مشاهدة النسخة كاملة : نص استجواب ورد وزير الإسكان في الجمعية الوطنية


أبو فاطمة
12-06-2010, 06:50 PM
نص استجواب ورد وزير الإسكان في الجمعية الوطنية

خصصت الجمعية الوطنية، جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في مقرها برئاسة النائب العربي ولد جدين، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، لمساءلة وزير الإسكان عن سياسية الحكومة في مجال القضاء على الإحياء العشوائية في المدن الحضرية الموريتانية.
وقد بدأت الجلسة بطرح النائب شيخنا ولد محمد السخاوي (فريق اتحاد قوى التقدم المعارض)، سؤالا شفهيا على وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، يطلب منه "تقديم تفاصيل عن ظروف وملابسات عملية القضاء على ظاهرة الاحياء العشوائية (الكزرة) التي تنفذها الحكومة حاليا".
وأسس النائب لسؤاله بالتأكيد على أهمية هذه العملية، التي قال إن تنفيذها المتواصل، "قد صاحبه الكثير من التعسف والتجاوز كمصادرة الممتلكات وتدمير المباني والافتقار للمعايير الدقيقة والإفراط في استعمال السلطة"، مما نجم عنه ـ حسب تعبيره ـ "تحريف سياسة القضاء على السكن العشوائي عن مسارها المحدد اصلا في البرنامج الذي تم تصوره بين الحكومة والبنك الدولي سنة 2001 وبدأ تنفيذه من مقاطعة الميناء 2003 واستمر الى "2008.
وذكر ولد السخاوي بان البرنامج الاصلي، كان يهدف الي تحقيق "ثلاثة اهداف هي، محاربة الفقر والقضاء على الاحياء العشوائية ومحاربة المضاربة بالارض من خلال توفير دعم للسكان يمكنهم من بناء مساكن في القطع الموزعة عليهم".
واجمع المتدخلون ، على أهمية هذه السياسة وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لنجاحها وتصحيح الاخطاء التي تلاحظ اثناء مراحل تنفيذها.
وفي هذا الاطار وصف بعض النواب، الخطوات المتبعة من طرف النظام حاليا بانها فعالة وجدية حيث تميزت عن الخطط السابقة بالشفافية والابتعاد عن الشخصنة والبحث عن المنفعة الذاتية على حساب المصلحة العامة، مطالبين الحكومة بالابتعاد عن كافة المسلكيات التي تؤدي الى فشل هذه السياسة.
في حين قال آخرون أنها "دعايات انتخابية عواقبها وخيمة ولن تزيد الامور الا تعقيدا"، حسب قولهم، منددين بما وصفوه بعدم احصاء سكان احياء عشوائية قديمة وحرمان الاف الاسر من الاحصاء ونزع اراض عديدة من ملاكها وتوزيعها على اخرين، رغم تمسكهم باوراق ملكيتها.
وانتقد نواب عن مدينة نواذيبو عملية ترحيل السكان التي قامت بها السلطات في الفترة الاخيرة ضمن برنامج إعادة تنظيم المدينة والقضاء على أحيائها العشوائية ووصفوا هذه العملية بأنها "سببت ظلما بينا لبعض السكان"، مطالبين الحكومة بإعادة النظر فيها وهو المطلب الذي تقدمت به نائبة عن مدينة روصو، فيما يتعلق بأحياء المدينة المقرر ترحيلهم الى ضاحية المدينة، التي لم تهيأ حتى الآن لإيوائهم، حسب قولها.
وبين وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديافي رده على سؤال النائب شيخنا ولد محمد السخاوي الشفهي و مداخلات النواب بتقديم جملة من المعطيات، قال ان الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، اسست عليها كافة برامجها المتعلقة باعادة عصرنة جميع المدن الموريتانية، سواء فيما يتعلق بالقضاء على السكن العشوائي او بناء شبكة الطرق الحضرية واخلاء الساحات العمومية.
وقال ان ثوابت هذه السياسة،هي اعتماد المصلحة العامة والعدالة والمساواة بين المواطنين، مبرزا ان المدن الحضرية الموريتانية وخاصة نواكشوط ونواذيبو تعرف فوضى لاوصف لها منذ عقود، حيث الارض توزع حسب الاغراض ودون رجوع الى مخطط عمراني، مستغربا وقوف المسؤولين عن هذه الوضعية اليوم، في وجه تقويمها ومعالجة اخطائها الفادحة، بحجة "نصرة المظلومين".
واوضح الوزير ان السلطات العمومية اتخذت كافة الاجراءات الفنية والمادية والبشرية لتنفيذ هذه البرامج وتفادي الاغلاط ومحاربة التحايل وحصول كل اسرة مستحقة على قطعة ارضية للسكن في منطقة تتوفر فيها جميع البنى التحتية، مؤكدا احصاء جميع المستحقين في كافة أحياء نواكشوط بشفافية تامة وقال أن جميع الجهات المكلفة بالعملية مزودة بتعليمات صارمة في هذا المجال، معلنا انه تم حتى الان توزيع ما يزيد علي 20 الف قطعة ارضية في نواكشوط ونواذيبو وإحصاء 50 ألف أسرة إضافية في نواكشوط.
وبخصوص مصادرة أراضي مملوكة، أشار الوزير إلى أن كل من لديه إثبات لملكية ارض تمت مصادرتها طبقا لمعيار الخطط المرسومة، ستعوضه الدولة ومن ليس لديه اثبات فعليه ان يتاكد ان عهد الاحتلال للارض لم يعد مقبولا، مؤكدا ان ابواب جميع المصالح في قطاعه بما فيها بابه، مفتوحة لكل من لديه مشكلة تتعلق باحصاء سكان الاحياء العشوائية.
وقال ان عمليات ترحيل السكان في نواذيبوا، تمت في ظروف حسنة وطبقا لمعايير واضحة لا ظلم ولاحيف فيها.
وبخصوص مدينة روصو، ذكر وزير الإسكان أن الدولة قد رسمت برنامجا لجعلها مدينة نموذجية وهو ما سيدركه سكانها مستقبلا.

نقلا عن السراج ا×باري