مشاهدة النسخة كاملة : خلافات المدعي العام ووزير العدل


أبو فاطمة
01-30-2010, 10:24 AM
خلافات المدعي العام ووزير العدل توقف المصاريف الجنائية
خاص - الأخبار



قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة "إن الخلاف الدائر بن وزير العدل الموريتاني باها ولد اميده والمدعي العام السيد ولد الغيلاني حول طبيعة وصرف "المصاريف الجنائية" أدت إلي تجميدها في انتظار حل توافقي للأزمة.


وقالت المصادر التي أوردت النبأ ل"لأخبار" إن وزير العدل الموريتاني باها ولد اميده طالب المدعي العام ولد الغيلاني بتحمل المسئولية كاملة عن تسيير المصاريف الجنائية والتي بلغت سنة 2009، ثلاث مائة مليون أوقية.


وتقول مصادر "الأخبار" إن المدعي العام شكل لجنة لوضع معايير لتسيير تلك المصاريف من أربعة أشخاص هم:
1 ـ عمار ولد محمد الأمين قاضي تحقيق
2 ـ حميده ولد ألمين رئيس محكمة الاستئناف
3 ـ أحمد ولد الولي مدعي عام لدي محكمة الاستئناف
4 ـ لي آمدو وكيل الجمهورية في نواكشوط


وقد قننت اللجنة معايير التسيير القديمة وهو ما رفضه وزير العدل مطالبا المدعي العام بوضع مقرر تطبيقي للمرسوم الذي صدر إبان المرحلة الانتقالية وهو المرسوم الذي نص علي مبالغ مالية زهيدة تقدم لبعض الجهات داخل قصر العدل كتعويض من "المصاريف الجنائية".


ونص المرسوم علي إعطاء قضاة المحاكم الجنائية مبلغ 2000 أوقية يوميا و 50 أوقية عن كل واحد "كلم" قطعها كمصاريف للنقل وهو ما رفض المدعي العام تطبيقه وانتهي بتجميد العمل بالمصاريف الجنائية منذ ديسمبر الماضي في انتظار حل للأزمة.

وتنفق المصاريف الجنائية عادة علي جلسات المحاكم ونقل السجناء والمتهمين ومصاريف الشرطة والدرك في مجال المتابعات الجنائية، وقد أضاف إليها المدعي العام الجديد السيد ولد الغيلاني رواتب وأجور حراس قصر العدالة بعد الإجراءات التي اتخذت لضبط العمل داخل القصر.


وقد مرت المصاريف الجنائية بثلاث مراحل أولاها كانت فوضوية يتصرف فيها المدعي العام كما يريد والثانية في المرحلة الانتقالية وكانت تسير فيها بشكل سلس ودون مشاكل أما الثالثة فهي بعد صدور المرسوم الذي يحددها وهو المرسوم الذي لم يري النور حتى الآن

عن الأخبار

camel
01-30-2010, 03:49 PM
إذا كانت هذه المصاريف الجنائية ستجني علينا جناية أخرى ، فما حكمها ؟