مشاهدة النسخة كاملة : جيرستنلاور : الدعم الأوروبي لموريتانيا تجاوز 150 مليار أوقية


ام خديجة
06-02-2011, 02:21 PM
جيرستنلاور : الدعم الأوروبي لموريتانيا تجاوز 150 مليار أوقية

http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=300w__amb-ue-hg.gerstenlauer.jpg

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السفير هانس جورج جيرستنلاور (الأخبار)

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السفير هانس جورج جيرستنلاور إن الدعم الأوروبي للتنمية بموريتانيا تجاوز 400 مليون أورو ، أي ما يزيد على 150 مليار أوقية وذلك منذ العام 2002 ، إضافة إلى قروض أخرى ومداخيل اتفاق الصيد.

وقال السفير هانس جورج جيرستنلاور في مقابلة شاملة مع وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة ــ تناولت قضايا دولية ومحلية عديدة ـــ إن أهم هذه الأموال تم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية ، حيث منح الصندوق الأوروبي التاسع لموريتانيا ما يربو على 48,8 مليار أوقية أي ما يقارب 120,6 مليون أورو خلال الفترة 2002 و 2007.

وقال جيرستنلاور في المقابلة التي ستنشر في وقت لاحق إنه تم توجيه هذه التمويلات أساسا إلى مشاريع البنى التحتية الطرقية (بغلاف مالي يقدر ب 33 مليار أوقية أي 85.5 مليون أورو) من أجل تشييد طرق روصو-لكصيبه ، وكيهيدي- كوري ، إضافة إلى دعم القدرات (برامج دعم المجتمع المدني ، مشروع دعم إصلاح قطاع العدالة ، مشروع دعم اللامركزية ، وكذا مشروع دعم الانتخابات) بمبلغ يناهز 11,5 مليار أوقية ، أي ما يعادل 29,5 مليون أورو.

وتطرقت المقابلة التي خص بها السفير جيرستنلاور "الأخبار" لقضايا التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في مجال محاربة الإرهاب والهجرة السرية ورؤية ابروكسيل لتعثر الحوار السياسي في موريتانيا ، إضافة إلى الموقف من الثورات العربية والأزمة الليبية والتحديات الجوهرية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي كالأزمة المالية والخلافات الجوهرية حول تسيير الهجرة ، وذلك من بين قضايا عديدة.

كما وجه جانب من التمويلات الأوروبية ــ حسب السفير ـــ إلى قطاعات أخرى كالإعلام وإصلاح النقل بغلاف وصل 2 مليار أوقية أي ما يعادل 5,3 مليون أورو ، في وقت لا تزال فيه العديد من المشاريع الممولة من الصندوق الأوروبي التاسع جارية التنفيذ كطريق كيهيدي -كوراي وإصلاح قطاع الدولة ، ومشروع دعم اللامركزية.

وذكر سفير الاتحاد الأوروبي بإطلاق الصندوق الأوروبي العاشر خلال العام 2008 ، والذي يغطي الفترة من 2008 وحتى 2013 بغلاف مالي يقدر ب 158 مليون أورو يوجه أساسا إلى ثلاث قطاعات مركزية هي : الحكم الرشيد (دعم اللامركزية والمجتمع المدني والعدالة وعصرنة الدولة) بتمويل بلغ 18,2 مليار أوقية أي ما يعادل 47 مليون أورو ، والتكامل الإقليمي و النقل (البني التحتية الطرقية) بغلاف مالي يبلغ 21,7 أي ما يقارب 56 مليون أورو ، إضافة إلى دعم عام للميزانية ب 15,5 مليار أوقية أي 40 مليون أورو.

كما تم منح غلاف مالي قدره 5,8 مليار أوقية (15 مليون أورو) لصالح مشاريع في قطاعات خاصة كدعم استراتيجية تسيير الهجرة والقطاع الخاص والأمن الغذائي ، وقد تم بالفعل منح 28,5 مليار أوقية من هذه المبالغ (أي ما يعادل 73,4 مليون أورو) ، و20 مليار أوقية (52 مليون أورو) سيتم دفعها خلال العام الجاري أما الرصيد المتبقي (32,6 مليون أورو) فسيجعل تحت تصرف الدولة الموريتانية في الفترة 2012 و 2013 ، حسب جيرستنلاور.

بالإضافة إلى الصندوقين التاسع و العاشر تم تمويل مشاريع عن طريق مصادر أوروبية أخرى من صناديق "ستابكس" ، وصناديق "سيسمين" ، وخطوط مالية مختلفة مولت عددا من المشروعات الأخرى ، ليخلص إلى أن الاتحاد الأوروبي قد منح "ما يزيد على 150 مليار أوقية (400 مليون أورو) ما بين العام 2002 و2013 لتمويل مشاريع تنمية في موريتانيا" يمكن أن تنضاف إليها التمويلات الممنوحة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وبروتوكول اتفاقية الصيد.

وقال جيرستنلاور إن الدعم الأوروبي يركز بشكل أساسي على البنى التحتية "ومن أولوياتنا الطرق وكذالك قضايا الحكم الرشيد . ونعتني كذالك ــيقول السفيرـــ بقضايا عديدة أخرى كقضايا حقوق الإنسان وتسيير الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المحلية والمياه والصرف الصحي".

وأوضح جيرستنلاور أن غلاف 150 مليار أوقية (400 مليون أورو) الممنوحة في الفترة 2002 و2013 توزع على مجالات النقل والبنى التحتية 82,4 مليار أوقية (212.5 مليون أورو) ، والحكم الرشيد ( العدالة ، المجتمع المدني ، الدعم المؤسساتي ، واللامركزية) 29 مليار أوقية (81 مليون أوقية) ، ودعم عام للميزانية بـ 15,6 مليار أوقية (مبرمجة ولم يتم دفعها) ، ودعم تسيير الهجرة والتحكم في الحدود بـ4 مليارات أوقية (10.4 مليون أورو) ، ودعم القطاع الاقتصادي بـ 1,9 مليار أوقية (5 ملايين أورو). أي ما مجموعه إجمالا 349 مليون أورو.

كما أشار إلى تمويلات أخرى في ميادين الأمن الغذائي والتغذية 5 مليار أوقية (13 مليون أورو) ، والتنمية المحلية والمجتمع المدني والسلطات المحلية وحقوق الإنسان 4,5 مليار أوقية (11.5 مليون أورو)، والولوج إلى خدمات المياه 4 مليار أوقية (10 ملايين أورو) ، والنفاذ إلى الطاقة: 5 مليار أوقية (12.5 مليون أورو) ، والهجرة واللجوء : 1,34 مليار أوقية (3.4 مليون أورو). وهو ما يعني إجمالا 50 مليون أورو.


نقلا عن الأخبار