مشاهدة النسخة كاملة : صعوبات جديدة تعرقل انضمام "عادل" للأغلبية


ابن تيارت
11-12-2010, 07:13 PM
صعوبات جديدة تعرقل انضمام "عادل" للأغلبية



كشف مصدر في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا عن وجود عراقيل حقيقة تواجه انضمام حزب (عادل) الذي يقوده الوزير الأول السابق يحي ولد الوقف إلى الأغلبية الحاكمة.

وقال المصدر في حديث لـ"الأخبار" إن معظم العراقيل التي تقف لحد الساعة في وجه انضمام حزب (عادل) تعود إلى هذا الأخير، مضيفا أن أطرافا في حزب (عادل) وأخرى داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تسعى لعرقلة انضمام (عادل) للأغلبية الحاكمة.

وقالت مصادر قيادية في كل من حزب (عادل) وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في حديث لـ "الأخبار" صباح اليوم الجمعة إن بعض الأطراف داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تعارض بشكل كبير انضمام (عادل) إلى الأغلبية وتعتبره "انقلابا على تغيير 6 أغسطس" باعتبار أن معظم الشخصيات النافذة في الحزب من أعضاء الحكومة التي انقلب عليها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.

وأكد المصدر أن الرأي السائد في الأغلبية يسعى إلى انضمام (عادل) لكن "تردد هذا الأخير قد يقوي الطرف الآخر ويحول دون اكتمال العملية".



رأى الحزب الحاكم في البند المتعلق بالانقلابات "استفزازا" (الصورة من موقع "الطوارئ")

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن دخول حزب (عادل) الأغلبية لن يتم إلا بشرطين أولهما الاعتراف ببرنامج الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ودعمه وأن يكون الحوار والاتفاق مع الأغلبية فقط" مضيفا أن ما يشاع من أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بحاجة ماسة إلى كفاءات بعض الشخصيات في حزب (عادل) مجرد دعاية سياسية "ودليل ذلك ما تحقق خلال سنتين من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز" يضيف المصدر.

ويباشر "عادل" منذ أشهر مفاوضات مع الأغلبية الرئاسية لكنها توقفت مرتين كانت الأولى منهما بسبب توقيع "عادل" على البيان ذي اللهجة الشديدة الذي أصدرته منسقية المعارضة بعد خطاب ولد عبد العزيز، أما التوقف الثاني فجاء بعد حضور حزب "عادل" لمؤتمر صحفي للمنسقية هاجم فيه رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولولد الحزب الحاكم ووصف قياداته بـ"المرتزقة".

ويقول المصدر إن الوثيقة التي قدمها "عادل" كأساس للحوار تضمنت بنودا وصفها بـ"المستفزة" في رأي الأغلبية من قبيل ضرورة سن قانون يجرم "التغييرات غير الدستورية" للأنظمة وبمنع مرتكبيها من الترشح مدى الحياة.

وتقول الوثيقة التي نشرها موقع "الطوارئ" إن مرتكبي أي محاولة أو تواطئ بهدف تغيير النظام بأساليب غير دستورية ينبغي أن "يطردوا تلقائيا من الإدارة والجيش وأن يمنعوا مدى الحياة من التقدم لمناصب انتخابية سياسية".

كما تتضمن الوثيقة بندا يقترح أن يكون الوزير الأول هو رئيس الأغلبية وهو ما تعتبره أوساط في الحزب الحاكم بمثابة تكرار لتجربة يحي ولد أحمد الوقف مع الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.



"""عن الاخبارانفوا"""