مشاهدة النسخة كاملة : مخططات فتحاوية لإعادة الفوضى والفلتان الأمني لغزة


ابو نسيبة
04-01-2011, 09:40 AM
دعا وزارة الداخلية لردع المجموعات المنفلتة
مخططات فتحاوية لإعادة الفوضى والفلتان الأمني لغزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري، وجود مخططات تهدف لـ "إعادة الفوضى والفلتان الأمني" إلى قطاع غزة، وإسقاط الحكومة الفلسطينية، وحركة "حماس" الحاضنة لها، تقف وراءهما حركة "فتح" وقوى اليسار الموالية لها.
وقال أبو زهري، في تصريح خاص أدلي به لـ" المركز الفلسطيني للإعلام "، مساء اليوم الخميس (31-3): "رغم تأكيدنا على حرص حماس والحكومة على إنهاء الانقسام، إلا أن بعض الجهات والمجموعات حاولت استغلال فعاليات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لإثارة الفوضى والتحريض ضدنا".
وأضاف "هذه المجموعات كانت تتألف من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة المحسوبة على حركة فتح وقوى اليسار الموالية لفتح"، وتابع: "ما حدث منتصف الشهر الحالي (15-3) يفسر ما أقول، فقد انفصلت حينها بعض المجموعات المحسوبة على حركة فتح وقوى اليسار عن مكان الفعالية الرئيس في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة وقامت بإطلاق شعارات محرضة ضد الحكومة وحماس رغم المبادرة الإيجابية التي أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".
وشدد على أن هذه المجموعات حاولت التحرش بأجهزة الامن وخلق حالة من الفوضى واقتناص صور لأجهزة الأمن وهي تحاول ضبط الأمن وإعادة الهدوء واستغلالها ضد الحكومة عن طريق قلب تلك الصور وتسويقها على أنها محاولة من حماس لقتل المواطنين في غزة".
واستطرد أبو زهري: "الأمور لم تقف عند هذا الحد، فقد توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومات دقيقة حول نية بعض المجموعات استغلال زيارة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس لغزة من أجل إثارة الفوضى واستخدام الجموع التي تستقبل عباس لتحدى الحكومة وخلق حالة من الفلتان".
وقال: "كل هذه الأمور دعت حركة حماس إلى التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق بين حركتي فتح وحماس أجل قطع الطريق على هذه المجموعات المنفلتة ثم تكون زيارة عباس تتويجًا للحوار الفلسطيني".
ودعا المتحدث باسم حركة "حماس" وزارة الداخلية وعناصر الشرطة الفلسطينية "للتعامل بكل حزم وقوة مع هذه المجموعات، التي لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وإنهاء الانقسام، لأنها مجموعات تخطط لإعادة الفوضى والفلتان الأمني الذي كان سائدًا في عهد السلطة السابقة".

نقلا عن المركز الفلسطيني