مشاهدة النسخة كاملة : نواب المعارضة: اتفاقية الصيد تحتوي 24 بندا "واحد يخدم الوطن وبه ثغرات"


ام خديجة
06-07-2011, 04:56 PM
نواب المعارضة: اتفاقية الصيد تحتوي 24 بندا "واحد يخدم الوطن وبه ثغرات"

http://www.saharamedias.net/smedia/images/images/ould%20miny.jpg
ولد ميني: قررنا الانسحاب قبل التصويت "خوفا من لعنة التاريخ والأجيال"

أكد النائب عبد الرحمن ولد ميني؛ رئيس الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا أن اتفاقية الصيد مع الصين، التي أجازتها أغلبية نواب الجمعية الوطنية أمس، "تتضمن 24 بندا، تخدم الطرف الصيني، باستثناء واحد يحوي عدة ثغرات".

وقال ولد ميني، المتحدث باسم نواب المعارضة في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى الجمعية الوطنية، إن ما وصفه بالبند المخصص لمصلحة الطرف الموريتاني يشير إلى اكتتاب الشركة الصينية لـ 2473 عاملا، 30% منهم من العمالة الصينية، والباقي عمالة موريتانية مؤهلة، "وهو ما لا يتوفر في السوق المحلي".

وأضاف أن البند المذكور يعطي للمؤسسة الصينية حق الاكتتاب والفصل، مشيرا إلى أن ذلك يفتح الباب أمام الهجرة السرية، "والجميع يدرك أن الصين دولة ذات كثافة سكانية عالية"؛ يقول ولد ميني.

وأوضح النائب المعارض أن البند يتضمن أيضا تحديد مدة الاتفاقية ب25 سنة، "وهي عبارة عن منح صك أبيض لنهب ثرواتنا البحرية طيلة عقدين ونصف"، مؤكدا أن البدء في تطبيق الاتفاقية "سيخلق جوا غير مسبوق من البطالة، من خلال القضاء على أكثر من 4 آلاف فرصة عمل في الصيد الصناعي، و30 ألفا في الصيد التقليدي، الذي ظل شريانا لامتصاص البطالة".

وأشار ولد ميني إلى أن الاتفاقية لم تخضع للأعراف القانونية المتعارف عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الأمم، "فلم تتضمن ما يشير إلى حماية الثروة، أو مصلحة البلد"، مؤكدا أنها تصب في مصلحة جانب واحد هو الصين؛ بحسب قوله.

وأكد أنه كان من الأجدر بالحكومة الموريتانية أن تعطي الأولوية للصيد التقليدي، الذي لا يتضمن مخاطر على مستقبل الثروة، وأن تعمد إلى تأهيل الأسطول الوطني في الصيد الصناعي، "بدل توقيع اتفاقية خارجة على القنون، وأعدت في ظروف غامضة".

وبرر ولد ميني خروج نواب المعارضة من القاعة قبل عرض الاتفاقية على التصويت في جلسة الجمعية الوطنية أمس، ب"الخوف من لعنة التاريخ والأجيال"، موضحا أنه ليس من عادتهم الانسحاب عن مثل تلك الجلسات "إلا أنه نتيجة لما يمليه علينا الضمير الوطني، وما اكتشفناه من اختلالات في هذه الاتفاقية، قررنا الانسحاب، واطلاع الرأي العام على خطورة ما تم تمريره".

وطالب نواب المعارضة الرأي العام، بكافة أطيافه، الوقوف أمام تطبيق الاتفاقية التي أبرمتها حكومة موريتانيا مع الصين في مجال الصيد، والتي أثارت جدلا واسعا داخل قبة البرلمان وصل حد التراشق بالكلام، والبيض، وأسفر عن اعتقالات في صفوف معارضين لإجازتها، حضروا جلسة البرلمان من أجل الضغط على النواب.


نقلا عن صحراء ميديا