مشاهدة النسخة كاملة : حزب الله يدعو الى تجميد مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية


أبو فاطمة
03-05-2011, 03:43 AM
حزب الله يدعو الى تجميد مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية

دعا حزب الله الجمعة(4\3) الى "تجميد مذكرة التفاهم" الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى حين تشكيل حكومة جديدة "تتخذ القرار المناسب" في هذا الموضوع.
وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، "اننا نقول بكل وضوح: يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة ولبنان، وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية (...) اتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنها".
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في كانون الثاني بضغط من حزب الله وعلى خلفية انقسام حول المحكمة الدولية التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة الى عناصر في الحزب.
وكلف نجيب ميقاتي، بدعم من حزب الله وحلفائه، تشكيل حكومة جديدة لم تبصر النور بعد.
وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي "حول طلبات المحكمة الدولية الموجهة الى بعض الوزارات اللبنانية" التي امتنع اربعة وزراء خلال الايام الماضية عن الرد عليها، رغم طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري منهم التجاوب عملا بمذكرة التفاهم الموقعة مع المحكمة.
وتحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" عن شكوك حول "مشروعية هذه الطلبات" التي تقدم بها المدعي العام الدولي دانيال بلمار والتي "لا تبررها"، بحسب رأيه، "حاجات التحقيق".
واشار الى انها "تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها مصانة بموجب الدستور، كما تفضي عمليا الى استباحة كل الوطن وكل المواطنين".
والوزراء الممتنعون هم وزيرا الاتصالات شربل نحاس والطاقة جبران باسيل المنتميان الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، ووزير الاشغال والنقل غازي العريضي المحسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب حزب الله، ووزير الداخلية زياد بارود المحسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
واوضح نحاس ان الطلب من وزارته يشمل الحصول على "كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات"، فيما قال العريضي ان المطلوب منه اعطاء الاذن للاستماع الى موظفين في الوزارة.
وذكر رعد ان المدعي العام "يطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، اي بصمات اربعة ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق والنواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس"، بالاضافة الى "استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنان".
وسأل "هل يوجد انسان وطني عنده احساس بالكرامة يقبل مثل هذا الامر؟".
ووصف الطلبات بانها "مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي".
ودعا "كل الاحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم من وزراء ومدراء ومسؤولين ومواطنين (...) الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية".
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله دعا في تشرين الاول/اكتوبر 2010 اللبنانيين الى مقاطعة التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

نقلا عن المركز الفلسطيني