مشاهدة النسخة كاملة : الحكومة تنقل سلطة الأمر بصرف رواتب العسكريين إلى وزارتي الدفاع والداخلية


ام خديجة
03-04-2010, 07:43 PM
الحكومة تنقل سلطة الأمر بصرف رواتب العسكريين إلى وزارتي الدفاع والداخلية

http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=180w__conseildemini stres.jpg (http://www.alakhbar.info/files/conseildeministres.jpg)


أصدر مجلس الوزراء الموريتاني في ختام اجتماعه اليوم مرسوما يتضمن نقل سلطة الأمر بصرف رواتب أفراد الجيش والشرطة إلى وزارتي الدفاع والداخلية بدل المالية كما كان معمولا به لكافة القطاعات.

وبرر البيان الصادر عن المجلس المرسوم الذي استخدم عبارة "بعض الوزارات" بدل التصريح بالوزارتين الأمنيتين بأنه يهدف إلى " استكمال منظومة النصوص المتعلقة بالنفقات العمومية من أجل تمتع القوات المسلحة وقوات الأمن بالمزيد من الفاعلية والاستقلالية في مجال تسيير أفرادها"

كما صادق المجلس على مرسوم آخر يتعلق بالتسيير المالي للمؤسسات العسكرية قال البيان إنه يهدف إلى " إعطاء المزيد من الاستقلالية للمديرية العامة للأمن الوطني في تسيير الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار ميزانية الدولة".

ويحدد المرسوم المذكور "شروط تفويض سلطة الأمر بصرف نفقات وزارة الدفاع الوطني ونفقات الحرس الوطني والأمن الوطني".

ويرى بعض المراقبين في هذه القرارات وأخرى سبقتها توجه من النظام الموريتاني إلى إبعاد كل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية عن المراقبة وإعطائها صلاحيات غير محدودة.
ويذهب بعض هؤلاء إلى أن النظام "بسبب خلفيته العسكرية" - كما يقولون- يريد أن يجعل من الجيش سلطة فوق الجميع وأنه يسعى إلى الاقتباس من بعض التجارب القريبة في هذا المجال.

وأجرى المجلس في نفس الاجتماع عددا من التعيينات في الإدارة الإقليمية وفي المؤسسات العمومية والإدارات المركزية كان من بينها تعيين الوزير السابق محمد محمود ولد فاليلي مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل التي أعلن عنها مؤخرا.
وهذا نص بيان مجلس الوزراء:


اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 04 مارس 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن نقل سلطة الأمر بصرف الرواتب إلى بعض القطاعات الوزارية.
ويستهدف مشروع المرسوم الحالي استكمال منظومة النصوص المتعلقة بالنفقات العمومية من أجل تمتع القوات المسلحة وقوات الأمن بالمزيد من الفاعلية والاستقلالية في مجال تسيير أفرادها.
- مشروع مرسوم يحدد الموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.
ويأتي مشروع المرسوم الحالي استكمالا لمنظومة تنفيذ إصلاح الأمر بالصرف عبر وضع إطار ينظم مسطرة تفويض التوقيع على المستندات والوثائق ذات العلاقة بتنفيذ النفقات العمومية، وهي المسطرة التي لم تنل قَبْلُ حظها من التنظيم.
- مشروع مرسوم يحدد شروط تفويض سلطة الأمر بصرف نفقات وزارة الدفاع الوطني ونفقات الحرس الوطني والأمن الوطني.
ويرمي مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الشروط التي يمكن أن يتم وفقا لها تفويض سلطة الأمر بالصرف، من جهة، كما يرمي من جهة أخرى إلى استكمال منظومة الأمر بصرف النفقات العمومية من خلال إعطاء المزيد من الاستقلالية للمديرية العامة للأمن الوطني في تسيير الاعتمادات المالية المخصصة لها في إطار ميزانية الدولة.
- مشروع مرسوم يقصي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الموريتانية للصناعات التكريرية.
وفي إطار متابعة العمل الحكومي، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة حسن تنفيذ برنامج حماية مدينة انواكشوط في أقرب الآجال.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الداخلية واللامركزية
الإدارة المركزية
المديرية العامة للانتخابات والحريات العامة
المدير العام المساعد:السيد محمد محمود ولد محمد صالح، إداري مدني، حاكم بومديد سابقا.
المديرية العامة للحماية المدنية
المدير العام المساعد:السيد محمد محمود ولد عبد الله، إداري مدني، بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.
مديرية التكوين والاتصالات الإدارية
المدير: السيد سيدي صو، ملحق إدارة عامة، والي مساعد مكلف بالشؤون الإدارية بولاية الحوض الشرقي سابقا.
الإدارة الإقليمية
ولاية الحوض الشرقي
الوالي المساعد المكلف بالشؤون الإدارية: السيدة جالو أمادو صمبا، إداري مدني، والي مساعد مكلف بالشؤون الإدارية بولاية انواكشوط سابقا.
مقاطعة الظهر
الحاكم: السيد دحمان ولد بيروك، ملحق إدارة عامة، مدير عام مساعد للانتخابات والحريات العامة سابقا.
ولاية العصابة
الوالي المساعد المكلف بالشؤون الإدارية: السيد محمد فال ولد محمد، إداري مدني، بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.
ولاية انواكشوط
الوالي المساعد المكلف بالشؤون الإدارية:السيد محمد محمود ولد محمد المختار، إداري مدني، بوزارة الداخلية واللامركزية سابقا.
وزارة الصحة
ديوان الوزير
المفتشية العامة
المفتش العام: البروفسور لو بيدي، مدير المعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية سابقا.
المؤسسات العمومية
المعهد الوطني لبحوث الصحة العمومية
المدير : السيد محمد براهيم الكوري، المدير المساعد لنفس المؤسسة سابقا.
مستشفى الشيخ زايد
المدير العام المساعد: السيد محمد الامين ولد مولاي المهدي، الطبيب الرئيس بمركز الرياض الصحي سابقا.
وزارة النقل
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للنقل
المدير العام: السيد محمد محمود ولد فاليلي ولد عابدين، حاصل على دبلوم عالي في تسيير المقاولات.
وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: السيد فاضيلي ولد محمد ولد الرايس، قانوني.
الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بعصرنة الإدارة وتقنيات المعلومات والاتصال
المؤسسات العمومية
موريبوست
المدير العام المساعد: السيد محمد ولد أعمر، رئيس مصلحة الإعلام البيئي بالوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة سابقا

نقلا عن : الأخبار