مشاهدة النسخة كاملة : نواب المعارضة ينتقدون تقرير لجنة المالية


أبو فاطمة
01-04-2011, 06:10 PM
نواب المعارضة ينتقدون تقرير لجنة المالية

احتدم النقاش داخل قبة البرلمان حول قانون الميزانية للعام 2011 ، الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان ، بهدف المصادقة عليه قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وانتقد عدد من نواب المعارضة تقرير لجنة المالية حول ميزانية 2010 في جانبه المتعلق بتقسيم بنود الصرف ، حيث قال أغلب النواب إن هذه التقسيمات لا تتلاءم وحيوية القطاعات الموجهة إليها ، وكذلك لا تلامس بالقدر الكافي حاجيات وتطلعات الفئات الأكثر فقرا.
النائب محفوظ ولد محمد لمين انتقد تسيير وتنفيذ ميزانية 2010 واصفا نسبة تنفيذها بالضعيفة ، مشيرا إلى أن قطاعات هامة ، إما لم تصلها ميزانيتها المخصصة لها ، أو لم تصرف ميزانيتها في ما هي مخصصة له ، ومن تلك القطاعات قطاع التعليم الذي قال أن شكاوي عدة وصلته بعدم استفادة عماله من العلاوات المخصصة لهم وكذلك أساتذة التعليم العالي ، ومباني الحكومة المؤجرة التي قال إنها لم تسدد فواتير تأجيرها وأيضا عدد كبير من العمال في القطاعات الحكومية الذين لم يحصلوا حتى الآن على رواتبهم.
وتساءل ولد محمد الأمين في الوقت ذاته عن العجز الذي حصل في هذه البنود والذي أدى إلى حرمان عدد من عمال الدولة من حصولهم على رواتبهم.
النائب صالح ولد حنن قال إن معطيات ظهرت في الميزانية يجب أن تراجع وخصوصا تلك المتعلقة بقطاعات التنمية الزراعية والصناعة.
وقال النائب ولد حنن إن تخصيص نسبة أقل من 9% من الميزانية للعنصر البشري أمرا غير كافي وخصوصا إذا تعلق الأمر بموريتانيا التي يعاني مواطنوها من الفقر والتهميش.
وطالب ولد حنن بمراجعة قانون الجمركة المتعلق بالسيارات التي يزيد عمرها الافتراضي على ستة سنوات بما يتلاءم ووضعية المستثمرين العاديين الذين ستغلق عليهم السبل إذا ما تم تطبيق هذا القانون بوضعيته الخالية.
وفي مجال الواردات الغير ضريبية استغرب ولد حنن النقص الذي حصل في عائدات شركة "موريتل موبيل" وكذلك تراجع عائدات قطاع الصيد.
النائب محمد جميل ولد منصور قال خلال مداخلته إن ما طالبت به لجنة المالية من توفير كشوف لبنود الصرف وأخرى للحسابات كل ستة أشهر أمر يخالف الدستور الموريتاني.
وأضاف ولد منصور أن زيادة 50% التي أقرتها الحكومة لصالح الصحافة العمومية وصندوق الدعم العمومي للصحافة والذي تم إقراره مؤخرا من طرف الحكومة كل هذا وذاك لم تظهر بنوده في الميزانية.
وأبدى ولد منصور تخوفه من أن تضيع استفادة هؤلاء من هذه القرارات جراء التدافع الحاصل بين مصالح الدولة.
ونوه ولد منصور إلى ما قال إنه خلل في ميزانية التعليم العالي في ظل الهيكلة الجديدة ، حيث أن إدارتان فقط ظهرتا تحت بند القطاع المذكور في وقت ظهر فيه أن إدارات هذا القطاع أكثر من ذلك بكثير.
وقال ولد منصور إن نقل بعض القطاعات إلى الرئاسة كمفوضية حقوق الإنسان أمر لا يستساغ ، منبها إلى أن ارتجال الأمور وتبديل الصلاحيات وإغلاق مشاريع وفتح أخرى واكتتاب بعض الموظفين وتسريح آخرين كل هذا يسبب إرباكا إداريا وماليا في ميزانية الدولة.
وطالبت النائبة النمه منت مكيه بضرورة تسديد الديون المستحقة على الدولة أو التصالح مع أصحابها معتبرة أن تراكم هذه الديون سيسب شللا في حركة الاقتصاد في الوطن" على حد تعبيرها.

نقلا عن الأخبار