مشاهدة النسخة كاملة : شكوى من سكان منطقة آكرج آكنير( مجموعتي : آسكيره ولكوارير) إلي رئيس الجمهورية.


أبوسمية
04-06-2011, 02:24 AM
شكوى من سكان منطقة آكرج آكنير( مجموعتي : آسكيره ولكوارير) إلي رئيس الجمهورية.

بعد ما يليق بمقامكم من تقدير واحترام يطيب لنا أن نتقدم إليكم بما يلي :
لقد سبق لهاتين المجموعتين بواسطة زعيميهما التقليديين سابقا أن تنازلتا عن قطعة أرضية بالمنطقة المذكورة لصالح مجموعة أهل أبات وبالذات لأسرة أهل عبد التار ,وبعد استصدار أهل أبات حكما في يتضمن الحكم بالقطعة الأرضية المذكورة مع تبيان لحدودها وتم تجديد هذا الحكم هذا الحكم بتاريخ 29 / 06/ 2008 من طرف زيني بن محبوبي قاضي المجرية آنذاك وتم تنفيذ الحكمين المذكورين من طرف الكاتب العدلي باب ولد محمد بتاريخ 12/ 06 / 1974 .
ونظرا إلي أنه في سنة 2008 نشب خلاف بين أهل عبد التار وآسكيره مخلصه قيام أفراد من أهل أبات بمحاولة غرس في مكان من أرض آسكيره خارج عن الحدود المبينة في الحكمين المنفذين المنوه عليهما فقامت جماعة آسكره بنزع ما وضع علي أرضهم متمثلا في بيت من الطين وبعض النخيل الصغير فاشتكاهم أهل ابات فاعتقلت جماعة منهم وأودعت في السجن ، وبعد نقاش بين الطرفين توصلا إلي صلح بتاريخ 19/06/ 2008 وبموجب هذا الصلح يعترف آسكره بمضمون وثائق أهل عبد التار أي الحدود المرسومة بالتنفيذ المقام به سنة 1974 وعوضوا مبلغ 400000 عما أتلفوا وبالمقابل يسقط أهل عبد التار أي دعوي لهم في آكرج آكنيير تخرج عن مضمون وثائقهم المذكورة .
وفي يوم 23/ 07 /2008 أصدر رئيس محكمة ولاية تكانت وكالة أمرا بالتنفيذ الجبري للصلح المذكور وعين له منفذا فا ستأنف أهل عبد التار الحكم هذا الأمر فأكدته محكمة الاستئناف بنواكشوط بقرارها رقم 64/ 2008 بتاريخ 19/ 10/ 2008 فقام عندئذ المنفذ المكلف بوضع معالم واضحة محددة للتنفيذ القديم لوثائق أهل عبد التار وحرر محاضره لكن ما إن اختتمت هذه الإجراءات بردة فعل علي تنفيذ الصلح واستصدروا أمر منه عدليا وهو الأمر رقم 08 / 2008 بتاريخ 06/ 04/ 2008الذي يأمر فيه بوضع الحدود بين أهل عبد التار ولكراير في آكرج آكنيكير طبقا لما هو مبين في أحكام الاستعمار المبينة أعلاه ، وعين لتنفيذه كاتب نفس المحكمة آنذاك السيد الشيخ أحمد ولد السالك المعروف في الولاية بل في الوزارة بعدم الاستقامة وكثرة الشكاوي منه .
إن الغريب في هذه القضية هو أن الإدارة وقعت في الخطأ عندما اقتنعت بأن التنفيذ الأخير سليم وجدير بالحماية وأما التنفيذ السابق للصلح فهو غير سليم وكأن قرارات القضاء ليست متساوية عندها تشددت الإدارة وأخرجت من زراعتنا الموسمية المتقدمة في السن ومن نخيلنا الذي وصل بعضه إلي سن الثمر والذي توارثناه من عقود من الزمن ومكنت خصومنا من الاستحواذ علي ممتلكاتنا دون وجه.
إن هذا النزاع نزاع جماعي تنص المادة 7 من القانون 127/ 83 علي وجوب شطبه من سجلات القضاء لكن ونتيجة للاعتبارات الخاصة فقد تمكن خصوصا من تحريك الملف قضائيا واستغلال علاقاتهم في ذلك الحقل حتى استصدروا أمرا عدليا ، باشرنا إجراءات الطعن حتى ألغته المحكمة العليا . لكن ذلك لم يثن خصومنا من مواصلة ضغوطهم علينا علي العدالة حتى جديد من قاضي المجرية السابق الذي حول الأخير إلي كيفه ، وحصلوا علي مساعدة من طرف السلطات المحلية حتى نفذوا تنفيذا جديدا يعطيهم الحق في ممتلكاتنا .
إن هذه القضية ذات خلفية سياسية متمثلة في كون من يزعم أنه سيد لنا ومالك لرقابنا وهو السيد ولد اشويخ ولد محمد سيدي يمارس علينا ضغوطا كلما لم نستجب لرغباته واختياراته السياسية التي كثيرا ما لا تكون موفقة ، وكان آخر هذا الخلاف السياسي في الاستحقاقات الرئاسية التي تمسكنا فيها ببرنامج سيادة الرئيس واختار من يزعم أنه يملكنا مرشحه أحمد ولد داداه ، ولما لم نستجب لخياره حرك لنا ملف حلفائه أهل عبد التار .
وعليه فإن التصرفات التي أقدمت الإدارة والقضاء في ولاية تكانت تجاهنا تعتبر خارجة علي السياسة العامة للدولة الهادفة إلي حماية الفقراء وتوفير الدعم لهم بدلا من طردهم من مزارعهم ظلما .
كما أن هذه التصرفات خارجة علي القانون الذي يجب تطبيقه علي الجميع و في جميع الحالات ، فإذا كانت الإدارة تتصرف في هذه القضية تحت ثوب القضاء علي فإن الأمر الذي نفذ لصالحنا جدير بالحماية والتنفيذ مثل أمر أهل عبد التار المدعوم إداريا حتى بعد تنفيذه تنفيذا فاسدا وماسا من حقوق آخرين .
صحيح أننا طبقة من العاملين البسطاء ليس فينا إطار ولا تاجر، نفلح الأرض ونعيش بها وعليها وليس لنا سبب من أسباب الرزق إلا زراعتها والآن لما سلبت منا لا ندري من أين نعيش ، وخاصة إذا كان ذلك السبب خيارا وطنيا أن لنا خيار وطنيا نقتنع به وأننا لا نري التصويت جريمة لأي مواطن كان .
لذلك فإننا نعلق كل آمالنا علي عدالتكم ونصرتكم الدائمة للمظلومين تدخلكم العاجل في هذا المسألة في هذه القضية .
وأخيرا فإننا نطلق بأصوات عالية نداء استغاثة وارئيساه واوطناه واعدلاه.
عن جماعة آكرج آمنير
برو ولد أعبيد سيد أحمد ولد إبراهيم.

نقلا عن الأخبار