مشاهدة النسخة كاملة : 24 منظمة حقوقية تطالب النائب العام باعتقال الفقي


أبوسمية
02-08-2011, 04:56 PM
24 منظمة حقوقية تطالب النائب العام باعتقال الفقي


http://img547.imageshack.us/img547/6886/ikh34.jpg

أحد المصابين يتلقى العلاج (تصوير- محمد أبو زيد)

تقدَّمت 24 منظمةً حقوقيةً مصريةً، اليوم، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام؛ للمطالبة بالقبض على أنس الفقي وزير الإعلام، وتقديمه إلى المحاكمة العاجلة، لمسئوليته عن الجرائم التي شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير الجاري ضد المتظاهرين بميدان التحرير، وما نتج عنها من ضحايا يزيد عددهم عن 11 شهيدًا و819 مصابًا وجريحًا.
وأكدت المنظمات أن الحملة الإعلامية التي دشَّنتها وزارة الإعلام المصرية عبر الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، كانت في مضمونها ومفرداتها تحثُّ على كراهية المتظاهرين سلميًّا، والمطالبين بالإصلاح في مصر، وتتهمهم بالخيانة والعمالة، وذلك في خروج على التشريعات الوطنية.
وأضاف البلاغ: وعلى الرغم من اعتراف الحكومة المصرية عبر رئيسها الجديد بمشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون بشكل سلمي، والبدء في تحقيقات تجريها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام مع العديد من المسئولين، إلا أن وزير الإعلام في الحكومة المقالة، والذي أعيد تعيينه في الوزارة الجديدة، وبصفته المسئول عن الإعلام المصري، وفي مقدمته التليفزيون المصري، لم ينكر هذا الحق فقط، بل راح يروِّج لأكاذيب ضد المتظاهرين سلميًّا في شوارع مصر وبخاصة ميدان التحرير، وقد ورد بالتليفزيون المصري الذي يشرف عليه بنفسه بعض الأكاذيب والأخبار الكاذبة ومنها:
- أن المتظاهرين في ميدان التحرير تابعين لإيران وحركة حماس (يوم 1 فبراير 2011م القناة الأولى).
- أن هناك مبالغ مالية توزَّع على المتظاهرين تبلغ 50 دولارًا ووجبة كنتاكي (يوم 1 فبراير بالقناة الأولى وقناة النيل للأخبار).
- أن هذه التظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر، وأنهم غير وطنيين (2 فبراير بالقناة الأولى والفضائية المصرية).
وأشارت المنظمات إلى أن هذه فقط أمثلة بسيطة لتحريض المواطنين، وإثارة الرأي العام على المتظاهرين سلميًّا، والتي يتحمل عبرها وزير الإعلام المصري المسئولية عن الجرائم التي شهدتها مصر بتاريخ الأربعاء 2 فبراير 2011م وما بعدها، وما نتج عنها من ضحايا طبقًا لتقديرات وزارة الصحة المصرية، فضلاً عن كونه نشر أخبارًا كاذبة وشائعات يعاقب عليها قانون العقوبات.
وشدَّدت المنظمات على أنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية والقضاء الجنائي الدولي في مواجهة وزير الإعلام، ما لم تتخذ إجراءات في مواجهة الوزير المذكور، وفي حال استنفاذ طُرق الانتصاف القضائي الوطني.
ومن المنظمات الموقعة: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

نقلا عن إخوان أون لاين