مشاهدة النسخة كاملة : في تعد على صلاحيات وزير المالية .. وزير الشؤون الاقتصادية


ابن تيارت
12-29-2010, 04:38 PM
في تعد على صلاحيات وزير المالية .. وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يمنح المقر السابق للسفارة الصينية في انواكشوط لرجال اعمال صينيين غير معروفين

حصلت وكالة الطواري الاخبارية علي وثائق توضح ان هناك اعمال غير قانونية ما زالت تحدث في الادارة مع عدم قانونيتها و عدم وضوحها .

من هذه الوثائق اتفاقيتان للاستثمار في عدة مجالات مع مستثمرين صينيين لم تستطع الطواري العثور علي اثر لهم في الواقع .

لقد قام وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية بعرض مشروع لاتفاقيتين بين الوزارة و الطرف الصيني , حيث تنص واحدة من الاتفاقيات علي ان موريتانيا ستتنازل للطرف الصيني عن مقر السفارة الصينية في موريتانيا الذي انتقلت منه الي مقر جديد و منحته لصندوق الضمان الصحي الموريتاني , بينما وضع الوزير توصية بلاصق اصفر و بخط يده علي مشروع الاتفاقية الثاني تفيد باستثناء مقر السفارة من الاتفاق لكن الوزير عاد و وقع علي الاتفاق الذي يمنح المستثمرين الصينيين الوهميين مقر السفارة و يطرح هذا التنازل سؤال حول السبب الذي ادي بالوزير الي تغير رأيه و التنازل للصنيين عن شيئ ليس من تخصصه حيث ان التنازل علي المباني الحكومية ليس من تخصص وزير الاقتصادية و التنمية و انما من تخصص وزير المالية الذي لم يتكلف وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية عناء توجيه رسالة له لطلب الموافقو علي هذا الاتفاق و حتي انه لم يرسل له نسخة من الاتفاق مما يجعل الوزير يعمل تماما خارج القانون حسب القانونيين.

و بالدخول في مضمون الاتفاقية فان الجانب الصيني لم يقم باي من التزامات التي وقع عليها مع موريتانيا حيث لم يبدء أي مشروع حتي الان مع اغلبها كان يجب حسب الاتفاقية ان ينتهي قبل شهر اكتوبر 2010 ( انظر في الوثائق الجدول الزمني للاعمال المفروض القيام بها ) .

و من الغريب ان مقر السفارة القديم يتم استعماله حاليا من طرف الجانب الصيني دون وجه حق و حتي ان المستشارة الاقتصادية للسفارة التي سبق ان نشرت الطواري بعض مراسلاتها الغير ادارية مع نفس الوزير ما زالت تسعمل مكاتب في هذا المقر رغم تنقل السفارة و تحول المقر القديم الي عهدة الحكومة الموريتانية .

لكن الاهم من كل هذا ان كل الاتفاقيات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاقتصادية و التنمية مع المستثمرين الاجانب لم تعد تعرض علي البرلمان مع عدم قانونية هذا التصرف و حتي انها لم تعد تعرض كذلك علي الحكومة نفسها و هي مسألة غير واضحة حيث ان هذه الاتفاقيات ترهن مستقبل البلد لعقود قادمة و ان استقبالات الوزير مع المستثمرين تحصل دائما علي انفراد و بدون حضور معاوني الوزير حسب مصادر من الوزارة مما يوحي بوجود اشياء غير واضحة علي الأقل نظريا.

نشير الي ان الطواري حاولت البحث اي اثر للهيئة الصينية التي تم التوقيع باسم نائب رئيسها و لم نجد الا 57 نتيجة فياليات البحث تتعلق كلها بالاتفاق الموقع مع موريتانيا و لم نستطع العثور علي موقع او عنوان الالكتروني لهذه اللجنة او اي نشاط اخر معلن لها في باقي الدول


"""عن الطواري"""