مشاهدة النسخة كاملة : النيابة العامة : تأكدنا من ارتكاب المديرين السابقين لسونمكس لوقائع مجرمة


أبو فاطمة
06-14-2011, 02:44 PM
تأكدنا من ارتكاب المديرين السابقين لسونمكس لوقائع مجرمة

قالت النيابة العامة إنها قامت بدراسة محضر البحث الابتدائي والوثائق والمستندات المرفقة به وتأكدت من وجود أدلة تثبت ارتكاب المديرين السابقين لشركة "سونمكس" ملاي العربي ولد ملاي أمحمد ومحفوظ ولد محمودي ولد آكاط لوقائع مجرمة أضرت بمصالح الشركة .
وأضافت النيابة العامة في بيان توصلت "موريتانيد" بنسخة منه أنه سيتم إنجاز تحقيق محايد ونزيه لكشف ملابسات هذه الوقائع، يقوم به قضاء التحقيق، وسيمكن المتهمان من تقديم وسائل دفاعهما بكل حرية، و من جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
وجاء في البيان
إثر بحث ابتدائي معمق بناء على شكاية من الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير (سونمكس) أحالت الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء الموافق 08/06/2011 المشتبه فيهما ملاي العربي ولد ملاي أمحمد و محفوظ ولد محمودي ولد آكاط المديرين السابقين للشركة.
وتتعلق شكاية الشركة بالأضرار التي لحقت بها جراء التلاعب بمصالحها أثناء فترتي إدارة المعنيان لها، ومن أمثلة ذلك تسيير اعتماد مالي بقيمة تسعة وأربعين مليون دولار وضعه البنك المركزي الموريتاني تحت تصر الشركة.
وبعد دراسة محضر البحث الابتدائي، والوثائق والمستندات المرفقة به واستجواب المشتبه فيهما طبقا لأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تأكدت النيابة العامة من وجود أدلة تثبت ارتكاب المديرين السابقين للشركة ملاي العربي ولد ملاي أمحمد ومحفوظ ولد محمودي ولد آكاط لوقائع مجرمة أضرت بمصالح الشركة من بينها ما يلي:
ـ شراء مواد غذائية بأسعار تتجاوز أسعار السوق العالمي بكثير، و اشتراط جهات محددة للشراء منها دون وجود مبررات لذلك. ـ قبول سعر للأوقية مقابل الدولار يتجاوز السعر المقرر لدى البنك المركزي بكثير. ـ رهن مقر الشركة بصورة غير قانونية ودون مبرر لدى جهة مصرفية وإثقاله بالديون. ـ عدم تحويل عائدات بيع المواد التي تم شراؤها بمبلغ الاعتماد المذكور إلى البنك المركزي كما يقضي الاتفاق بين الطرفين، وتحويله بدل ذلك إلى جهة مصرفية أخرى دون وجه حق. ـ تخزين مخزون الشركة من المواد الاستهلاكية بشكل مخالف لمعايير السلامة مما أثر في صلاحيتها.
وقد تم تكييف الوقائع على أساس خيانة الأمانة والتحايل الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادتين 376 ـ 379 من قانون العقوبات، وأحيل المتهمان في الملف رقم النيابة 825/2011 إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الفساد المالي والاقتصادي.
وستخضع الوقائع لتحقيق محايد ونزيه لكشف ملابساتها، يقوم به قضاء التحقيق، وسيمكن المتهمان من تقديم وسائل دفاعهما بكل حرية، و من جميع الحقوق التي يكفلها القانون. و تؤكد النيابة العامة على وجوب احترام استقلالية القضاء الذي سيتعامل مع القضية كما مع غيرها من منطلقات قانونية محضة دون اكتراث بأي بعد آخر.
نواكشوط بتاريخ 14/06/2011.
النيابة العامة

نقلا عن موريتانيد