مشاهدة النسخة كاملة : السراج تنشر تقرير لجنة المالية حول الميزانية


ابو نسيبة
12-28-2010, 05:00 PM
السراج تنشر تقرير لجنة المالية حول الميزانية

http://img836.imageshack.us/img836/8391/indexphprexresize300w6.jpg

مقدمة: يهدف قانون المالية المعدل هذا إلى تسوية اعتمادات السلف المفتوحة بموجب مرسوم السلفة رقم 233/2010 بتاريخ 2 نوفمبر2010 حول ميزانية الدولة لسنة 2010 بمبلغ 53.811.222.530 أوقية.ويأتي قانون المالية المعدل هذا خصيصا :- ليلغي بشكل نهائي الاعتمادات المجمدة بمرسوم السلفة رقم 233/2010 والبالغة 38.902.376.729 أوقية.- ليزود القطاعات الجديدة المستحدثة بموجب إعادة الهيكلة الحكومية في مارس 2010 ، بالاعتمادات المالية الضرورية لأداء مهامها. - ليراجع باتجاه الزيادة إيرادات الدولة وذلك لمراعاة التطورات المسجلة بالنسبة لإطار الميزانية الأصلية؛- ليدخل تخفيضا في ميزانية التسيير( بعد استبعاد الأجور والرواتب) بنسبة 25% لتمويل الكلفة الإضافية المترتبة على العلاوات الممنوحة للموظفين ووكلاء الدولة في إطار الإصلاح الذي أقرته السلطات العمومية؛- ليراجع تخصيص بعض الاعتمادات الاستثمارية المفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2010 للتكفل ببعض الأنشطة الجديدة ذات الأولوية وبعملية إعادة رسملة شركة صوميلك تمهيدا لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسة.ومن الضروري التذكير بأن مرسوم السلفة يشكل استثناء يسمح بتعديل وضعية الميزانية الجارية على أن يعرض هذا التعديل على البرلمان في وقت لا حق.والحقيقة أن القانون النظامي رقم 78/117 الصادر بتاريخ 24 ابريل 1978 المتعلق بقوانين المالية ينص في مادته الخامسة عشر الفقرة 3 على ما يلي :في حالة الاستعجال، يمكن استحداث حسابات خاصة عن طريق مرسوم.ويتم إقرار هذا الاستحداث بعد عرضه على الجمعية الوطنية في أقرب دورة برلمانية قادمة. وتضم الحسابات الخاصة الفئات التالية :1. حسابات السلفة2. حسابات القروض3. حسابات المساهمة4. حسابات التحويلات الخاصةالوضعية الاقتصادية للبلاديبدو انتعاش الاقتصاد العالمي الملاحظ منذ بداية السنة هشا، خصوصا،بسبب آثار الأزمة المالية التي مست جزء معتبرا من الدول الغربية محدثة إفلاس بعض الدول خصوصا في منطقة اليورو.وقد عرفت أسعار المنتجات الأساسية ارتفاعا معتبرا خلال هذه السنة بسبب انتعاش التجارة الدولية، مما نتج عنه دفع لميزان مدفوعاتنا وعودة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة بالتصدير. وتوقعات النمو للسنة المقبلة أقل تفاؤلا بالنسبة لأغلبية الدول المتقدمة مترجمة تباطؤا في النشاط الاقتصادي وهو ما سيظهر في شكل انكماش لنشاطات التصدير وتراجع في أسعار المواد الأولية.وتنذر هذه الوضعية بتقويض الجهود المبذولة منذ عدة سنوات لتنقية الإطار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي معتبر ما لم تتبع سياسة صارمة لضبط و ترشيد الإنفاق العمومي .وبدون شك يمكن القول إنه إذا ما وفى شركاؤنا في التنمية بتعهداتهم خلال الطاولة المستديرة في بروكسل وواكبت بلادنا تلك الالتزامات بخيارات اقتصادية حكيمة وإجراءات هادفة إلى تحسين القدرة الاستيعابية للدولة سيكون لذلك تأثير ملموس على النمو الاقتصادي الوطني خلال السنوات المقبلة.II - مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2010توازنت إيرادات ونفقات ميزانية 2010 المعدلة عند مبلغ 265.275.000.000أوقية مقابل 250.366.154.199 أوقية في الميزانية الأصلية لسنة 2010 وهو ما يعني زيادة قدرها 6 %.II. 1- تنفيذ ميزانية 2010ستتم معالجة هذا الجانب بالتفصيل في تقرير قانون المالية الأصلي لسنة 2011 . كذلك فإن اللجنة قد قررت الاحتفاظ برأيها حول تنفيذ ميزانية 2010 وتوقعات السنة المقبلة لنفس المناسبة.II.2- مبررات قانون المالية المعدل :كما هو مبين أعلاه، فإن قانون المالية المعدل لسنة 2010 شهد زيادة بنسبة 6% مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2010.وتجد هذه الزيادة مبرراتها في ما يلي :1- على مستوى الإيرادات: تبلغ الزيادة فيها نسبة 11.17 %، متأتية من :أ‌- فائض يبلغ 4.088.1240359 أوقية سجلته الإيرادات غير الضريبية المتأتية من الأرباح المدفوعة من قبل المؤسسات العمومية وأملاك الدولة.ب‌- رسملة متأخرات الضرائب والرسوم لدى شركة صوميلك والتي مثلت عائدات ضريبية استثنائية بقيمة 10 مليارات أوقية.ج- زيادة الاقتطاعات على حساب البترول بمبلغ4.61 مليار أوقية الناتجة عن تحسن السعر الفعلي لبيع بترول شنقيط وضبط أفضل لمستوى انتاجه.د- التحسن المعتبر لحسابات التحويلات الخاصة بواقع 5 مليارات أوقية الناتج عن تحصيل ممتاز للإيرادات المدفوعة، خصوصا في باب صندوق المساعدة والتدخل للتنمية.2- على مستوى الأعباء: زيادة 6 % متأتية أساسا من :أ- زيادة نفقات العمال الناتجة عن الزيادة في الرواتب من أجل الأخذ في الحسبان للأعباء الإضافية المرتبطة بإصلاح نظام علاوات موظفي ووكلاء الدولة، بمبلغ يناهز7.900.323.644 أوقية.ب- زيادة الاعتمادات غير الموزعة الناتجة عن تسوية السلف المقدمة من قبل الخزينة لصالح بعض القطاعات من أجل تمويل نشاطات ذات أولوية غير متوقعة في قانون المالية الأصلي والتي تبلغ 8.152 مليار أوقية.II.1.2 – تطور المواردستشهد إيرادات الميزانية زيادة إجمالية قدرها14.908.845.801 أوقية. وتتعلق هذه الزيادة خصوصا بالإيرادات غير الضريبية. وازداد هذا الباب بمبلغ 8.698.124.359 أوقية. وقد تأتت هذه الزيادة خصوصا من أرباح المؤسسات العمومية(2.088.124.359 أوقية) والعائدات المختلفة للسلع وديون و أملاك الدولة ( 2 مليار أوقية) وعائدات البترول(4.610.000.000أوقية) :ويلخص الجدول التالي هذا التطور في الموارد:المواردق.م.أ لسنة 2010 بالأوقيةق.م.م لسنة 2010بالأوقيةالتغيرالإيرادات الضريبية دون احتساب البترول128.536.933.141128.536.933.2410ال إيرادات غير الضريبية69.561.084.00073.649.208.3594.08 8.124.359الاقتطاع من الحساب النفطي7.990.000.00012.600.000.0004.610.0 00.000إيرادات استثنائية010.000.000.00010.000.000.000حس ابات الخزينة الخاصة000 000 001 510.001.000.0005.000.000.000مجموع الموارد212.223.201.141235.931.325.50023. 698.124.359ومن المهم أن نشير إلى أن الإيرادات الضريبية الاستثنائية المتأتية من شركة صوميلك لا تعكس بالضرورة تحسنا في الوضعية المالية للمؤسسة . ويبقى على المؤسسة أن تبذل جهدا كيما تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة. والأمر يتعلق في الحقيقة بتراكم متأخرات ضرائب وإتاوات من عام لآخر كان للدولة أن تحصلها على نشاطات مؤسسة مدينة. وعلاوة على ذالك حولت الدولة هذه المتأخرات إلى مساهمات في رأسمال الشركة. وخلاصة القول أن الأمر لا يتعلق بسيولة مالية ستضخ في خزائن الدولة بقدر ما يتعلق بإرجاء تسديد مفترض للمتأخرات.ولنا أن نتساءل كذلك حول تضعيف الميزانية موضوع هذا المبلغ: في الباب 82 وعلى مستوى الحسابات الخاصة للخزينة. فهل يتعلق الأمر بعملية الرسملة وحدها؟ في هذه الحالة يجب أن لا يظهر المبلغ في الباب 82. أما إذا كان الأمر يتعلق بعمليتين منفصلتين إحداهما استثمار و الأخرى رسملة فإنه يكون لصوميلك، في هذه الحالة الحصول على 20 مليار أوقية و ليس على الـ 10 مليارات المشار إليها في عرض أسباب قانون المالية المعدل."وينبغي التذكير بأن الرسملة هي نظام استثمار مالي لا يتم دفع عائداته( فوائد، أرباح، بيع أصول) بشكل دوري للمستفيدين وإنما يتم تحويلها لرأسمال لتنتج بدورها عائدات إلى حين السداد النهائي. ". ولنا الحق في أن نتساءل عن مصداقية هذا التوقع إذا ما لجأت شركة صوميلك إلى رسملة الضرائب والرسوم المستحقة عليها مع أنها عجزت عن تسديدها في وقتها.II.2.2 – تغير النفقاتلقد ازدادت النفقات في قانون المالية المعدل بشكل ملموس (+14.908.845801 أوقية). وتتجلى هذه الزيادة على الخصوص من خلال ارتفاع نفقات التسيير المتأتية أساسا من:1. زيادة نفقات الرواتب والأجور بمبلغ قدره 9,7 مليار أوقية2. زيادة الأعباء غير الموزعة و التي ارتفعت ب 8,152مليار أوقية. ومن الملائم على مستوى هذا الباب أن نشير إلى تراجع نفقات السلع والخدمات بمبلغ 5.372.108.649 أوقية (تحويل المحروقات، الماء، الهاتف و السكن إلى علاوات على الراتب )وعلى العكس من ذلك تراجعت نفقات رأس المال خصوصا نفقات الاستثمار بما قدره 57,10 مليار أوقية.أما الحسابات الخاصة للخزينة والقروض والسلف والمساهمات، فقد سجلت ارتفاعا معتبرا قدره 15 مليار أوقية.والجدول التالي يلخص زيادة النفقات:الأعباءق.م.أ لسنة 2010ق.م.م لسنة 2010التغيرالسلطات العمومية وتسيير الإدارات152.321.144.199162.800.000.00010 .478.855.801الدين العمومي- فوائد الدين- اهتلاك الدين16.376.000.000000 000 500 816.376.000.0008.500.000.00000نفقات الاستثمار000 010 820 6454.250.000.000- 000 010 570 10سقف السلف و الديون التي يمكن أن يسمح بها3.000.000.000000 000 000 30المشاركات349.000.00010.349.000.00010.0 00.000.000حسابات التحويلات الخاصة000 000 000 5000 000 000 105.000.000.000مجموع الأعباء250.366.154.199265.275.000.00014. 908.845.801ولا يدع مستوى تنفيذ نفقات ميزانية الدولة حتى تاريخ 30 يونيو(20%) مجالا للتنبؤ بتنفيذ كامل للتوقعات ناهيك عن زيادة معتبرة في هذا الصدد.ويمكن أن نتساءل هنا على الخصوص عن مراجعة تراجع قروض الاستثمار(على الموارد الذاتية) بمافي ذلك القطاعات الاجتماعية التي تحظي بأولوية لدى الحكومة والتي تساهم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية. ويمكن أن نذكر هنا اقتناء المعدات والتجهيزات الطبية(-610.000.000) وبرنامج استئصال مخلفات الرق(-570.000.000 ) وبرنامج لحداده (-260.000.000) وبرنامج التويزه(-200.000.000) وبرنامج إنشاء نقاط مائية(-120.000.000)....فهل يتعلق الأمر إذن بضعف قدرتنا الاستيعابية؟ أم بخيارات جديدة للحكومة؟ أم بتوقعات لم تتحقق نتيجة نقص في الموارد؟III. أعمال اللجنةلقد عقدت لجنة المالية اجتماعات مع وزير المالية. وخلال جلسات الاستماع هذه، طرح النواب تساؤلاتهم وقدموا توجيهاتهم و مقترحاتهم.وقد دارت هذه النقاشات في جو من الصراحة والصدق. وحضر عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة هذه الاجتماعات وساهموا في إثراء نقاشاتها.وفي نهاية هذه النقاشات، قررت اللجنة أن تقدم المقترحات والتوصيات التالية:III.1 مقترحات اللجنة1. ترتيبات ذات طابع عامتقترح اللجنة المصادقة على المادة الأولى2. ترتيبات تتعلق بالمواردتقترح اللجنة المصادقة على المادة 23. ترتيبات مختلفةتقترح اللجنة المصادقة على المادة 3 والمادة3.1 مكررة والمادة3.2 مكررة.4. ترتيبات متعلقة بالتوازن بين الموارد والأعباءتقترح اللجنة المصادقة على المواد 4،6،5أعباء الميزانيةتقترح اللجنة المصادقة على الأبواب من 1 إلى 12 و14ومن 16 إلى 19 و 21 و 22 ومن 32 إلى 34 و 36 و 37 و 39 و 47 و50 و53و64و72 و73 ومن 75 إلى 78 و من 80 إلى84 ومن 87 إلى 94 و99.موارد الميزانيةتقترح اللجنة المصادقة على الأبواب 01 و 02، 03و 05 و06III-2 التوصياتتوصي اللجنة الحكومة بما يلي :-أن تتفادى في المستقبل جميع النفقات خارج الميزانية، وتحتفظ اللجنة لنفسها بحق إلزامها في هذه الحالة بتدقيق مفصل؛- تقديم تقرير حول تنفيذ وتأثير المبالغ موضوع اعتمادات السلف أمام لجنة المالية قبل شهر يونيو 2011 على أبعد تقدير؛- شمولية أكثر للنفقات وذلك بهدف الحد من غلاف النفقات المشتركة؛- المتابعة والرقابة المستمرين لتطور الأسعار. وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نفاذ المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى المواد الأساسية؛- التحلي بصرامة أكثر في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية؛- العمل على تعزيز قدراتنا على استيعاب التمويلات.IV- الخلاصة:تقترح اللجنة المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2010( ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار) المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها عند مبلغ مائتين و خمسة وستين مليارا ومائتين وخمسة وسبعين مليون أوقية(265.275.000.000).المقرر العام للميزانية .
السالك ولد سيدي محمود

نقلا عن السراج الإخباري