مشاهدة النسخة كاملة : السراج تنشر ردود الوزراء على الأسئلة الشفهية في البرلمان


ام نسيبة
12-13-2010, 01:30 PM
السراج تنشر ردود الوزراء على الأسئلة الشفهية في البرلمان


http://www.essirage.net/images/img/g.w.taniya.jpg

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة عقدتها أمس الاحد في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب العربي ولد جدين، لتوجيه سؤالين شفهيين لوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ووزير التعليم الثاوي والعالي.

وبدأت الجلسة بسؤال شفهي قدمته النائب كادجاتا مالك جالو من فريق اتحاد قوي التقدم لوزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيدة أمات بنت حمادي حول القانون المنظم للمعاشات والتقاعد لموظفي الدولة.وطالبت النائبة في تقديمها للسؤال بمراجعة هذا القانون، حتى تتمكن النساء الموريتانيات من حقوقهن في نظام المعاشات والتقاعد، معتبرة القانون الحالي، يكرس التمييز ضد النساء، ووصفت المعاشات التي يضمنها للمتقاعدين"بالمزرية".


رد وزيرة الوظيفة العمومية :

وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، قالت في ردها علي سؤال النائبة ومداخلات النواب،"ان الحكومة عاكفة حاليا علي مراجعة قانون المعاشات الموقع 191، لجميع موظفي ووكلاء الدولة والعقدويين وذلك علي أساس نتائج إحصاء هؤلاء الذي بدأت مرحلته الأولي 2008 وانتهت مرحلته الثانية 2010 وهو الان في مرحلته الثالثة والأخيرة والتي تتمثل في تصحيح لوائح موظفي ووكلاء الدولة والعقدويين".وقالت الوزيرة"ان هذه العملية بعد انتهائها سوف تمكن من حل غالبية المشاكل المطروحة في مجال المعاش والضمان الصحي والاجتماعي، كما ستمكن الحكومة من تسوية العديد من قضايا عمال الدولة المطروحة،نافية علمها بنية الحكومة في تمديد سن التقاعد".من جهة أخري قالت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة،"إن علاوات الخطر التي ظل عمال أسلاك الصحة، يطالبون بها قد تم اعتمادها في قانون ميزانية 2011 وسيتقاضونها شهر يناير القادم وذلك ردا علي سؤال لأحد النواب حول هذه العلاوة التي قدمت سابقا للأطباء الأخصائيين دون سواهم من عمال الصحة".وخلال نفس الجلسة،قدم النائب محمد جميل ولد منصور،رئيس فريق "تواصل" في الجمعية الوطنية، سؤالا شفهيا لوزير التعليم الثانوي والعالي أحمد ولد باهية حول وضعية مجموعة من الدكاترة العلميين، ترفض الوزارة اكتتابهم.وتعرض ولد منصور خلال سؤاله لجملة من القضايا التي اعتبرها نواقص كبيرة في قطاع التعليم العالي من بينها "عجزه عن استيعاب الكفاءات العلمية العائدة من الدراسة في الخارج والاعتماد على الأساتذة المتعاونين وتراجع مستوى الطلاب وغياب الاهتمام بالبحث العلمي وتراجع تصنيف الجامعة مقارنة بنظيراتها في افريقيا وعدم الشفافية في الاكتتاب".
رد وزير التعليم العالي:



وزير التعليم العالي ابرز في رده علي السؤال ومداخلات بعض النواب، اهتمام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتعليم بشكل عام والعالي بشكل خاص،ادراكا منه بان التعليم هو مفتاح التنمية وقال ان هذا الاهتمام تجسد في جملة من الانجازات تحققت منذ زيارة رئيس الجمهورية للجامعة وكلية الطب، حيث شكلت هذه الزيارات منعطفا مهما في تاريخ التعليم العالي في البلد.وقال"ان من هذه الانجازات العمل الجاري في بناء المركب الجامعي وكلية الطب وتوسعة وتطوير مكتبة الجامعة والزيادات المعتبرة للأساتذة والطلاب وتحسن وضعية التعليم من خلال إنشاء مؤسسات عمومية وحرة جامعية إضافة الي بناء كليتين للآداب والاقتصاد والقانون بتمويل كويتي وسعودي،اتفاقيات تمويلهما ستعرض على البرلمان في دورته الحالية". وبخصوص الاكتتاب في الجامعة قال وزير التعليم الثانوي والعالي"إن الوزارة نظمت اكتتابا سنة 2009 وهي بصدد تنظيم آخر هذه السنة لحملة الشهادات، مؤكدا إن أي اكتتاب لم يحصل منذ وصول النظام الحالي خارج مسابقة شفافة".وذكر "أن ولوج التوظيف في الجامعات عالميا يكون عن طريق التعاقد وهو مفتوح أما الراغبين في التدريس في جامعة نواكشوط، أما الاكتتاب فيمر عن طريق الوظيفة العمومية طبقا لآليات تحددها الظروف المادية والحاجة".من جهة أخري بدأت لجنة المالية التابعة للجمعية الوطنية اليوم مناقشة قانون ميزانية عام 2011 الأصلي مع القطاعات الحكومية، بالاستماع إلي عرض قدمه وزير المالية السيد احمد ولد مولاي احمد عن مشروع الميزانية المقدم للبرلمان، بين فيه أن المشروع يندرج في أطار مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الهادف إلي خلق الظروف المناسبة لنمو اقتصادي مطرد والسعي إلي الوصول لأهداف الألفية الإنمائية والتخفيف من حدة الفقر.وقال إن مشروع ميزانية 2011 يأتي في ظرفية يطبعها بوجه خاص، تعزيز انتعاش النشاط الاقتصادي ومتابعة إصلاح الميزانية العامة ووضع اللمسات الأخيرة علي الخطة الثالثة ذات الأولوية للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، علي أساس تقييم خطة العمل 2006 ـ 2010 مما مكن من تحديد الأولويات الإنمائية للحكومة للفترة 2011 ـ 2015. وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (000.400.542.382) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.ويحقق مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2011، توازنا بين الموارد والنفقات يبلغ مائتين وتسعة وستين مليارا ومائة وثلاثة وخمسين مليونا وأربعمائة ألف أوقية (269.000.400.153 أوقية) وهو ما يمثل زيادة 7،50 علي ميزانية نفقات الدولة المعدلة 2010.أما ميزانية الاستثمار المدعمة فقد بلغت 168 مليارا و388 مليون و990 الف اوقية أي بزيادة 2،93% عن ميزانية 2010 المعدلة وتوقع قانون المالية الجديد، استقرار نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالارقام الحفيقية عند 5،2% مقابل 5% العام الحالي 2010. وقد بلغت النفقات العمومية المتوقعة ضمن قانون المالية لسنة 2011، ما قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليارا وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة ألف أوقية (000.400.542.382) وهو ما يمثل نسبة 35،70 من الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي خارج النفط وبذلك تكون نسبة زيادة ميزانية العام القادم 6،35 مقارنة بميزانية 2010 المعدلة.


نقلا عن السراج