مشاهدة النسخة كاملة : صالح ولدحننه: الإدارة الحالية "ليست أهلا" للإشراف على الانتخابات المقبلة في موريتانيا


ام خديجة
06-26-2011, 02:36 PM
صالح ولد حننه: الإدارة الحالية "ليست أهلا" للإشراف على الانتخابات المقبلة في موريتانيا

http://www.saharamedias.net/smedia/images/images/politicients/parlement.jpg

ولد سيدي طالب الوزير بتوفير سيارة لحاكم المذرذره "الذي لجأ إلى النقل العمومي لاستقبال الرئيس"

أكد النائب المعارض صالح ولد حننه؛ رئيس حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني، أن إنشاء المدن في ظل النظام الحالي "قد يكون له طابع سياسي أكثر منه خدماتي إداري".

وقال ولد حننه؛ في مداخلته أثناء جلسة استجواب وزير الداخلية اليوم؛ إن "البنية التحتية التي وفرت حتى الآن لا تبشر بخير وتعطي قناعة انها ستوظف سياسيا"، منتقدا وضعية الإدارة الإقليمية خاصة في المناطق النائية.

ووصف الإدارة المحلية بأنها "تبتز الساكنة، و تصرفاتها لازالت تخضع لمعايير الزبونية"؛ مستشهدا بمجموعة من المواطنين معتصمة الآن أمام الجمعية الوطنية سلبت منهم أراضيهم، ومواطن آخر في ولاية الحوض الغربي صودر بئره لجهات نافذة، مؤكدا أن إدارة كهذي "ليست آهلا لان تشرف على الانتخابات المقبلة"؛ حسب قوله.

أما النائب المعارض بابه ولد سيدي؛ فقد رحب بعودة "با علي ابرا" إلى صفوف المعارضة، قائلا إن "بداية هذا الحكم شهدت هجرة إلى الأغلبية، خاصة من النواب، وبعد أن تكشفت الحقائق عاد المهاجرون من الأغلبية إلى المعارضة".

وطالب ولد سيدي وزير الداخلية بمنح حاكم المذرذرة سيارة، متسائلا عن السبب في كون "حاكم واحدة من أهم المقاطعات في اترارزه يذهب إلى استقبال الرئيس في سيارات النقل العمومي".

وانتقد وضعية الإحصاء الإداري الحالي قائلا: "المواطنون يعانون كثيرا في المذرذرة وهي مقاطعة مترامية الأطراف وبها مركز واحد.. وعندما طرح الأهالي المشكلة على الرئيس رد بالقول إن الإحصائي سيتم بشكله الحالي".

وأضاف أن الرئيس معاوية عندما "أقام مشروع بطاقة التعريف الوطنية وفر كافة الإمكانيات، وطافت الفرق كل موريتانيا".



غير وارد

النائب جمال ولد اليدالي؛ من حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، قال إن طرح مشكلة التقطيع الإداري في البرلمان "غير وارد"، لأنها تأتي في إطار "تداخل الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مؤكدا أنه كان على النواب طرحها على "المجلس الدستوري لأنه المخول للبت فيها"، وفق تعبيره.

وأكد ولد اليدالي أن إنشاء "المقاطعات والمراكز من صلاحية الحكومة لأنها تتم عن طريق مراسيم"، مستشهدا بمقاطعات نواكشوط التسع، و"كلها تم إنشاؤها بمرسوم من مجلس الوزراء"، مطالبا وزير الداخلية بتحديد صلاحيات بلدية آوليكات، وهل هي تابعة لمقاطعة واد الناقة أم لنواذيبو؛ بحسب تعبيره.


نقلا عن صحراء ميديا