مشاهدة النسخة كاملة : المصالحة الفلسطينية تتحدى "إسرائيل"


ام خديجة
05-06-2011, 06:31 PM
المصالحة الفلسطينية تتحدى "إسرائيل"

http://www.alkhaleej.ae/uploads/gallery/2011/05/04/154614.jpg

غزة - رائد لافي:

على نحو فاجأ الجميع، من مراقبين ومواطنين وحتى قادة القوى والفصائل الفلسطينية، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” بالأحرف الأولى، مساء الأربعاء 27 إبريل/نيسان الماضي، اتفاقاً أولياً، برعاية مصرية، لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام المدمر .

وبقدر ما أسعد هذا الاتفاق الفلسطينيين، بقدر ما شكّل صدمة ل”إسرائيل”، التي لم تتورع عن رفضه والتحريض ضده منذ اللحظة الأولى، والطلب صراحة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية إلى ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إفشال أي تقارب مع حركة “حماس”، عبر اشتراط التعامل مع إفرازات اتفاق المصالحة بقبول “حماس” بشروط اللجنة الرباعية وتتضمن الاعتراف ب”إسرائيل” ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقات السابقة .

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية مرة جديدة انحيازها التام والصارخ ل”إسرائيل”، عبر تهديدها بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال أصرت على الاتفاق مع “حماس” وإنجاز المصالحة، في حين اتخذت “إسرائيل” قراراً فعلياً بوقف تحويل عائدات الضرائب التي تقدر بأكثر من مليار دولار تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية في مقابل عمولة 3 في المئة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي .

إن رد الفعل “الإسرائيلي” الغاضب أثبت بشكل قاطع أن الانقسام الفلسطيني كان يشكل مصلحة “إسرائيلية”، وأن “إسرائيل” بتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام تكون قد فقدت أحد أهم أسلحتها وأدواتها للتحريض ضد الفلسطينيين أمام العالم، والادعاء أنهم غير قادرين على قيادة أنفسهم أو تأسيس دولة، وأنه لا يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه، في ظل فقدان الرئيس محمود عباس السيطرة على نصف شعبه، منذ بسط وقوع الانقسام السياسي والجغرافي عقب سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007 .

كما أن وقع الصدمة كان شديداً على دولة الكيان بفعل فشلها الاستخباراتي في توقع حدوث هذه المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، بل إن رئيس الاستخبارات العسكرية أفيف كوخافي قدّم في اجتماع للحكومة “الإسرائيلية” في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، تقدير موقف بالنسبة إلى لمصالحة استبعد فيه إمكانية حصولها .

كما تدرك “إسرائيل” أن اتفاق المصالحة بين “فتح” و”حماس” سيعزز من موقف السلطة وهي تستعد للذهاب للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، بمشروع طلب الاعتراف بدولة فلسطينية فوق الأراضي المحتلة عام ،67 بعد فشل مسار المفاوضات بسبب إصرار “إسرائيل” على استمرار الاستيطان وتهويد القدس .

“إسرائيل” لا تزال تراهن على فشل اتفاق المصالحة، وستعمل خلال الفترة المقبلة بكل وسعها على إفشال الاتفاق على الأرض، عبر التحريض على السلطة دولياً، وحرمانها من عائدات الضرائب لخلق أزمة مالية لها، وربما تخلق مبررات واهية لشن عدوان على غزة، أو التصعيد في الضفة الغربية، ولذلك على الطرف الفلسطيني الحذر واليقظة والذهاب سريعاً نحو الاتفاق من دون الالتفات للتحريض والضغوط “الإسرائيلية” والدولية، على اعتبار أن المصالحة تشكل مصلحة وطنية عليا .

أسباب التوصّل إلى الاتفاق

كان لافتاً طريقة الإعلان عن الاتفاق والسرية التي أحاطت به، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسباب التوصّل إلى هذا الاتفاق، بعد سنوات تخللها فشل مبادرات وجولات كثيرة من الحوار بين الحركتين . هذه الأسباب لخصها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في الآتي:

أولاً: يُعد اندلاع الثورات العربية، وانتصار الثورة المصرية تحديداً، العامل الأساسي الذي أدى إلى توقيع اتفاق إنهاء الانقسام؛ لأن القيادة المصرية الجديدة، خلافًا للتوقعات، أعطت أولوية، وأدت دوراً فاعلاً في رعاية الحوار الفلسطيني، وما ساعدها على النجاح أنها اتخذت موقفاً فاعلاً ومتوازنًا وضاغطًا على الطرفين المتنازعين، انطلاقًا من أن قناعتها بأن القضية الفلسطينية مسألة أمن قومي مصري، وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسعي إلى إيجاد حل للصراع الفلسطيني “الإسرائيلي” على أساس مغاير عن مسار المفاوضات الثنائية الذي وصل إلى طريق مسدود، وذلك عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يسعى إلى حل الصراع وليس إلى إدارته، ويهدف إلى تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وليس التفاوض حولها .

إن الاتفاق بات ممكنًا بعد فتح القيادة المصرية صفحة جديدة في علاقاتها مع مختلف البلدان العربية والإقليمية والدولية، خصوصاً مع سوريا وتركيا وإيران، خفّف من التأثير السلبي لهذه البلدان على احتمالات الاتفاق الفلسطيني - الفلسطيني .

كما أن الثورات العربية تدل على تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، رغم محاولة الإدارة الأمريكية الحثيثة لاحتواء هذه الثورات، كما أن أحد انعكاساتها انشغال الولايات المتحدة والأطراف المؤثرة في القرار الدولي، بما يجري في المنطقة من تغيرات، وعدم قدرتها على وضع شروط اللجنة الرباعية الظالمة كشرط للتعامل مع أي حكومة فلسطينية مقبلة .

إن المتغيرات يمكن أن تسمح بوجود حكومة لا تتعرض إلى مقاطعة دولية شاملة، وإنما إلى مقاطعة “إسرائيلية” وأمريكية، يمكن أن تتحول بسرعة إلى مقاطعة “إسرائيلية” فقط، خصوصاً إذا اعتمدت الحكومة الانتقالية الفلسطينية في برنامجها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .

ثانياً: وصول أطراف النزاع الفلسطيني إلى مآزق مرشحة للتفاقم خلال الأشهر المقبلة، فالرئيس محمود عباس وحركة فتح في وضع صعب جدًا بعد الاستمرار في جمود المسار السياسي، وعدم نجاح الإدارة الأمريكية في إقناع “إسرائيل” بتقديم ما من شأنه لاستئناف المفاوضات، وانتقالها للضغط على الفلسطينيين بدلاً من الضغط على “إسرائيل”، ما دفع الرئيس عباس إلى الإعراب عن خيبة أمله وقوله بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صعد معه إلى رأس الشجرة ثم نزل وحده وسحب السلم وأبقاه وحده هناك .

وأسهم نشر وثائق قناة “الجزيرة” القطرية حول أسرار المفاوضات، واقتراب استحقاق الذهاب للأمم المتحدة بمشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتوصل إلى الاتفاق، خصوصاً مع عدم توافر ضمان يتحمل فيه المجتمع الدولي لمسؤولياته . فأقصى ما يمكن أن يحدث حتى سبتمبر/أيلول المقبل، هو أن تصدر اللجنة الرباعية الدولية بياناً لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، أو لا توافق عليه “إسرائيل” كأساس لاستئناف المفاوضات، أو أن تصدر الجمعية العامة قراراً بالاعتراف بدولة فلسطينية، قرار على أهميته لا يغير الواقع على الأرض، وقد يفتح مجابهة سياسية مع الإدارة الأمريكية، ومجابهة مع “إسرائيل” بعد تهديدها باتخاذ خطوات عدة أحادية وعقابية ضد الفلسطينيين، في حال ساروا في اتجاه الاعتراف بدولة من جانب واحد .

ثانياً: إن حركة “حماس” التي توقعت أن الثورات العربية، وتحديداً الثورة المصرية، ستصبّ في صالحها تماماً، تفاجأت بأن مصر اتخذت موقفاً متوازناً يضغط على الطرفين، ولن تكون قادرة على رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل جذري ما لم تتحقق المصالحة الوطنية، كما أن “حماس” تخشى من عواقب وصول رياح التغيير إلى سوريا، وخصوصاً أنها في وضع لا تحسد عليه، وذلك ضمن ثلاث جهات:

من جهة أولى: لا تعرف إلى أين ستنتهي الأمور في سوريا، وهل سيتم تغيير النظام السوري أم لا؟ وما موقف القيادة الجديدة من استمرار التحالف مع “حماس”، ومن تواجد قيادتها في العاصمة السورية دمشق .

ومن جهة ثانية: إذا استمر النظام الحالي، فماذا سيكون موقفه من العلاقة معها، خصوصاً في ظل الموقف الحذر الذي اتخذته “حماس” من الأحداث في سوريا، حيث حاولت أن تمسك العصا من النصف، بحيث أيّدت النظام وسياساته الخارجية ودعمه للمقاومة خصوصاً في لبنان وفلسطين، وأيّدت في الوقت ذاته المطالب المشروعة للشعب السوري .

وما يزيد الموقف تعقيداً على “حماس” أن حلفاءها في قطر وجماعة الإخوان المسلمين تقفان موقفاً معارضاً للنظام السوري وتؤيدان الثورة، ما جعلها في موقف حسّاس، ومحل انتقاد في وسائل الإعلام السورية .

ومن جهة ثالثة: تخشى “حماس” أن تحاول “إسرائيل” استباق تداعيات الثورات العربية، بشن عدوان حاسم على غزة، لفرض أمر واقع يفرض نفسه، خصوصاً على النظام المصري الجديد .

صحيح أن العدوان “الإسرائيلي” ليس سهلاً، ويمكن أن يكون له عواقب غير مسبوقة على “إسرائيل”، خصوصاً بعد الثورات العربية، ولكن لا يمكن إسقاطه من الحسبان في ظل تعنّت وتطرّف الحكومة “الإسرائيلية”، والميل الكاسح في “إسرائيل” نحو الاتجاهات اليمينية والعنصرية .

ثالثاً: إن فلسطين لا يمكن أن تظل بعيدة وبمنأى عن التأثر برياح الثورة والتغيير، خصوصاً في ظل تآكل شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة، سواء مؤسسات المنظمة أو مؤسسات السلطة بعد انتهاء الفترة القانونية للرئيس وللمجلس التشريعي، ومع استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان وتقطيع الأوصال والحصار والجدار، والجمود في العملية السياسية؛ بدليل التحركات السياسية والشبابية والشعبية التي بدأت تتعاظم في 15 مارس/آذار الماضي، ومرشحة للتصاعد خصوصاً في 15 مايو/أيار و5 يونيو/حزيران المقبلين ومع قدوم “أسطول الحرية 2”، وصولاً إلى انتفاضة شعبية تكون موجهة ليس ضد الاحتلال فقط، وإنما ضد الانقسام والأطراف المسببة له أيضًا .

سيناريوهات ما بعد الاتفاق

إن استمرار العوامل التي أوصلت إلى الاتفاق يمكن أن تؤدي إلى تطبيقه ونجاحه، مع العلم أن المعارضة الأمريكية و”الإسرائيلية” للاتفاق تهدده بالفشل، إذا لم يتم تحصينه باستمرار، وتحقيق إنجازات تقطع الطريق على الأفراد والشرائح التي من مصلحتها استمرار الانقسام متسلحةً بأن الانقسام تمأسس وتجذر، أو لإقناع الأفراد والجماعات بأن الوحدة ممكنة رغم الانفصال الجغرافي واختلاف الظروف بين الضفة وغزة، والانقسام والخلافات الأيديولوجية والسياسية وتدخلات “إسرائيل” والأطراف والمحاور الإقليمية والعربية والدولية .

هناك ثلاث ثغرات مهمة تهدد الاتفاق بالفشل، وهي:

الثغرة الأولى: غياب البعد السياسي عن الاتفاق، والمتمثل بغياب الاتفاق على برنامج سياسي نضالي مشترك يجسّد القواسم المشتركة، وهذا يعني كما يظهر من خلال التصريحات التي صدرت بُعيد التوقيع بالأحرف الأولى، بين من يرى أن التنسيق الأمني سيستمر في المرحلة الانتقالية، ويتمسك بالموقف الإيجابي الفلسطيني من عملية السلام والمفاوضات، وأن الحكومة الانتقالية إما أنها من دون برنامج سياسي، لأن المنظمة هي المسؤولة عن البرنامج السياسي، أو أنها حكومة الرئيس وبرنامجها هو برنامج الرئيس .

وبين من يرى أن التنسيق الأمني مع “إسرائيل” جريمة يجب أن تتوقف، وأن المفاوضات يجب أن تظل متوقفة، أو لا تستأنف إلا بعد توفير إطار وأسس ومرجعية مختلفة جذريًا عن المفاوضات السابقة، أو أنّ البرنامج السياسي والموقف من المفاوضات يتحدد في الإطار القيادي المؤقت الذي سيجتمع وسيمارس عمله بعد التوقيع على الاتفاق .

الثغرة الثانية: هي عدم الاتفاق على العلاقة بين صلاحيات الإطار القيادي المؤقت وبين صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فما هو وارد في الاتفاق يمكن أن يفسر بتفسيرات مختلفة متناقضة، وينص على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .

والسؤال هنا: إذا حدث تعارض بين قرارات الإطار القيادي المؤقت وقرارات اللجنة التنفيذية، من الذي سيحسم؟ وهنا ربما يكون الحل إما أن تكون المهمات والقرارات التي ضمن صلاحياته غير قابلة للتعطيل، بحيث لا تعارضها اللجنة التنفيذية، أو من خلال اعتماد التوافق الوطني، بحيث ما يتم الاتفاق عليه تعتمده اللجنة التنفيذية، لحين إجراء الانتخابات وتشكيل المؤسسات الشرعية، التي تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلاً حقيقياً، بشكل ديمقراطي، مثلما حدث في الاتفاق على كيفية تشكيل اللجنة الأمنية العليا واللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة الانتخابات .

الثغرة الثالثة: عدم تحديد كيفية توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصًا الأجهزة الأمنية، فهو أمر غير واضح في الاتفاق، ما يطرح الخشية من استمرار الواقع الحالي كما هو عليه، ما يتطلب التقدم أكثر وتطوير ما هو وارد في الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الأمنية العليا، التي سيصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بشأنها، وتتكون من ضباط مهنيين يتم اختيارهم بالتوافق .

ومطلوب تحديد السياسات والآليات والمراحل التي سيتم فيها تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة، والاتفاق الحالي، مع مراعاة الظروف المختلفة ما بين الضفة الغربية (احتلال مباشر، واستمرار العدوان والاستيطان) وقطاع غزة (احتلال غير مباشر، وحصار، وعدوان) .

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول: أن ينجح الاتفاق رغم الثغرات المذكورة أكثر من سابقه، لأن العوامل والظروف التي أدت إليه مرشحة للاستمرار والتصاعد، وهو في هذه الحالة سيظل مستقبله مرهونًا بما سيحدث أولاً على صعيد الثورات العربية، فإذا نجحت الثورات وانتهت بأنظمة ديمقراطية، خصوصًا في مصر شيئًا، وإذا انتهت الثورات إلى تقسيم البلدان العربية واستمرار التفرقة بينها شيئًا آخر، مع أن الأكثر احتمالاً هو انتصار الثورات، والاستجابة لإرادة ومصالح الشعوب العربية .

وثانياً سيظل مصير الاتفاق مرهونًا بما سيحدث على المسار السياسي، وهل سيحدث شيء في سبتمبر/أيلول المقبل يسمح بقيام الدولة الفلسطينية، أو يفتح الباب لموجة جديدة من المجابهة الفلسطينية “الإسرائيلية” .

* السيناريو الثاني: أن يتم تطوير الاتفاق وسدّ الثغرات القائمة به، بحيث يتم الاتفاق على برنامج سياسي ونضالي مشترك، وتحديد مهمات وقرارات الإطار القيادي المؤقت بدقة، حتى لا يحدث تعارض ما بينه وبين اللجنة التنفيذية، وتحديد الكيفية الملموسة التي سيتم بها معالجة أذيال الانقسام، وكيفية توحيد المؤسسات، خصوصاً إعادة تفعيل وتشكيل وبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا سيفتح مرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني، عنوانها الأبرز: إعادة بناء وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، بحيث تصبح منظمة التحرير جبهة تحرير وطنية متحدة، تضم مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني .

السيناريو الثالث: أن ينهار الاتفاق جراء العقبات الداخلية والخارجية، وتغليب المصالح والبرامج الخاصة والفئوية، خصوصاً إذا قدمت الإدارة الأمريكية مبادرة يمكن أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات، بالتزامن مع تقديم مبادرة “إسرائيلية”، ما يسبب تفاقم الخلافات الفلسطينية، بما ينعكس على مسار تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام .


نقلا عن الخليج