مشاهدة النسخة كاملة : النائب العام: مبارك وأفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية


ابو نسيبة
04-07-2011, 04:07 PM
بريطانيا تريد أدلة كي ترد الأموال المنهوبة
النائب العام: مبارك وأفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية

نفى المتحدث الرسمي للنيابة العامة المصرية، أمس، صحة ما ذكره أعضاء بوفد الفيدرالية الدولية على لسان النائب العام من أن الرئيس السابق حسني مبارك لا يواجه أي تهم جنائية، وأكد المتحدث أن مبارك وأفراد أسرته أو أي مسؤول آخر ليسوا فوق المساءلة الجنائية وفقاً للقانون .
وأشار المتحدث إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بالتحفظ على الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك أو غيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتمت مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن، وأن مجلس دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى استجابوا لهذا الطلب، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة نحو تحديد الأموال المملوكة لهم في الخارج واستصدار أحكام قضائية باستردادها، كما سبق أن أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر . ودعا المتحدث جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنسبه إلى النيابة العامة .
في غضون ذلك، طالب السفير البريطاني لدى مصر دومنيك آسكويث الحكومة أن تتقدم بأدلة تثبت أن أموالاً تعود لمبارك وعائلته ورجال نظامه هي منهوبة لكي تتمكن من إعادتها إلى مصر . وقال إن “عملية استعادة هذه الأموال لابد أن تتم طبقاً للقانون البريطاني ومن خلال قرار للمحكمة البريطانية” . وأضاف أن بلاده على استعداد تام لإعادة أصول وأموال المسؤولين المصريين التي تم تجميدها في بريطانيا إذا قدمت السلطات المصرية الأدلة والقرائن التي تثبت أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة . وأشار إلى أن “السلطات البريطانية تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية” بهذا الصدد و”تنتظر الرد المصري” .
واستبعد آسكويث أن يتم الاتفاق على موعد محدد لاستعادة هذه الأموال في ضوء احتمال طول الإجراءات القانونية .
من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم النيابة أن النائب العام أصدر عدة توجيهات لأعضاء النيابة العامة في ضوء التعديلات التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون العقوبات بتجريم وقائع (الترويع والتخويف والبلطجة)، وبتشديد العقوبات المقررة لجرائم اغتصاب الإناث وهتك العرض والتحريض على الفسق وخطف الأطفال وخدش الحياء .
وأضاف أن النائب العام دعا إلى الاهتمام بالبلاغات المحررة عن كافة هذه الجرائم وتحقيقها قضائياً واستظهار الظروف المشددة وإنجاز التحقيقات في آجال قريبة .
على صعيد مغاير، أمرت نيابة الأموال العامة العليا في مصر بحبس وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في قضية إسناد تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالأمر المباشر .
وكانت البلاغات التي تلقاها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أفادت بارتكاب كل من حبيب العادلي وزير الداخلية ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابقين جريمة إهدار المال العام والتربح من الوظيفة وتربيح الغير، عندما وافقت الحكومة السابقة برئاسة أحمد نظيف على إسناد تنفيذ اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات بالأمر المباشر مقابل 25 مليون يورو ودون مراعاة تنفيذ قانون المناقصات والمزايدات، وكانت قد قامت أمس الأول باستجواب حبيب العادلي عن هذه الاتهامات لكنه نفاها، مؤكداً أنه اتبع التعليمات واللوائح والقوانين في عملية الإسناد إلى الشركة الألمانية التي قامت بتوريد 5 ملايين لوحة معدنية بسعر 40 جنيهاً للوحة الواحدة . وكان العادلي قد وصل إلى النيابة داخل سيارة الترحيلات المصفحة وسط حراسة مشددة واستمرت التحقيقات معه عدة ساعات .
الشريف يتعهد بعدم خصخصة الإعلام في مصر
القاهرة - طه عبدالرحمن:
تعهد الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، والقائم بأعمال وزير الإعلام، بعدم خصخصة الإعلام الإقليمي، سواء كان تلفزيونيا أو إذاعيا، على إثر وجود 6 قنوات إقليمية، خلاف الإذاعات التي تلف جميع المحافظات .
وقال في ختام مؤتمر تقييم الإعلام الإقليمي بمركز “كمال أدهم” بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الثلاثاء، إن خصخصة هذا الإعلام غير واردة بالمرة، طوال فترة رئاستي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، و”أتعهد بعدم إخضاعه للخصخصة على وجه الإطلاق” .
كما تعهد الشريف بأن يظل هذا الإعلام ملكاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعدم إخضاعه للمحافظات، في ظل مطالبات سابقة كانت تدعو إلى إخضاعه للحكم المحلي . لافتاً إلى أنه وفق دراسته وفكره في الإعلام الإقليمي فإنه يرفض بشدة نقل ملكية هذا الإعلام إلى المحليات أو خصخصته .
وأعلن أن هذه القنوات سوف يتم إطلاقها على القمر المصري “نايل سات” مطلع يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير، وأن هذا البث سوف يسبقه بث تجريبي، انطلاقاً من الحرص على تلبية مطالب الإعلام الإقليمي، ولتحقيق هدفه بربط المصريين في الخارج بإعلامهم الإقليمي، المعبر عن بيئته .
القاهرة تتابع حادث اختفاء مصري في سوريا
أعلن دبلوماسي مصري، أمس، أن السفارة المصرية لدى سوريا تتابع حادث اختفاء مواطن مصري يدعى محمود إبراهيم الصفتي 54 عاماً .
وقال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، في تصريحات صحفية، إن السفارة أبلغت الجهات الأمنية في سوريا بحالة الاختفاء وفي انتظار ردها .
من ناحية أخرى، كشف الدبلوماسي المصري عن احتجاز السلطات الإيطالية 19 مصرياً وإجراء التحقيق معهم لاتهامهم بالمشاركة في تنظيم وتسهيل رحلات الهجرة غير الشرعية . وأضاف أن آخر حادث تسببت فيه الهجرة غير الشرعية والذي وقع في 21 مارس/آذار الماضي هو ما ساعد في الوصول إلى تلك المجموعة . (د .ب .أ)
وفد ألماني في ميدان التحرير يهتف "تحيا مصر"
نظم وفد ألماني من 30 عضوا، من الإعلاميين والرياضيين، أمس، وقفة تضامنية مع ثورة 25 يناير في ميدان التحرير .
وأعرب الوفد عن اعتزازه بالثورة المصرية التي حققت نتائجها بصورة سلمية، مؤكدين سعادتهم الكبيرة بوجودهم في ميدان التحرير الذي “شهد ثورة من أعظم الثورات في العالم والتي نجح فيها الشعب المصري بصورة لم يتصورها العالم أجمع” . وأكد أعضاء الوفد أن اغلب الشعب الألماني كان متابعاً لإحداث الثورة ويرغب في الحضور إلى مصر وزيارة ميدان التحرير الذي صار رمزا للحرية . ورفع الوفد، الذي تجمع وسط الميدان، أعلام مصر عاليا وحملوا لافتة كبيرة عليها صورة بوابة النصر الألمانية وفى الناحية الأخرى منها صورة للأهرامات وميدان التحرير أثناء الثورة، ويتوسطها صورة لعلمي مصر وألمانيا ومكتوب عليها “من بوابة النصر إلى ميدان التحرير . . الثورة السلمية حقيقة” .
تجمع الوفد لالتقاط الصور التذكارية مرتدين قمصاناً كتب عليها مصر باللغة الألمانية، ووقفوا يرددون هتافاً جماعياً بالإنجليزية “مصر - مصر” ثم رددوا هتاف “تحيا مصر” باللغة العربية . (د .ب .أ)
دعوة إلى إقصاء رموز النظام السابق من الحياة السياسية
طالب مثقفون ومفكرون من جيل الوسط المصري بضرورة إقصاء رموز النظام السابق من الحياة السياسية في مصر، جراء ما ارتكبوه في حق مصر من إفساد للحياة السياسية والعامة، وإسهامهم في تجريفها وإهدار فرص المصريين في تولي الوظائف والمناصب العليا في البلاد .
وانتقد جيل الوسط خلال ندوة “ثورة 25 يناير . . جيل الوسط يبحث عن نفسه”، ونظمها بيت السناري الأثري بالقاهرة، الثلاثاء، الإصرار على الإبقاء على بعض رموز ووجوه النظام المصري السابق في كثير من المجالات سواء الإعلامية أو استكتابها في الصحف الرسمية والخاصة، وإتاحة منافذ واسعة لها بهذه الوسائل لتعبر عن نفسها، “فضلاً عن دعوتها لأول حوار وطني، قبل تجميده” .
وقال المشاركون إن الثورة قامت بالأساس بهدف إقصاء النظام السابق ورموزه، “لذلك فالخطورة أن يتم إسقاط رأس النظام، ثم يتم الإبقاء على ذيوله، في الوقت الذي تم فيه إقصاء أصحاب الخبرات من تولي الوزارات، وتمت الاستعانة بمن هم معبرون عن سياسات وأفكار النظام السابق”، داعين إلى تجميد الأحزاب السياسية التي حصلت على شرعيتها من النظام السابق .

نقلا عن دار الخليج