مشاهدة النسخة كاملة : إعلان مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة يخرق عدة قوانين


ام خديجة
06-04-2011, 12:03 PM
إعلان مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة يخرق عدة قوانين

http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=180w__images_34.jpg

مدير المدرسة الوطنية للإدارة ووزير الداخلية الأسبق المرابط سيد محمود ولد الشيخ أحمد

قالت مصادر قانونية إن المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء خرقت من خلال إعلانها الأخير عن مسابقة اكتتاب 250 إطارا لصالح الوظيفة العمومية عددا من القوانين والنظم الأساسية على رأسها "القانون النظامي رقم: 012/94 المعدل للأمر القانوني رقم: 016/2006، المتضمن للنظام الأساسي للقضاء".

وقالت هذه المصادر في حديث مع الأخبار إن الخرق القانوني جاء من حيثيات عدة، أولها: أن النظام الأساسي للقضاء نص بشكل صريح وواضح تحت عنوان "الاكتتاب"، وفي فقرته الأولى على (أن لا يقل عمر المترشح عن 25 خمس وعشرين سنة، وأن لا يزيد على 45 خمس وأربعين سنة)، أما إعلان مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة فقد نص على أن المسابقة "تفتح أمام الأشخاص من ذوي الجنسية الموريتانية الذين لا تقل أعمارهم في تاريخ المسابقة عن 18 سنة و لا تزيد على 36 سنة"، ومن ضمن المكتتبين في المسابقة 50 قاضيا كما نص الإعلان.

أما الحيثية الثانية يقول المصدر القانوني فهي أنها خرقت من خلال إعلانها القانون رقم: 025/210 الصادر بتاريخ: 22/2/2010، المتضمن لتعديل المادة: 6 من القانون المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، والتي تقول: "لا يمكن لأي شخص أن يكتتب بصفة موظف، إلا إذا كان :
1- موريتاني الجنسية.
2- يتمتع بحقوقه المدنية، ويتصف بحسن السيرة والأخلاق.
3- في وضعية شرعية تجاه اكتتابه في الجيش.
4- يستوفي شروط القدرة البدنية والعقلية اللازمة للوظائف التي يترشح لشغلها.
5- لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة".
والنص القانوني هنا –يقول المصدر القانوني- صريح في أن عمر المترشح الأعلى أربعين سنة، وليس 36 كما ورد في إعلان المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

أما الحيثية الثالثة فهي أن المدرسة طبقت قانون الوظيفة العمومية الذي تم خرقه –حسب المصدر- على جميع المترشحين للمسابقة، في حين أن القضاة لهم نظامهم الأساسي الخاص، بل نصت المادة الثانية من قانون الوظيفة العمومية على أن: "هذا القانون لا يطبق على القضاة ولا على الجيش"، لأن للقضاة نظامهم الخاص المتضمن لشروط اكتتابهم، والإعلان الحالي للمسابقة –يقول المصدر- جعل من الوارد أن نجد قاضيا وعمره لا يتجاوز 18 سنة عند إجراء المسابقة، و 21 سنة عند التخرج، وهو ما يتناقض مع الشروط الواردة في النظام الأساسي للقضاء.

ورأى المصدر القانوني أنه "من الغريب أن تعطي للمرسوم رقم: 032/2011 المتعلق بنظام التدريس والتكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء من القوة القانونية بحيث يلغي قوانين نظامية تأتي في الدرجة الثانية بعد الدستور كالقانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء والذي يحمل الرقم: 016/2006 بتاريخ: 12/7/2006، وكذلك قانون الوظيفة العمومية رقم: 025/2010".

وأكد المصدر أن "التراتبية المعروفة في النصوص القانونية، تجعل من المستحيل، تغليب مرسوم ذو طابع تسييري، على قانون خاص، وهو القانون رقم: 025/2010 بتاريخ: 22/2/2010، وكذلك القانون النظامي رقم: 012/94، المعدل بالأمر القانوني"، مضيفا أنه من "المعلوم أن درجة القانون النظامي وإلزاميته تأتي مباشرة بعد القواعد الدستورية، كما أن قانون الوظيفة العمومية هو من الدرجة والإلزامية أقوى من المراسيم"، كما "لا يجوز له أن يتعارض مع نصوص قانونية من المفترض أن يكون بل الواجب قانونا أن يكون مكرسا لها".

وقال المصدر إن "مثل هذا الخرق يشكل تهديدا ليس لمبدأ المشروعية فحسب، بل للشرعية أيضا"، مشسرا إلى أنه "من المعروف أنه لا يجوز أن تتعارض القاعدة التنظيمية مع قاعدة دستورية، أو نظامية، أو قانونية عادية، وفي حالة التعارض فمن البديهي أن النص الدستوري أو النظامي أو القانوني العادي أولي بالتطبيق من غيره".


نقلا عن الأخبار