مشاهدة النسخة كاملة : مداخلة النائب جميل منصور المتعلقة بالحالة المدنية


أبوسمية
12-26-2010, 08:33 AM
مداخلة النائب جميل منصور المتعلقة بالحالة المدنية

"السيد الرئيس السيد الوزير السادة النواب، ادعوكم الي عد تسييس الحالة المدنية لأنها لا تتحمل ذلك وقد سبق ان سيست تاريخيا في كافة مناحي موريتانيا وفي جميع مراحلها الانتخابية، حيث سلمت بطاقات الهوية للمواطنين في الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية ولو كان للبحر سكان لكانوا وجدوا هذه البطاقات في مرحلة ما.
وللأسف من قاموا بهذا العمل ما زال بعضهم في مراكز النفوذ ومواقع التأثير وهو أمر يدعو للخوف حقا من تكرار ذلك وفي هذا السياق أريد أن أنبه إلي ان هذا البلد قدر الله له ان يكون سكانه من أعراق عدة منهم العرب والهاليبولار والسوننكي والولف وبما اننا ما زلنا في مرحلة إعداد مدونة الحالة المدنية، يجب ان نقطع الصلة مع الثقافة الاقصائية لاي مكون من مكونات هذا البلد وسبق ان طلبت ذلك من الوزير في اللجنة اثناء مناقشة مشروع اللقانون.
وقد نبهته الي ان منظمات حقوق الإنسان قد قالت إن هذه الوكالة لم تتضمن تشكيلتها الأولية إلا عنصرا واحد امن مكونات المجتمع وكان جواب الوزير، ان الموضوع يتعلق بالكفاءة والتوازن غير مهم وهنا أقول له إن الكفاءة موجودة في جميع المواطنين ولديهم جميعا القدرات لتحمل المسؤولية ولا ينبغي إرسال الرسائل الخاطئة، بل علينا طمأنة كل الموريتانيين علي ان دولتهم ومؤسساتها ستهتم بهم بنفس القدر من المساواة لان من عضته الأفعى يرهبه الحبل ونحن نتذكر الأحداث التي مررنا بها
وبدل من إنشاء فرق متنقلة لماذا لا نفتح مراكز للحالة المدنية علي مستوي البلديات فالوكالة ميزانيتها قرابة مليار أوقية في الميزانية المقترحة إضافة إلي ريع العقود وكان يجب علي الأقل وجود مركز في كل بلدية بدل تنقل المواطنين، الغير محكم فيه، الي المراكز التي ينص عليها القانون والتي تشكل بعدا من المواطنين الذين لا قدرة له علي التنقل اليها واذا تركت قضية تسجيلهم للسياسيين ستكون موضع شك.
كما ان اقتصار صفة ضابط حالة مدنية كما ينص القانون الجديد، علي شخصين معينين احدهما مسؤول الوكالة والثاني سؤول المركز ونزع هذه الصفة من جميع العمد المنتخبين المفترض ان لديهم من هوامش الحرية ما لا بتمتع به المعين الاسير بحكم تعيينه، يشكل هو الآخر عقبة للمواطنين.
ان التطليق غير جديد مع هذا القانون وكذلك العربية فقان 1996 الصادر في عهد ماوية تضمن بابا كاملا عنوانه، عقود الطلاق والتطليق ونص علي وجوب تحرير جميع عقود الحالة المدنية بالعربية وكل ما اضاف القانون الجديد هو ان المستخرجات يمكن ان تتم بجميع اللغات الاجنبية بدل الفرنسية في القانون القديم والمطلوب هو الموضوعية فالانجازات تذكر ان وجدت وتذكر ان كانت موجودة وأطالب بإعداد المدونة بتأني وانتظار بها ما بعد الانتخابات القادمة".

نقلا عن ونا