مشاهدة النسخة كاملة : تفاصيل وثيقة منسقية المعارضة للحوار مع نظام ولد عبد العزيز


ابو نسيبة
06-09-2011, 03:00 PM
تفاصيل وثيقة منسقية المعارضة للحوار مع نظام ولد عبد العزيز

توصلت تقدمي بمسودة وثيقة "الاقتراح النهائي للحوار بين بين المعارضة و الموالاة "و التي كان وما تزال موضع نقاش من قبل منسقية المعارضة المكونة من عدة أحزاب معارضة و التي انضم لها مؤخرا حزب تواصل ذي الميول الإسلامية. و حسب النسخة التي توصلت بها تقدمي فإنها الوثيقة تحصر في ديباجتها خريطة طريق الحوار من ستة نقاط هي:
1- جعل الحوار مفتوحا و خاليا من أي "تابو"، وذاك بعد قبول رئيس الجمهورية الدخول في نقاش شامل.
2- أن يكون الحوار مبنيا على أساس اتفاق دكار "من أجل إخراج البلد من الوضعية الخطيرة التي يمر بها و تحصينه من الإنحرافات و الإضطرابات التي تميز المرحلة" حسب نص الوثيقة.
3- تبيان وعرض كافة المبادرات التي من شأنها إنجاح الحوار.
4- وقف الشروط المنهجية و البرنامج الزمني للحوار.
5- تقديم ضمانات حقيقية لتطبيق ما تم اعتماده عليه في الإتفاق.
6- تحديد العناوين الكبيرة التي سيتحاور على أساسها الأطراف وتحدي الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الإطار.
وفي هذه الوثيقة التي اتفق على أنها الصيغة النهائية للحوار، و التي تم الاتفاق عليها بين احزاب المنسقية، توصي الوثيقة في بندها الاول الذي يتحدث عن المبادرات والاجراءات التي ينبغي اتخاذها لخلق بيئة مواتية للحوار، بضرورة التهدئة بين الحكومة والمعارضة، وتجنب الشروع في اية عملية انتخابية غير توافقية. كما يدعو لضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من حلال تخفيض فوري وملحوظ لأسعار السلع الأساسية.
وتدعو الوثيقة كذلك "للتوقف عن القمع، ولعدم تقييد حرية التظاهر السلمي".
كما تطلب الوثيقة من الحكومة ايضا انهائها للمحسوبية في التوظيف، واتخذها على وجه السرعة جميع التدابير اللازمة لتحقيق مساواة حقيقية في الفرص، تمكن المواطنين من الحصول على وظائف إدارية وعسكرية وقضائية.
ودعت الوثيقة ايضا لايقاف كافة الأدوات والوسائل التي تتيح استغلال الادارة والقوات المسلحة والامن. كما طالبت بوضع حد لتصفية الحسابات مع السياسيين والتجار الذين لايؤيدون النظام، والغاء كافة الاجراءات الاقتصادية والمالية والادارية او القضائية والسياسية، التي تم اتخاذها ضدهم.
وطالبت الوثيقة ايضا بتفعيل دور موسسة المعارضة الديمقراطية، خصوصا في علاقاتها بالحكومة، وفي الحوار و التشاور مع الجهات السياسية الفاعلة في كل قرار كبير يؤثر في التماسك الوطني وفي امن البلاد واقتصادها.
وتحت عنوان "المواضيع العامة كإطار للمناقشة" ، قالت الوثيقة ان المواضيع التي ينبغي ان تكون موضوع الحوار هي:
- الديمقراطية والنظام الجمهوري.
-توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الاهلي
- الابتعاد عن تسييس الإدارة.
- التغييرات غير الدستورية لانظمة الحكم، ودور الجيش الجمهوري.
- استقلالية القضاء والقضاة.
- التناوب السلمي علي السلطة.
- الآجال و اعتماد قانون انتخابي توافقي.
- وسائل الاعلام العمومية والخصوصية السمعية والبصرية.
-موقف المعارضة ودورها ومشاركتها.
وآكدت الوثيقة على ان الموافقة على نتائج ينبغي ان تكون خلال لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية.. وان الحوار ينبغي ان يعقد في نواكشوط، وفي حالة حدوث خلاف او انسداد يتفق الطرفان علي وساطة يقوم بها المجتمع الدولي. واضاف ان الموعد النهائى للحوار ينبغي ان يتم في اقرب الآجال الممكنة.
وقررت الوثيقة ان يتم الحوار علي مرحلتين:
-إقرار مواضيع وشروط الحوار: يتم ذلك بعد عشرة ايام من تسليم خريطة الطريق لرئيس الجمهورية.
٠ الافتتاح الرسمي للحوار واطلاق المفاوضات حول مضمون المواضيع العامة، يكون بعد خمسة عشر يوما.
وفيما يتعلق بـ"ضمانات تطبيق نتائج ومسلمات الحوار" فإن الوثيقة تقرر انه بعد الاختتام الناجح للحوار النهائي بين الطرفين يتم التوقيع علي الاتفاق النهائي. وهذا الاتفاق الاطار يعدد الاصلاحات والتدابير اللازمة لتنفيذ وتحديد توقيت تنفيذه.
وقالت الوثيقة ان "هيئة مشتركة من الاغلبية والموالاة ستكون مسؤولة عن متابعة الجدول الزمني وشروط الاتفاق.

نقلا عن تقدمي