مشاهدة النسخة كاملة : الاخوان يتحدثون عن تزوير مبكر للانتخابات والشرطة تحذرهم من الخروج عن الشرعية


ام خديجة
11-21-2010, 05:54 PM
الاخوان يتحدثون عن تزوير مبكر للانتخابات والشرطة تحذرهم من الخروج عن الشرعية

http://img41.imageshack.us/img41/9523/20101121130234.jpg

شعار جماعة الاخوان المسلمين

القاهرة- اتهمت جماعة الاخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة المصرية، الحكومة بـ(التزوير المبكر) للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الأحد المقبل فيما حذرت الشرطة الجماعة من انها ستتعامل بصرامة وحزم مع أي خروج عن الشرعية.
وقال الاخوان المسلمون في بيان أصدروه الأحد إن التزوير المبكر الذي ينتهجه النظام والتجاوزات الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية مع مرشحي الجماعة لن يثنيهم، ولن يفت في عضدهم، ولن يدفعهم إلى النكوص أو التقاعس عن طريقهم الذي بدأوه من أجل الإصلاح والتغيير وأنهم سيظلون مع شعبهم المصري المخلص الأمين لاستعادة حقوقه وحرياته.

ويأتي بيان الاخوان في اعقاب صدامات عنيفة وقعت الجمعة في عدة محافظات مصرية وخصوصا في الاسكندرية (شمال).

وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية الأحد أن 30 رجل شرطة أصيبوا وتم القبض على 250 من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المحظورة في اشتباكات عنيفة وقعت (الجمعة) في ست محافظات هي الاسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وحلوان والفيوم.

وحذرت الجماعة في بيانها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي يخشى أن تؤدي إلى إراقة دماء في الشارع مثلما حدث في انتخابات 2005.

وكان 17 شخصا قتلوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 التي انتهت بانتصار تاريخي للاخوان المسلمين الذين فازوا بـ20% من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته.

وأرجعت منظمات حقوقية مصرية هذا الفوز إلى الغاء الاشراف القضائي على لجان وصناديق الاقتراع بموجب تعديل دستوري أجري عام 2007.

واضاف بيان الاخوان "أسفر النظام عن نيَّته المبيتة في التزوير والتضييق على مرشحي الجماعة، فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالي، وبعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين رفضت مديريات الأمن تنفيذها جميعا".

غير أن الأجهزة الامنية اتهمت من جانبها الاخوان المسلمين بمخالفة القانون والاعتداء على المواطنين.

وأصدرت مديرية أمن الاسكندرية بيانا حول الصدامات قالت فيه انه عقب صلاة العشاء مساء الجمعة تجمع نحو الفي شخص يقودهم محمود المحمدي عضو مجلس الشعب الحالي المستبعد من كشوف المرشحين وقاموا بتعطيل حركة المرور والمواصلات العامى ورددوا شعارات دينية مما يخالف القوانين.

واضاف البيان، الذي نشرته الأحد صحيفة الشروق المستقلة، إن قوات الأمن حذرت المتظاهرين الا انهم استمروا في الاعتداء فأخرجت الأجهزة الأمنية نحو 50 سيارة أمن مركزي وأطلقت نحو قنبلتين مسيلتين للدموع على المتجمهرين.

وأكد البيان أن ثمانية ضباط أصيبوا بسبب القاء المتظاهرين الحجارة عليهم.

ونقلت الصحيفة عن مدير أمن الاسكندرية اللواء محمد ابراهيم انه يحذر الكتلة الاخوانية من تنظيم المسيرات والتظاهرات واقامة الندوات الا بطلب مسبق من مديرية الأمن.

وشدد اللواء إبراهيم على انه سوف تتم مواجهة أي تظاهرات أو خروج عن الشرعية أو القانون بصرامة وحزم شديدين.

وتعد اشتباكات الجمعة أعنف صدامات تقع منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية. ويشارك الاخوان بقرابة 130 مرشحا في الانتخابات التي تجرى بنظام الدوائر الفردية.

ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني (الاعادة) في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر المقبل.

ويشارك الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذه الانتخابات ب 839 مرشحا، بحسب امينه العام صفوت الشريف في حين يبلغ اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب 508 مقاعد من بينها 64 مقعدا للنساء.

وتأتي الانتخابات التشريعية قبل اقل من عام من انتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها خريف العام المقبل.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته الاحد أن مستوى انتهاكات حقوق الانسان خلال الانتخابات التشريعية يعد مؤشرا على ما يمكن ان يحدث العام المقبل عند اجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال مدير إدارة الشرق الاوسط في المنظمة الحقوقية الدولية مالكوم سمارت "ان العيون ستكون مفتوحة على سلوك السلطات المصرية خلال هذه الانتخابات وهي فرصة لها لتظهر ان مصر يمكن ان تكون مكانا يتم احترام حقوق الانسان فيه".

واضاف سمارت انه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي اوالاحتجاز، كما ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز.

وطالبت منظمة العفو الدولية بأن يحظى الناخبون ومكاتب الاقتراع بحماية قوات الشرطة المصرية لا أن يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل هذه القوات كما حدث في الكثير من الحالات خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة عام 2005.

وتشير المنظمة بذلك إلى قيام أجهزة الأمن خلال انتخابات 2005 بحصار العديد من مراكز الاقتراع خصوصا في الدوائر التي كان مرشحون للاخوان ينافسون فيها ومنع الناخبين من دخول هذه المراكز والمشاركة في الاقتراع.

نقلا عن القدس العربي