مشاهدة النسخة كاملة : نواب في البرلمان يطالبون بـ"لا مركزية الإحصاء"


ام خديجة
06-12-2011, 04:46 PM
نواب في البرلمان يطالبون بـ"لا مركزية الإحصاء"

نواكشوط : طالب نواب في الجمعية الوطنية من الأغلبية والمعارضة بعدم مركزية الإحصاء الإداري، كي يشمل أكبر عدد من سكان البلد.

وقال النواب إن تركيز الإحصاء الإداري حاليا في عواصم الولايات والمقاطعات، غير "عادل ولا منصف" مطالبين بتوسيعه حتى يشمل جميع عواصم البلديات.

وقالت النائب المعارض كاديتا جاللو إن الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة حاليا في عملية الإحصاء، "ضعيفة" وغير مدروسة "ومحكوم عليها بالفشل".

وقالت كاديتا إن غياب التحسيس، خصوصا في الأرياف، والعوائق المتعقلة بتحديد الهوية، بالإضافة إلى العديد من العوائق الأخرى ستساهم في "فشل العملية برمتها".

وطالبت النائب كاديتا في مساءلتها لوزير الداخلية محمد ولد أبليل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، لتفادى حرمان مواطنين من الحصول على أوراقهم المندية".

وقال وزير الداخلية محمد ولد أبيليل إن كل الإجراءات تم اتخاذها لإنجاح العملية، مضيفا أن قطاعه انطلق من "رؤية واضحة، هدفها الأول حماية الوطن، وتحديد مواطنيه، لضمان تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد".

وقال ولد أبيليل إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستتم في موعدها وستكون شفافة ونزيهة.

وقلل النائب المعارض المصطفى ولد بدر الدين من أهمية الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا أن انتخابات يتم تنظيمها في ظل غياب لوائح سليمة وأوراق مدنية ستكون ناقصة.

وأعرب النائب المصطفى ولد عبد العزيز من الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز عن قناعته في نجاح عملية الإحصاء، مشيرا إلى أهميتها في تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وحذر النائب القاسم ولد بلال من إمكانية أن تتحول "عملية الإحصاء إلى تجارة مربحة" مضيفا أنه لا يستبعد أن يحصل أجانب على بطاقة تعريف وطنية بدفع "الرشاوي".

وانتقد النائب صالح ولد حننا مظاهر الانحلال الخلقي في شوارع العاصمة نواكشوط، خاصة شارع عزيز، مضيفا أن ما يحصل في هذه الشوارع "دليل واضح على تقصير وزارة الداخلية في مهامها في الحفاظ على الأخلاق العامة".

وطالب ولد حننا باتخاذ إجراء عاجل لوضع حد لمظاهر لانحلال الخلقي، في شوارع نواكشوط، خصوصا شارع المقاومة"شارع عزيز" من خلال إخضاعه لمراقبة الشرطة.

وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين النائب المعارض يعقوب ولد أمين والنائب عن الأغلبية سيدي محمد ولد محم، وذلك بعد استخدام وزير الداخلية محمد ولد أبيليل لكلمة "انحطاط النواب" ما أثار غضب النائب يعقوب ولد أمين، مطالبا بسحب الكلمة، قبل أن يتدخل النائب سيدي محمد ولد محم، مطالبا النائب ولد أمين بترك الوزير يكمل حديثه، قبل أن يدخل الاثنين في ملاسنة حادة.

وتظاهر العشرات من شباب 25 فبراير أمام البرلمان، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين، خلال الجلسة السابقة إثر رميهم النواب بالبيض، كما طالب نواب من الأغلبية والمعارضة بالإفراج عنهم دون شروط.

نقلا عن الأخبار