مشاهدة النسخة كاملة : نواب المعارضة سنواصل النضال حتي تلغي اتفاقية الصيد مع الصين


ام خديجة
06-12-2011, 02:06 AM
نواب المعارضة سنواصل النضال حتي تلغي اتفاقية الصيد مع الصين

http://www.ani.mr/sys_images_news/ImgNew_12_06_2011_00_48_51.JPG

درست ندوة، احتضنتها نواذيبو ليلة البارحة، نظمتها المعارضة من خلال نوابها، معيوبات اتفاقية الصيد التي وفاقت الأغلبية البرلمانية يوم الاثنين الماضي علي مشروع قانونها وحددت الندوة هذه المعيوبات في سبع نقاط كل واحدة منها كافية لرفضها، حسب المشاركين، الذين حددوا جملة من التحركات النضالية الهادفة الي الغاء الاتفاقية.

وتحددت نقاط الرفض السبع في:
· جمع الاتفاقية بين الصيد السطحي وصيد الأعماق بعدد كبير ومضر،
· كونها ضمت الكثير من التسهيلات بلا حدود وبدون مقابل ضمانات للطرف الموريتاني،
· كونها ستسبب خسارة لموريتانيا في التفاوض مع شركائها في الصيد الذين سيفرضون الحصول علي ما حصلت عليه هذه الشركة او سيذهبون لعدم وجود نفس الضمانات،
· كونها تتضمنت زوائدة مجهولة ومشبوهة تمثلت في ملحقات بنفس القوي القانونية الزم النواب بالمصادقة عليها دون ان تقدم لهم تلك الزوائد واللواحق،
· كونها اتفاقية أعدتها ووقعتها موريتانيا التي لغتها الرسمية العربية ونصت علي ان توقع بالفرنسية وتعتمد بها حصريا،
· كون العمل بمضمون الاتفاقية بدأ قبل ان تعرض علي البرلمان،
· كونها في موضوع حساس ولم تسبقها دراسة لجدوائيتها الاقتصادية.
أما خطة العمل النضالي لإسقاط الاتفاقية، فقد قررت الندوة جملة من التحركات تأسيسا علي تلك التي بدأت برفض نواب المعارضة للاتفاقية وانسحابهم عن التصويت عليها في الجمعية والوطنية ومن هذه الخطوات إطلاق شباب منسقية المعارضة في نواذيبو مبادرة لجمع ألاف التوقيعات للرافضين للاتفاقية في نواذيبو، إضافة الي تحركات أخري كتعبير مدني لرفضها وديمومة بقاء هذا الرفض علي الوجهة ولغير الاتفاقية من صيغ الفساد والظلم في موريتانيا كي يتحقق التغيير الحقيقي الذي تنشده موريتانيا، حسب ما جاء في توصيات الندوة.
وكان وفد من فرق المعارضة النيابية قد زار العاصمة الاقتصادية خلال عطلة الأسبوع، حيث اجري أعضاء الوفد عدة لقاءات مع الفاعلين في مجال الصيد وزاروا منشآت الشركة الصينية، التي منعهم الدرك الوطني من دخولها وذلك قبل الاشراف علي الندوة التي نظمت في دارالشباب في نواذيبو برئاسة النائب محمد المصطفي ولد بدر الدين وحضرها جمهور كبير من الفاعلين والنقابات في قطاع الصيد ومناصري المعارضة.
وقد قدم البرلمانيون (الذين تحدث منهم محمد المصطفي ولد بدر الدين، النانه بنت شيخنا، السلك ولد سيدي محمود، عبد الرحمن ولد ميني ومحمد جميل منصور)جملة من المبررات قالوا انها تدل علي ان هذه الاتفاقية، "تعد أكبر جريمة اقتصادية بحق الشعب الموريتاني ودليل واضح على استهتار النظام بمقدرات الشعب ومنحها بشكل مجاني للأجانب"، مفندين مبررات الحكومة لفوائدها التشغيلية وذكروا بان نظام سيدي ولد الشيخ عبد الله كان قد رفض صيغها لمستثمرين قطريين استجلبهم نفس الاشخاص الذين هم اليوم وراء هذه الاتفاقية ولم يستبعدوا ان يكون ذلك الرفض من بين اسباب الانقلاب علي ولد الشيخ عبد الله.
وتحدث النواب عن توقيع هذه الاتفاقية مع مجهول حيث لم يرد في جميع بنودها ولا في بروتوكولها وعرض اسبابها اسم الصين مطلقا حيث نصت علي انها مع "شركة بولي هوندونك السمكية البحرية"، كما لم يحدد الشريك الموريتاني مع المستثمر وقال النواب ان هذه الاتفاقية، عبارة عن توقيع علي شك ابيض لنهب ثروات موريتانيا مما سيشكل كارثة وطنية مستقبلية عواقبها غير محسوبة، داعين الشعب الموريتاني الي الوقوف في وجهها.
وذكر النائب ولد بدر الدين بان النضال ضد هذ الاتفاقية ليس هو اول نضال للشعب الموريتاني في وجه نهب الشرائك الأجنبية لثرواته، مذكرا بالنضال ضد مينفرما في الستينات، الذي تكلل بتاميمها وحل مكانها "سنيم" التي هي اليوم جوهرة الاقتصاد الموريتاني وجميع عمالها موريتانيين وقال ان نفس الحجج التي تررد اليوم هي نفس الحجج انذاك ضد المطالبين بطرد مينفرما وهي ان موريتانيا دولة ضعيفة غير قادرة علي استغلال ثرواتها ويجب ان تستعين بالأجنبي وهي دعاية فندتها تجربة "سنيم" يقول ولد بدر الدين، داعيا الموريتانيين الي النضال ضد تنفيذ اتفاقية الصيد الجديدة وحتي تطرد شرائك تازيازت و MCM وتطرد الحكومة التي أتت بهما.
أما المتدخلون من سكان نواذيبوا في الندوة، فقد أعربوا عن رفضهم الكامل لهذه الاتفاقية، منوهين بدور نواب المعارضة الرافض لها، مخونين الأغلبية التي صوتت عليها واجمع المتدخلون علي عزمهم مواصلة رفضها مهما كلفهم ذلك وتحدثوا عن ما وصفوه جرائم صينية ضد الثروة البحرية وضد الموريتانيين.
وقال بعض المتدخلين من الفاعلين في الصيد التقليدي انهم سيمنعون بالقوة كل صيني سيحاول ممارسة التقليدي لانهم سيعتبرون السماح بذلك إذنا مفتوحا لياجوج وما جوج بنهب ثروة موريتانيا وهو ما لم يقبله الصيادون التقليديون، وطالبوا رئيس الجمهورية بعد التصديق علي الاتفاقية، تفاديا لأخطارها.


نقلا عن ونا