مشاهدة النسخة كاملة : لجنة حقوق الإنسان: الحبس الاحتياطي سبب رئيس لاكتظاظ السجون


ام عمار
04-18-2011, 06:04 PM
لجنة حقوق الإنسان: الحبس الاحتياطي سبب رئيس لاكتظاظ السجون

http://www.alakhbar.info/index.php?rex_resize=333w__commission_na tional.jpg

شيوع الحبس الاحتياطي قد يشكل تفسيرا لسبب اكتظاظ السجون حسب تقرير اللجنة (الأخبار)


أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي للعام 2010 أن "الحبس الاحتياطي" أصبح يشكل القاعدة في المحاكم بدلا من أن يكون الاستثناء، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى عدد من الاعتقالات التعسفية والانتهاكات للحقوق الأساسية للمتقاضين.

وأكدت اللجنة أن هذه الملاحظة تجعل الحاجة ملحة إلى وضع سياسة جنائية قادرة على تجسيد إرادة السلطات العمومية من أجل أنسنة وإعادة إدماج الجانحين..

وأشار التقرير الصادر في مارس 2011 إلى أن سجن دار النعيم شمل في شهر يناير 2011 حوالي 599 من النزلاء المحكوم عليهم، و 426 من السجناء رهن الحبس الاحتياطي، وفي نفس التاريخ يوجد في السجن المدني بنواكشوط 94 من السجناء المدانين و37 معتقلا رهن الحبس الاحتياطي.

وأردف التقرير: "في شهر مايو 2010 يوجد بسجن نواذيبو 86 سجينا محكوما عليهم، و 46 في الحبس الاحتياطي، وسبق في العام 2009 أن لاحظت الهيئة الوطنية للمحامين أن 60% من نزلاء سجن دار النعيم كانوا في الحبس الاحتياطي، مع العلم أن نفس التقرير يذكر وجود سجناء في الحبس الاحتياطي بعضهم منذ عام 2002 وآخرون منذ عام 2005".

وأكد التقرير أن عدد السجناء رهن الحبس الاحتياطي مرتفع، وأنه أحيانا يتم تجاوز الآجال القانونية، مستحسنا ضرورة تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا التزايد هل هي زيادة الجريمة؟ أم قساوة كبيرة من قبل السلطات المتابعة؟ أم الإثنان معا؟

واعتبرت اللجنة أن هذه الممارسة تشكل بالتأكيد التفسير الرئيس لاكتظاظ السجون وأن استمرار هذا "الميل من قبل القضاة" هو الذي يملأ السجون ويغير الآثار الإيجابية التي يجب أن تنشأ عن مختلف إجراءات العفو التي اتخذها رئيس الدولة، وتجعل جميع جهود التحسين التي تقدمها الإدارة وشركاؤها بدون جدوى ولا فائدة.

وقال التقرير إن بدائل الحبس الاحتياطي متنوعة في الإجراءات الوقائية؛ حيث يستطيع قاضي التحقيق المختص لإصدار مذكرة التوقيف أن يقرر عدم تنفيذها بشروط معينة مثل إيداع مبلغ من المال، أو عدم ارتياد أماكن معينة أو أشخاص معينين، أو متابعة العلاج.


وأضاف التقرير أن هناك بدائل عن الحبس تحقق نتائج أفضل، تتمثل في المراقبة القضائية ووقف التنفيذ مع الوضع تحت المراقبة والعمل ذا النفع العام، أو إطلاق السراح المشروط.


كما اعتبر أن هناك بعض العقوبات الإضافية يمكن الاستعاضة بها عن العقوبات الرئيسية مثل: الاستقبال مع المراقبة، إلغاء الحقوق المدنية (التصويت، الأهلية للانتخاب) والحقوق المدنية والأسرية وحظر التنقل وحظر الإقامة وفرض حظر على مغادرة الإقليم ودخول بعض الأماكن والاستبعاد من الصفقات العمومية وإغلاق المنشأة والمتابعة القضائية والاجتماعية وفرض العلاج وحظر الأنشطة مع القصر والمصادرة العامة وتعليق منطوق الحكم (العقوبة المخلة بالشرف)


نقلا عن الأخبار