مشاهدة النسخة كاملة : راتب التقاعد لمن يؤول بعد موت صاحبه (الشيخ محمد يسلم بن خينا)


ابو نسيبة
04-23-2011, 03:02 PM
راتب التقاعد لمن يؤول بعد موت صاحبه (الشيخ محمد يسلم بن خينا)

هل مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي يدخلان شرعا في تركة الموظف أو العامل إذا مات أم يختصان بمن كان يعولهم في حياته من زوجة أو صبية دون باقي الورثة كما هو مقرر في قوانين أكثر الدول وخاصة في بلدنا؟
سنتناول هذا الموضوع بصفة مختصرة تتناسب مع هذا البحث المختصر.
مقدمة:
إن علاقة العامل بأرباب العمل -سواء كان رب العمل الذي يدفع شركة أو دولة أو شخصا- كانت على شكل عقد معاوضة بينهما، على أساس أن رب العمل يدفع للعامل جميع أجره عندما يستحقه عند انتهاء كل شهر أو سنة أو حتى مداومة، أو عند انتهاء عمل محدد معلوم (الجعل) ونحو ذلك، وليس على رب العمل بعد ذلك دفع شيء للعامل، وسواء قضى ذلك العمل فترة طويلة أو قصيرة.
غير أن الدول العصرية رأت أن مصلحة استقرار الحكم والأوضاع الاقتصادية؛ تقتضي توفير نوع من الضمان والأمان للعمال، فسنت قوانين تنظم علاقتهم بأرباب العمل، وأصدرت بعض التشريعات التي توفر للعمال بعض الضمانات المالية عند انتهاء خدمتهم، واتخذ ذلك صورا تشريعية وتنظيمية مختلفة؛ بعضها يوجب دفع مبلغ مقطوع للعامل عند انتهاء خدمته يسمى مكافأة نهاية الخدمة، وبعضها يوجب إجراء رواتب نهاية كل شهر للعامل ما دام على قيد الحياة، أو لورثته الذين كانوا تحت إعالته بعد وفاته، وهو ما يسمى بالراتب التقاعدي([1]).
إلا أن هذه التشريعات كانت روافد مقتبسة من قوانين الدول الغربية، واستنادا إلى معاهدة فرساي التي أنشأتها منظمة العمل الدولية سنة 1919م، بموجب الاتفاق المبرم بين المنظمة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سنة 1946م([2]).
وليس من الضرورة أن توافق هذه القواعد الشريعة الإسلامية، بل قد توافقها وقد تخالفها؛ فما وافق شريعتنا قبلناه، وما لم يوافقها رفضناه، وهذا ما حدا بكثير من علماء العصر أن يطالبوا بإيجاد منظمة عمل إسلامية، وإلي عقد مؤتمرات إسلامية لبحث أسس العمالة الإسلامية في جميع جوانبها، بحيث يغدو التأطير الفقهي أساسا لا تبعا([3]).
ونذكر هنا أن القانون الموريتاني في هذا المجال منقول من القانون الفرنسي، مع أن الدولتين تختلفان تماما في الدين والعادات الاجتماعية، فلا معنى لتطبيق كل ما ورد في تلك القوانين.
وبعد إعطاء هذه اللمحة؛ التي أردنا أن تكون قصيرة عن هدف هذه التنظيمات ورافدها نبدأ -بإذن الله تعالى- فنقول:
ينقسم العمال بصفة عام إلى قسمين:
1- الموظفون التابعون للوظيفة العمومية (رسميون).
2-
3- الموظفون التابعون للقطاع الخاص أو شبه العام، والموظفون العقدويون (عمال الدولة غير الرسميين)، وعمال البحرية التجارية.
4-
1. قسم الموظفين الرسميين:
أ‌. التكييف القانوني لمكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي:
ب‌.
يعامل القانون الموظفين الرسميين طبقا للإجراءات التالية:
- يحدد القانون الراتب ثم يقطع منه نسبة تتراوح بين 6% إلى 39% وذلك فيما بين راتب 4000 إلى 100000 أوقية، يعتبرها ضريبة من جملة الضرائب التي تؤخذ من كل عامل، كما تؤخذ من التجار وغيرهم.
ثم يخصم القانون من هذا الراتب أيضا نسبة 6% يعتبرها مدخرة للمعاش أو المكافآت، وهذه النسبة تستوي فيها جميع الرواتب.
وهذا كله دون ما يدفع للأبناء إن كانوا موجودين، وهو ما يسمى بالتعويض العائلي، وتدخر هذه النسبة 6% للموظف، فإن استقال من عمله بصفة عادية حسبت له دون زيادة ولا نقصان، ودفعت مرة واحدة، ولا يستحق بعد ذلك معاشا، وإن أقالته الدولة فله ثلاث حالات:
· إما أن تمنحه تلك المكافأة على نحو ما تقدم.
· أن تحيله إلى التقاعد (وصورته ستأتي).
· أن تحرمه من جميع حقوقه معاقبة له حسبما يراه المجلس التأديبي، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت هناك مخالفة تبرر ذلك.
أما إذا استمر في عمله فإنه يحال إلى التقاعد بعد 35 سنة، أو إذا بلغ عمره 65 سنة، أو مات قبل ذلك، ولو لم يقض في العمل إلا فترة قليلة.
ففي هذه الحالة -أي حالة بلوغ سن التقاعد أو الموت- فإنه يحال إلى التقاعد ويحسب له راتب يتقاضاه كل شهر؛ بنسبة معينة، يدفع له إن كان حيا، ويستمر حتى يموت، فإن مات دفع لزوجته التي قضى معها سنة فأكثر، أو أنجب معها طفلا، أو كانت في حالة حمل منه، ويستمر الدفع إلى أن تتزوج أو تموت، ثم يحال إلى أصغر أبنائه؛ حتى يبلغ سن العشرين، فإن لم يكن له أبناء ولا زوجة وله والد أو والدة؛ فإن القانون سكت عن هذه الحالة في غير الموظفين العسكريين، أما حالة العسكريين؛ فإن رواتبهم تدفع إلى والديهم حتى يموتا.
والجدير بالذكر أن راتب التقاعد هذا يقل ويكثر؛ بحسب كثرة الراتب وقلته، وكذلك حسب سنوات الخدمة إن مات العامل قبل بلوغ سن التقاعد([4]).
ب- الموقف الشرعي من قانون الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة التابعين للوظيفة العمومية:
بناء على تصوير القانون للمكافأة والراتب التقاعدي تتوجه ثلاثة أسئلة:
أولا: النسبة التي أخذت من الراتب على أنها ضريبة؛ ما حكمها؟
ثانيا: راتب التقاعد يزيد على النسبة المقطوعة من الأجر المدخرة للمعاش؛ هل يحسب تركة كله أم لا؟
ثالثا: توزيع راتب التقاعد على بعض الورثة دون البعض؛ ما حكم ذلك؟
الجواب على هذه الأسئلة:
أولا: النسبة المقتطعة من الراتب على أنها ضريبة؛ فهذه حكمها حكم الضرائب التي تؤخذ على التجار وغيرهم، وليس موضوع الضرائب من بحثنا.
أما توزيع الراتب على بعض الورثة دون البعض؛ فإن القول فيه أن راتب التقاعد ينقسم إلى قسمين، قسم موروث وقسم غير مورث.
ذلك أن بعضه مستحق للميت قبل موته، والبعض الآخر لا يستحقه الميت أصلا، وتوضيح ذلك أن النسبة المقتطعة من الراتب الشهري (6%) متناهية، والراتب التقاعدي غير متناه، وعلى ذلك فما كان من النسبة المقتطعة فهو تركة، وما لم يكن منها فهو غير تركة.
والجدير بالذكر أن هذه النسبة قد لا تغطي سنة واحدة من الراتب التقاعدي، بينما الراتب التقاعدي قد يستمر أكثر من عشرين سنة، ففرق واضح بين ما كان يستحقه العامل من رواتبه، وبينما على الدولة أن ترعى به أسرته بعد موته وتخلفه فيها.
يقول الإمام بدر الدين بن جماعة([5]):
"وإذا مات المرتزق أثناء الحول صرف إلى ورثته ما يخصه من السنة من عطاء، فإن مات بعد الحول صرف حقه في السنة إلى ورثته"([6]).
هذا من جهة ما كان يستحقه العامل قبل موته، أما ما على الدولة أن تفعله تجاه عياله؛ فقال: إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤهم على بناته وزوجاته إلى أن يتزوجهن من يكفيهن، وعلى صغار أولاده إلى أن يبلغوا، أو يشتغلوا بالكسب، أو يرغبوا في أهلية الجهاد، وعلى الأعمى والزمن منهم أبدا قدر الكفاية، كل ذلك لترغيب أهل الجهاد وتوفير خواطرهم عليه، وتطييب قلوبهم على عيالهم بعدهم([7]).
قال ابن قدامة في المغني: "لأنه لو لم تعط ذريته بعده؛ لم يجرد نفسه للقتال، لأنه يخاف على ذريته الضياع، فإن علم أنهم يكفون بعده منه سهل عليه ذلك، ولهذا قال أبو القناني:
لقد زاد الحياة إلي حبا
بناتي إنهن من الضعاف
مخافة أن يرين الفقر بعدي
وأن يشربن رنقا بعد صاف
وأن يعرين إن كسى الجواري
فتنبو العين عن كرم عجاف
ولولا ذاك قد سومت مهري
وفي الرحمن للضعفاء كاف([8])
فبين ابن جماعة -رحمه الله تعالى- وغيره أن استمرار العطاء ليس على سبيل الإرث؛ وإنما هو من باب الإحسان، لا من باب المعاوضة؛ كما يكون في الإجارة.
وأما ما كان في حساب العامل ومات عنه فهو مملوك له يوزع حسب ورثته، ويوضح ذلك الماوردي حيث جعل بيت المال مدينا لأرزاق الأجناد، قال: "وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه، وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة، وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقهم أو أخرت، وكانت أرزاقهم دينا على بيت المال، وليس لهم مطالبة ولي الأمر به، كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه، ثم قال: وإذا مات أحدهم أو قتل؛ كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى، وهو دين لورثته في بيت المال([9]).
وقد يظن من وقف على كلام القرافي في الفرق بين عقد الإجارة وعقد الأرزاق؛ أن ما استحقه المرتزق إذا مات لا يورث، ولا يطالب به أهل الورثة، ولكن من تابع كلام القرافي وقارنه بكلام الفقهاء؛ يعلم أنه لا يريد منع إرث ما استحقه المرتزق، وإنما يريد الفرق بين عقد الإجارة وعقد الأرزاق؛ من حيث أن للورثة أن يطالبوا باستمرار عقد الإجارة بعد الوفاة، ويكملوا عمل مورثهم ويستحقوا الأجرة([10])، بخلاف عقد الأرزاق فللإمام إبقاؤه، وله صرفه لغيرهم؛ إذا كان ذلك فيه مصلحة للمسلمين، لأن المال العام إنما تنظر فيه المصلحة.
ويشهد لما قلنا ما قاله في المسألة الثالثة من مسائل الفرق، قال: "وإذا أقطع الأمير أو الجندي أرضا خراجية أو غير خراجية فآجرها، ثم مات في أثناء العقد قبل انقضاء مدة الإجارة فللإمام أن يقرر ورثته على تلك الأجرة، ويمضي لهم تلك الإجارة إلى حل أجلها، وله دفع جميع الأجرة للمقطع الثاني إن كانت المصلحة للمسلمين، ولا تستقر الأجرة الأولى للأول إلا بمضي العقد وانقضاء أجل الإجارة، وهو باق على ذلك الإقطاع لو كانت الإجارة من الإمام له بذلك الإقطاع لاستحقها ورثته، ولتعذر على الإمام انتزاعها منهم في مدة عقد الإجارة"([11]).
فقوله: لا تستقر الأجرة الأولى للأول إلا بمضي العقد وانقضاء أجل الإجارة وهو باق على الإقطاع؛ يدل على أنه لو استقرت الأجرة له بمضي العقد لاستحقها الورثة، ولما أمكن للإمام انتزاع ذلك منهم، لكن لما كان العقد لم يمض بعد فللإمام صرفه للأصلح، فهذه الفقرة توضح مقصود القرافي في كلامه في أول الفرق ونصه:
«الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارة؛ كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير، غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وأبعد عن باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة، وأدخل في باب المكايسة، ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل، -ذكر منها-:
المسألة الأولى: القضاة يجوز لهم أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا، ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا؛ لسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح، لا أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عن قيام الحجاج ونهوضها... ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير، ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقصان، لأن الإجارة عقد؛ والوفاء بالعقود واجب، والأرزاق معروف؛ فيصرف بحسب المصلحة، وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها، والأجرة في الإجارة تورث، ويستحقها الوارث، ويطالب بها، والأرزاق لا يستحقها الوارث، ولا يطالب بها، لأنها معروف غير لازم لجهة معينة.
- ثم ذكر المسألة السادسة-: ما يصرف لقسام العقار بين الخصوم من جهة الحكام، والترجمان الذي يترجم الكتب عند الحكام، وكاتب الحاكم، وأمناء الحكام على الأيتام، ونحو ذلك؛ فذلك كله أرزاق لا إجارة، تجري عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارات... وكذلك ما يتناوله الخراص على خرص الأموال الزكوية؛ من الدوالي([12]) والنخل وسعاة المواشي والعمال على الزكاة؛ كل ذلك أرزاق لا إجارة، ونحو هذه المسائل مما هو في سلكها يتخرج عليها»([13]).
فاتضح من هذا ومما قدمناه عن العلماء في المسألة مقصود القرافي، وإنما نبهنا على هذا لأنه قد يلتبس على البعض، لأن ما ذكره القرافي من أن ما يجري على هؤلاء أرزاق وليس أجورا؛ خالفه فيه بعض العلماء.
فقد ذكر ابن العربي في أحكام القرآن بأن ما يأخذه العاملون على الصدقة أجور وليس أرزاقا، وقال بأن قوله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾([14]) يدل على مسألة بليغة وهي جواز أخذ الأجرة على فروض الكفاية كالإمامة ونحوها([15]).
وقد جرى الخلاف بين العلماء قديما في جواز أخذ الأجرة على الإمامة ونحوها، ويعنون بذلك أخذ الأرزاق من بيت المال وغيره.
ولا ينقص عنها، فإذا ما أصيب أو مرض أونحوه أواحتاج إلى علاج؛ فبالإمكان أن يقرضوه من الصندوق ما يتداوى به على أن يسترجعوه من ربحاته أو رأس ماله.
الخاتمة
في نهاية هذا البحث؛ لا شك أن القارئ توصل إلى كثير من الملاحظات، والتي لخصنا الكثير منها في نهاية الفصل الثاني والثالث.
والذي أود أن أنبه عليه باختصار -ولا شك أننا فهمناه مما تقدم- هو أن هناك فسادا ملموسا في الإدارات على العموم، لكثرة المخالفات الشرعية فيها؛ من اختلاط وتبرج وغير ذلك، ومع ذلك فإن العمل فيها دائر بين الضرورة والحاجة العامة التي تتنزل منزلة الضرورة، لتوقف المصالح العامة عليها من جهة، ولاحتياج الناس إلى المعاش فيها من جهة أخرى.
لذلك كان العمل فيها يجمع بين المفاسد والمصالح، لتتلازم الحسنات والسيئات فيها، ولا شك أنك علمت المخلص في ذلك؛ عندما طالعت هذا البحث، ذلك أنا قدمنا أن من اجتهد في درء المفاسد أو ما أمكن منها، وجلب المصالح أو ما أمكن منها، واجتهد في تجنب المنكرات والدعوة إلى الصالحات، لن يضره ما عجز عنه بعد بذل الجهد، لأن الله –تعالى- يقول: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم".
والله ولي التوفيق.
[1] - انظر مقدمة زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، بحث الدكتور محمد نعيم ياسين، المدرج في أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، المنعقد في لبنان بيروت في الفترة من 18-20 ذي القعدة 1415هـ ص: 36.
[2] - نفس المرجع السابق، تعقيب الدكتور محمد علي الضناوي، ص: 89.
[3] - فقد وجه الدعوة كل من الدكتور محمد علي الضناوي، والدكتور محمد الزحيلي، والدكتور عبد الغفار شريف، وغيرهم، راجع أبحاث وأعمال، مرجع سابق.
[4] - راجع القانون رقم 016/61 الصادر بتاريخ 1961 الوارد في الجريدة الرسمية 1961 والمعدل بالقانون رقم 074/65 الصادر بتاريخ 4/4/1965 الوارد في الجريدة الرسمية 1965 ص: 172.
[5] - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حزم بن صخر، ويكنى أبا عبد الله ويلقب بشيخ الإسلام وقاضي القضاة بمصر والشام، وهو مشهور ببدر الدين بن جماعة الشافعي، ولد بحماة سنة 639هـ البداية والنهاية 14/163 وفوات الوفيات والذيل عليها تأليف محمد شاكر الكتبي، 3/267 تحقيق الدكتور إحسان عباس، ط دار صادر بيروت.
[6] - انظر تحرير الأحكام في تدبير الإسلام للإمام بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 733هـ تحقيق ودراسة وتعليق د. فؤاد عبد المنعم أحمد، ط أولى سنة 1405 قطر 1/125 وعزاه المعلق للأحكام السلطانية لأبي يعلى وانظر لابن قدامة 9/303 ط الثالثة 1417هـ دار عالم الكتب الرياض.
[7] - نفس المرجع السابق ونفس الصفحة، وعزاه المعلق للروضة 6/366.
[8] - المغني لابن قدامة مرجع سابق 9/303.
[9] - الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص: 345.
[10] - انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد، توفي سنة 595هـ، ط: دار الفكر للطباعة والنشر 2/173 وصحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، انظر فتح الباري لابن حجر 4/462.
[11] - الفروق، مرجع سابق 3/5.
[12] - الدوالي: عنب طائفي؛ القاموس، مادة دول.
[13] - الفروق، مرجع سابق، ص: 5 وما بعدها.
[14] - سورة التوبة الآية 60.
[15] - راجع أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت 543هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، 2/961 وما بعدها، الناشر دار المعرفة والطباعة، بيروت.

نقلا عن موقع جمعية المستقبل