مشاهدة النسخة كاملة : يومية الأقصى تدعو إلى رفع الغرامة عن مديرها الناشر


أبو فاطمة
03-02-2010, 02:15 AM
يومية الأقصى تدعو إلى رفع الغرامة عن مديرها الناشر



دعت يومية الأقصى إلى مواصلة النضال السلمي المكثف حتى يتم إطلاق سراح مديرها الناشر الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدن ورفع الغرامة عنه، مستنكرة ما أسمته المسار الطويل من المحاكمة على ضوء تهمة مفبركة التي لا صلة لها بالنشر،
ودعت اليومية في بيان صدار اليوم تبني قضية مديرها الناشر في كامل بعدها الإعلامي والقانوني والسياسي ، وطالبت المجتمع المدني والأهلي باتخاذ دوره من أجل رفع الظلم في قضية مديرها التي تصفها بالعادلة.
وهذا نص البيان:

حدث كبير مثل إطلاق سراح حنفي، ومواصلة إستهداف الإعلاميين من خلال تغريم ظالم للمدير الناشر ليوميتنا بثلاثمائة مليون أوقية (أكبر غرامة في تاريخ الكون ضد صحفي)، كلها معطيات على الأرض تدعو إلى إصدار بيان خاص، قصد استبيان درجة الإنفراج بعد الإفراج
وحرصا على تجاوز ما بقي من تحديات ومخاطر تواجه أصحاب الكلمة الحرة المقدسة، وفي هذا السياق ندعو بإختصار إلى مايلي:

-إننا إذ نرحب كامل الترحيب بإطلاق سراح زميلنا الرمز الإعلامي التحرري الواعد حنفي ولد إدهاه، فإننا نجدد التأكيد على أهمية المهنة الإعلامية لتجسيد الشعارات المعلنة، خصوصا ما يتعلق منها بالديمقراطية وحرية التعبير، ونقول في هذا المعنى بإيجاز، لا ديمقراطية بدون حرية إعلامية حقيقية، ولا حرية إعلامية مع إستمرار عقوبة الحبس في حق جرائم النشر، إن صح هذا الإطلاق، على ما تقدم من حالات في بلدنا المهزوز المضطرب، كما أنه لا تنمية من دون إعلام حر محصن من المقاضاة غير المبررة والاعتداءات المتنوعة، التي يستحيل حصرها تقريبا، وإعلام يتمتع بالوسائل اللازمة لأداء دوره الإيجابي المتوازن المحوري في مسيرة الأمم وتطلعاتها المشروعة نحو الإنعتاق والحرية والإزدهار والسعادة والنجاح بالمعاني الواسعة الرحبة المطمئنة....

2-إن إستمرار فتح ملف المدير الناشر عبد الفتاح ولد اعبيدن544-07، من خلال التغريم العشوائي الخيالي، حتى بعد العفو الرئاسي يوم الأربعاء 8 إبريل2008، يعد إستمرارا في محاولة تكميم الأفواه وسعيا مكشوفا لإسكات من يريد التعبير عن طريق المنابر المشروعة، بدل إستغلال الطرق العنفية المتطرفة التي يحاور أصحابها، بينما يتابع ويغرم أصحاب الأقلام وممتهني الدواة والحبر!!!

3-إننا إذ نعبر عن الارتياح الحذر بعد خروج زميلنا حنفي ولد إدهاه من سجنه الكئيب الظالم يوم الجمعة 26 فبراير2010، فإننا ندعو الصحفيين إلى مواصلة النضال السلمي المكثف-محليا ودوليا- من أجل الاحتجاج على تلك الغرامة الغريبة، الصادرة بعد مسار طويل من المحاكمة على ضوء تهمة مفبركة (البلاغ الكاذب) التي لا صلة لها بالنشر، وتحويل الموضوع إلى الانتربول البريئ من دم يوسف، والذي أقحم إقحاما في ميدان الإعلام، رغم مواد معروفة من إتفاقية الرياض، التي وقعتها الدولتين، موريتانيا والإمارات، الطالبة للتسليم والمنفذة من جهة أخرى لعملية الإختطاف الشنيعة الاحد يوم 30 نوفمبر2008، على متن الخطوط التونسية.

ولا ننسى في هذا المقام، أن ننوه بمواقف جميع الجهات، التي تحركت تنديدا بما حصل من تغريم ظالم ضد الزميل عبد الفتاح ولد إعبيدن، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، بيانات: حزب "تواصل"، ومنسقية المعارضة، ونقابة الصحفيين، وحزب التجديد، واللجنة الدولية للدفاع عن حنفي ولد إدهاه، وغيرها من الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات، دون أن نغض الطرف عن إسهامات سائر الزملاء والكتاب الذين أشفعوا الموضوع ببعض قرائح عقولهم وذخائر أفكارهم وتأملاتهم.

لكن معركة الحرية مستمرة، ولن تنتهي قبل إغلاق الملف أمام القضاء على الأقل.

وهو ما لم يقع إطلاقا بعد، حتى بعد العفو الرئاسي، وإنما تعمد القاضي سليمان جارا رئيس محكمة الإستئناف، إعتماد أسلوب التحدي والإستفزاز، إستخفافا بالسلطة التنفيذية، ممثلة في الحاكم الحالي السيد محمد ولد عبد العزيز، والتي تتمع بحق العفو، خصوصا أنه أوان إصدار عفوها، لم تكن ثمة غرامة، وكان الأولى الشطب على الملف544-07، كخطوة موالية نص عليها المرسوم الرئاسي المرقم بـ62-2009، بدل الإستمرار في فتحه المبهم المسيئ للحرمات والضمائر الحية والمنطلقات القانونية الجلية.

وإننا في هذا البيان الخاص نعلن بصراحة مجلجلة عن كامل غضبنا من بعض الأحكام القضائية الجائرة -غير المفهومة على الإطلاق- الصادرة ضد المدير الناشر ورئيس التحرير.

فلماذا سنة نافذة و300 مليون أوقية يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2007 (من قبل الغرفة الجزائية الثانية برئاسة القاضي صمبو محمد لحبيب)؟!.

ولماذا إعادة التكييف غير المبررة إلى القانون الجنائي (البلاغ الكاذب)، من قبل القاضي إسماعيل ولد سيدي المخطار في وقت سابق، رئيس الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا بالنيابة؟!.

ولماذا الطلب الدولي وإرساله للأنتربول المحلي للتدويل والمتابعة المرهقة مع السجن في الإمارات ثم التسليم المذل (تم توقيفه خمس مرات في إطار إجراءات التسليم) ؟؟؟!!!.
ولماذا تلغى الغرامة في فبراير2008 من قبل محكمة الإستئناف ثم ترجع نفس هذه المحكمة وقاضيها سليمان ديارا إلى التغريم، حتى بعد العفو "الرئاسي"، الذي نثمنه، رغم ما يعكس من أغراض سياسية من خلال توقيته، يوما واحدا قبل زيارة الجنرال إلى أطار؟!.

وإننا إذ نستغرب عدم متابعة منظمة مراسلون بلاحدود للمشوار الأخير، بعد عودة المحكمة إلى التغريم الظالم الخيالي، فإننا نثمن عاليا كل الجهود المشار إليها، وندعو بقوة ولهفة إلى ضرورة تبني هذه المظلمة المخجلة العميقة.

أجل تبنيها في كامل بعدها الإعلامي والقانوني والسياسي وغيره، دون أن ننسى أهمية دور المجتمع المدني والأهلي عموما، تمهيدا لرفع الظلم وإحقاق الحق وإزهاق الباطل الضعيف المنفوش الهش، ولو بدا زاهيا متغلبا في وقت محدود عابر بإذن الله.

والله ولي التوفيق "ولله الأمر من قبل ومن بعد" صدق الله العظيم.



نقلا عن الأخبار

camel
03-02-2010, 07:06 AM
يبقى السؤال المطروح هو :
إذا لم ترفع الغرامة فكم نحتاج من أعداد جريدة الأقصى لتحصيل هذا المبلغ ؟