، سنن ابن ماجه (ص )
،( ٣٨١ ). والترمذيُّ في كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، ح ( ٢١٠٩
.(٣٧٠/ الجامع الصحيح ( ٤
٣٤٨ )، ح ( ٢١٥٧ ). وذكر شواهده في / وصحَّحه الألبانيُّ في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢
.(١٦٧٢- ١١٩ )، ح ( ١٦٧٠ -١١٥/ الإرواء ( ٦
.(٣٧٠/ ٧٨ ) الجامع الصحيح ( ٤ )
وانظر: حكم المسألة وبيان نوع القتل المانع من الميراث في بداية المطلب الرابع من المبحث
الخامس من هذا البحث.
٧٩ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب يُستاجب للعبد ما لم يعجل، ح ( ٦٣٤٠ )، انظر: )
.(١٤٥/ فتح الباري ( ١١
ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب يُستجاب للداعي ما لم يعجل، ح
.(٢١١/ ٢٧٣٥ )، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد السادس ( ١٧ )
٨٠ ) انظر: المصدرين السابقين. )
،( ٨١ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح ( ٥٨٣٢ )
.(٢٩٦/ انظر: فتح الباري ( ١٠
،( ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الذهب والحرير على الرجال، ح ( ٢٠٧٣
.(٢٤٣/ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الخامس ( ١٤
٨٢ ) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، عن عبد الله بن عمرو، ح ( ٦٥٥٦ )، وصحَّحه )
.(١١٧-١١٦/ محقِّقوا مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ١١
٣٥٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٤٦ )، كتاب اللِّباس، باب فيمن مات / وأورده الهيثميُّ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ٥
وهو يلبس الذهب والحرير، وقال: (( رواه أحمد والطبرانيُّ... وميمون بن أستاذ، عن عبدالله
بن عمر الهِزَّاني، لم أعرفه، وبقيَّة رجاله ثقات )). أه
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر  : ٨٣ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى )
من سورة ]  والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
.(٣٣/ المائدة]، ح ( ٥٥٧٥ )، انظر: فتح الباري ( ١٠
ومسلمٌ في كتاب الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إيَّاها في الآخرة،
.(١٤٩/ ح ( ٢٠٠٣ )، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الخامس ( ١٣
.( ٣٥ )؛ رسالة في القواعد الفقهية (ص ٦٨ / ٨٤ ) وانظر: فتح الباري ( ١٠ )
٨٥ ) أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من لبس شُهرًة من الثياب، ح ( ٣٦٠٦ )، سنن ابن )
ماجه (ص ٥١٩ ). وأبو داود في كتاب اللباس، باب في ُلبس الشُّهرة، ح ( ٤٠٢٢ )، انظر:
٥٠ ). وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، عن عبد الله بن عمر، / عون المعبود ( ١١
.(٤٧٦/ ٥٦٦٤ )، وحسَّنَهُ مُحقِّقوا مسند الإمام أحمد ( ٩ )
.(١٣١/ وقال الشوكانيُّ: (( رِجالُ إسناده ثِقَاتٌ )). أه، نيل الأوطار ( ٢
.(٢١٤- وحسَّن إسنادَهُ الألبانيُّ في جلباب المرأة المسلمة (ص ٢١٣
.(١٣٢-١٣١/ ١٤٦ )؛ نيل الأوطار ( ٢ -١٤٥/ ٨٦ ) انظر: زاد المعاد ( ١ )
٨٧ ) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحلِّل واُلمحلَّل له، ح ( ١٩٣٥ )، سنن ابن ماجه )
،( (ص ٢٧٧ ). والترمذيُّ في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلِّل والمحلَّل له، ح ( ١١٢٠
٤٢٩ ). وأبو داود في كتاب النكاح، باب في التحليل، -٤٢٨/ الجامع الصحيح ( ٣
.(٦٢/ ح ( ٢٠٧٦ )، انظر: عون المعبود ( ٦
١٧٠ ). وصحَّحه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في / وصحَّحه الحافظ ابن حجر في التلخيص ( ٣
-٣٠٧/ ٩٣ ). وصحَّحه الألبانيُّ في الإرواء ( ٦ / مواضع من مجموع الفتاوى، منها ( ٣٢
٣١١ )، ح ( ١٨٩٧ )، عن ابن عبَّاسٍ، وعليٍّ، وحسَّنه عن عقبة بن عامر. وكذا في صحيح
.( ١٤٥ )، ح ( ١٥٨٥ / سنن ابن ماجه ( ٢
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٥١
-٥٤٩/ ٤٥٧ )؛ المغني ( ١٠ / ١٥٨ )؛ الحاوي الكبير ( ١١ -١٥٧/ ٨٨ ) انظر: الاستذكار ( ١٦ )
.( ٢٦٩ )؛ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة (ص ١٠٤ / ٥٦٠ )؛ سبل السلام ( ٣
وانظر: بداية المطلب الثالث من المبحث الخامس من هذا البحث.
.(٤٢٩/ ٨٩ ) الجامع الصحيح ( ٣ )
.(٣٧١/ ٩٠ ) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١ )
٩١ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الاستقراض، باب من أخذا أموال الناس يريد أداءَها أو إتلافها، )
.(٦٦/ ح ( ٢٣٨٧ )، انظر: فتح الباري ( ٥
٩٢ ) أخرجه البخاريُّ تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع، باب النجش، انظر: فتح الباري )
٤١٦ ). ومسلمٌ موصو ً لا في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، وردِّ محدثات /٤)
.(٣٧٩/ الأمور، ح ( ١٧١٨ )، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الرابع ( ١٢
.(٣٧٩/ ٩٣ ) شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الرابع ( ١٢ )
٩٤ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيل، باب إذا غصب جارية فزعم أنَّها ماتت، ح ( ٦٩٦٦ )، انظر: )
،( ٣٥٤ ). ومسلمٌ في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ح ( ١٧٣٧ / فتح الباري ( ١٢
.(٤٠٣/ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الرابع ( ١٢
٩٥ ) رواه في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ح ( ١٧٣٨ )، انظر: شرح النووي على )
.(٤٠٣/ صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الرابع ( ١٢
.(٣٢٨-٣٢٧/ ٩٦ ) فتح الباري ( ٦ )
٩٧ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب اللباس، باب من جرَّ ثوبه من ا ُ لخيَ َ لاءِ، ح ( ٥٧٩٠ )، انظر: فتح )
٢٦٩ ). ومسلمٌ في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التَّبَخْتُر في المشي، / الباري ( ١٠
.(٢٥٣/ ح ( ٢٠٨٨ )، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الخامس ( ١٤
وقوله ( يَتَجَلَّ ُ ل، أو يَتَجَلْجَلُ ): يغوص في الأرض ويضطرب فيها؛ أي: يُخسفُ به في الأرض،
فيترل فيها مُضْ َ طرِبًَا مُتَدَافِعًَا.
٢٧٤ )، ( جلل )؛ المصدرين السابقين. / انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١
.(٧٦-٧٥/ ٩٨ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٥ )
،( ٩٩ ) أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة، عن أبي سعيد الخدريِّ، ح ( ١١٧٢٤ )
.(٢٥١-٢٥٠/ وضعَّفه محقِّقوا مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ١٨
٣٥٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
وابن ماجه في كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، ح ( ٤١٧٦ )، سنن ابن ماجه
(ص ٦٠٩ ). وابن حبَّان في صحيحه ح ( ١٩٤٢ )، وصحَّحه. ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح
٥٠٦ )، ولم يتعقَّبْه بشيءٍ. / ابن حبَّان له في الفتح ( ١٠
وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص ٣٤٩ )، ح ( ٤٩٦٨ ). إلاَّ أنَّه ذكر له شواهد
٤٣٤ )، ح ( ٢٣٢٨ )، وصحَّح منه لفظ: (( من -٤٣٢/ في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ٥
تواضع لله رفعه الله )).
١٠٠ ) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، عن ابن مسعود، ح ( ٣٧٥٤ )، وصحَّحه محقِّقوا )
.(٢٩٧/ مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ٦
وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ح ( ٢٢٧٩ )، سنن ابن ماجه
١٩٩ ): (( هذا / (ص ٣٢٦ ). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ٢
،(٢٤١/ إسناد صحيح، رجاله ثقات )). وصحَّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢
.( ح ( ١٨٦٢
والحاكم في كتاب البيوع، ح ( ٢٢٦٢ )، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيُّ،
.(٤٤-٤٣/ المستدرك ومعه التلخيص ( ٢
.(٧١٧/ ١٠١ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
١٠٢ ) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ا ُ لح ْ كرة وا َ لجَلب، ح ( ٢١٥٥ )، سنن ابن ماجه )
١٩٩ ): (( إسناد / (ص ٣٠٩ ). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ٢
صحيح ورجاله موثَّقون )).
وأخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، عن عمر، ح ( ١٣٥ )، وصحَّحه أحمد شاكر
.(٢١٤/ في تعليقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ١
.(٧١٧/ ١٠٣ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
١٠٤ ) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، )
.(٢١٥/ ح ( ٥٦٨ )، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الثاني ( ٥
١٠٥ ) أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، ح ( ١٣٢١ )، الجامع الصحيح )
.(٦١١-٦١٠/٣)
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٥٣
.( ١٣٥ )، ح ( ١٢٩٥ -١٣٤/ وصحَّحه الألبانيُّ في الإرواء ( ٥
.(٩٧/ ١٨٢ )؛ عون المعبود ( ٢ / ١٠٦ ) انظر: نيل الأوطار ( ٢ )
١٠٧ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح ( ١٤٠٢ )، انظر: فتح الباري )
.(٣١٤/٣)
ومسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح ( ٩٨٧ )، انظر: شرح النووي على صحيح
.(٥٦-٥٤/ مسلم، اﻟﻤﺠلد الثالث ( ٧
.(٣١٦/ ١٠٨ ) فتح الباري ( ٣ )
١٠٩ ) أخرجه البخاريُّ بألفاظ مختلفة، أحدها في كتاب تفسير القرآن، في أول تفسير سورة الطلاق، )
ح ( ٤٩٠٨ )، والزيادة التي بين القوسين من هذه الرواية، وثانيها في كتاب الطلاق، باب قوله
،[ الطلاق: ١ ]  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدﺗﻬن وأحصوا العدة  : تعالى
.(٢٥٨/٩) ؛(٥٢١/ ح ( ٥٢٥١ )، انظر: فتح الباري ( ٨
ومسلمٌ في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، ح ( ١٤٧١ )، انظر: شرح
.(٥٠-٤٩/ النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الرابع ( ١٠
١١٠ ) انظر: تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية على سنن أبي داود، مطبوع مع عون المعبود )
.(١٦٨/٦)
،( ١١١ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الرِّقاق، باب الأعمال بالخواتيم، وما يُخاف منها، ح ( ٦٤٩٣ )
.(٣٣٨-٣٣٧/ انظر: فتح الباري ( ١١
ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الإنسان نفسه، ح ( ١١٢ )، انظر: شرح النووي على
.(٢٩٣/ صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد الأول ( ٢
و ُ ذبَابَةُ السَّيْفِ، وذُبَابُهُ: طرفه الذي يُضرَبُ به.
١٤١ )، ( ذبب ). / انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ( ٢
١١٢ ) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، ح ( ٢٦٤٦ )، سنن ابن ماجه )
.( (ص ٣٨١
١١٩ )، ح ( ١٦٧٠ و ١٦٧١ )، وذكر له شواهد -١١٥/ وصحَّحه الألبانيُّ في الإرواء ( ٦
.( ٣٤٨ )، ح ( ٢١٥٨ / عدَّة. وفي صحيح سنن ابن ماجه ( ٢
١١٣ ) انظر هامشي ( ٨٤ و ٨٥ ) من هذا البحث. )
٣٥٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١١٤ ) أخرجه عبد الرَّزَّاق في كتاب النكاح، باب التحليل، ح ( ١٠٧٧٧ )، عن الثوري، عن معمر، )
٢٦٥ ). وسنده / عن الأعمش، عن المسيِّب بن رافع، عن قبيصة بن جابر الأسدي، المصنَّف ( ٦
صحيح؛ رجاله ثقاتٌ:
.( الثوري؛ سفيان بن سعيد: ثقة حافظٌ إمام. انظر: التقريب (ص ١٨٤ )، رقم ( ٢٤٤٥
معمر؛ ابن راشد الأزديُّ: ثقة ثبتٌ. انظر: التقريب (ص ٤٧٣ )، رقم ( ٦٨٠٩ ). الأعمش؛
.( سليمان بن مِهْران الأسدي: ثقةٌ حافظٌ. انظر: تقريب التهذيب (ص ١٩٥ )، رقم ( ٢٦١٥
اُلمسيِّب بن رافع الأسدي: ثقةٌ. انظر: التقريب (ص ٤٦٥ )، رقم ( ٦٦٧٥ ). قبيصة بن جابر
.( بن وهب الأسدي: ثقةٌ. انظر: التقريب (ص ٣٨٩ )، رقم ( ٥٥١٠
١١٥ ) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه (ص ٣٢٣ )، رقم ( ١١٩١ ). ورجاله ثقاتٌ، إلاَّ )
أنَّ بكر بن عبد الله لا يُعْرَفُ له سماعٌ من عمر، وسِنَّهُ لا تحتمل ذلك، لكنَّه ثقةٌ، وإرسال الثِّقة
.(٢٤٤/ ٢١٧ )؛ ﺗﻬذيب التهذيب ( ١ / عن مثله لا يضرُّ. انظر: ﺗﻬذيب الكمال ( ٤
.(١٦١/ ١١٦ ) المِخَْفَقةُ: الدِّرَُّة، وا َ لخفْقُ: الصَّ ْ فعُ والضَّرْبُ. انظر: جامع الأصول ( ٨ )
.(٥٣٦/ ١١٧ ) أخرجه مالكٌ في كتاب النكاح، باب جامع مالا يجوز من النكاح، الموطأ ( ٢ )
١٦١ ): (( ورجا ُ ل إسناده ثقاتٌ / وقال عبد القادر الأرنؤو ُ ط في تعليقه على جامع الأصول ( ٨
.( )). ح ( ٥٩٩٢
.(١٠٨/ ١١٨ ) انظر: المنتقى شرح الموطأ ( ٥ )
٣٦٣ )، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في -٣٦٢/ ١١٩ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ )
٢٩٩ ). وابن أبي شيبة في / توريث المبتوتة في مرض الموت. وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ٨
كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلِّق امرأته ثلاثًا وهو مريض، هل ترثه ؟ بألفاظٍ مختلفة،
.(١٧٦/ ١٩٠٢٨ )، الكتاب المصنَّف ( ٤ ، ح ( ١٩٠٢٦
.( ١٥٩ )، ح ( ١٧٢١ / وصحَّحه الألبانيُّ في الإرواء ( ٦
.(١٩٥/ ١٢٠ ) انظر: المغني ( ٩ )
.( ١٢١ ) الأشباه والنظائر (ص ١٩٧ )
.(٢٤١/ ١٢٢ ) القواعد ( ٣ )
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٥٥
١٩٧ )؛ الإسعاف بالطلب (ص ١٧٣ )؛ روضة - ١٢٣ ) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر ( ١٩٦ )
.(٥١٠- الفوائد (ص ٥٩ )؛ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص ٥٠٨
١٢٤ ) وقد سبق بيان ذلك في منهج البحث، فليراجع. )
٥٩٣ )؛ الموافقات في أصول الشريعة /٦) ؛(٢٦٢-٢٦١/ ١٢٥ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٥ )
.(٣٧٦/ ٣٨٥ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ /٢)
؛( ٣٨٥ )؛ قواعد المقاصد عند الشاطبي (ص ٤٣٦ / ١٢٦ ) وانظر: الموافقات في أصول الشريعة ( ٢ )
.(٦٤-٦٣/ جامع العلوم والحكم ( ١
٢١١ )؛ فتح الباري / ١٢٧ ) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، اﻟﻤﺠلد السادس ( ١٧ )
.(١٩٠٤/ ٣٥ )؛ نضرة النعيم ( ٥ ،٢٧- ١٤٥ ) الجواب الكافي ( ٢٦ /١١)
١٨٤ )؛ الحِصني، / ٣٥٢ )؛ المنثور في القواعد ( ٣ / ١٢٨ ) انظر: ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ )
.(٨/ ٢٤١ )؛ اﻟﻤﺠموع شرح المهذَّب ( ٣ / القواعد ( ٣
٣٥٢ )؛ المنثور في / ١٢٩ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ ) ؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ )
.(١٨٤/ القواعد ( ٣
.( ٤٤٤ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٥ / ١٣٠ ) انظر: مواهب الجليل ( ٢ )
.( ١٣١ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )
؛(٣١٣/ ٤٣٧ )؛ الفواكه الدواني ( ١ / ١٣٢ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٤ )؛ حاشية الدسوقي ( ١ )
٤٠١ )؛ إعلام / ٣٨٥ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ / الموافقات في أصول الشريعة ( ٢
٣٧١ )؛ فتح الباري / ٣١ )؛ شرح منتهى الإرادات ( ١ / ٢٢٨ )؛ الإنصاف ( ٣ / الموقعين ( ٢
.( ٣٦٩ )؛ قواعد المقاصد عند الشاطبي (ص ٤٣٦ -٣٦٨/٣)
١٣٣ ) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق )
.(٣٤٦/ خشية الصدقة، ح ( ٦٩٥٥ )، انظر: فتح الباري ( ١٢
.(٢٢٨/ ٢٦٢ )؛ إعلام الموقعين ( ٢ / ١٣٤ ) انظر: الموافقات في أصول الشريعة ( ١ )
٣٧٦ )؛ فتح الباري / ١٩٦ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ -١٩٥/ ١٣٥ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٨ )
.(٣١٦/٣)
.( ١٣٦ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )
.( ١٣٧ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )
٣٥٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
.( ١٣٨ ) انظر ما سبق من هذا البحث هامش ( ١١١ )
؛(٣٧١/ ٣٧٥ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ / ٤٠٤ )؛ المبدع ( ٣ / ١٣٩ ) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ )
.( روضة الفوائد (ص ٥٩
وانظر في تعريف الغالِّ: معجم لغة الفقهاء (ص ٣٣٤ ). وفي تعريف الغنيمة: أنيس الفقهاء
.( (ص ١٨٣
١٥٨ )؛ إغاثة اللهفان من -١٥٧/ ٣٠٦ )؛ إعلام الموقعين ( ٢ / ١٤٠ ) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( ٧ )
.(٣٧١ ،٢٨٦/ مصائد الشيطان ( ١
١٤١ ) أورده ابن بطَّة بإسناده في جزء الخلع وإبطال الحيل (ص ٢٤ )، بواسطة: تعليق محقِّق تفسير ابن )
كثير؛ وأورده ابن كثير في التفسير، وعزاه لابن بطَّة بإسنادٍ جيِّدٍ، ثم قال: (( وهذا إسنادٌ جيِّد،
؛(٢٩٦/ رجاله مشهورون ثقات، على شرط الصحيح ))، تفسير القرآن العظيم ( ١
٤٩٣ ). ووافقه على هذا أحمد شاكر في مختصر تفسير ابن كثير ( عمدة التفسير ) /٣)
.(١٢٤/١)
وأورده ابن قيِّم الجوزية في تعليقاته على سنن أبي داود، وعزاه لابن بطَّه وغيره بإسنادٍ حسنٍ،
.(٢٤٤/ انظر: عون المعبود ومعه تعليقات ابن القيم ( ٩
.(١٢١/ ١٤٢ ) انظر: المحاسني، شرح اﻟﻤﺠلة ( ١ )
.(٣٤-٣٣ ،٣١/ ٧١٧ )؛ الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٤ / ١٤٣ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
.(٣٢/ ٧١٧ )؛ الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٤ / ١٤٤ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
.(٣٣/ ١٤٥ ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٤ )
.(٢٦١/ ١٤٦ ) انظر: الموافقات في أصول الشريعة ( ١ )
.(١٨٣/ ١٤٧ ) انظر: المنثور في القواعد ( ٣ )
.(٢٧٦- ١٤٨ ) انظر: د. الروكي، قواعد الفقه الإسلامي (ص ٢٧٥ )
-٥٤٩/ ٤٥٧ )؛ المغني ( ١٠ / ١٥٨ )؛ الحاوي الكبير ( ١١ -١٥٧/ ١٤٩ ) انظر: الاستذكار ( ١٦ )
٢٦٩ )؛ أحكام الزواج في ضوء الكتاب / ٣٧١ )؛ سبل السلام ( ٣ / ٥٦٠ )؛ إغاثة اللهفان ( ١
.( والسنة (ص ١٠٤
.(٣٢/ ١٥٠ ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ( ٤ )
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٥٧
.(٢٨٧ ،١٨٧-١٨٥/ ١٥١ )، وانظر منه ( ٢ / ١٥١ ) إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٥٥٠-٥٤٩/ ١٥٢ ) المغني ( ١٠ )
٦٤٥ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٥ )؛ الموافقات في -٦٤٤/ ١٥٣ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ١ )
٣٦١ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد / ٢٦٢ )؛ روضة الطالبين ( ٦ / أصول الشريعة ( ١
؛(٢٩٩/ ٢٣٩ )؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٩ -٢٣٦/ ٤٠٤ )؛ المغني ( ١١ /٢)
.( الدعاس، القواعد الفقهية (ص ٦٠
.(٤٠٤/ ١٥٤ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ )
.(٤٣٣/ ١٥٥ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.( ١٥٦ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٤ )
.(٢٨٦/ ١٥٧ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٤ )؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١ )
٣٢٩ )؛ تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية على سنن أبي -٣٢٧/ ١٥٨ ) انظر: المغني ( ١٠ )
.(١٦٨/ داود، مطبوع مع عون المعبود ( ٦
.(٢٧٨/ ٨٦ )؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٨ / ١٥٩ ) وانظر: المقنع ( ٣ )
.(٨٦/ ١٦٠ ) انظر: المقنع ( ٣ )
.(٨٧- ١٦١ ) انظر: تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس (ص ٨٦ )
؛(٣٠١/ ١٨٢ )؛ الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ( ٢٠ / وانظر: الإقناع، الحجاوي ( ٣
.( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص ٣١٣
.(٢٦٦/ ١٦٢ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
٧٦٧ )؛ الإشراف على -٧٦٦/ ١٦٣ ) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )؛ رد المحتار ( ٦ )
١٣٤ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٣ )؛ الموافقات في أصول الشريعة / مذاهب أهل العلم ( ٢
؛(٣٥٠/ ١٨٣ )؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ / ٢٦١ )؛ المنثور في القواعد ( ٣ /١)
٤٠٢ )؛ ابن عبد / السيوطي، الأشباه والنظائر (ص ١٩٦ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢
.(١٠١٤/ الهادي، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ١٠٨ )؛ المدخل الفقهي العام ( ٢
.(١٥١-١٥٠/ ١٦٤ ) المغني ( ٩ )
٢٢٠ )؛ الإجماع لابن المنذر (ص ٣٦ )؛ مغني / ٧٦٧ )؛ بداية اﻟﻤﺠتهد ( ٤ / ١٦٥ ) انظر: رد المحتار ( ٦ )
.(١٥١/ ٤٧ )؛ المغني ( ٩ / المحتاج ( ٤
٣٥٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
.(٧٦٧-٧٦٦/ ١٦٦ ) انظر: رد المحتار على الدُّرِّ المختار ( ٦ )
.(٢٢٠/ ١٦٧ ) انظر: بداية اﻟﻤﺠتهد ( ٤ )
.( ٤٧ )؛ شرح الرحبية في الفرائض (ص ٣٧ -٤٥/ ١٦٨ ) انظر: مغني المحتاج ( ٤ )
.(٥٦٤-٥٦٣/ ١٥٢ )؛ شرح منتهى الإرادات ( ٢ / ١٦٩ ) انظر: المغني ( ٩ )
١٧٠ ) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٥ )؛ الموافقات في )
٣٥١ )؛ تقرير القواعد وتحرير / ٢٦١ )؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ / أصول الشريعة ( ١
؛( ٤٠٤ )؛ ابن عبد الهادي، القواعد الكليَّة والضوابط الفقهية (ص ١٠٨ ،٤٠٢/ الفوائد ( ٢
.(١٠١٤/ ٣٧١ )؛ المدخل الفقهيِّ العام ( ٢ / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١
١١٤ )؛ الفواكه - ١٧١ ) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )؛ إيضاح المسالك (ص ١١٣ )
٢٦٢ )؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم / ٣٠ )؛ الموافقات في أصول الشريعة ( ١ / الدواني ( ٢
٣٥٠ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد / ١٣٣ )؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ /٢)
.(٣٧١/ ٤٠٢ )؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١ ،٤٠١/٢)
.( ١٧٢ ) انظر: تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رجب (ص ١١٧ )
.(٥٣١/ ١٠١٥ )؛ الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٧ / ١٧٣ ) انظر: المدخل الفقهي العام ( ٢ )
.( ١٧٤ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )
.(٣٣/ ١٧٥ ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلَّته ( ٤ )
٣٧١ )؛ ابن عبد / ١٧٦ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٥ )؛ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( ١ )
.( الهادي، القواعد الكليَّة والضوابط الفقهيَّة (ص ١٠٨
والمُدَبَّرُ: هو العبد أو الأَمَةُ التي قال سيِّدُها أو سيِّدُهُ: أنت عتيقٌ على دُبُر مِنِّي؛ أي بعد وفاتي؛
فكأنَّه أوصى بعتقه بعد الوفاة.
.( انظر: المصباح المنير (ص ١٠٠ )، ( دبر )؛ القاموس الفقهي (ص ١٢٨
.( ١٧٧ ) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص ١٥٩ )؛ السيوطي، الأشباه والنظائر (ص ١٩٦ )
.( ١٧٨ ) انظر: روضة الفوائد (ص ٥٨ )
.(٢٧٢/ ٣٤٤ )؛ إعلام الموقعين ( ٢ / ١٧٩ ) انظر: إيضاح المسالك (ص ١١٤ )؛ حاشية الدسوقي ( ٤ )
.(٢٧٣/ ٢٨٣ )؛ إعلام الموقعين ( ٢ / ١٨٠ ) انظر: مواهب الجليل ( ٦ )
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٥٩
.(٥٢٢/ ٢٧٣ )؛ الشربيني، الإقناع ( ٢ / ١٨١ ) انظر: فتح الوهاب ( ٢ )
-٥٩١/ ٣٧٦ )؛ المغني ( ١١ -٣٦١/ ١٣٧ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ / ١٨٢ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(١٢٤- ٥٩٥ )؛ أحكام الجناية على النفس وما دوﻧﻬا (ص ١٠٦
.(٢٧٢/ ١٨٣ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٢٧٣/ ١٨٤ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٢٢٧/ ١٨٥ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٥٦٥-٥٦٤/ ١٨٦ ) انظر: المغني ( ١١ )
.( ١٨٧ ) أنظر: إيضاح المسالك (ص ١١٤ )
.(٣٥/ ١٨٨ ) انظر: رسالة القواعد الفقهية (ص ٦٨ )؛ فتح الباري ( ١٠ )
.(٣٥/ ١٨٩ ) انظر: رسالة القواعد الفقهية (ص ٦٨ )؛ فتح الباري ( ١٠ )
.(١٣٢-١٣١/ ١٤٦ )؛ نيل الأوطار ( ٢ -١٤٥/ ١٩٠ ) انظر: زاد المعاد ( ١ )
.(٣٥/ ١٩١ ) انظر: رسالة القواعد الفقهية (ص ٦٨ )؛ فتح الباري ( ١٠ )
٣٥٠ )؛ السيوطي، / ١٨٣ )؛ ابن الوكيل، الأشباه والنظائر ( ١ / ١٩٢ ) انظر: المنثور في القواعد ( ٣ )
.( الأشباه والنظائر (ص ١٩٥
١٩٣ ) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والرواية الثانية: عكس هذه، والثالثة: التفريق بين الأفعال؛ )
فيؤخذ ﺑﻬا، وبين الأقوال؛ فلا يؤخذ ﺑﻬا.
؛(٤٠٢/ ١٥١ )؛ تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ / انظر: الموافقات في أصول الشريعة ( ١
.(٤٣٥/ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٨
.(٣٧٦/ ٤٠٥ )؛ إغاثة اللهفان ( ١ / ١٩٤ ) انظر: تقرير القواعد وتحرير الفوائد ( ٢ )
.(٩٧/ ١٨٢ )؛ عون المعبود ( ٢ / ١٩٥ ) انظر: نيل الأوطار ( ٢ )
.(٣٢٨-٣٢٧/ ١٩٦ ) انظر: فتح الباري ( ٦ )
.( ١٩٧ ) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص ١٦١ )
.(٥١١/ ١٩٨ ) انظر: إعلام الموقعين ( ١ )
٣٦٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
.(١٨١-١٨٠/ ١٩٩ ) انظر: إعلام الموقعين ( ٢ )
.(٧٦-٧٥/ ٢٠٠ ) انظر: تفسير القرآن العظيم ( ٥ )
.(٣٤٧- ٢٠١ ) انظر: حلية طالب العلم (ص ٧٩ )؛ الإعلام بحرمة أهل العلم (ص ٣٤٦ )
.(٢٠٠/ ٢٠٢ ) انظر: فتح الباري ( ١ )
.(٣٨٤- ٥١٢ )؛ أدب الدنيا والدين (ص ٣٨١ / ٢٠٣ ) انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٣ )
.(٢٠٤/ ٢٠٤ ) رسالة في القواعد الفقهيَّة (ص ٦٨ ). وانظر: فتح الباري ( ٣ )
٢٠٥ ) أخرجه الإمام أحمد في أول مسند البصريين، ح ( ٢٠٧٣٩ )، وإسناده صحيح، كما ذكر )
.(٣٤٣-٣٤٢/ مُحقِّقوا مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ٣٤
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٦١
[شروح البرامج, تعريفات, دعم فني, تصميم, الفوتوشوب, برامج]
١_ القرآن الكريم.
، ٢_ الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢
١٤٠٨ ه.
، ٣_ أحكام الجناية على النفس وما دوﻧﻬا عند ابن القيم، بكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١
١٤١٦ ه.
، ٤_ أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د. عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، الأردن، ط ١
١٤١٨ ه.
٥_ أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، ض: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب
١٤٠٨ ه. ، العلمية، بيروت، ط ١
، ٦_ الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الظاهري، ت: د. إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، ط ٢
١٤٠٣ ه.
٧_ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها: علاء الدين البعلي، ت:
١٤١٨ ه. ، أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، ط ١
٨_ أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ض: مصطفى السقا، ومحمد
١٤٠٨ ه. ، شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت، ط ١
٩_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي
١٣٥٦ ه. ، الحلبي، مصر، ط ١
١٠ _ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني،، المكتب الإسلامي،
١٤٠٥ ه. ، بيروت، ط ٢
١٤١٤ ه. ، ١١ _ الاستذكار، يوسف ابن عبد البر، دار قتيبة، دمشق، بيروت، ط ١
١٣٩٥ ه. ، ١٢ _ الإسعاف بالطلب، أبو القسم التواتي، ط ١
١٣ _ الأشباه والنظائر، أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي ابن الوكيل، ت: د. أحمد بن محمد العنقري،
١٤١٨ ه. ، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٢
٣٦٢ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٤ _ الأشباه والنظائر، زين الدين إبراهيم بن نُجيم الحنفي، ت: عبد العزيز محمد الوكيل، دار الكتب
١٤١٣ ه. ، العلمية، بيروت، ط ١
١٥ _ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ت: خالد
١٤١٥ ه. ، عبد الفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ١
١٦ _ الإشراف على مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب البغدادي، طبع بمطبعة الإرادة، تونس.
١٧ _ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،
١٤١٣ ه.
١٨ _ إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين ابن قيِّم الجوزية،، ت: بشير عيون، مكتبة دار البيان،
١٤٢١ ه. ، دمشق، ط ١
١٤١٩ ه. ، ١٩ _ الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، محمد إسماعيل المقدَّم، دار طيبة، الرياض، ط ١
٢٠ _ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، شمس الدين ابن قيِّم الجوزيَّة، ت: محمد حامد الفقي،
دار المعرفة.
٢١ _ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، دار المعرفة،
بيروت.
٢٢ _ الإقناع لطالب الانتفاع، شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن
١٤١٨ ه. ، التركي، دار هجر، القاهرة، ط ١
٢٣ _ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علاء الدين أبو الحسن
. علي بن سليمان المرداوي، ض: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٢
٢٤ _ الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح
١٤١٤ ه. ، الحلو، دار هجر، القاهرة، ط ١
٢٥ _ أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم القونوي، ت: د. أحمد الكبيسي،
١٤٠٦ ه. ، دار الوفاء، جدة، ط ١
٢٦ _ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، أحمد بن يحيى الونشريسي، ت: الصادق بن
١٤٠١ ه. ، عبد الرحمن الغرياني، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط ١
. ٢٧ _ البحر الرائق شرح كتر الدقائق، ابن نُجيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت، ط ٢
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٦٣
٢٨ _ بداية اﻟﻤﺠتهد وﻧﻬاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد الحفيد، ت: محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن
١٤١٥ ه. ، تيمية، القاهرة، مكتبة العلم بجدة، ط ١
٢٩ _ تاريخ الفقه الإسلامي، محمد علي السايس، دار الكتب العلمية، بيروت.
٣٠ _ تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس، أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني الفاسي، ت: هاشم
١٤٢٢ ه. ، العلوي القاسمي، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب، ط ١
٣١ _ تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت: د. خالد
١٤٢١ ه. ، بن علي المشيقح، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١
٣٢ _ تعليقات الحافظ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية على سنن أبي داود، مطبوع مع عون المعبود.
٣٣ _ تفسير القرآن العظيم، الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، ت: سامي بن محمد السلامة،
١٤٢٢ ه. ، دار طيبة، الرياض، الإصدار الثاني، ط ١
، ٣٤ _ تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١
١٤١٦ ه.
٣٥ _ تقرير القواعد وتحرير الفوائد، جمال الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي، ت: أبو عبيدة مشهور بن
١٤١٩ ه. ، حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الخبر، ط ١
٣٦ _ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقلاني، ت: السيد عبد الله هاشم
المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٤ ه.
٣٧ _ تلخيص المستدرك، شمس الدين الذهبي، مطبوع ﺑﻬامش المستدرك.
٣٨ _ ﺗﻬذيب التهذيب، الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، مؤسسة
١٤١٦ ه. ، الرسالة، بيروت، ط ١
٣٩ _ ﺗﻬذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين المزي، دار
الفكر، بيروت، ط ١٤١٤ ه.
٤٠ _ جامع الأصول في أحاديث الرسول، المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، ت: عبد القادر
١٤٠٣ ه. ، الأرنؤوط، دار الفكر، بيروت، ط ٢
٤١ _ الجامع الصحيح، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ت.أحمد شاكر، دار الكتب العلمية،
بيروت.
٣٦٤ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
٤٢ _ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب
١٤١٥ ه ، الحنبلي، ت: شعيب الأرنؤوط، وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٦
٤٣ _ الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي،
بيروت، ١٤٠٥ ه.
٤٤ _ جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، الأردن،
١٤١٧ ه. ، ط ٣
٤٥ _ الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية، ت:
١٤١٢ ه. ، يوسف علي بديوي، مكتبة دار التراث، المدينة، ط ٤
٤٦ _ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي، دار إحياء
الكتب العربية، مصر.
٤٧ _ الحاوي الكبير في الفتاوى، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ت: محمود مطرجي، دار
١٤١٤ ه. ، الفكر، بيروت، ط ١
٤٨ _ الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي، ت: د. نزيه حمَّاد، مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر،
بيروت.
١٤١١ ه. ، ٤٩ _ حلية طالب العلم، بكر أبو زيد، دار ابن الجوزي، الدمام، ط ١
٥٠ _ درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، تعريب المحامي: فهمي الحسيني، منشورات مكتبة
النهضة، بيروت، بغداد.
١٣٨٦ ه. ، ٥١ _ رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين، ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط ٢
٥٢ _ رساله في القواعد الفقهيَّة، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ت: أشرف عبد المقصود، أضواء
١٤١٩ ه. ، السلف، الرياض، ط ١
٥٣ _ روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي، ض: علي معوض، وعادل عبد الموجود،
. دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١
٥٤ _ روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي، د. مصطفى مخدوم، دار إشبيليا، الرياض،
١٤٢٠ ه. ، ط ١
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٦٥
٥٥ _ زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق،
١٤٠٧ ه. ، ط ٤
٥٦ _ زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر ابن قيِّم الجوزية، ت: شعيب الأرنؤوط، وعبد
١٤٠٧ ه. ، القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٥
٥٧ _ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر، الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني،
١٤٠٧ ه. ، ت: فواز زمرلي، وإبراهيم الجمل، دار الريان للتراث، القاهرة، ط ٤
٥٨ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ١٤١٥ ه.
١٤٢٠ ه. ، ٥٩ _ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد بن ماجه، دار السلام، الرياض، ط ١
٦٠ _ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، مطبوع مع عون المعبود.
٦١ _ السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند،
١٣٥٥ ه.
١٣٧٣ ه ، ٦٢ _ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج،مطبعة دار التأليف، مصر، ط ١
٦٣ _ سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ت: شعيب الأرنؤوط، ومحمد العرقسوس
١٤١٤ ه. ، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١٠
٦٤ _ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ت: د. محمود مصطفى حلاوي، دار إحياء التراث العربي،
١٤١٦ ه. ، بيروت، ط ١
٦٥ _ شرح الرحبية في علم الفرائض، سبط المارديني، ت: د. مصطفى ديب البُغا، دار القلم، دمشق،
١٤٢١ ه. ، ط ٩
١٤٠٩ ه. ، ٦٦ _ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ٢
٦٧ _ شرح اﻟﻤﺠلة، محمد سعيد المحاسني، مطبعة الترقي، دمشق، ١٣٤٦ ه.
١٣٤٩ ه. ، ٦٨ _ شرح اﻟﻤﺠلة، محمد طاهر الأتاسي، مطبعة حمص، ط ١
، ٦٩ _ شرح النووي على صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الخير، بيروت، ط ١
١٤١٤ ه.
٧٠ _ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس
١٤١٤ ه. ، القرافي، ت: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ط ٢
١٤١٤ ه. ، ٧١ _ شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، دار عالم الكتب، بيروت، ط ١
٣٦٦ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
٧٢ _ صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان؛ علاء الدين ابن بلبان الفارسي، ت: شعيب الأرنؤوط،
١٤١٤ ه. ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢
٧٣ _ صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، مطبوع مع فتح الباري لابن حجر.
١٤١٧ ه. ، ٧٤ _ صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١
٧٥ _ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، مطبوع مع شرح النووي.
٧٦ _ الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الزهري، دار صادر، بيروت، ١٣٨٠ ه.
٧٧ _ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، ت: بشير عيون، مكتبة دار البيان، دمشق،
١٤١٠ ه. ، ط ١
٧٨ _ عمدة التفسير ( مختصر تفسير ابن كثير )، أحمد شاكر، اعتنى به: أنور الباز، دار الوفاء، مصر،
١٤٢٤ ه. ، دار طيبة، الرياض، ط ١
، ٧٩ _ عون المعبود شرح سنن أبي داود، شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢
١٤١٥ ه.
١٩٩١ م. ، ٨٠ _ الفتاوى الكبرى، شيخ الإسلام ابن تيميَّة الحرَّاني، دار الغد العربي، مصر، ط ٣
٨١ _ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت.محمد فؤاد عبد الباقي،
، ومحب الدين الخطيب، مع تعليقات سماحة الشيخ ابن باز، دار الريان للتراث، القاهرة، ط ٢
١٤٠٩ ه.
١٤١٨ ه. ، ٨٢ _ فتح الوهاب، زكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١
١٤٠٩ ه. ، ٨٣ _ الفقه الإسلامي وأدلَّته، د. وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط ٣
٨٤ _ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي المالكي، دار الفكر،
بيروت، ١٤١٥ ه.
٨٥ _ قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، د. عابد السفياني، مجلة جامعة أم القرى، مجلد ( ١٣ )، عدد
٢٢ )، ربيع الأول ١٤٢٢ ه، مطابع جامعة أم القرى بمكة المكرمة. )
، ٨٦ _ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، د. محمود حامد عثمان، دار الحديث بالقاهرة، ط ١
١٤١٧ ه.
١٤٠٨ ه. ، ٨٧ _ القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط ٢
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٦٧
٨٨ _ القواعد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن تقيُّ الدين الحِصَني، ت: د. جبريل بن محمد البصيلي،
١٤١٨ ه. ، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١
٨٩ _ قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، د. محمد الروكي، دار
١٤١٩ ه. ، القلم بدمشق، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط ١
. ٩٠ _ القواعد الفقهية، عزَّت عبيد الدَّعاس، منشورات مكتبة الغزالي، حماة، سوريا، ط ٢
٩١ _ القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، عبد الرحمن جمعة
١٤٢١ ه. ، الجزائري، دار ابن القيم بالدمام، ودار ابن عفان بمصر، ط ١
، ٩٢ _ القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي، د. محمد الزحيلي، جامعة الكويت، ط ١
١٩٩٩ ه.
١٤١٢ ه. ، ٩٣ _ القواعد الفقهيَّة، علي أحمد النَّدْوي، دار القلم، دمشق، ط ٢
، ٩٤ _ القواعد الفقهيَّة الكبرى وما تفرَّع عنها، د. صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية، الرياض، ط ٢
١٤٢٠ ه.
٩٥ _ القواعد الكلية والضوابط الفقهية، جمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، ت: جاسم
١٤١٥ ه. ، الدوسري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١
٩٦ _ القواعد الكلية والضوابط الفقهيَّة في الشريعة الإسلامية، د. محمد عثمان شبِّير، دار الفرقان،
١٤٢٠ ه. ، الأردن، ط ١
٩٧ _ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيِّ عرضًا ودراسة وتحلي ًَ لا، د. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، دار
١٤٢١ ه. ، الفكر، دمشق، ط ١
، ٩٨ _ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، د. مصطفى مخدوم، دار إشبيليا، الرياض، ط ١
١٤٢٠ ه.
٩٩ _ الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ض: محمد
١٤١٦ ه. ، عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١
١٤١٩ ه. ، ١٠٠ _ لسان العرب، ابن منظور الإفريقي، دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، ط ٣
١٠١ _ المبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، دمشق، ١٣٩١ ه.
١٠٢ _ مجلة الأحكام العدلية، مطبوع مع درر الحكام.
١٠٣ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨ ه.
٣٦٨ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٠٤ _ اﻟﻤﺠموع شرح المهذَّب للشيرازي، يحيى بن شرف النووي، ت: محمد نجيب المطيعي، مكتبة
١٩٨٠ م. ، الإرشاد، جدة، مطابع المختار الإسلامي، دار السلام بالقاهبرة، ط ١
١٠٥ _ مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مجمع
١٤١٦ ه. ، الملك فهد، المدينة، ط ١
١٣٨٧ ه ، ١٠٦ _ المدخل الفقهيِّ العام، د. مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دمشق، ط ١٠
١٠٧ _ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، ابن حزم الظاهري، ت: حسن أحمد إسبر،
١٤١٩ ه. ، دار ابن حزم، بيروت، ط ١
١٠٨ _ مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله، الدار العلمية، ١٤٠١ ه.
١٠٩ _ المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ض: مصطفى عطا،
. دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١
١١٠ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ت.نخبة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط،
١٤١٦ ه. ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١
١١١ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر البوصيري، ض: محمد المتقي الكشناوي،
١٤٠٣ ه. ، دار المعرفة، بيروت، ط ٢
١١٢ _ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، ض: يوسف الشيخ
١٤١٨ ه. ، محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط ٢
١١٣ _ اُلمصنَّف، أبو بكر عبد الرزَّاق بن همَّام الصنعاني، ت. حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي،
١٤٠٣ ه. ، بيروت، ط ٢
١١٤ _ معالم أصول الفقه عند أهل السنَّة والجماعة، د. محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي،
١٤١٦ ه. ، الدمام، ط ١
١١٥ _ المعجم الوسيط، إخراج: د.إبراهيم أنيس، ود.عبدالحليم المنتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد
خلف الله، دار الفكر، بيروت.
١٤٠٥ ه. ، ١١٦ _ معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعجي، دار النفائس، ط ١
١١٧ _ معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، ت.عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت.
قاعدة من استعجل شيئًا قبل أ وانه عوقب بحرمانه _ د. ناصر بن محمد الغامدي ٣٦٩
١١٨ _ المغني، موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، ت.د.عبد الله التركي، ود.عبد الفتاح الحلو، دار هجر،
١٤١٠ ه. ، القاهرة، ط ١
١١٩ _ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، دار الكتب
١٤١٥ ه. ، العلمية، بيروت، ط ١
١٢٠ _ مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، ت: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس،
١٤٢٠ ه. ، الأردن، ط ١
١٤٠١ ه. ، ١٢١ _ مقاصد المكلَّفين، د. عمر بن سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط ١
١٢٢ _ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات المحكمات
لأمهات مسائلها المشكلات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت: د.محمد حجي، دار
١٤٠٨ ه. ، الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١
١٢٣ _ المنتقى شرح موطأ مالك، سليمان بن خلف الباجي، ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب
١٤٢٠ ه. ، العلمية، بيروت، ط ١
١٢٤ _ المنثور في القواعد، محمد بن ﺑﻬادر الزركشي، ت: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف
١٤٠٥ ه. ، والشئون الإسلامية، الكويت، ط ٢
١٢٥ _ الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، ت: عبد الله دراز، مكتبة الرياض الحديثة.
١٣٩٨ ه. ، ١٢٦ _ مواهب الجليل، محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر، بيروت، ط ٢
، ١٢٧ _ موسوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، مكتبة التوبة، الرياض، ط ٢
١٤١٨ ه.
١٢٨ _ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ:
١٤١٨ ه. ، صالح بن حميد، دار الوسيلة، جدة، ط ١
. ١٢٩ _ الموطأ، الإمام مالك بن أنس، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط ٢
١٣٠ _ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري،
١٤١٨ ه. ، ض: عبد الرحمن صلاح عويضه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١
١٣١ _ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد بن علي الشوكاني، ض.عصام
١٤١٣ ه. ، الدين الصبابطي، دار الحديث القاهرة، ط ١
٣٧٠ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداﺑﻬا، ج ١٦ ، ع ٢٨ ، شوال ١٤٢٤ ه
١٣٢ _ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة،
١٤١٦ ه. ، بيروت، ط ٤

Abu Yusuf
12-24-2011, 09:14 PM
جزاك الله خيرا يا mushahed والله تكرم ..
وما قصرت

ولو ان شاء الله نعدل بعض التعديلات
لانو كنا عاوزين الملف ضروري
لبحث
جزاك الله خيرا

windows
12-25-2011, 03:11 AM
شكرا لكم

يغلق للانتهاء