مشاهدة النسخة كاملة : مصادر قضائية تؤكد عدم قانونية تعميم وزير العدل بمجانية عملية التقاضي


twitter
08-17-2011, 07:50 PM
مصادر قضائية تؤكد عدم قانونية تعميم وزير العدل بمجانية عملية التقاضي


http://img689.imageshack.us/img689/4228/indexphprexresize250wju.jpg
عابدين ولد الخير

أكدت مصادر قضائية عدم قانونية تعميم وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير ، والذي أصدره اليوم وذكر فيه "رؤساء الغرف المدينة بمحاكم الولايات ورؤساء محاكم المقاطعات بمجانية عملية التقاضي ، وخاصة ما يتعلق منها بالأحكام المتعلقة بوثائق الحالة المدنية ، وبصفة أخص "ِشهادة ثبوت الوفاة".
وقال المصدر القضائي للأخبار إن حديث وزير العدل في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم زاد في الأمر ، حيث أكد الوزير خلاله عدم قانونية الغرامة المالية المفروضة على التصريح خارج الآجال القانونية ، مضيفا أن الوزير تعمد ــ على ما يبدو- خلال المؤتمر الصحفي التأكيد على أن الرسم "غير موجود قانونيا لا في قانون الحالة المدنية القديم ولا في قانونها الجديد" ، مؤكدا أن حديث الوزير هنا غير دقيق بالمرة ، وأن تعميمه غير قانوني من حيثيات عدة.
وأضاف المصدر أن الحيثية الأولى لعدم قانونية تعميم وزير العدل هي أنه مناقض للقانون رقم: 019- 96 المتضمن قانون الحالة المدنية [القديم] والساري حاليا في ظل عدم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ، مؤكدا أن هذا القانون نص في مادته 42 على أنه "يعاقب كل من أخل بإلزامية التصريح بغرامة مالية جزافية مبلغها 2000 أوقية ، وتدفع هذه الغرامة للخزينة العامة قبل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 80".
وقال المصدر إن المادة 79 من القانون نفسه تضيف أنه "عندما لا يتم التصريح بالازدياد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون فليس بمقدور ضابط الحالة المدنية إثباتها في سجلاته إلا بناء على قرار قضائي" ، وقد حددت المادة 44 الآجال القانونية للتصريح في ثلاثة أشهر.
أما الحيثية الثانية –يضيف المصدر - فهي مخالفته حتى للقانون الجديد الذي لم يسر مفعوله بعد ، ولم ينشر في الجريدة الرسمية، مع أن الوزير أكد في مؤتمره الصحفي عدم ورود الأمر في القانونين ، وقد رأينا الأمر في القانون القديم ، أما القانون الجديد فقد رفع الغرامة في المادة 62 منه إلى عشرة آلاف أوقية ، وأضاف لها السجن من شهر إلى ستة أشهر ، حيث تقول المادة 62 منه "يعاقب طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية التصريح بأحداث الحالة المدنية ولم يصرحوا في الآجال القانونية بالحبس من شهر إلى ستة أشهر... وبغرامة 10 آلاف أوقية إذا كان الحادث وفاة" ، ويقلص القانون الجديد آجال التصريح المسموح بها كحد أقصى إلى (60) ستين يوما.
أما الحيثية الثالثة –حسب المصدر - فهي مخالفة التعميم للقانون النظامي 012 – 94 المتضمن للنظام الأساسي للقضاء ، والمعدل بالأمر القانوني رقم: 016- 2006 الصادر بتاريخ: 12 يوليو 2006 ، حيث تقول المادة 7 من هذا النظام "لا يخضع قضاة الحكم في ممارسة وظائفهم القضائية إلا لسلطة القانون.
غير أنه يجوز لرئيس المحكمة العليا أن يوجه إليهم الملاحظات والإرشادات التي يراها ضرورية لحسن الإدارة القضائية شريطة أن لا يمس ذلك من حريتهم في اتخاذ القرار".
ورأى المصدر أن علاقة وزير العدل بالقضاة مقتصرة على التبعية الإدارية المنصوصة في المادة 6 من القانون سابق الذكر والتي تقول: "كل القضاة تابعون إداريا لوزير العدل" ، لكن هذه التبعية مقتصرة على عطل القضاة ومتابعة دوامهم الإداري ، ولا يمكن أن تصل لدرجة توقيف قوانين بعينها "أو إلغائها أو تعطيل مواد منها لأن ذلك من صلاحيات الجهات التشريعية التي وضعت القانون ، وأوكل لها الدستور مهمة التشريع".
تجربة ولد الطائع
ورأى المصدر أن تجربة الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطائع كانت أحسن في هذا المجال ، حيث تغلب على الموضوع إبان إحصاء العام 2000 من خلال إصدار مقرر مشترك بين وزيري العدل والمالية يقضي بإعفاء السكان من الغرامة المالية المترتبة على عقوبة التأخير في التصريح.
وقد أثبت اجتهاد قضائي صادر عن رئيس المحكمة العليا حينها محفوظ ولد لمرابط صحة القرار ، بناء على أن الغرامة حق للدولة ، ومن حقها التنازل ، وقد مثلها وزير المالية ، ومع الاجتهاد القضائي امتنع بعض القضاة عن العمل بالمقرر وتمسكوا بالعمل بالقانون على اعتبار أن المقرر ليست له قوة مواجهة القانون.
وكان وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير قد أصدر اليوم الثلاثاء (08/16) تعميما موجها إلى رؤساء الغرف المدنية بمحاكم الولايات ورؤساء محاكم المقاطعات يذكرهم فيه بمجانية عملية التقاضي وخاصة ما يتعلق منها بالأحكام المتعلقة بوثائق الحالة المدنية ، وبصفة أخص "ِشهادة ثبوت الوفاة".
وتعرف المحاكم إقبالا من المواطنين لاستصدار شهادات الوفاة بعد اشتراط إحضارها بالنسبة للراغبين في المشاركة في إحصاء الوثائق المؤمنة ، حيث يشترط لإحصاء من تقل أعمارهم عن 45 سنة إحضار إحصاء والديهم أو شهادة وفاة صادرة عن جهة قضائية.
واشتكى عدد من المواطنين من امتناع الجهات القضائية عن إصدار وفاة للأشخاص غير الموجودين على لوائح الإحصاء السكاني للعام 1998.
عن الأخبار


كتاب الضبط: خطاب وزير العدل تشويه لسمعتنا (http://www.mushahed.net/vb/showthread.php?t=30486)

وزارة العدل : رسوم شهادة الوفاة للخزينة وليست للأفراد (http://www.mushahed.net/vb/showthread.php?t=30485)

ام خديجة
08-18-2011, 06:12 PM
يبدوا أن الوزارة لا زالت تتخبط في فوضويتها وعدم مسؤوليتها فعلى الوزير قبل أن يصرح على أمواج الأثير أن ينظر فيما عنده من قوانين وأن يعمل كوزير مسؤول فهذه الوزارة ميتة لاروح فيها والدليل القاطع هو أن كل موظفيها لايحصلون على تقدماتهم منذ من عشر سنوات والوزير يناقض في تصريحاته قانونا مازال العمل جار به مع أن المواطن بحاجة الى التخفيف لكن غياب المسؤولية هو السبب في كل التخبطات القانونية والتصريحات غير الموقة فعلى الدولة أن تضع الخطط قبل تنفيذ المشاريع الارتجالية .