مشاهدة النسخة كاملة : تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالبحيرة إلى يونيو


أبوسمية
05-24-2011, 04:51 PM
تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالبحيرة إلى يونيو

قررت، اليوم، محكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار السيد أبو سلام تأجيل القضية رقم 365 لسنة 2011م جنايات دمنهور، المتهم فيها عدد من القيادات الأمنية بالبحيرة، إلى جلسة 26 يونيو المقبل لسماع الشهود والقبض على باقي المتهمين.
وشهدت المحاكمة وجودًا كثيفًا من محامي المدعين والادعاء المدني وصلوا لأكثر من 100 محامٍ وهيئة الدفاع عن المتهمين بجانب وجود كثيف لعناصر الشرطة والشرطة العسكرية، في ظلِّ تظاهر عددٍ من النشطاء الذين رددوا الهتافات المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.
والمتهمون في القضية هم: اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق ونائب رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية الحالي، والعميد محمود عبد الله بركات وكيل الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالإسكندرية، والنقيب عمرو صلاح علام رئيس مباحث رشيد السابق والمتورط حديثًا في قتل أحد أفراد عائلة الغباشي بشبراخيت "هارب"، والملازم أول علي محمد نبيل معاون مباحث رشيد "هارب"، وأمناء شرطة خالد يوسف وحسن الشبراوي وسعيد أبو سمك وعصام بيومي "هاربون"، وسامي شعبان عبد القادر سائق سيارة الدفاع المدني، والذي قتل أولَ شهيدٍ بمحافظة البحيرة.
وقال طارق حشاد عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة السابق أحد محامي المدعين: إننا والمحامين الحاضرين طالبنا هيئة المحكمة بالتصدي لتوجيه الاتهام إلى محمد طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بدمنهور السابق وعاطف الجمال وكيل الجهاز السابق، والمتهمينِ بإطلاق رصاص حي على المتظاهرين، واللذينِ لم تحقق النيابة العامة معهما حتى الآن.
وطالب بإحالة المصابين للطب الشرعي، وشهادة من مديرية أمن البحيرة بخصوص انتظام المتهمين الذين لم يحضروا المحاكمة في عملهم من عدمه وإصدار قرار بالقبض على باقي المتهمين.
وقال عصام حمبوطة أحد محامي الادعاء المدني: طالبنا بضم دفتر أحوال الأمن المركزي للكشف عن نوعية الذخيرة المستخدمة أثناء الثورة تجاه المتظاهرين، وطالبنا بضم صورة من قضية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى القضية المنظورة للوقوف على تسلسل الأوامر الصادرة بضرب المتظاهرين.
واستجابت هيئة المحكمة للمحامين المدعين بانتداب الطب الشرعي باستخراج جثث شهداء البحيرة لبيان تاريخ الوفاة، وكيفية إصاباتهم، والتي أدَّت إلى الوفاة، وأمرت بالقبض على باقي المتهمين الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، كما قررت المحكمة أيضًا ضم دفاتر أحوال قسم ومركز شرطة دمنهور وحوش عيسى وكفر الدوار ورشيد، وكذلك دفتر الإشارات وبيان الذخيرة الحية الواردة لمديرية أمن البحيرة، ونوع التسليح، مع تخصيص الجلسات القادمة في شهر يونيو لسماع شهود النفي والإثبات.
ورفضت هيئة المحكمة الاستجابة لباقي الطلبات، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين الذين حضروا الجلسة، وهما مجدي أبو قمر ومحمود بركات، كما رفضت المحكمة طلبات المدعين بالحق المدني بإدخال متهمين جدد وهم الرئيس المخلوع وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وطارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة السابق، وكذلك وكيل الفرع السابق العميد عاطف الجمال، ورئيس مباحث قسم دمنهور المقدم عبد العزيز الطنيخي.

نقلا عن إخوان أون لاين