مشاهدة النسخة كاملة : مرشحو الرئاسة المصرية ينوون تعديل "كامب ديفيد"


ابو نسيبة
06-05-2011, 05:52 PM
طالبوا بتأمل التجربة التركية
مرشحو الرئاسة المصرية ينوون تعديل "كامب ديفيد"

عقد مركز الشرق للدراسات أمس السبت (4/6)، أول مناظرة من نوعها بين 4 مرشحين للرئاسة المصرية، هم أيمن نور وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسى ومجدي حتاته، فيما تغيب كلاً من عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وقال الدكتور مصطفى اللباد مدير المركز إن السبب يرجع لسفر الأخير، ومرض الأول، فيما تخلف الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحضور.
وأكد أيمن نور، مؤسس حزب "الغد"، على ضرورة تعديل عدد من المواد باتفاقية التسوية بين مصر والكيان الصهيوني، والمعروف بـ "اتفاقية كامب ديفيد"، فيما يتعلق بنصوص تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع تعديل البند الخاص برمزية أعداد الجنود المصرية فى سيناء فمن حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة على سيناء، ولابد من تحديث فقرة السلام وفقا للواقع.
وأوضح أنه مع فكرة قيام الدولتين والسلام العادل، وأنه لا تطبيع مع الاحتلال الصهيوني قبل إقرار السلام وخروج كل مستعمر من الأراضي العربية، وقال "لن نلعب الدور المهين للنظام السابق المساند لإسرائيل وحماية بوابتها، ولن نفرض أجندات أو نكون وسيلة ضغط أو مساومة".
وفيما يتعلق بسياسيات مصر الخارجية من وجهة نظر نور، شدد على ضرورة تبنى أفكار اتحادية تجاه الجانيين ـ شمال وجنوب السودان ـ مع إعادة النظر فى التعاون المصري السوداني، فهى البعد الإستراتيجي الأول فوحدة مصر والسودان أمر إستراتيجي قبل أن يكون سياسيا، أما بالنسبة للعلاقات المصرية الإيرانية.
وأكد نور أن عودة العلاقات بين البلدين أمر إستراتيجي، فالدور الإيراني هو الأخطر في المرحلة القادمة ولابد من الاعتراف بالدور الإيراني كما يجب أن نعترف بوجود الإخوان، وأخيراً تركيا التي تؤمن بالثورة المصرية فقال إنه رغم الهواجس القديمة، إلا أن أنقرة الطرف الأقرب الذي سيدعم إستراتيجيتنا.
من جانبه شدد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة، على أهمية أن تتأمل مصر التجربة التركية قبل وضع الدستور الجديد، مع ضمان حماية حدود البلاد ومراعاة إلا تسيطر أحد التيارات على الدستور مع إعطاء دور دستوري للجيش سعيا لحماية الدولة المدنية.
واتفق حول أفضلية النظام الرئاسي البرلماني، لمنع تكرار سيناريو النظام السابق، وفى الوقت ذاته منع وجود رئيسا بلا صلاحيات"كالقائم بدور العلاقات العامة" لا يلبى رغبات الشعب، مشددا على أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية ثم وضع الدستور ثم انتخابات رئاسية.

نقلا عن المركز الفلسطيني