مشاهدة النسخة كاملة : صناعة النهب (عبد الاله بلقزيز)


ابو نسيبة
01-03-2011, 02:08 AM
صناعة النهب (عبد الاله بلقزيز)

النهب هي الفكرة الرئيسة التي أسست للسياسة الكولونيالية الأوروبية، منذ قرنين، وأخذتها إلى مغامرة الغزو والاحتلال التي أتت على مصائر شعوب عديدة في آسيا وإفريقيا ومقدراتها من الثروات الطبيعية والبشرية، ولأن النهب عدوان شائن على حقوق الآخرين وحيازة غير مشروعة لها، بل سطو مسلح عليها، لم يكن يسع الدول الكولونيالية - في التمهيد لغزوتها وفي أثنائها - أن تصرح بأهداف حملاتها العسكرية على عالم الجنوب لأنها أهداف غير أخلاقية كان عليها أن تصطنع لها أهدافاً “إنسانية” مزعومة تلمع بها صورتها وتوفر بها التبرير السياسي والأخلاقي لمشروع استعماري يفتقر إلى المشروعية، فكان حديثها عن “رسالتها” التمدينية في المستعمرات، والتزامها نشرها في شعوبها لكي تتأهل للعيش في عالم المدنية الجديد وإدارة شؤونها بنفسها .
من نافل القول إن ايديولوجيا النهب ليست انحرافاً في أخلاق المجتمعات الرأسمالية الصناعية في ذلك العهد من القرن التاسع عشر، وإنما هي فقرة أصيلة في النص الرأسمالي لا يقرأ من دونها . إنها جزء من آلية اشتغال Fonctionment النظام الرأسمالي وشديدة الاتصال بالقانون الحاكم له: الربح وتراكم الثروة، ذلك أنه بعد اندفاعة الرأسمالية، داخل حدودها القومية، وانتصار الصناعة وسيادتها، وتوسع السوق القومي، وضيق نطاقه عن استيعاب حركة الانتاج، وانطلاق موجة التنافس بين الرأسماليات، وحاجة كل منها إلى المواد الخام واليد العاملة الرخيصة والأسواق الجديدة، كانت الرأسمالية على موعد مع خيار الغزو والاحتلال لإنقاذ اندفاعتها الصناعية . كان عليها أن تخرج من حدودها القومية حتى تحمي حدودها القومية .
أجبرت الدول الاستعمارية الكبرى - ومعظمها أوروبي - على الجلاء العسكري عن مستعمراتها في آسيا وإفريقيا، خصوصاً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إما بسبب اندلاع حروب التحرر الوطني أو بسبب نشوء توازن دولي جديد بين العظميين أعقب النظام الدولي السابق القائم على تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا، أو بسبب تضافر فعل العاملين معاً غير أن الانسحاب العسكري الاضطراري للقوى الاستعمارية، لم يرافقه انسحاب سياسي - اقتصادي من البلدان المستعمَرة، بل إن علاقات من التبعية استمرت تشد البنى الاقتصادية للمجتمعات الطرفية إلى الميتروبولات الرأسمالية الكبرى في الغرب، واستمرت - في نطاقها - علاقات النهب الاقتصادي متخذة أشكالاً مختلفة من التبادل غير المتكافئ، إلى احتكار انتاج ثروات بلدان الجنوب من قبل الشركات الاحتكارية . . الخ، وغالباً ما جرت التغطية على علاقات النهب بشعارات وعناوين سياسية جذابة مثل التعاون والشراكة وما في هذا المعنى .
والنتيجة أن هذه البلدان حديثة الاستقلال (منذ ثلثي قرن فحسب) لم تسمح لها علاقات الاجحاف والحيف الدولية أن تستفيد من ثرواتها ومقدراتها فتنجز برامج تنمية حقيقية تخرج بها من حال التخلف وتحمي بها استقلالها الوطني الذي كافحت شعوبها طويلاً من أجله .
في عهد العولمة هذا، منذ عقدين، زاد معدل النهب ليزيد معه معدل التفاوت بين عالمي الشمال والجنوب، ومعدل الفاقة والفقر والتهميش في بلدان الأخير . لم تكن العولمة متوازنة، حين نشأتها، ولا هي كذلك حتى اليوم، قامت على قاعدة انتصار ساحق للنظام الرأسمالي الميتروبولي، في نسخته الأمريكية، على كل نظام اقتصادي اشتراكي أو شبه اشتراكي (من النوع العالمثالثي)، وفرضت التبعية تراتبياً على الجميع، وإذا كان من مظاهر الخلل الذي أحدثته في التوازن الاقتصادي العالمي أنها نقلت علاقة المركز/الأطراف من حيزها التاريخي السابق (الشمال والجنوب) إلى داخل الشمال نفسه حيث باتت مراكز فيه في حكم الأطراف التابعة، فكيف لموقع بلدان الجنوب التابعة أن يتحسن في كنف علاقات العولمة هذه؟
لكن احتكار الثروة والانتاج لم يكن كل شيء في سيرة العولمة، وإنما تساوق معه احتكار أهم رأسمال في عالم اليوم: المعرفة، وهو احتكار يجعل بناء المستقبل في بلدان الجنوب شبه مستحيل بعد إذ ضاعت عليه فرصة بنائه بالصناعة والإنتاج مثلما فعلت اليابان والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل قبل العولمة بنحو عقدين . فالثورة المعرفية والمعلوماتية والتقانية - في جيلها الثالث الجديد - لم تكن قد انطلقت انطلاقتها الجامحة والظافرة قبل نهايات عقد الثمانينات من القرن العشرين الماضي، كانت الحقبة لا تزال تستوعب إمكانية المنافسة على رأسمالي المعرفة والصناعة، وفي أجواء المنافسة تلك أمكن للدول النامية أن تغتنم فرص النمو التي يبدو - اليوم - أنها لن تتكرر قبل عقود ما لم يقع ترشيد العولمة وتهذيب أخلاقها الداروينية وجعلها عادلة وفي متناول الجميع .
وإلى أن يحصل ذلك، فإن الصورة اليوم تبدو في غاية السوداوية، فعلى الدول الصغرى والتابعة أن تقبل بالشروط، وقواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها العولمة ومؤسساتها الدولية الكبرى، عليها أن تفتح حدودها أمام تدفق السلع الصناعية والزراعية من دون قيود أو سياسات حمائية على ما تقتضي أنظمة التجارة العالمية، وإذا كان يسع بلدانا مثل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند - وحتى تركيا - أن تستفيد من فرصة فتح الأسواق الدولية لتمكين صادراتها الصناعية والتقانية من مدى تسويقي لم يكن متاحاً لها قبلاً، فإن الأعم الأغلب من بلدان الجنوب - ومنها البلدان العربية والإسلامية - لا يملك فقط أن يغزو الأسواق الدولية، لضعف انتاجه وارتفاع تكلفته، بل أن يحمي صناعته الصغيرة وزراعته من منافسة لا يقوى عليها، وهو أمر يترتب عليه - حكماً - ضررٌ فادحٌ في مصالح الدول الصغيرة ضعيفة الاقتصاد . إذ باستثناء مواد الطاقة التي يملكها بعضها القليل، والتي لها القدرة على اختراق أسواق الرأسماليات الكبرى في العالم، لا شيء في وسع العالم الثالث أن يصدره إلى الغرب، حتى البشر (اليد العاملة الرخيصة) ضُرِب على هجرتهم الخناق الدولي .
هذه واحدة . الثانية أن النهب في العلاقات الاقتصادية الدولية اليوم، يتخذ شكل سطو مقنع على حقوق بلدان عدة في ثرواتها لا يقل فداحة في النتائج عن التبادل التقليدي غير المتكافئ والخلل الشديد في التجارة الدولية، وإذا كانت مصادر الطاقة التي تملكها بلدان من الجنوب، مثل بلدان الخليج العربي وإيران وليبيا والجزائر ونيجيريا وفنزويلا . . . .، هي الرأسمال الأساس لهذه البلدان في عملية التنمية، فإن حقوقها الفعلية من ثرواتها هذه مصادرة على نحو بالغ الاحتيالية . فمن يملك اليوم أن يتجاهل حقيقة التسعير السياسي للنفط والغاز الذي يرسم سقفاً متواضعاً لحقوق هذه البلدان في القيمة الفعلية لسلعتها المصدرة إلى الأسواق العالمية، وهكذا نعثر على دليل إضافي على النفاق السياسي للرأسمالية المتوحشة في عهدها العولمي الجديد: مقابل إسهال في الحديث عن اقتصاد السوق وقوانينه الاقتصادية “الحُرة” تجري مصادرة السعر الاقتصادي لسلعة حيوية بسعر سياسي لا يلحظ سوى حقوق ومصالح المستهلك الكبير .
مظهر ثالث للنهب يفرض الانتباه إليه في هذا المعرض: نهب الثروة العقلية . لم يعد النظام الرأسمالي العالمي اليوم في حاجة إلى قوة العمل الرخيصة المستوردة من بلدان الجنوب، بعد أن حقق طفرات كبيرة في مجال الثورة التقانية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في الانتاج . لكن طلبه زاد على قوة العمل الفكرية الراقية من العلماء والخبراء والكفاءات العليا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا العربية أو من العرب المتخرجين في جامعات ومعاهد الغرب في مصانع الدول الغربية وجامعاتها ومعاهدها ومراكزها العلمية ومختبراتها ومستشفياتها عشرات الآلاف من خيرة الكفاءات العلمية العربية التي أنفقت الشعوب العربية من مالها العام على تكوينها من دون أن تستفيد مما استثمرته فيها . قد يكون صحيحاً أن يعتب على البلاد العربية التي لم توفر لكفاءاتها العلمية بنى استقبال تليق بتأهيلها العالي . ولكن، من ذا الذي ينكر أن أكثرها سقط في حبائل الإغراءات والحوافز الغربية، وهي شكل آخر - مهذب - للنهب؟ ولماذا لم تقدم الدول الكبرى المساعدة لبلدان هذه الخبرات من أجل الاستفادة منها في برامج التنمية إذا كان ثمة فعلاً من إرادة للتعاون على ما يزعم الغربيون؟
إنه النهب، خلق ذميم في السلوك الإنساني - الفردي والجماعي - ونظام عليه تقوم عمارة الرأسمالية وتنتظم به أمور ساكنتها .

نقلا عن دار الخليج