مشاهدة النسخة كاملة : المجلس الدستوري يقرر عدم دستورية قانون الإرهاب


ابن تيارت
03-04-2010, 01:21 PM
المجلس الدستوري يقرر عدم دستورية قانون الإرهاب(نص المواد التي تحفظ عليها المجلس)

النائب البرلماني عن حزب التحالف بداهية ولد أحمد سالم قاد مبادرة برلمانية تقدمت بطعى ضد القانون

علمت وكالة أنباء الأخبار المستقلة من مصادر مطلعة من المجلس الدستوري أنه أقر في جلسة صباح اليوم الخميس 04/03/2010 عدم دستورية قانون الإرهاب، بناء على طعن تقدم به ثلث أعضاء الجمعية الوطنية بمبادرة من النائب البرلماني بداهية ولد أحمد سالم ولد اسباعي نائب نواذيب عن التحالف الشعبي التقدمي.

وتحفظ المجلس على عشرة مواد من القانون المذكوركانت محل طعن نواب المعارضة ( المواد 3،4،5 ، 22، 28، 31، 32 ،33،38 ،39.) بالإضافة لمادة أخرى كان المجلس هو صاحب المبادرة بالطعن فيها (المادة 26).

وفي اتصال هاتفي مع الأخبار أشاد النائب بداهية بقرار المجلس الدستوري وقال: "هذه خطوة متوقعة من هيئة تحترم نفسها ضد قانون غير دستوري" وهنأ زملاءه النواب على هذه الخطوة وأضاف بأنها تؤكد بالفعل أننا نسير نحو دولة المؤسسات.

وقال بداهية تعليقا على قرار المجلس الدستوري "رغم محاولة البعض تثبيطي وثنيي عن هذه الخطوة إلا أنني أصررت على أن أعطي للمجلس الدستوري معناه".

وتسمح هذه المواد التي تحفظ عليها المجلس للشرطة بالتصنت علي مكالمات الأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تتجاوز أربع سنوات كما تعطي لمحاضر الشرطة –التي تنتزع تحت التعذيب دائما كما يقول الحقوقيون- صبغة قانونية غير قابلة للطعن وهو ما أعتبر الأخطر في القانون الجديد.

كما تنص على إمكانية محاكمة الأطفال القصر بتهم تتعلق بالإرهاب مع مصادرة كل الممتلكات التي يمتلكها الأفراد المتهمون في قضايا لها علاقة بالإرهاب .
وهذا هو نص المواد التي تحفظ عليها المجلس الدستوري جوابا على الطعن الذي قدمه ثلث أعضاء البرلمان:
المادة3 : يشكل جريمة إرهابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا:
1 تهديد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
2 التهديد المتعمد لحياة الناس أو سلامتهم أو حريتهم، وكذا اختطاف أو حجز الأشخاص.
3 الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية" السيبرانية".
4 مخالفات سلامة الملاحة البحرية والطيران والنقل البري.
5اختراع أو صنع أو حيازة أو نقل أو تداول أو الاستخدام غير المشروع للأسلحة، أو المتفجرات أو الذخيرة أو المواد المتفجرة أو الآليات المصنعة باستخدام هذه المواد،
6 صنع أو حيازة أو اقتناء أو نقل أو توفير أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية في مجال أسلحة الدمار الشامل.
7 إخفاء المواد المتعلقة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 4و5 أدناه.
8 جرائم غسيل الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع المعمول به في مجالي النقد والصرف والتشريعات الاقتصادية، التي تصنفها قوانين خاصة أعمالا إرهابية.
المادة4 تشكل أيضا أعمالا إرهابية، وفقا لمقتضيات المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا:
1 التدمير أو التخريب الشامل للبنى التحتية أو تجهيزات أو منشآت صناعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أو التسبب المقصود في فيضان بنية تحتية أو نظام نقل أو ملكية عمومية أو خصوصية، بهدف تعريض أرواح بشرية للخطر أو لإحداث خسائر اقتصادية أو إتلاف معتبر لعتاد غير ما أشير ليه في المادة 3 المذكور أعلاه،
2 احتجاز أو اختطاف وسائل نقل أخرى غير التي تنص عليها النقطة4 من المادة3،
3 التسبب في انتشار مواد خطيرة من شأنها تعريض حياة الإنسان للخطر.
4التسبب في اضطرابات أو انقطاع إمدادات المياه أو الكهرباء أو المحروقات أو الاتصالات السلكية أو غيرها من الموارد الطبيعية الأساسية أو الخدمة العمومية، بغرض تعريض الحياة البشرية للخطر.
5 القيام بتسريب مادة، في الجو أو على الأرض أو في المياه بما في ذلك المياه الإقليمية، بحيث تعرض للخطر صحة الإنسان أو الحيوان أو تؤثر سلبا على الوسط الطبيعي.
6 التهديد بارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة3 أو في هذه المادة 3، أو في هذه المادة.
المادة5: تشكل أيضا عملا إرهابيا، وفقا لمقتضيات المادة2، بدون أن يكون التصنيف حصريا:
1 تأسيس أو قيادة أو الانتساب إلى تجمع قائم أو تفاهم أعد بهدف التحضير المتمثل في حدث أو وقائع مادية متعلقة بعمل من أعمال الإرهاب المذكور في المواد السابقة،
2 تلقي تدريبات على الأراضي الوطنية أو في الخارج بهدف ارتكاب جريمة إرهابية على التراب الوطني أو في الخارج.
اكتتاب أو تدريب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص لارتكاب عمل إرهابي داخل البلد أو خارجه.
4 استخدام التراب الوطني لارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة أخرى، أو مواطنيها أو مصالحها، أو ضد منظمة دولية.
5 توفير أسلحة أو متفجرات أو ذخائر أو مواد أخرى، أو معدات مماثلة لجماعة إرهابية أو وضع المهارات أو الخبرات في خدمة التجمع،
6 تمويل منظمة إرهابية عن طريق توفير أو تحصيل أو تسيير أموال أو قيم أو ممتلكات ما، أو بإعطاء أي نصيحة لتحقيق هذه الغاية، بقصد استخدام تلك الأموال أو قيم أو الممتلكات مع العلم أنها رصدت للاستخدام، كليا أو جزئيا، لارتكاب عمل من أعمال الإرهاب المنصوص عليها في هذا العنوان، بغض النظر عن وقوع أو عدم وقوع ذالك العمل.
7. الدعوة، وبكل الوسائل، لارتكاب الجرائم الإرهابية أو التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني، أو الاستخدام اسم أو مصطلح أو رمز أو أي علامة أخرى من أجل امتداح منظمة إرهابية، أو احد قادتها أو أنشطتها.
طبقا لهذه الأحكام فإن المصطلح" التجمع" أو " التفاهم" يعني تنظيم مكونا من أكثر من شخصين، تشكل عبر الزمن، ويعمل بطريقة تشاورية بهدف القيام بالأعمال إرهابية ينص عليها القانون..
المادة 10 يعاقب " بالسجن من (10) عشر سنوات إلى (20) عشرين سنة وغرامة مالية من (2000000 مليونين) إلى (10000000) عشرة ملايين أوقية كل من يستخدم أرض الوطن من أجل ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ضد دولة أخرى أو مواطنيها أو منظمة دولية، أو للقيام بأعمال تحضيرية لها.

المادة 22: خروجا على أحكام القانون المتعلق بالحماية الجنائية للقصر، تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون في حق القصر المرتكبين لأعمال إرهابية مع إمكان تقليص مدة الحراسة النظرية والسماح بالاستفادة من الظروف المخففة خلال المحاكمة.
المادة 26: يبت فريق التحقيق في مجال الإرهاب بصفة جماعية حول جدوائية الحبس الاحتياطي كما في منح الحرية المؤقتة عند الإقتضاء.
لا يمكن منح الحرية المؤقتة إلا بقرار جماعي من طرف المحكمة الجنائية عند رفع القضية إليها.
المادة28: يمكن وضع المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم الإرهابية تحت الحراسة النظرية لمدة خمسة عشر يوما من أيام العمل، تحسب طبقا لأحكام المسطرة الجنائية.
يمكن تمديد هذه الفترة مرتين، بنفس المدة، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من طرف وكيل الجمهورية.
لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي أربع سنوات.
المادة31: لمتطلبات التحقيق، يسمح لضباط الشرطة القضائية بموجب أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، خلال تصرفهم بإنابة قضائية، اعتراض المكالمات الهاتفية والبرقيات الإليكترونية وأي بريد آخر للمشتبه فهم أو لأي شخص على علاقة بهم.
يمكن السماح لضباط الشرطة القضائية في نفس الشروط الواردة في الفقرة السابقة، باختراق المنظمات الإرهابية وتجمعات الأشرار التي هي على علاقة بمجموعة إرهابية.
وتحفظ الأدلة المتحصل عليها بواسطة هذا الأسلوب في محاضر خاصة ملحقة بالتحقيق وتستخدم عند الإقتضاء كعناصر إثبات أمام المحكمة المختصة.
المادة32: يسمح لضباط الشرطة القضائية المختصين بموجب أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، خلال تصرفهم بإناية قضائية، القيام بتفتيش المنازل في حالة الشك بوجود أدلة لها علاقة بمجموعة إرهابية.
يمكن القيام بهذه التفتيشات في كل وقت، طبقا لأحكام المسطرة الجنائية.
المادة33: لا يمكن الطعن في محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بقضايا الإرهاب إلا في حالة تزوير المحررات.
المادة 38: يمكن لوكيل الجمهورية لدي المحكمة ولاية نواكشوط أن يحيل بوثيقة إبلاغ إيداع إلى السجن المدني كل متهم رفض قاضي التحقيق إيداعه على الرغم من طلبات النيابة العامة، في انتظار أن تبت غرفة الاتهام في الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد أمن أمر رفض الإيداع.
وتطبق الأوامر القانونية أعلاه في حالة التبرئة أو الحكم المخفف أو الإدانة مع وقف التنفيذ ، إلى غاية البت من طرف محكمة الاستئناف.
المادة 39: تصادر كل المواد والمعدات واللوازم والتجهيزات والممتلكات مهما كانت طبيعتها، التي تم ضبطها بمناسبة التحضير أو ارتكاب الجريمة الإرهابية لصالح الهيئات المكلفة بمعاقبة الإرهاب.
ستحدد الطرق العملية لتوزيع المواد المصادرة بمرسوم.
"""عن الأخبارانفوا""

camel
03-04-2010, 04:08 PM
أعتقد أن من صاغ مشروع هذا القانون صاغه وهو نائم أو أنه ليس في كامل وعيه
أو أنه أراد بسوء نية أن يلف مواد غير ستورية في القانون ، مستغلا ركوب موجة مكافحة الإرهاب .
وأعتقد أن من وقف ضد هذا النوع من الجرائم القانونية - التي كادت أن تدستر- يستحقون التحية من الجميع
شكرا ابن تيارت على نشر الخبر

ام خديجة
03-04-2010, 06:54 PM
هذه خطوة تستحق الإشاد بها فلأول مرة تصدر هيئة رسمية قرار ضد رغبة الحكومة فمبروك للمجلس الدستوري التصرف بإستقلالية وهذا هو المفروض.

mushahed
03-04-2010, 09:17 PM
ما من شك في أن قانون الارهاب وضع في ظرف استثنائي وبإملاء خارجي مباشر، ومن قارن بين قوانين الارهاب في الدول العربية يجد أنها تقترب من نسخة طبق الأصل وزعت على الحضور...

هذه بادرة طيبة مهما قيل عنها والقانون المذكور من أكثر القوانين إثارة للجدل ليس عندنا فقط بل في الكثير من البلاد حتى بلاد الإملاءات

شكرا بن تيارت على ايراد الخبر والشكر موصول للإخوة المعلقين

تحياتي

ابن تيارت
03-04-2010, 09:19 PM
مبروك للمجلس الدستوري علي هذالقرارالذي لاشك سيكفربعض ذنوبه
ومبروك للمعارضة وبصفةخاصة النائب بناه من التحالف الشعبي عن مدينةنواذيبو
هذالنائب الذىانبري لهذالموضوع وقادفريق مكافحةهذالمشروع واثبت مقولة
ماضاع حق وراأه مطالب ومبروك علي الشعب الموريتاني