مشاهدة النسخة كاملة : وزارة العدل: ممارسات ميليشيا عباس في الضفة جرائم لا تسقط بالتقادم


أبوسمية
12-21-2010, 11:15 AM
http://img221.imageshack.us/img221/1364/datafiles5ccache5ctempi.jpg (http://www.mushahed.net/vb)



طالبت المؤسسات الحقوقية بالتحرك لإنهاء الملف
وزارة العدل: ممارسات ميليشيا عباس في الضفة جرائم لا تسقط بالتقادم



أكد أسامة سعد مدير عام الشئون القانونية في وزارة العدل الفلسطينية، أن ميليشيا عباس مازالت مستمرة في شن حملات اختطاف سياسي مسعورة، وتمعن في التنكيل والتعذيب بكل من يخالفها في الرأي السياسي.
وأوضح سعد في مؤتمر عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي، الثلاثاء (21-12) أن عدد المختطفين السياسيين بلغ حوالي 1000 مختطف، معظمهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، مضيفا: "كنا ننتظر من هذا الفريق -فريق رام الله- أن يتجه نحو وحدة اللحمة والمصالحة والعودة إلى حضن الشعب الفلسطيني ردا على التنكر للوعودات الأمريكية والغطرسة والعنجهية الصهيونية في التعامل مع هذا الفريق إلا أنها مازالت مستمر باعتقال أبناء جلدتها".
واعتبر أن ما يحدث في الضفة الغربية من استمرار أبناء وكوادر الشعب الفلسطيني السياسية والمجتمعية، والذي لم تسلم منه حتى النساء، وما يحدث مع الأخت الداعية المختطفة تمام أبو السعود لهو دليل واضح على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه تلك الحكومة وأجهزتها الأمنية ذات العقيدة المنحرفة والتي صاغها الجنرال الأمريكي كيث دايتون ومن بعده مولر.
وأكد سعد أن الجرائم التي تقترفها هذه الأجهزة في الضفة الغربية هو تجاوز فاضح للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، والتي تنص على صون كرامة المواطن وتجريم الاعتقال السياسي وتحقيق مبدأ سمو إنسانيته، مشددا على أن استقواء حكومة رام الله غير الشرعية وأجهزتها الأمنية بالاحتلال في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني، يعتبر خيانة عظمى لتاريخ وتضحيات هذا الشعب.
ونوه إلى أن ما يقوم به فريق رام الله من استمراره في سياسة الاعتقال السياسي، والتنكيل والتعذيب بالمختطفين يعتبر جريمة بموجب القانون الأساسي لا تسقط بالتقادم، وسيلاحق مرتكبوها ويجلبون للعدالة مهما طال الزمن.
وحمل سعد أجهزة الضفة المسئولية القانونية والوطنية والأخلاقية الكاملة عن سلامة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون الضفة الغربية التي تحولت إلى أقبية تعذيب وإذلال لصفوة أبناء شعبنا فيها.
وأكد على أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج الفوري عن المختطفين السياسيين في الضفة الغربية يعتبر جريمة بموجب القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة، والتعويض للمتضرر من قبل السلطة الفلسطينية.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم المستمرة وعدم الصمت عليها، والعمل على رفع الغطاء القانوني عن هؤلاء المجرمين، داعيا كافة وسائل الإعلام كافة إلى فضح هذا الفريق وجرائمه وكشف الحقائق للشعب الفلسطيني، وتبيان مدى ارتباط السياسة الأمنية لهذا الفريق بالسياسة الأمنية للعدو.

نقلا عن المركز الفلسطين