مشاهدة النسخة كاملة : مواطنون في تيارت بموريتانيا يشكون للوزير الأول "احتلال" مساحة عمومية


ام نسيبة
11-15-2010, 11:22 AM
مواطنون في تيارت بموريتانيا يشكون للوزير الأول "احتلال" مساحة عمومية
الاثنين, 15 نوفمبر 2010

http://www.saharamedias.net/smedia/images/stories/ets/pm1.gif

قالوا إن البناية سدت منافذ البيوت المطلة على المساحة

تقدم عشرات المواطنين، في مقاطعة تيارت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بشكوى إلى الوزير الأول، مما وصفوه باحتلال تجار لمساحة عمومية، في حي G9، تقع أمام منازلهم و"تحول بيننا وبين الطريق المعبد وتسد الشوارع"؛ بحسب تعبير الأهالي.

ويقول أصحاب الشكاية؛ في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، وحصلت صحراء ميديا على نسخة منها، إنهم قاموا، فور بداية الأشغال في المساحة المطلة على منازلهم، بإبلاغ جميع السلطات المختصة.

وأضافت الرسالة "ومع ذلك فقد تواصل البنيان في الموضع فترة من الزمن نتيجة للتأطير الممنهج الذي تعرضنا له من طرف بعض المحسوبين على خصومنا، قصد القيام بأكبر قدر من البنيان"؛ على حد وصف الرسالة.

وأشار أصحاب الشكاية إلى أن القضية شهدت "التزوير والتحايل والتمالئ وتحريف الحقائق"، قائلين إن ذلك "مثبت في الوثائق المرفقة (بالرسالة) من بينها تقرير مفوض مقاطعة تيارت 2 رقم: 113 بتاريخ: 02/12/2009 ورسائل المفتشية العامة للدولة الموجهة إلى والي انواكشوط، أولاها تحمل رقم: 064 بتاريخ: 17/02/2010 والثانية تحمل رقم: 085 بتاريخ: 10/03/2010 وكذلك الرسالة الموجهة إلى سيادتكم تحمل رقم: 174 بتاريخ: 25/04/2010".

وأكد الأهالي أن "كل هذه الرسائل تركت عدة أسئلة مطروحة في هذا الموضوع مثل: من منح هذه المساحة برخص مكررة في حي آخر وفي مساحة عمومية؟، ومن زور المخطط ومن أشر عليه للإذن بالبنيان؟ ومن هو المحرك والدافع وراء كلما حصل؟...نقول: رغم كل ذلك فقد اتضح من خلال هذه الرسائل معظم ملابسات هذه القضية".

وتمضي الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول في القول "كنا نأمل أن يزال ما تم من بنيان في الموضع السابق الذكر، لكننا تفاجأنا منذ يومين ببدء العمل من جديد في الموقع وقد علمنا أن هناك رسالة ثالثة من السيد وزير الإسكان موجهة إلى والي انواكشوط تأمره برفع وقت العمل، رقم الرسالة: 299 بتاريخ: 18/10/2010. تستند هذه الرسالة إلى أخرى من مدير ديوان سيادتكم الموقر تحمل رقم: 145 بتاريخ: 08/06/2010 وفي الرسالتين لم يذكر أي شيء عن ملف هذه القضية المتشعبة ومن ضمنه رسائل المفتشية العامة للدولة".

ونبهت الرسالة إلى أن مدير ديوان الوزر الأول ربما "لم يطلع بعد على هذا الملف الذي سبق أن أرسلناه إلى سيادتكم مسجل تحت رقم: 5590 بتاريخ: 15/10/2009، رغم أن سيداته أجاب على تظلم أحد خصومنا".

وختمت الرسالة برجاء الأهالي من الوزير الآول "النظر في القضية والأمر بحلها على أسس القوانين المعمول بها في بلادنا".

المصدر صحراء ميديا